بیمه گران تبدیل به اپراتور شدند! / دوغ و دوشاب در بیمه های انرژی/ نفتی ها: ترجیح می دهیم خود بیمه گری کنیم
بیمه ای ها و نفتی ها دور یک میز؛
رحیمی:بیمهنامههایی که یک بیمهگر مستقیم میتواند بدون نیاز به اخذ مجوز جذب کند، لایهی بسیار پایینی است و بقیهاش بر عهدهی نهاد نظارتی است و این یعنی کنترل./ رشیدی:خسارتهای حوزهی انرژی عمدتاً سنگین هستند، گاه خسارتها به موضوعی امنیتی تبدیل میشوند./جهانگیری:مدیران نفتی اعتقاد دارند بیمهها در صورت بروز خسارتهای بزرگ، توانایی جبران خسارت را ندارند./یوسفی:ما ارقام بالای 1500میلیون دلار را به بیمهی مرکزی میفرستیم و دوغ و دوشاب فرقی با هم ندارند./باباکردی:با توجه به سقفی که آییننامه روی حدود 30 میلیون دلار قرار داده، نرخ و شرایط را خود بیمهی مرکزی تعیین میکندخیلی وقتها معلوم نیست نرخها چطور محاسبه شدهاند./عبدلی:در ارتباطاتی که با بیمه مرکزی داشتیم، خیلی مشتاق بودیم بفهمیم نرخگذاریها بر چه اساسی انجام میشود اما شاخص یا دستورالعمل معینی وجود ندارد.

به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین، بیمه های انرژی در ایران یک بام و دوهوای ویژه ای را همراه خود دارند. با فرض اینکه تحریمی نبود، تفکیک اینکه کدام بخش از بیمه های انرژی در ایران قابل پذیرش است و کدام بخشها باید به بیمه گران بین المللی واگذار شود چندان سخت نیست اما اکنون که تحریم هستیم بیمه انرژی در لابلای هياهوی تحریم به مقوله مبهمی تبدیل شده و به همین خاطر نمی توان ارزیابی درستی از این حوزه داشت.
طبیعی است که سهم بزرگی از بیمه های مرتبط با بخش انرژی امکان واگذاری به داخل را در موقعیت عادی ندارد اما اگر صنعت بیمه حضور تخصصی تری در این حوزه داشت می توانست اعتمادآفرینی بیشتري در حوزه مذکور انجام دهد حال که تحریم هستیم طبیعی است در یک شرایط غیرطبیعی تصمیم ها هم غیرطبیعی و مبني بر فورس گرفته می شود و حاصل نیز چندان قابل قضاوت نیست که دارای چه کیفیت و اثربخشی است.
حاضران در میزگرد نیز عبارتند از: محسن رحیمی، مدیر بیمه های نفت و انرژی بیمه پارسیان؛ ناصر رشیدی، مدیر بیمه های مهندسی و انرژی بیمه ملت؛ محمد باباکردی، مدیر بیمه گذاران شرکتی و مدیر ریسک بیمه نوین؛ عباس عبدلی، صاحبنظر حوزه نفت و انرژی؛ جهانگیری، کارشناس حوزه نفت و انرژی و یوسفی، مدیر مجتمع ولیعصر بیمه ایران.
محورهای مورد بررسی در این میزگرد یکی بررسی نقش نهاد ناظر است و اینکه چه نوع نظارتی می تواند کارایی را افزایش دهد؟ محور دوم: راه های دستیابی به زبان مشترک بین بیمه گران و بیمه گذاران و محور آخر: جمع بندی نهایی و صحبتی در مورد چگونگی ارتقاء جایگاه و سطح بیمه ی انرژی در ایران با توجه به شرایط تحریم.
* آقای رحیمی لطفاً در خصوص محور اول یعنی نقش نهاد ناظر در حوزه بیمههای انرژی توضیح دهید.
رحیمی: بیمه انرژی دارای پیچیدگی خاصی است به همین دلیل بسیاری از کارگزاران و نمایندههای صنعت بیمه از آن دوری میکنند چون گمان میکنند توان فنی لازم برای فعالیت در این زمینه را ندارند. ضمن اینکه بهنوعی همسطح بیمههای مهندسی است و با متون قراردادی انگلیسی و پیچیدگیهای حقوقی سروکار دارد. این موارد در کنار ارقام بزرگ تعهدی، پیچیدگیهای فنی و اثرات رسانهای که خسارتهای انرژی دربر دارند بسیار به چشم میآید و اینها به ملاکی حتی برای نهادهای ناظر تبدیل شده که روی بیمه انرژی حساسیت ویژهای داشته باشد.
از طرفی تعداد بیمهنامهها به نسبت سایر رشتههای بیمهای، بسیار پایین است که باعث میشود کنترلپذیری بالا رود. بههرحال وجود نظارت بر این مقوله لازم است، اما باید دید چگونه این کار انجام میشود. وضعیت کنونی چنین است که طبق تبصرهای در آییننامهی 76، اگر تعهد ریسکی از 1500 میلیارد تومان (حدود ۳۵ میلیون دلار) بالاتر رود، تعیین نرخ و شرایط آن بر عهدهی بیمهی مرکزی خواهد بود؛ بنابراین در این موارد، بیمهگرهای مستقیم نقشی جز واسطهگری ندارند.
در نظر داشته باشید که 35 میلیون دلار در هیچ پروژهای در زمینهی انرژی عدد بالایی محسوب نمیشود. یعنی بیمهنامههایی که یک بیمهگر مستقیم میتواند بدون نیاز به اخذ مجوز و با تکیه بر اصول فنی و بازاریابی خود جذب کند، لایهی بسیار پایینی است و بقیهاش بر عهدهی نهاد نظارتی است و این یعنی کنترل.
بنابراین مفاد آییننامهای مربوط به تعهد 1500 میلیارد تومان ریسک، باعث میشود که مناقصه عملاً از دید بیمهگذار بیمعنا شود. بیمهگذار میخواهد به مناقصه برود و از رقابت بین 30 شرکت بیمه استفاده کند. اما پاکتهای مناقصه که باز میشود تقریباً همه یکسان هستند. رقابت از حالت فنی خارج میشود. حالا روابط نقش پیدا میکند که میتواند فسادآور باشد.
اخیراً هم در مورد قرارداد مازاد خسارت اتکایی انرژی نیز، بخشنامهی جدیدی آمده در این راستا که اگر حد تعهد ریسکی کمتر از 30 درصد از سرمایهاش باشد مادهی 10 بر قرارداد اعمال میشود که این نیز دست ما را روی کنترل بازار میبندد. از نظر بنده و بسیاری از فعالان این بخش بههرحال این کنترلها و نظارتها ضروری است، فقط شیوه و راهکارهای نظارتی باید متفاوت و هوشمندتر باشد.
* آقای عبدلی شما از دیدگاه صنعت نفت و انرژی به موضوع بپردازید.
عبدلی: همانطور که مستحضرید شرکت ملی پالایش و پخش بهواسطهی 10 پالایشگاه، 14 کیلومتر خط لوله و کلیهی جایگاههای عرضهی فراوردههای نفتی در کل کشور، نقش مهمی در تأمین فرآوردههای استراتژیک کشور ازجمله بنزین و گازوییل ایفا میکند و البته حمل فراوردههای نفتی را نیز انجام میدهد. پوششهای بیمهای این حوزه نیز شامل قراردادهای تمامخطر اموال و حمل مواد نفتی میشود.
اینکه آیا نهاد ناظر باید بر بیمههای انرژی نظارت داشته باشد یا نه، امری بسیار بدیهی و قطعی است. نظارت عالیه باید حتماً وجود داشته باشد. اما کلمهاش دقیقاً نظارت عالیه است. یعنی نیاز نیست در هر جزییاتی وارد شود. نظارت واقعی نیاز به پایش، کنترل و شاخص اندازهگیری دارد. چه چیزی و چه بخشی باید مورد نظارت قرار گیرد؟ پایش چطور انجام گیرد؟ و درنهایت باید بازخوردی داده شود. اینکه فقط بگوییم جایی درست عمل میشود و جایی درست عمل نمیشود، مشکلی را حل نمیکند. بهبود مستمر بسیار مهم است.
یعنی چرخه انجام کنترل و پایش باید اتفاق بیفتد تا درنهایت بتوانیم راهکاری ارائه دهیم تا به بهبود وضعیت کمک کند. نظر شخصی من این است که ساختار نظاممندی در حوزهی نظارت بیمهی مرکزی وجود ندارد. چون شاخصهایی را ندیدم که نرخها بر اساس آن تعیین شود. ده پالایشگاه در کشور در حال تولید پنج فراوردهی اصلی هستند. یکی کرمانشاه است با ظرفیت 20 هزار بشکه ظرفیت، یکی اراک با ظرفیت 270 هزار بشکه و دیگری ستارهی خلیجفارس با ظرفیت 450 هزار بشکه. صنعت چطور اینها را با هم مقایسه میکند؟
در ارتباطاتی که با بیمه مرکزی داشتیم، خیلی مشتاق بودیم بفهمیم نرخگذاریها بر چه اساسی انجام میشود اما شاخص یا دستورالعمل معینی وجود ندارد. با آقای کاظمی، جهانگیری و شیخالاسلامی صحبت کردم. حتی به دفترشان رفتم. حتی با دوستان مجتمع ولیعصر بیمهایران که در آن زمان آقای آموزگار در آن فعالیت داشتند، دیدار کردم. درنهایت پاسخ مکتوبی که از آنها گرفتیم این بود که نرخها بر اساس آییننامهی 76 از جای دیگری به ما داده میشود و ما دخل و تصرفی در آن نداریم. بعد ما به سراغ منشأ قضیه رفتیم اما به جواب درستی نرسیدیم. درکل نقش نظارتی حتماً باید وجود داشته باشد،اما نظارت عالیه. شاخص حتماً باید وجود داشته باشد. حضور دستگاه نظارتی باید پررنگتر از شرایط جاری باشد.
* شاید این شرایط تحمیل شده و اگر شرایط تحریم نبود، بیمهی مرکزی نباید دخالت معناداری میکرد.
عبدلی: جسارتاً این حرف را قبول ندارم. در سال 76 که در پالایشگاه تهران کار میکردم. دوستان مجتمع ولیعصر با یک شرکت بیمهای انگلیسی پالایشگاه ما را ارزیابی کردند. گزارش تهیه کردند و گفتند مثلاً فلان قسمتها را باید بهبود دهید. از موقعی که خارجیها از این سیستم رفتند، من بیمهگذار هنوز میگویم چرا متن قرارداد من باید انگلیسی باشد؟ اگر کسی در این جمع بتواند جواب قانعکنندهای به من بدهد، خوشحال میشوم.
واقعاً چرا قرارداد 70 صفحهای بیمهی نامهی تمامخطر اموال پالایشگاه باید به زبان انگلیسی نوشته شده باشد؟ بیمهگر، بیمهگذار، داوری، عرضه و خسارت همه ایرانی هستند، چرا قرارداد میان اینها باید انگلیسی باشد؟ مثلاً بعضی میگویند ادبیات بینالمللی است و معانی خاص خودش را دارد. میگویم هر چه معنایی که شما ارائه دهید ما قبول داریم، همان را فارسی کنید.
* جناب باباکردی همانطور که آقای رحیمی گفتند بهدلیل آییننامه 76، مناقصه از دید بیمهگذار بیمعنی است و رابطه جای ضابطه را گرفته است، نظرتان چیست؟
باباکردی: آقای رحیمی در مورد مناقصهها کاملاً درست میفرمایند. بر اساس مادهی 6 آییننامهی 76 عملاً دیگر رقابت مستقیمی وجود ندارد و شرکتها به دو طریق عمل میکنند؛ زمانیکه مناقصه بهصورت تجمیعی در رشتههای مختلف باشد، نقش رشتههای دیگر در مناقصه تعیینکننده است و زمانی که مناقصه بهصورت تکرشته برگزار شود، شرکتها اگر روابطی داشته باشند از آن استفاده میکنند و در غیر اینصورت، از روی کارمزد اتکایی که سهم خودشان میشود به بیمهگذار تخفیف میدهند و آن را از راههای مختلف جبران میکنند.
با توجه به سقفی که آییننامه روی حدود 30 میلیون دلار قرار داده، اکثر پروژهها مشمول این ماده میشوند و نرخ و شرایط را خود بیمهی مرکزی تعیین میکند و همانطور که آقای دکتر عبدلی فرمودند، خیلی وقتها معلوم نیست نرخها چطور محاسبه شدهاند. این مشکلی است که وجود دارد. البته بیمهی مرکزی بهجز آییننامهی 76، با تشکیل کنسرسیوم انرژی تلاش کرده این امر را مدیریت کند که البته کار خوبی بوده است. از زمانی که با آمدن آقای جهانگیری، کنسرسیوم ملی اتفاق افتاد، بازار بسیار همگراتر شد.
اما در حال حاضر اگر پروژهای با سرمایهی 300 میلیون دلار باشد بیمهی مرکزی الزام میکند که بیمهنامهاش باید بهصورت کنسرسیومی صادر شود. چارهای هم ندارد، چون باید از تمام ظرفیت موجود بازار استفاده شود. بنابراین بهنظر من هم تا زمانی که چنین شرایطی حاکم باشد، شرکتها رشد نمیکنند.
همانطور که بهدرستی فرمودید، تحریم مانع بسیار بزرگی است. عملاً چارهای برای بیمهی مرکزی نمانده است. بازار محدود شده و شرکتها با توجه به ظرفیتهای موجود کارها را میگیرند و هر سال از شرکتی به شرکت دیگر منتقل میشود.
* کمک بیمهگرهای اتکایی خارجی هم در ارزیابی ریسک است و هم در تعیین نرخ و شرایط.
باباکردی: بله دقیقاً. بیمه گران اتکائی خارجی اطلاعاتی از صنعت نفت ما دارند که شاید دقیقتر از ما باشد. دقیقاً میدانند ریسکها کجاست و نرخگذاریشان کاملاً منطقی است. ولی در این چند سال، شرایط تحریم باعث شد که ما فقط بخواهیم این کار ادامهدار بماند.
مسئولیتی بر دوش شرکتها قرار نمیگیرد. نرخ و شرایط بیمهنامهها را بیمهی مرکزی میدهد. لیدر قرارداد اتکایی خود بیمهی مرکزی است و زمانی که حادثهای اتفاقی بیفتد، یا صندوق ویژهی تحریم جبران میکند یا بیمهی مرکزی. بنابراین شرکتها نقش واسط یا اپراتور را بر عهده دارند.
* آقای رشیدی صحبتهای دوستان را شنیدید. نظر شما در خصوص محور اول چیست؟
رشیدی: در حال حاضر در دنیا وقتی صحبت از صنعت بیمه میشود، بحث Diversification یا متنوعسازی ریسک مطرح میشود. منظورمان از متنوع سازی ریسک، یعنی قرار نیست از این جیب به آن جیب کنیم. بلکه قرار است ریسکی را از منطقهای به منطقهی دیگری از دنیا منتقل کرده و مدیریت ریسک کنیم چه در یک زمان در چندین منطقه و یا با تجمع ذخایر حق بیمه برای ریسکهایی با دوره بازگشت طولانیتر. درصورتیکه خسارتی اتفاق بیفتد، عدد خسارت بهصورت متنوع و ذرهذره از محل حق بیمهها، جمع شده و یکجا پرداخت میشود.
برای مثال در خسارت 11 سپتامبر بالغبر 70 درصد خسارت ساختمانها توسط شرکتهای اروپایی پرداخت شد یعنی بخشی از آن با متنوع کردن مکان و بخشی از آن از محل ذخایر سالهای گذشته. وقتی صحبت از پوشش بیمه انرژی است، تقریباً میدانیم 60 تا 70 درصد ظرفیت صنعت بیمه در کشور ما ظرفیت دولتی است یا سیتهای دولتی، در شرکتها و یا ظرفیتهایی مثل صندوق تحریم و بیمهی مرکزی هستند. اصولاً بخش خصوصی ظرفیت نگهداری بالایی ندارد. شاید عددی کمتر از 300 میلیون دلار باشد.
اگر بخواهیم در داخل کشور و تنها با بخش خصوصی کار کنیم، مثل این میماند که قلکی درست کردهایم که اگر با خسارتی مواجه شدیم، از محل پسانداز آن قلک، خسارت را پرداخت کنیم. پس اساساً نمیتوانیم در این شرایط تحریمی، متنوعسازی ریسک را بهخصوص در حوزهی انرژی حاکم کنیم. در این راستا معتقدم نقض غرضی اتفاق افتاده و ما را به دور باطلی انداخته است. یعنی هر چه بگردیم باز این ایراد وجود خواهد داشت. موضوع بعدی، بحث سهم اختیاری و اجباری بیمهی مرکزی در کنار صندوق است. این سه عامل را با سابقهی نظارتی بیمهی مرکزی جمع بزنید.
دولت همیشه در حفظ جنبهی حاکمیتی و اعمال نفوذش، حالت چسبندگی و ید طولایی دارد. حالا این چسبندگی را با ظرفیت نگهداری و قراردادهای اعتباری که همهشان به بیمهی مرکزی برمیگردد، جمع بزنید، بههرحال دولت هم انتظاراتی دارد و سعی میکند با حفظ چسبندگی همچنان مسیری را طی کند، این سبب میشود امکان اختیار عمل چندانی به شرکتها داده نشود.
موضوع بعدی بحث نوع خسارتهاست. خسارتهای حوزهی انرژی عمدتاً سنگین هستند، گاه خسارتها به موضوعی امنیتی تبدیل میشوند، عددهای بزرگتری میشود و نهایتاً باعث میشود بیمهی مرکزی حتی اگر بهخاطر ثبات نرخ ارز بخواهد مدتی کوتاه بیاید، در واقع نتواند (دوام نداشته باشد) و ممکن است بلافاصله بعد از اینکه فنر نرخ دلار در رود، دوباره به نقطهی اول بازگردد و سهم تأثیر بیمه مرکزی و صندوق پررنگتر شود.
بههرحال یکی از نقشهای نهاد ناظر به چشمانداز و نقشهی راه مربوط میشود. کاش میتوانستیم چنین نقشهی راهی را متصور شویم تا مشخص شود، کجا بودیم و به کجا رسیدیم و آیا اساساً در راستای نقشه را پیش میرفتیم یا خیر؟
* آیا مدل فعلی بهترین مدل در شرایط خاص فعلی هست یا خیر؟
رشیدی: میتوانستیم مدلهای بهتری هم داشته باشیم. در حال حاضر بحث اوراق اتکایی مطرح است که بهنظرم میتواند چشمانداز مثبتی باشد البته نیاز هست بسیار روی مدلهای مالی و نحوه پیادهسازی آن کار کارشناسی شود.
* آقای جهانگیری لطفاً از زاویه ریسک به موضوع بپردازید و بفرمایید صنعت بیمه چه میزان ریسک را میتواند در حوزهی انرژی پوشش دهد؟ و نکتهی دیگر این است که جایی آقای زنگنه گفتند بیمهها در ایرانی شوخی است و از طرفی شرکتهای بیمه هم از شما انتقاد دارند. شما چقدر خودتان به مدیریت ریسک کمک کردید؟ دوستی میگفت زمانی که بیمهگرها اتکایی به پالایشگاه میآمدند و حتی تکسیگاری روی زمین پیدا میکردند، در تعیین نرخ و شرایط آن را لحاظ میکردند. حال در این شرایط شما به پاسخی به اوضاع تحریم، اورهال و فرسودگی دستگاهها دادهاید؟
جهانگیری: صنعت نفت و انرژی بیمهنامههای مقبولی میخواهد که هم ریسکها را پوشش دهد و از لحاظ مالی نیز در حد توانایی این صنعت باشد. اما اگر در وهله اول بخواهم به چالش در این میان اشاره کنم آن است که میان بیمهی مرکزی، شرکتهای بیمه و صنعت نفت ارتباط مؤثری وجود ندارد. رایزنی هست، اما ارتباط مؤثر وجود ندارد.
بهطور کلی مدیران نفتی اعتقاد دارند بیمههای ما در صورت بروز خسارتهای بزرگ، توانایی جبران خسارت را ندارند و پولی را که بهعنوان حقبیمه پرداخت میکنیم میتوانیم به مصرف دیگری برسانیم، خودمان ریسک را پوشش دهیم و خودبیمهگری کنیم. بیمه میخواهد حق بیمهای از ما دریافت کند و کیفیت بیمهنامه و پوشش ریسک اهمیتی ندارد. اما در هر صورت صنعت نفت طبق تعهدات موجود در دولت، باید بیمهنامه داشته باشد و از طرفی صنعت بیمه نیز میخواهد از سمت صنعت نفت، تامینمالی انجام دهد.
بنابراین ما هیچگاه با هم به تعریف درست و واحد بیمهای نمیرسیم. بیمهها درواقع باید تصمیمسازی کرده و بیمهی مرکزی دست به تصمیمگیری بزند. بعضی اوقات بیمهی مرکزی وارد جزییات میشود و بیمهها تصمیم آخر را میگیرند. مثلاً وقتی قرار است مناقصهای برگزار شود یا کسی استعلامی بگیرد، همهی قیمتها به شکلی غیرقابل انعطاف از سمت بیمهی مرکزی دیکته میشود. بیمهگرها پشت بیمهی مرکزی پنهان شده و مذاکره، تغییر نرخ و انعطافی وجود ندارد. عملاً ارتباطی هم وجود ندارد و ما نمیتوانیم پوشش بیمهی دلخواه خود را بگیریم. منتها این موضوع به سمت روابط میرود و چیزی شفاف نمیشود رقابت هم بهوجود نمیآید. شاید اگر در شرایط رقابت بودیم، میتوانستیم پوشش بیمهای بهتری بگیریم.
در ادامه باید بگویم، مهمترین مسئله، ارزیابی ریسک است که بیمهی مرکزی و بیمهی ایران همکاری زیادی در مورد ارزیابی تأسیسات اموال شرکت ملی نفت نشان دادهاند و این ارزیابی در بخش آب و دریا در حال انجام است. امیدوارم این آغاز درستی باشد برای ادامهی این روند.
اما انتظار ما بهعنوان صنعت نفت این است که بیمهنامهای مختص خودمان باشد که بتوانیم بگوییم بهعنوان بیمهنامهی تأسیسات اموال دریایی شرکت نفت متعلق به صنعت نفت است.
* آقای یوسفی به محور اول یعنی نقش ناظر در صنعت بیمه بپردازید.
یوسفی: بر اساس آخرین اطلاعات 2500 میلیارد تومان سهم بیمهی انرژی کشور است که 870 میلیارد تومان مربوط به بیمهی ایران است. نسبت به سال گذشته کاهش شدیدی حدود 300 تا 400 میلیارد تومان حداقل در سهم بیمهایران اتفاق افتاده، علتش عدم تمدید بیمهنامههای شرکت ملی نفت ایران است. وقتی صحبت از مهندسی و انرژی میشود، کاملترین و گستردهترین پوششهای بیمهای صنعت بیمه را میتوانید در بیمههای مهندسی جامع در انواع ماشینآلات، تأسیسات ببینید.
اما باید گفت، بیمههای جامع، کامل و گسترده در ایران مظلومترین نوع بیمهها هستند. کشوری در حال توسعه هستیم. پروژههایی داریم که نیاز به بیمه شدن دارند، اما همهی ما بهوضوح استحضار داریم، در مورد انتقال ریسک و استراتژیهایی که مدیر ریسک میتواند اتخاذ کند، اتفاقات درستی رخ نمیدهند. در کشور ما باید سهم بازار بیمهی مهندسی از سبد صنعت بیمه خیلی بیشتر از عدد فعلی باشد. اوایل انقلاب این عدد 1.5 درصد بوده و فکر میکنم در حال حاضر با افزایش سرمایهها و تورمها این عدد 1.5 درصد است. یعنی بهرغم اینکه اعتقاد داریم در حال توسعه هستیم، پیشرفت آنچنانی در حوزهی بیمههای مهندسی نکردیم.
* علتش را چه میدانید؟
یوسفی: دلایل متعددی دارد. این بحثها باید واکاوی شوند. اما یک دلیل را بیمهی مرکزی میدانم. اولین بیمهی مهندسی در ایران برای پروژهی سد لتیان در سال 1342 صادر شده است. پس بیمههای مهندسی انرژی در مقایسه با بیمههای باربری، آتشسوزی و خودرو سابقهی آنچنانی ندارند. در این سالها تلاش زیادی نشده است. یک دلیلش قوانین بیمهی مرکزی ازجمله آییننامهی 76 است. آییننامه و دستورالعملها باید به بهبود کیفیت فعالیت بیمهگری کمک کنند. فعالیت در بیمههای مهندسی در این بازار واقعاً کار سختی است و قوانین ما هم به این قضیه کمک نمیکند. شبکهی فروش بهعنوان بازوی پرتوان صنعت بیمه امروز از بیمههای مهندسی و مخصوصاً استقبال نمیکند.
* اما بیمهی مهندسی و انرژی از روابط و پورتفوی سهامداری استفاده میکند.
یوسفی: بله بخشی به مسئلهی روابط مربوط است، اما قسمتی مربوط به قوانین بیمهی مرکزی است. در سال 1391 بیمهی مرکزی آییننامهی 83 را تدوین کرد و زمانی که دلار 1000 تومان بود، سقف کارمزدی را 250 میلیون تومان قرار داد و الآن که دلار 60 هزار تومان است هنوز سقف پلهای کارمزد همان 250 میلیون تومان است. شاهد بودم که در سندیکای بیمهگران ایران چقدر در این زمینه تلاش شد. درست نشد و فقط این را به بیمهی مسئولیت پیوند زدند و بیمهی مسئولیت هم چیزی شبیه به بیمهی آتشسوزی و بدتر از آن شده است. کارمزد یکی را کم و دیگری را زیاد کردند.
از طرفی ما ارقام بالای 1500میلیون دلار را به بیمهی مرکزی میفرستیم و دوغ و دوشاب فرقی با هم ندارند. همانطور که گفتند، برای پالایشگاه نوساز ستارهی خلیجفارس که اصلاً نفتی نیست و مواد اولیهاش میعانات است، نرخی برابر و حتی بالاتر از نرخ پالایشگاه تهران با آن قدمت و فعالیت قرار میدهند. بیمهگرها حتی اگر بخواهند تحلیل ریسکی روی پالایشگاه ستارهی خلیجفارس داشته باشند و برآوردی روی نرخ انجام دهند، آییننامهی 76 این اجازه را به ایشان نمیدهد. اینجا نهاد ناظر یعنی بیمهی مرکزی به ما تحکم میکند که باید نرخ موردنظر را بدهید درحالیکه واجد شرایط نیست.
* اگر ارتباط میان بیمهگر و بیمهگذار قوام پیدا کند، شاید بیمهی مرکزی نتواند اینقدر دخالت کند. نظرتان چیست؟
رحیمی: دوستان همه تائید میکنند که صنعت بیمه بهترین پرسنل و بیشترین فضای انعطاف را از نظر رابطه با بیمهگذار در برش بیمههای مهندسی و انرژی قرار داده است. بیمهگذار در سایر رشتههای بیمهای عموماً با چند محصول مشخص و غیرقابل تغییر روبهرو است و حالت فروشگاه محصولات بیمهای دارند. درحالیکه در مهندسی و انرژی و برخی رشتههای خاص بیمه گران برای بیمهگذار در هر مورد پوشش متناسب تهیه میشود در واقع بیمهنامه نوشته میشود. نفت، صنعت اول این کشور است و بیمهگذار ما بسیار مشتری خاصی است.
انتظارات بالایی دارد که با نیازهایش متناسب است. صنعت بیمه بهترینهایش را در این قسمت قرار داده است. خوشبختانه ما ظرافتهایی داریم ازجمله اینکه بیمهنامهی مصوب شورایعالی بیمه نداریم و امکان استفاده از تمام بیمهنامهها و کلوزها استاندارد بینالمللی در این بخش وجود دارد. اینکه دوستان این ایراد را وارد کردند که قراردادهای بیمهنامه انگلیسی است، خیلی هم بد نیست. اولاً منطبقتر است بر فضای کاری مشتری که خودش عرفا از قراردادهای لاتین استفاده میکند و ثانیاً انعطاف بیشتری در استفاده از تجارب شرکتهای مختلف بینالمللی برای رفع نیازهای مشتری در اختیار بیمه گران قرار میدهد.
به نظرم مشکل اصلی اینجاست که بهدلایلی رابطهی میان بیمهگر و بیمهگذار خوب شکل نگرفته است. متأسفانه این نگاه در مدیران ردهبالای صنعت نفت وجود دارد که بیمهها قرار نیست به ما خسارت بدهند، بلکه ما قرار است به بیمهها کمک کنیم.
* آقای جهانگیری بهعنوان نماینده صنعت نفت هم گفتند ما میتوانیم خودمان صندوق تأسیس کنیم و خود بیمه گری کنیم.
رحیمی: اگر قانون اجازه میداد این کار را میکردند. پیش از زمان وزارت آقای زنگنه در دوره اول، صندوق بیمه نفت وجود داشت. اما بهخاطر محدودیتهای قانونی که کار بیمهگری صرفاً باید توسط شرکتهای بیمه انجام شود، آن صندوق منحل شد. وگرنه آن صندوق از نظر بهرهوری برای دوستان شرکت نفت بهتر بود. چون کنترلش هم دست خودشان بود. نوعی روش تأمین مالی بود. نگاه کلی که مثلاً شرکت نفت در این سالها چقدر حق بیمه پرداخت کرده و چقدر عایدی داشته، باید در یک بازهی پنجاه یا صدساله بررسی شود. در دنیا هم بالاخره این صنعت به سمت سودآوری میرود.
ضمن آنکه ما در اینجا با دو تن از عزیزان بیمهگذاری همنشین هستیم که از بیمهگذاران بزرگ ما هستند. بیمهگذاران سطح پایینتر در صنعت نفت واقعاً به بیمه نیاز دارند. یعنی اگر پروژههایشان را به سرانجام هم برسانند، دارند مویی رد میکنند. بنابراین اگر پروژه خسارت بخورد، شرکت واقعاً آسیب میبیند. درواقع باید اینطور در نظر بگیریم که در حال حاضر نگاه بیمهگذار ما در این جلسه مدیر شرکت نفتی است که خودش تأمینکنندهی بودجهی کشور است.
* مهم رضایت بیمهگذار است، چه بیمهگذار بزرگ و چه کوچک، بههرحال شما باید بیمهگذار را راضی کنید.
رحیمی: ما در سه بخش به درک متقابل نرسیدیم. یکی بحث خود محصول است، مثلاً برای پوشش چاه نفت و گاز بیمهنامه EED را داریم که برای چاههای با فشار پایین که به زور تجهیزات و پمپها نفت تولید میکنند و احتمال وقوع فوران در آنها بسیار بسیار پایین است عملاً مطلوب بیمهگذار نیست. میگوید شما برای نیاز من محصول ندارید و من هم از طرف دیگر برای توسعهی محصول نوین در چنین بخش پیچیده و فناورانهای، دستم بسته است. هم از نظر قانونی مسئولیتی متوجه من نیست و هم اینکه در دنیا محصول خاصی برایش وجود نداشته است.
* آیا این توجیه برای عدم وجود ارتباط مؤثر میان شما کافی است؟ دنبال راهکاری بودهاید؟
رحیمی: ببینید راهکار این است که مثلاً شرکت بیمهای ورود کند و بیمهنامهای صدددرصد متناسب با نیاز بیمهگذار تنظیم کند. ما با محدودیتهای قانونی و اتکایی مواجه هستیم و مسئله عدم شناخت دوستان بیمهگذار از فضای بیمه است.
* تیم ارزیابی ریسک شما چند نفر هستند؟ این خودش میتواند شاخص باشد.
رحیمی: موضوع ارزیابی ریسک یک پله قبل از محصول است. ما اول باید شناسایی وضعیت کنیم و ببینیم ریسکمان چقدر است، بعد دوستان میبینند آن بخش را میخواهند خودشان نگه دارند و این بخش را میخواهند منتقل کنند و بعد من ببینم برای این انتقال، محصول یا بیمهنامهای دارم یا خیر. تیم ارزیابی موضوع مفصلی است. نقص بزرگ وضعیت ما این است که ما بروکر نداریم. در دنیا این بروکر است که ارتباط underwriter و بیمهگذار را تعریف میکند. حرف من را برای آنها ترجمه میکند و متقابلاً حرف آنها را برای من.
* عدم وجود واسط میان بیمهگر و بیمهگذار، یک حلقهی مفقودهی مهم است.
رحیمی: بله، واسط بیمهای قوی مهم است. کارگزار انرژی با کارمزد 6 درصد و حق بیمه میلیاردی است. این کارگزار باید صد برابر کارگزاران سایر بیمهها اطلاعات داشته باشد، انگلیسی بداند، با نفت و گاز آشنا باشد، ریسکها را بشناسد و تازه کارمزد 6 درصد بگیرد. ما هم برای بالا بردن کارمزد دستمان بسته است.
* چطور میشود کشوری منبع نفت و انرژی دنیاست، اما در صنعت بیمهاش گاه محصولی مناسبی برای نیازهایش وجود ندارد؟
رحیمی: ببینید در هیچیک از کشورهای عربی مثل امارات، قطر عربستان، حتی یک بیمهنامهی عربی وجود ندارد. اصلاً قانون سازمان بیمهی امارات که تازه مربوط به شش هفت ماه پیش است، میگوید مراودهای بهجز به زبان انگلیسی موردپذیرش نیست. پس باید حواسمان به این موضوع باشد. قرار نیست تمام حوزههای ما اینچنینی بماند. چرا سالهای قبل از تحریم، به انگلیسی یا فارسی بودن اصراری نداشتیم. ایرادش را به انگلیسی میگرفتند. انگلیسی بودن آن زمان عیب نبود، چرا الآن عیب است؟
نکتهی دیگر این است که محصولاتی در دنیا در حوزههایی مانند Business Interruption وجود دارد که به تقویت روابطمان کمک میکند، اما این روزمرگیها اجازه نمیدهد به تقویت صنعت برسیم.
* چه کنیم تا این حلقهی ارتباطی قویتر شود؟
عبدلی: قرارداد بیمه باید برد-برد باشد. برای این هدف موضوع اصلی دستیابی به زبان مشترک است. در حال حاضر واقعاً این زبان مشترک وجود ندارد. من بهعنوان کسی که در مجموعهی بیمهگذار فعالیت میکنم، خیلی از واژههای موجود در بیمهنامه را اصلاً نمیفهمم. پیشنهاد من این است که بیمهگذار یک مشاور بیمهای و طرف بیمهگر یک مشاور صنعت نفت داشته باشند.
برای آنطرف، مشاور صنعتی که صنعت نفت را بشناسد و تجربه را داشته باشد و برای ما هم یک مشاور بیمهای که آنهم سابقهی کافی داشته باشد که بتواند به من راهکار ارائه دهد. ما تا وقتی به درک متقابل یکدیگر نرسیم، هرکدام حرف خودمان را میزنیم و هیچگاه نتیجه نمیگیریم.
باباکردی: برخی دیدگاهها مربوط میشود به نگاه بالا به پایینی که دوستان صنعت نفت به صنعت بیمه دارند. بههرحال نفت، اولین صنعت کشور است،بودجه کشور را تأمین میکنند و از لحاظ دانش فنی، افراد خبرهای در آنجا کار میکنند. ولی این ارتباط بهدرستی انجام نشده است. مثالی میآورم. چرا شرکت ملی حفاری پنج سال است که بیمهنامه ندارد؟ این شرکت پاشنهی بیمهی مرکزی را از جا درآورد که چرا به من بیمهنامه نمیدهید؟ هیچ شرکت بیمهای به این شرکت بیمهنامه نمیدهد. چرا؟ توانایی فنی و مالی لازم وجود دارد. اما شرکت ملی حفاری چارچوب و شرایط کاملاً غیراستانداردی را فراهم کرده و اصرار دارد که بیمهنامهاش دقیقاً طبق آن باشد. حق بیمه هم پرداخت نمیکند. خب با این شرایط هیچگاه ارتباط مناسبی میان این دو طرف اتفاق نمیافتد.
* یکی از افتخارات شرکتهای بیمه، پرداخت خسارت 14 میلیون یورویی به پتروشیمی بوعلی است، ولی شرکت نفت میگوید ما ضرر هم کردیم.
عبدلی: همینجا میبینیم که زبان مشترک لازم وجود ندارد. شرکت بیمه میگوید به پالایشگاه تهران 90 میلیارد تومان و به پتروشیمی بوعلی 94 میلیون یورو خسارت دادهام. همانطور که گفتم من پنج سال است که بهصورت ریز در این حیطه کار میکنم. فکر میکنید، در بیست سال گذشته ما چقدر از شرکت بیمه خسارت گرفتهایم؟ چیزی در حد صفر. یعنی عین بیست سال گذشته برای تمام زیرمجموعههای نفت بیمهنامه داشتهایم (قبلتر کنسرسیومهای خارجی و بعد از سال 89 کنسرسیومهای ایرانی هم بوده است) حال باید دید چقدر پول دادهایم و چقدر خسارت گرفتهایم؟ پس خیلی هم اشتباه نیست اگر بگوییم پولش را کنار بگذاریم و خودبیمهگری کنیم. البته که خوشحالیم از اینکه خسارتی وجود نداشته است. اما منظورم آن است که آن درک مشترک موردنظر وجود ندارد. ما مدام میگوییم خسارت نگرفتهایم و دوستان بیمه میگویند 94 میلیون یورو خسارت دادهایم.
باباکردی: ببینید همانطور که گفتم دوستان بیمهی ایران واقعاً در مورد بیمهنامهی ملی حفاری زحمت زیادی کشیدند. در حاضر حاضر وردینگی برای ارائه به ایشان وجود دارد، بیمهنامه کامل است و پوششهای خوبی دارد ولی حق بیمهی متناظرش را هم دریافت شود.
* برای ایجاد این مفاهمه چه کردید؟
باباکردی: تفکر ما مرتفع کردن الزامات قانونی توسط شرکتهای نفتی است که میگویند باید فلان بیمهنامه را داشته باشند.
* احساس حقبهجانبی، بنبستی است که در اینجا بهوجود میآید. هدف رسیدن به بیمهنامه است. اگر به آنجا نمیرسیم یعنی ناموفق هستیم، دیگر حق با ما هست یا نه، اهمیتی ندارد.
باباکردی: نفت، صنعت اول کشور ماست و صنعت بیمه هم متناظر با آن رشد خوبی میتواند داشته باشد. این اتفاق باید بیفتد.
* اما چه فایده وقتی بیمهنامه منعقد نمیشود؟
باباکردی: در حال حاضر سرمایهی بیمهنامهها در اکثر موارد سرمایهی واقعی نیست. ما چندین و چندبار به شرکت مناطق نفتخیز جنوب مکاتبه کردیم که مخازنشان را بیمه کنند، اما اقبالی نشان ندادند. مثلاً در مورد شرکت ملی حفاری، شرکتها تا جایی با آنها همکاری کردند. آنها میخواهند هفت دکل نفتیشان را بیمه کنند و حق بیمهای هم نپردازند. و میگویند همینقدر بودجه داریم. خب میتوانند متناسب به بودجهشان بیمهنامه داشته باشند.
باید بدین نکته هم اشاره کنم که یکی از مشکلات عمدهی ما مربوط به آییننامهی 95 است. بهدلیل بحث ضوابط صدور بیمهنامهی مشترک که کف 15 درصدی را برایش در نظر گرفته کردهاند، باعث شده شرکتها نتوانند پیشرفت کنند.
* آقای رشیدی در ادامه صحبتهای شما را میشنویم.
رشیدی: صنعت بیمه همانند صنعت پتروشیمی، دارای دو وجه است. یکی Surface Structure (ساختار سطحی) که مربوط به بحث محصول و خدمت میشود، دیگری وجه Deep Structure (ساختار عمیق) است که به تکنولوژی مربوط است.
این نکته نیز که عنوان شد چرا در کشوری که بزرگترین منابع نفتی دارد محصولات بیمهای متناسب با آن کمتر است، باید اشاره کنم: کشوری که نفت زیاد میفروشد بدین معنی نیست که تکنولوژی نفتی بالایی دارد، نه اصلاً چنین نیست!
در مورد Deep Structure هم باید گفت تکنولوژی بیمهی ما کپیبرداری شده است که با آییننامهاش به شما اثبات میکنم. یعنی ما در چنین بافتی در حال فعالیت هستیم، حال مثال دیگری میزنم آییننامهی شماره 70 صنعت بیمه در مورد نرخ ارز است. ببینیم به چه دلیل این آییننامه مصوب شد. در بحث Deep Structure این سؤال مطرح است که ما چه چیزی را در استثنائات میبریم؟ ریسکهای سیستماتیک، ریسکهایی که اگر واقع شوند صنعت بیمه را در موقعیت جزء قرار دهند و در این صورت اگر آن خسارت در موقعیت کل باشد، این وضعیت باید جزء استثنائات برود. این موضوع بهشدت حاصل تجربه است. بعد از حادثهای که در سال 2001 در مورد برجهای دوقلو در آمریکا اتفاق افتاد، کلوز 014 اختراع شد و بحث حوادث تروریستی را جزء استثنائات قرار دادند. این چیزی است که هیچگاه توجهی به آن نمیکنیم. هیچ اتفاقی هم در شرکتهای بیمهی ایران نیفتاد. حال سؤال این است ما برای ریسک سیستماتیکی مانند نرخ ارز بیمهنامهی شرایط عمومی دادهایم که 10 درصد نوسان نرخ ارز، 10 میلیارد دلار با تراز تجاری 100 میلیارد دلار میشود، اگر همه را بیمه کنیم. کل حق بیمه صنعت بیمه امروز 4 میلیارد دلار نمیشود. ما چطور برای نوسان نرخ ارز آییننامه نوشتیم؟ این یعنی خطای آشکار مطلق! در کل قصدم این است که یادآوری کنم، کسی که میخواهد با علم بیمه آشنا شود، منابع لازم را ندارد واقعاً صنعت بیمه منابع لازم برای ایجاد بستر مناسب شناساندن Deep Structure را در اختیار ندارد و یا تاکنون خوب ایجاد نکرده است.
* آیا میتوانست داشته باشد؟ چه راهکاری دارید؟
رشیدی: آن بحث دیگری است. ببینید وقتی Deep Structure وجود ندارد شما بهراحتی نمیتوانید به قراردادها دست بزنید. بعضی از خسارتها ممکن است دورهی خسارت صدساله داشته باشند. مانند برجهای دوقلو یا برج لندن. این موضوع بهشدت تجربهمحور است. پس نباید انتظار داشت کسی در وردینگهای بیمهای دستکاری انجام دهد. اصلاً این مسیر بسیار خطرناکی است. در مورد شرکت ملی حفاری این اتفاق افتاده است. این شرکت مانند آییننامهی 70 آییننامهی نوسان نرخ ارزی را تولید کرده است و ریسک بیمهپذیر و غیربیمهپذیر را در یک قالب آورده است. بیمهگذار در صنعت بیمه با من نوعی که آن تکنولوژی را ندارم و آشنا نیستم، مذاکره میکند و نماینده صنعت بیمه ممکن است خطا کند و بیمهنامه یا پوشش را بپذیرد که اساساً بیمه پذیر نبوده است. این موضوع خطای بزرگی است.
ادامه دارد…