حمایت‌محور باشیم نه دخالت‌محور/آزاده محسنی
از آنجا که این نوشتار قصد ندارد بر روی قطعیت یا عدم قطعیت دخالت‌های وزارت اقتصاد و امور دارایی بر صنعت بیمه تمرکز کند، در این راستا به راهکارهایی می‌پردازیم که وزارت اقتصاد می‌تواند در پیش گیرد تا به جای ایجاد شائبه دخالت در صنعت بیمه، احتمال حمایت را تقویت کند.
واقعیت این است که این روزها این جمله از زبان اهالی صنعت بیمه بسیار شنیده می‌شود: «وزارت اقتصاد در امور صنعت بیمه و بیمه مرکزی دخالت می‌کند.»
فارغ از درست بودن یا نبودن این احتمال، باید دید چه اتفاقاتی در صنعت بیمه رخ داده که بروز این شائبه را تقویت کرده است، شاید برخی انتصابات یا نحوه بازنگری در آیین‌نامه‌های شورای عالی بیمه، کدهایی به افراد داده که نقش مداخله‌گرایانة وزارت اقتصاد در بازار بیمه را پررنگ کرده است.
به هر روی بخواهیم یا نخواهیم این احتمال در میان بیمه‌گران قوت گرفته که نهادی بالادستی با انتصابات یا دخالت‌هایی به شاهراهی برای ورود تصمیمات غیر کارشناسی بدل شده است.
این احتمالات زمینه سوءاستفاده برخی افراد و جریان‌ها را نیز مهیا کرده و شاید بتوان گفت این بزرگ‌ترین ضرر احتمالی است که ترکش‌های آن بر بدنه کارشناسی صنعت بیمه فرو می‌نشیند.
افرادی که با سوار شدن بر موجِ شائبة دخالت وزارت اقتصاد تلاش می‌کنند تا فضای صنعت بیمه را که نیازمند آرامش است متشنج کرده و خواسته‌های خود را بر کرسی بنشانند.
از طرفی صنعت بیمه اگرچه نیازمند نیروهای جوان و تازه نفس و بازیگران جدید است تا روحی تازه در این صنعت بدمند و بازار را در ریل تحول هدایت کنند؛ اما هیچ‌گاه از حضور متخصصان و متجربانی که سال‌ها طی طریق کرده‌اند، بی‌نیاز نبوده است. در این راستا شائبه تحمیل انتصابات غیر فنی، نفوذ افکار غیر کارشناسی و اتخاذ تصمیمات غیر فنی که با روح بیمه‌گری در تضاد است، قطعاً فضای صنعت بیمه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
از دیگر آسیب‌هایی که این احتمال بر پهنه صنعت بیمه وارد می‌کند، این است که استقلال نهاد ناظر را در اذهان دچار ضعف می‌کند و این ضعف اختیار در رگولاتور از اثرگذاری تصمیم‌سازی‌های نظارتی می‌کاهد.
اما از آنجا که این نوشتار قصد ندارد بر روی قطعیت یا عدم قطعیت دخالت‌های وزارت اقتصاد و امور دارایی بر صنعت بیمه تمرکز کند، در این راستا به راهکارهایی می‌پردازیم که وزارت اقتصاد می‌تواند در پیش گیرد تا به جای ایجاد شائبه دخالت در صنعت بیمه، احتمال حمایت را تقویت کند.
بر اساس لیست وظایف قانونی وزارت اقتصاد، تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آنها به عنوان مهم‌ترین وظیفۀ وزارت اقتصاد برشمرده می‌شود همچنین بر طبق وظایف این وزارتخانه اجرای تکالیف مربوط به امور پولی، بانکی، بیمه‌ای، ارزی و اعتباری کشور به موجب قوانین و مقررات موضوعه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی نهاده شده است.
نظارت بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی بخش خصوصی برای اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور نیز از دیگر وظایف وزارت اقتصاد محسوب می‌شود.
آنچنان که واضح است در هیچ کدام از وظایف وزارت اقتصاد دخالت مستقیم در بازارهای مالی مشاهده نمی‌شود و بیشتر نقش تنظیم و سیاست‌گذاری را دارد که باید تسهیل‌گر فعالیت‌های اقتصادی باشد.
از طرفی بر اساس ماده ۱۰ قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری، معاون وزیر اقتصاد در شورای بیمه حضور دارد که تنها یکی از 10 عضو شوراست که حق رأی هم دارد و می‌تواند در جریان مصوبات شورای عالی بیمه قرار گیرد.
با توجه به آنچه گذشت، وزارت اقتصاد می‌تواند از فرصت‌های قانونی خود چه در وزارتخانه و چه در شورای عالی بیمه بهره برده و نقش مؤثری در تصمیمات صنعت بیمه ایفا کند، بر این اساس فرصت‌های همکاری وزارتخانه و بیمه مرکزی به اندازه کافی مهیاست و به نظر می‌رسد، دیگر نیازی به اقداماتی که شائبۀ مداخله‌گری را افزایش می‌دهد، نیست.
وزارت اقتصاد به عنوان نهاد بالادستی بیمه مرکزی باید به جای اقدامات مستقیم، راهکارهایی بیابد تا نقش خود را در صنعت بیمه اثرگذارتر کند تا جایی که محدود به اقداماتی مانند دخالت در انتصابات و … نباشد که این فرایند عملکردی نه تنها به صلاح نیست که عملاً اثرگذاری اقدامات دیگر وزارت اقتصاد را هم زیر سؤال می‌برد.
اگر بخواهیم به دنبال راهکار باشیم شاید بتوان گفت بهتر باشد کارگروه ویژه‌ای متشکل از کارشناسان و متخصصان وزارت اقتصاد و صنعت بیمه ایجاد شود تا مواردی که این دو نهاد را به تعامل و اثرگذاری می‌رساند، استخراج و چکش‌کاری شود. ممکن است این کارگروه وجود داشته باشد که نگارنده از آن بی‌اطلاع است؛ اما آنچه ما از نمای بیرونی می‌بینیم دال بر اثرگذاری ضعیف این کارگروه در صورت موجود بودن دارد.
از طرفی ارتباط مستمر سندیکای بیمه‌گران به عنوان تنها تشکل صنفی قانونی صنعت بیمه با وزارت اقتصاد هم می‌تواند در ایفای نقش مؤثر این نهاد اثرگذار باشد.
اگرچه وزارت اقتصاد و امور دارایی به عنوان یکی از نهادهای بالادستی صنعت بیمه محسوب می‌شود اما پرواضح است که باید نقش حمایت‌گرانه داشته باشد تا مداخله‌جویانه.
در صورتی که نقش وزارت اقتصاد و امور دارایی، ورای وظایف قانونی که دارد، حمایت‌محور باشد می‌تواند به پروژه‌های مشترک و تعاملی بینجامد که در نهایت به نقش مؤثرتر بیمه‌گران در اقتصاد منجر شود.