شورای عالی بیمه؛ لزوم همگامی با مقتضیات زمان!

به گزارش ریسک نیوز، قانون را می توان اینطور تعریف نمود که : مجموعه قواعد و مقرارت حاکم در اجتماع که به ایجاد نظم بین افراد و سکنه یک اجتماع می پردازد، که توسط مراجعی که حق قانونگذاری دارند تصویب می شود و دارای ضمانت اجرایی است.

صنعت نوپای بیمه به عنوان یک صنعت خاص نیاز به یک مرجع داشت تا بتواند آیین نامه ها و ضوابط مورد نیاز را خود را تصویب نماید لذا قانونگذار در ماده ۶  قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری درهنگام تدوین ارکانی برای نهاد ناظر، شورای عالی بیمه را با بر شمردن ترکیب اعضای آن  ارکان مورد بررسی وتصویب قرارداد وبه صراحت اختیاراتی را بر عهده آن گذاشت که یکی از این موارد در بند ۳ ماده ۱۷ قانون مذکور “تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها و نظارت بر امور بیمه‌های اتکائی” اعلام شده است.

در سال ۱۳۵۱ شورای عالی بیمه آیین نامه شماره ۲ را با عنوان آیین نامه تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها تصویب نمود در ماده ۵ این آیین نامه مصوب شد شرکت های بیمه قبل از صدور بیمه نامه (به جزء موارد تصریح شده در آیین نامه شماره ۲) موافقت بیمه مرکزی را در مورد شرایط عمومی بیمه نامه ها جلب نمایند.

در سال ۱۳۵۴ شورای عالی بیمه آیین نامه شماره ۱۳ (آیین نامه بیمه های زندگی) را به عنوان اولین شرایط عمومی مصوب نمود. و بعد از آن آیین نامه شماره ۲۱  ” شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی، صاعقه، انفجار” را نیز تصویب نمود.

در حال حاضر حدود ۷۰ نوع بیمه نامه با موضوعات مختلف از سوی شرکت های بیمه تاکنون به بازار عرضه  می شود.

در ماده ۷ آیین نامه ۹۴ شورای عالی بیمه ” آیین نامه مقررات تعیین حق بیمه انواع رشته های بیمه ای” شرکت های بیمه ملزم شده اند که در رشته هایی که شرایط عمومی مصوب شورای عالی بیمه دارند بیمه نامه های خود را بر اساس آن شرایط صادر نمایند.

و همچنین در تبصره همین ماده اشاره شده است در رشته های بیمه ای که فاقد شرایط عمومی مصوب شورای عالی بیمه هستند، شرکت های بیمه موظف هستند شرایط بیمه نامه های خود را حسب مورد بر اساس آیین نامه های مربوط به آن رشته یا بر اساس کلوزهای متعارف بین المللی یا چارچوبی که بیمه مرکزی ابلاغ خواهد کرد صادر نمایند.

بیمه مرکزی در سال ۱۳۸۸ بخش نامه ضوابط تدوین و عرضه محصولات جدید بیمه ای را به شرکت های بیمه ابلاغ نمود و در بند ۳-۲- بخش نامه مذکور اعلام شده است که شرکت های بیمه اگر قصد ارائه یک محصول جدید بیمه ای را دارند می بایست شرایط عمومی بیمه نامه را مشتمل بر عناوین ذکر شده در بند مذکور به بیمه مرکزی ارسال نماید.

از زمان تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری تا کنون شورای عالی بیمه تعداد ۱۰۲ آیین نامه را تصویب نموده است که از آن تعداد حدود ۵۷ آیین نامه دارای اعتبار می باشند و الباقی حدود ۴۵ آیین نامه بواسطه قوانین یا آیین نامه های دیگر ملغی و ۱ آیین نامه نیز متوقف شده است. از تعداد ۵۷ آیین نامه جاری حدود ۱۹ آیین نامه مربوط به شرایط عمومی رشته های بیمه ای می باشد و الباقی در خصوص سایر موارد مورد نیاز صنعت بیمه تصویب شده است.

حال چگونه است که پس از گذشت حدود ۵۰ سال از تشکیل شورای عالی بیمه فقط حدود ۱۹ بیمه نامه دارای شرایط عمومی مصوب هستند و سایر بیمه نامه ها دارای شرایط عمومی مصوب خود شرکت های بیمه می باشند که در برخی از بیمه نامه ها  شرایط عمومی شرکت بیمه با شرکت بیمه دیگر متفاوت است. آیا قانونگذار در متن قانون اجازه داده است که اختیار قانونی شورای عالی بیمه در این زمینه به بیمه گران واگذار شود؟ اگر چه پاسخ قطعی خیر است ولی این تفویض اختیار مخصوصاً در وضعیتی که دانش و توانایی بیمه گران در شناسایی ریسک وگریزگاههای آن با بیمه گذاران مساوی نیست جای ایراد اساسی دارد.

به عنوان مثال: اگر بیمه گذاری حدود سه سال بیمه نامه ای را از شرکت بیمه X اخذ کرده باشد و به دلایلی بخواهد در سال چهارم از شرکت بیمه Y بیمه نامه اخذ کند، بیمه گذار با توجه به سابقه قبلی در شرکت بیمه X شرایط عمومی را اطلاع دارد و فرض را بر این می پندارد که شرایط عمومی همان بیمه نامه در شرکت بیمه Y نیز مشابه شرایط عمومی شرکت X هست و در هنگام بروز خسارت متوجه می شود که  تفاوت در شرایط بیمه نامه ها باعث گردیده که نتواند به خسارت خود برسد زیرا شرایط شرکت های بیمه با یکدیگر متفاوت است.

با گسترش و تنوع در خدمات بیمه ای به نظر می رسد شورای عالی بیمه که بعنوان یکی از ارکان نهاد ناظر در صنعت بیمه ایفای نقش می کند با تشکیل کارگروههای تخصصی آیین نامه های بیمه ای را متناسب با مقتضیات زمان مورد بازنگری قرار دهد و در بحث بیمه نامه هایی که شرایط عمومی مصوب ندارند و توسط شرکت های بیمه صادر می شوند آیین نامه های مربوط به آنان را تدوین و تصویب نماید.