اما و اگرهای افشاء لیست بدهکاران صنعت بیمه / نظارت مالی بیمه مرکزی شفاف سازی کند/ مقصر کیست؟

اعلام لیست بدهکاران صنعت بیمه از سوی قائم مقام بیمه مرکزی واکنش های بسیاری را در پی داشته است در همین زمینه برخی معتقدند که باید وضعیت این بدهی ها ، چگونگی ایجاد آنها و … از سوی بیمه مرکزی شفاف سازی شود و تنها اعلام نام چند بدهکار کافی نیست.

به گزارش ریسک نیوز روز گذشته مجید مشعلچی قائم مقام بیمه مرکزی اسامی ده بدهکار عمده بیمه را افشا کرد.

مجید مشعلچی قائم مقام بیمه مرکزی اسامی ، اطلاعات و میزان بدهی ۱۰ بدهکار عمده شبکه فروش بیمه تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ را اعلام کرد

به گفته مشعلچی211 عدد از شبکه فروش حدود ۸۰ درصد از کل بدهی شبکه معظم فروش ۱۰۰ هزار نفری را در اختیار دارند .

قائم مقام بیمه مرکزی تصریح کرد:بیمه مرکزی تا وصول سریع حق بیمه ها و اعمال قانون نسبت به  بدهکاران عمده ؛ تلاش همه جانبه خواهد کرد .

مجید مشعلچی می گوید:در حالیکه شرکتهای بیمه گر در این شرایط سخت اقتصادی برای وصول مطالبات کمتر از ۲۰ درصد خود از این صد هزار شبکه فروش که با کارکنان و خانواده های خود حدود یک میلیون نفر میشوند ؛ از تمام ابزارهای قانونی از جمله قطع امکان صدور بیمه نامه و به اجرا گذاشتن ضمانت نامه انان نزد خود استفاده میکنند . سکوت آنان در قبال این بدهکاران عمده جایز نیست .

به گفته وی حدود ۸۱ درصد مطالبات صنعت بیمه از شبکه فروش بیش از صد هزار نفری ؛ متعلق به ۲۱۱ کارگزار و نمایندگی می باشد . یعنی مبلغی حدود بیش از بیست و دو هزار میلیارد ریال.

قائم مقام بیمه مرکزی تصریح کرد: حدود ۶۴ درصد مطالبات صنعت بیمه از شبکه فروش ؛ متعلق به این ۱۰ کارگزار  و نمایندگی می باشد . یعنی مبلغی حدود هجده هزار میلیارد ریال .

مشعلچی معتقد است، شاید در مقایسه یا صنایع دیگر رقم بدهی به صنعت بیمه عدد چندانی نباشد؛ اما تمرکز بدهی های صنعت بر چند نماینده و کارگزار درست نیست و ایجاد رانت میکند.

قانون چه می گوید

در همین زمینه باید گفت بند ۳ و ۵ ماده ۱۲ آیین نامه ۷۵

ماده ۱۲ – نماينده مكلف  شده است:

۳ – به منظور تأمين و تضمين حقوق ومطالبات بيمه گذاران، بيمه شدگان،‌ساير اشخاص ذي نفع و شركت بيمه، تضمين لازم را نزد شركت بيمه طرف قرارداد توديع نمايد. نوع و ميزان تضمين متناسب با حجم فعاليت هر نماينده حقيقي يا حقوقي و شكل حقوقي ثبت آن، به تشخيص شركت بيمه طرف قرارداد تعيين مي شود.

۵ – حق بيمه دريافتي اعم از چك يا پرداخت الكترونيكي را قبل از پايان وقت اداري روزي كه دريافت كرده است به حساب بانكي شركت بيمه مربوط واريز كند و در موارد استثايي به صندوق آن شركت تحويل نمايد.

اما اینکه چرا شرکتهای بیمه در قبال نمایندگان خود مماشات می کنند،خود مساله ای دیگر است.

نظارت مالی بیمه مرکزی شفاف سازی کند

در همین رابطه محمود فراهانی مدیر مسئول بیمه داری نوین در متنی نوشت:

پیشنهاد بنده آن است که نظارت مالی بیمه مرکزی درباره جزئیات هر یک از موارد مندرج در لیست توضیحات مختصری ارائه دهد.

اگر دقت کرده باشید در بند 5 عنوان شده حق بیمه دریافتی، لذا ابتدا باید مشخص شود که این نمایندگان حق بیمه را دریافت کرده اند یا خیر . اگر دریافت کرده اما به حساب بیمه گر واریز نکرده اند این دیگر در دسته مطالبات نیست در بخش تخلفات باید به صورت جدی پیگیری شود.

تعریف مطالبات صنعت بیمه در آیین نامه 101 مطرح شده و باید بر اساس این آیین نامه به مقوله مطالبات نگریسته شود.

طبق بندهای ماده 1 این آیین نامه بخصوص بند 4:

3- مطالبات: شامل مطالبات حق بیمه، سایر مطالبات بیمه ای و مطالبات غیر بیمه ای است.

۴- مطالبات حق بیمه: بخشی از داراییهای مؤسسه بیمه که ناشی از عملیات بیمه ای آن و معرف طلب بابت حق بیمه از بیمه گذاران، نمایندگان بیمه، کارگزاران رسمی بیمه و سایر بیمه گران است.

۴-۱- مطالبات حق بیمه جاری: بخشی از مطالبات بیمه ای که بیمه نامه های مربوط به آنها منقضی نشده است.

۴-۲- مطالبات حق بیمه سررسید گذشته: بخشی از مطالبات بیمه ای که بیمه نامه های مربوط به آنها منقضی شده است و بر اساس مدت سپری شده از انقضای بیمه نامه به صورت زیر طبقه بندی می شوند:

مطالبات طبقه اول: بیش از شش ماه و حداکثر یکسال از انقضای بیمه نامه های مربوط آنها گذشته باشد.

مطالبات طبقه دوم: بیش از یکسال و حداکثر دو سال از انقضای بیمه نامه های مربوط آنها گذشته باشد.

مطالبات طبقه سوم: بیش از دو سال از انقضای بیمه نامه های مربوط آنها گذشته باشد.

 نظارت مالی باید مشخص کند که مطالبات مورد شاره در لیست بیمه مرکزی در کدام دسته است مطالبات جاری یا سررسید گذشته و در عیم حال در کدام طبقه: (اول، دوم یا سوم)

شرکتهای بیمه مصوبات شورای عالی بیمه را نقض کردند

همچنین غلامعلی ثبات فعال و خبره صنعت بیمه می گوید:

فهرست اعلام شده، پیش از آنکه بدهکاران بزرگ شبکه فروش را مشخص کند نشان دهنده شرکتهای بیمه ای است که مصوبات شورای عالی بیمه را نقض کرده و اجازه داده اند حق بیمه هایشان نزد شبکه فروش مرتبط و ذی نفوذ رسوب کند.

 این شرکتها همچنان با سَیّاسی بیمه مرکزی را سپر دفاع و ابزار حمله به این دسته از بدهکاران قرار می‌دهند و خود را از گزند واکنش آنها دور نگه می‌دارند.

 معلوم است که تا شرکت بیمه نخواهد هرگز چنین مطالباتی از شبکه فروش شکل نمی‌گیرد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  −  5  =  4