سیاستی بی‌فایده اما پرهزینه/ پرویز خوش کلام خسروشاهی

همانطور که ملاحظه می‌شود عایدی که به محض تأسیس شرکت بیمه می‌تواند نصیب موسسین آن شود ربطی به اقدامات خود آنان ندارد بلکه ناشی از ناکارآمدی‌ها و سیاست‌های نادرست خود وزارت اقتصاد، بیمه مرکزی و سایر دستگاه‌‌های ذیربط حاکمیتی است. البته این مشکل در گذشته هم بوده و اتفاق تازه‌ای نیست با این تفاوت که تصمیم‌گیران قبلی حداقل بابت این موضوع دنبال تحمیل هزینه‌ای جدید بر موسسین شرکت‌های بیمه جدید‌التأسیس نبودند اما حالا وزارت اقتصاد بجای اینکه در جهت حل مشکل؛ سیاست‌های جاری را تعدیل کرده و خواستار بهبود فرآیندهای اخذ مجوز در بیمه مرکزی و سازمان بورس شود و برای اصلاح فرآیندها در سایر نهادهای حاکمیتی تلاش کند سراغ اعمال محدودیتی جدید برای موسسین شرکتهای بیمه رفته است.

به گزارش ریسک نیوز پرویز خسرو شاهی قائم مقام پیشین بیمه مرکزی در یادداشتی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده شروط وزارت اقتصاد در ارائه موافقت اصولی برای تاسیس شرکتهای بیمه جدید را مورد بررسی قرار داده که در ذیل می آید:

چندی است که در ارائه موافقت اصولی برای تأسیس شرکت‌های بیمه جدید، به دستور وزارت اقتصاد (ریاست مجمع بیمه مرکزی) شرطی مبنی بر ممنوعیت واگذاری سهام موسسین به مدت ۱۰ سال گنجانده می‌شود.

استدلال آنها که چنین موضوعی را مطرح می‌کنند آن است که زمانیکه یک شرکت بیمه جدید پروانه فعالیت می‌گیرد برخی موسسین آن با فروش سهم خود بدون هیچ زحمتی عایدی کلانی به جیب می‌زنند و بدین ترتیب رانت بزرگی بدست می‌آورند. به‌عبارت ساده‌تر این دسته از افراد با مشاهده اینکه پس از تأسیس شرکت بیمه افرادی حاضر می‌شوند که با چندین برابر سرمایه اولیه شرکت، آنرا از موسسین خریداری نمایند تصور می‌کنند رانتی نصیب موسسین می‌شود. بنابراین معتقدند برای ممانعت از کسب این رانت، باید حداقل برای مدتی از فروش سهم موسسین بعد از تأسیس شرکت بیمه جلوگیری کرد.

بخشی از این عایدی که رانت خوانده می‌شود به واقع هم رانت است اما بخش قابل توجهی از آن، رانت نیست بلکه هزینه ناکارآمدی فرآیندهای اخذ مجوز در بیمه مرکزی، سازمان بورس، ثبت شرکت‌‌ها و سایر نهادهای حکومتی مربوط است که موسسین متحمل می‌شوند و لذا هنگام فروش سهم خویش، مابه‌ازای آنرا از خریدار مطالبه می‌کنند. بخش رانتی عایدی مذکور هم ناشی از سیاست‌های وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی در اعمال محدودیت‌هایی است که برای اعطای مجوز تأسیس شرکت بیمه اعمال می‌کنند. چنین به نظر می‌رسد که آنها بجای اینکه تأسیس شرکت بیمه را حق فعالان اقتصادی بدانند آنرا امتیازی تصور می‌کنند که در اختیار آنها گذاشته شده تا در زمان و بصورتی که صلاح می‌دانند به متقاضیان اعطا کنند. تقاضاهای بیمه جنرال را نمی‌پذیریم و فقط مجوز بیمه تخصصی می‌دهیم، فعلا مجوز تأسیس شرکت بیمه نمی‌دهیم و سایر گزاره‌هایی از این دست که بارها و بارها در طول سال‌های اخیر شنیده شده؛ شاهدی بر این ادعاست. برخی مواقع نیز با افزایش سرمایه تأسیس به ارقامی بیش از حد مورد نیاز بر سر راه تأسیس شرکت بیمه مانع ایجاد می‌شود. بخش دیگری از رانت مذکور هم نتیجه ضعف نظارت در مقطع بعد از تاسیس شرکت بیمه می‌باشد.

همانطور که ملاحظه می‌شود عایدی که به محض تأسیس شرکت بیمه می‌تواند نصیب موسسین آن شود ربطی به اقدامات خود آنان ندارد بلکه ناشی از ناکارآمدی‌ها و سیاست‌های نادرست خود وزارت اقتصاد، بیمه مرکزی و سایر دستگاه‌‌های ذیربط حاکمیتی است. البته این مشکل در گذشته هم بوده و اتفاق تازه‌ای نیست با این تفاوت که تصمیم‌گیران قبلی حداقل بابت این موضوع دنبال تحمیل هزینه‌ای جدید بر موسسین شرکت‌های بیمه جدید‌التأسیس نبودند اما حالا وزارت اقتصاد بجای اینکه در جهت حل مشکل؛ سیاست‌های جاری را تعدیل کرده و خواستار بهبود فرآیندهای اخذ مجوز در بیمه مرکزی و سازمان بورس شود و برای اصلاح فرآیندها در سایر نهادهای حاکمیتی تلاش کند سراغ اعمال محدودیتی جدید برای موسسین شرکتهای بیمه رفته است و طبعاَ نادانسته مشکل دیگری بر مشکلات قبلی خواهد افزود. به‌عبارت دیگر اعمال محدودیت برای واگذاری سهم موسسین شرکتهای بیمه جدید نه تنها اصل مشکل را حل نخواهد کرد بلکه مشکلی دیگر بر مشکلات موجود می‌افزاید. غیرقابل فروش کردن سهام موسسین شرکت بیمه جدید، نه تنها عایدی مورد بحث را حتی به فرض اینکه تماماَ رانت باشد از بین نمی‌برد بلکه آنرا به شدت افزایش خواهد داد چون اگر موسسین به محدودیت ۱۰ساله وضع‌شده پایبند بمانند در زمان فروش، هزینه آنرا هم از خریدار مطالبه خواهند کرد و او هم با کمال میل پرداخت خواهد نمود. علاوه بر آن، اعمال محدودیت فوق به شفافیت و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری واقعی در صنعت بیمه نیز آسیب جدی خواهد زد. گذشته از این موارد، همین محدودیت بی‌فایده اما پرهزینه هم، به لحاظ قانونی و عملی ضمانت اجرایی ندارد.

برخی سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران با اقداماتی شبیه آنچه بیان شد به روشنی به حق مالکیت خصوصی تعدی کرده و در فضای کسب و کار اصطکاک‌های بی‌فایده و پرهزینه ایجاد می‌کنند و بدین‌ ترتیب موجب تخریب فضای کسب و کار می‌شوند که نتیجه‌ قطعی آن کاهش سرمایه‌گذاری و افت رشد اقتصادی است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  −  6  =  1