شرکتهای بیمه ایرانی ابزارهای متناسب با تورم ندارند/استفاده از نرخ شناور در شرایط تورمی

به گزارش ریسک نیوز به نقل از نشریه بیمه داری نوین، «برهمسایه ها »ی اقتصاد و بیمه در سال 1402 هم از جنس چالشند و هم فرصت. اقتصاد بیمه در سال 1402 با چه چالش ها و فرصت هایی همراه است. شاخص های مرتبط با تاب آوری در گذر از این چالش ها و تحقق فرصت های اختیار دارای چه وضعیتی هستند. ارائه یک تعریف استاندارد وسپس ارائه مدل های مطلوب برای مقوله تاب آوری برای بنگاه بیمه ای در اکوسیستم اقتصاد ایران از ضروریات است. در عین حال مرور چالش های کلان اقتصاد و صنعت بیمه و سایه هایی که بر هم می اندازند در سال جاری مقوله ای کلیدی است. دسته بندی عوامل موثر برشرکت های بیمه ای زندگی (دارای پرتفوی اصلی زندگی یا تخصصی زندگی)، غیرزندگی(جنرالهای دارای پرتفوی اصلی غیرزندگی) و اتکایی همچنین دسته بندی چالش ها بر اساس سایز شرکت ها(کوچک، متوسط، بزرگ و دولتی) برای محققان و فعالان بازار بیمه می تواند اهمیت بالایی داشته باشد. به نظر می رسد بخش عمده ای از فرصت های موجود به دو اصل کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری مرتبط باشند.

در نهایت اینکه ارائه راهکارهای افزایش ضریب تاب آوری شرکت های بیمه در برابر ابر چالش هاي اقتصادی، همچنین استفاده از راهکارهای فناورانه برای کاهش هزینه و افزایش بهره وری می تواند سال مناسبی برای شرکت های بیمه رقم بزند. در میزگرد پیشرو پرویز خسروشاهی، قائم مقام سابق بیمه مرکزی؛ بهنام شهريار، پژوهشگر صنعت بيمه و محمدعلی رستگار، متخصص ریسک و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به بررسی موارد بالا پرداخته اند.

 قسمت اول را با عنوان تاب آوری شرکتهای بیمه در ایران چقدر است؟ / آیین نامه هائی خالی از شاخص های تداوم کسب و کار را خواندیم.

قسمت دوم از پی می اید:

* در مورد چالش بیمه‌ی دولتی نیز صحبت کنید. چون گاهی دولت روی منابع شرکت ها دست می‌گذارد و این مساله می‌تواند در موقعیت بحرانی امسال جزئی از چالش‌ها باشد.

خسروشاهی: به‌نظر من این مساله چندان جدی نیست و به‌همین دلیل حرفی از آن نزدم. اما از لحاظ نظری این موضوع هم می‌تواند مطرح باشد. بهرحال مثلا اگر بانک دچار بحران شود و نتواند سپرده‌های شرکت بیمه را بپردازد می‌تواند عملیات بیمه‌گری را دچار شوک و بحران کند. اما تلقی من از این مساله چندان جدی نیست.

جز تورم، مساله‌ی دیگری که بر شرکت‌های بیمه اثر دارد نرخ ارز است. شرکت بیمه اگر حق بیمه‌های ارزی را به ریال تبدیل کرده باشد ممکن است در نتیجه‌ی نوسانات نرخ ارز با شوک مالی روبرو شود. با توجه به وضعیتی که بازار ارز ما دارد، این مساله نیز می‌تواند باعث ایجاد چالش جدی برای شرکت‌های بیمه شود. بیمه‌گذار بیمه‌نامه‌ی ارزی را می‌خرد، شرکت بیمه هم باید ارز را بگیرد، ‌سرمایه‌گذاری کند و اگر خسارتی اتفاق افتاد از محل آن را بپردازد. اما شرکت‌های بیمه به‌دلیل مسائل سیاسی و تحریم نمی‌توانند حق بیمه‌های ارزی را که دریافت می‌کنند در بازارهای جهانی سرمایه‌گذاری کند و نهایتاً باید آن را در بانک سپرده‌گذاری کنند که البته دریافت آن دچار مسائل دیگری می‌شود. درنتیجه پورتفوی ارزی برای شرکت‌های بیمه با این‌که منافعی به‌دنبال دارد، بعضا می‌تواند بحران‌آفرین باشد لذا مدیریت آن مساله‌ی جدی و مهمی است.

موضوع دیگری که در سال جاری می‌تواند برای شرکت‌های بیمه محل چالش باشد، موضوع بیمه‌نامه‌ی شخص ثالث است که 20 درصد کمتر از مبلغ دیه افزایش پیدا کرده است.

بحث بعدی بیمه‌ی درمان است. به‌دلیل تحولات اقتصادی هزینه‌های درمان افزایش زیادی پیدا کرده. به‌خصوص اشکالی که در بیمه‌های درمان وجود دارد این است که معمولاً در قرارداد ذکر نمی‌شود که مثلاً اگر تعرفه‌های پزشکی افزایش پیدا کند، باید قرارداد بیمه تعدیل شود.

* امسال کدام دسته از شرکت‌ها از جانب ثالث و درمان دچار شوک شده‌اند؟

خسروشاهی: کوچکی یا بزرگی شرکت‌ها یکی از ابعاد ماجراست. در اصل این موضوع بستگی به این دارد که پورتفوی درمان‌شان چگونه باشد. اگر شرکت کوچکی پورتفوی زیادی گرفته باشد ممکن است بیشتر از شرکت‌های بزرگ دچار دردسر ‌شود.

* می‌گویند بیمه‌ی درمان 7 هزار میلیارد تومان زیاد داشته درست است؟

خسروشاهی: برای این منظور باید منتظر انتشار آمار عملکرد سال 1401 و ضریب خسارت رشته درمان ماند. ‌اما در این مورد بعنوان مثال اگر بیمه‌ی آموزش و پرورش مدیریت نشود می‌تواند مساله‌ساز باشد. به‌طور کلی تورم، نرخ ارز، بیمه شخص ثالث و بیمه‌ی درمان چالش‌های عمده صنعت بیمه در سال جاری می‌توانند باشند.

* آقای دکتر رستگار مروری بر چالش‌ها داشته و آن‌ها را با زاویه‌دید تاب‌آوری دسته‌بندی کنید.

رستگار: اگر بخواهیم ریشه‌‌ای به موضوع نگاه کنیم،‌ باید به‌یاد داشته باشیم که صنعت بیمه خریدار ریسک است و درواقع ریسک را از بخش واقعی اقتصاد می‌خرد. بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید، ‌زندگی و رفت‌وآمد مردم، خودروها، زیرساخت‌ها. بنابراین اگر می‌خواهیم بفهمیم چطور صنعت بیمه با چالش‌هایی مواجه می‌شود، باید ببینیم چه چالش‌هایی در بخش واقعی اقتصاد وجود دارد و در حال حاضر در چه نقطه‌ای ایستاده‌ایم. همان‌طور که اشاره شد تا زمانی که شیر نفت باز بود و ما پول نفت را مصرف می‌کردیم، چاله‌چوله‌های مدیریتی ما پر می‌شد و خطاها و تصمیم‌گیری‌های غلط با پول نفت پوشانده می‌شد. اما در هر مقطع زمانی وقتی دسترسی ما به پول نفت کاهش پیدا کرده اولین اتفاقی که در کشور ما رخ داده این است که ناترازی بودجه، ناترازی تجاری و ناترازی ترازنامه‌ی بانکی خود را نشان می‌دهد. این سه مساله از مسایل مهمی هستند که باعث رشد نقدینگی شده و به‌تبع آن به تورم دامن زده می‌شود.

اگر دقت نکنیم که برای هر یک از این‌ها چه تمهیداتی اندیشیده شده، در قانون بودجه چه سیاست‌هایی اتخاذ شده و در قوانین مصوب چه برنامه‌های کلانی برای بهبود شرایط اقتصادی دیده شده، ریسک‌ها در بخش واقعی اقتصاد دائماً گسترده‌تر می‌شود. صنعت بیمه یعنی علم Actuary که آن هم یعنی قیمت‌گذاری ریسک و عدم قطعیت. صنعت بیمه باید پیشروی قیمت‌گذاری ریسک باشد که این موضوع هم به شرکت‌های بیمه مربوط می‌شود و هم به بیمه‌ی مرکزی. بعضی دستورالعمل‌ها شرکت‌های بیمه را ملزم می‌کند که برخی از بیمه‌ها را با تعرفه‌های خاصی بخرند. در صورتی که وقتی بخش واقعی اقتصاد پرریسک می‌شود پولی که شرکت بیمه بابت حق بیمه دریافت می‌کند باید پوشش‌دهنده‌ی خسارتی که به بار می‌آید باشد. بنابراین ما باید ریشه‌ها را در بخش واقعی اقتصاد بشناسیم.

ناترازی بودجه را همه می‌شناسند. اصل داستان این است که درآمدهای دولت در یک سال مالی کمتر از هزینه‌هایش است. البته در این‌جا منظورمان درآمدهای پایدار است. چون ما گاهی به درآمدهای ناپایدار متوسل می‌شویم و بودجه‌ را وابسته به درآمدهای نفتی‌، مالیاتی‌ها یا دارایی‌های دیگری می‌کنیم که محقق نمی‌شوند. بنابراین بحث مهمی که در اینجا مطرح است این است که بودجه‌نویسی خوبی داشته باشیم و متناسب با رشد کشور، بودجه‌های مناسبی تدوین کنیم که دخل و خرج دولت را تنظیم کند. چون بخش مخارج صد درصد تحقق پیدا می‌کند اما درآمد گاهی با مشکل مواجه می‌شویم و این باعث ناترازی می‌شود. وقتی ناترازی پدید می‌آید یا استقراض مستقیم از بانک مرکزی و یا استقراض از بانک‌ها اتفاق می‌افتد. استقراض از بانک مرکزی به‌معنی افزایش پایه‌ی پولی و سپس رشد نقدینگی است که در نهایت باعث تورم می‌شود. در راس دیگر این مثلث، با ناترازی تجاری روبرو هستیم. یکی از مهم‌ترین عواملی که در ناترازی تجاری باید به آن توجه کنیم، بحث فرار سرمایه است. در بسیاری موارد دولتمردان ما اظهار می‌کنند که صادرات غیرنفتی ما تقریبا با واردات‌مان برابر شده و می‌گویند در حالت تراز تجاری هستیم. پس چرا هرازگاهی به مشکلات ارزی برمی‌خوریم؟ به دو دلیل. یکی عدم دسترسی به منابع مالی‌مان که در خارج از کشور است و دیگری فرار سرمایه. یعنی پول از طریقی که دولت احتمالاً نظارت کافی بر آن ندارد، از کشور خارج می‌شود و ظهور کریپتوکارنسی‌ها روش‌های مرسومی را برای خروج پول از کشور فراهم آورده است.

یکی دیگر از روش‌های فرار سرمایه نیز راکد ماندن ارز است. وقتی حجم زیادی از پول‌ها را تبدیل به سکه و طلا می‌کنیم و درواقع پول در مجرای تولید قرار نمی‌گیرد، این نیز موضوعی است که باید به آن پرداخت.

در مورد راس سوم مثلث که ناترازی صنعت بانکداری است باید گفت که مجموعه‌ی بانک‌ها در سمت راست ترازنامه‌شان دارایی‌ها و در سمت چپ آن بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام را درج می‌کند. واقعیت آن است که چیزی بین 70 تا 80 درصد دارایی‌های صنعت بانکی غیرمولد است. یعنی تبدیل به تسهیلاتی شده که بازگشتی ندارد یا تبدیل به ملک و املاکی شده که فروش نمی‌رود. بخش بزرگی از دارایی‌های صنعت بانکی آورده‌ی نقدی برای بانک ندارد و جریان نقدی به بانک بازنمی‌گردد. درصد کمی (بیست درصد یا کمتر) از دارایی‌های بانک در دسته دارایی‌هایی با کیفیت قرار می‌گیرد. این میزان کم، جریان نقدی را به بانک‌ها بازمی‌گرداند، ولی بخش واقعی اقتصاد به‌شدت نیازمند پول بیشتری است. چرا؟ چون این بخش در شرایط تورمی، سرمایه در گردش‌های بیشتری می‌خواهد و همچنین پول بیشتری برای سرمایه‌گذاری‌های‌شان نیاز دارند. بنابراین درخواست‌های زیادی برای وام وجود دارد. علاوه بر آن،‌به‌دلیل وضعیت تورم یک‌سری درخواست پول کاذب نیز وجود دارد. هر کسی که دسترسی به منابع ارزان‌قیمت بانکی داشته باشد، وامی بگیرد و جایی سرمایه‌گذاری کند سود می‌برد. بنابراین هر کس از هر طریقی می‌خواهد به این منابع دسترسی داشته باشد. پس درنتیجه چه اتفاقی می‌افتد؟ تقاضای بالای پول برای صنعت بانکی وجود دارد ولی بخش مولد دارایی بانک‌ها بسیار کم است. بنابراین دو اتفاق ممکن است رخ دهد. یا بانک مرکزی مانند شش ماهه‌ی اول سال گذشته اجازه نمی‌دهد پایه‌ی پولی رشد کند که این باعث ایجاد رقابت بین بانک‌ها شده و نرخ سود بانکی افزایش پیدا می‌کند. وقتی نرخ سودها بالا می‌رود باعث می‌شود در دوره‌ی بعدی خلق نقدینگی بیشتری انجام شود و ناترازی ترازنامه‌ی بانک‌ها بیشتر شده و شکاف بین ستون سمت راست و چپ ترازنامه‌ها عمیق تر شود. یا بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش نرخ بهره، پول به اقتصاد تزریق می‌کند و مجددا خلق نقدینگی رخ می‌دهد و افزایش تورم را خواهیم داشت. حتی اگر مشکل ناترازی بودجه و ناترازی تجاری حل شود، تا مادامی که معضل ناترازی ترازنامه‌های بانکی حل نشود، ما کماکان همانند سال‌های گذشته دست به خلق نقدینگی می‌زنیم و آثار تورمی آن را پدید می‌آوریم.

* در مورد سیاست مهار تورم و رشد تولید که امسال بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به‌دنبال آن هستند صحبت کنید. چراکه این‌ها دو سیاست متضاد هستند و این موضوع خود می‌تواند چالش‌هایی به‌دنبال داشته باشد.

رستگار: بله این هم چالشی جدی است. ما در ادبیات مفهومی داریم بنام Sacrifice Ratio یا نسبت فداکاری. درواقع باید از بخشی از رشد اقتصاد عبور کنیم و بگذریم. نمی‌توانیم رشد اقتصادی داشته باشیم و در عین‌حال کاملا تورم را هم مهار کنیم. چیزی که باید آن را در کشور توسعه دهیم، مربوط به مدل‌سازی‌های مالی چه در صنعت بیمه، بانک و چه در سطح کلان کشور است. ما باید این‌ها را با عدد و رقم مشخص کنیم و برنامه‌ای برای آن‌ها داشته باشیم. باید بدانیم چقدر رشد داشته باشیم و چقدر رشد نقدینگی را کنترل کنیم. در سال‌های گذشته ادبیات غالب بر دولتمردان و حتی بعضی سیاست‌گذاران پولی کشور ما این بود که اگر پول تولید نکنیم و رشد نقدینگی ایجاد نکنیم پس بخش تولید چه کند و سرمایه‌ی در گردش از کجا بیاوریم؟ یعنی چون می‌خواهند رشد 2 تا 3 درصدی در اقتصاد داشته باشیم، در این سو 30 تا 40 درصد رشد نقدینگی ایجاد می‌کنند و چون 2 تا 3 درصد رشد تولید اتفاق می‌افتد مابه‌التفاوت این دو عدد، همه‌اش تبدیل به تورم می‌شود. همه‌ی این موارد ریسک‌ها بخش واقعی اقتصاد را پدید می‌آورد.

در این‌جا باید سه مفهوم ریسک، Uncertainty (به‌معنی عدم قطعیت) و Ambiguity (ابهام) را بیشتر بشناسیم. ما وقتی برنامه نداریم اساساً با ریسک مواجه نیستیم. چون نمی‌توانیم آن را اندازه بگیریم. ما با داده‌ها و مدل‌سازی‌ها می‌فهمیم چه رخدادهایی با چه احتمال‌هایی می‌توانند رخ دهند و بنابراین می‌توانیم ریسک را اندازه بگیریم. اما در شرایطی که قوانین‌مان هر روزه در حال تغییر باشند مثلا یک روز بر حقوقی‌ها مالیات وضع و چند وقت دیگر مثلا صندوق‌های بازار بورس را مستثنی می‌کنند،‌ مدام با عدم قطعیت مواجه هستیم و نمی‌توانیم مدیریت ریسک انجام دهیم. بنابراین مادامی که نتوانیم ابهامات و عدم قطعیت‌های بخش واقعی اقتصاد را به ریسک تبدیل کنیم، دیگر مشخص نیست صنعت بیمه‌ای که قرار است قیمت‌گذاری ریسک را انجام می‌دهند، چه چیزی را قیمت‌گذاری می‌کند. بنابراین هر نرخ و تعرفه‌ای که شرکت بیمه قرار می‌دهد دستخوش آثار تورمی و سیاست‌گذاری‌های بخش واقعی اقتصاد قرار می‌گیرد و معضلات متعددی برای صنعت بیمه پیش می‌آید.

راهکارهایی که دنیا برای این موضوع قرار داده این است که صنعت بیمه، بانک و بازار سرمایه را با هم یکپارچه کرده‌اند. به‌عنوان مثال بیمه‌گذاران بیمه‌های زندگی و اساساً بیمه‌های بلندمدت وقتی با آثار تورمی مواجه می‌شوند، بیمه‌نامه‌های‌شان را ابطال می‌‌کنند. چون دیگر مقرون‌به‌صرفه نیست. یکی از روش‌هایی که در دنیا برای رفع این مشکل استفاده می‌کنند این است که برای این نوع بیمه‌نامه‌ها نرخ ثابت قرار نمی‌دهند. بلکه از نرخ شناور استفاده می‌کنند تا برای بیمه‌گذار جذابیت داشته باشد. شرکت بیمه نمی‌گوید هر سال فلان مبلغ به بیمه‌گذار بازده می‌دهد، بلکه این بازده را متناسب با شرایط تورمی می‌کند. مثلا می‌گوید بر اساس CPI‌ یا شاخص بهای مصرف‌ به بیمه‌گذار بازده می‌دهد. چطور این کار را انجام می‌‌دهند؟ آن‌ها اوراقی به‌نام Inflation Link Bond یا باندهای متصل به تورم منتشر می‌کنند. بیمه‌ها از مردم پول می‌گیرند،‌اما به‌جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها، آن‌ها را روی باند یا اوراق سرمایه‌گذاری می‌کند که رشدی به اندازه‌ی تورم دارد. آن زمان است که می‌تواند بازده مناسبی به بیمه‌گذارانش بدهد. یعنی ابزار و محصول بیمه‌ای که در شرایط تورمی تعریف شده، کار می‌کند. یا ابزار دیگری وجود دارد به نام Mortality Bond که اوراقی مربوط به مرگ‌و میر است. مثلا اگر موقعیتی شبیه به کرونا، زلزله یا سیل پیش می‌آید که نرخ مرگ‌ومیر را بالا می‌برد، از طریق Mortality Bond ریسک را از صنعت بیمه به بازار سرمایه منتقل می‌کنند. این‌ها اوراق بهادارسازی‌ کردن دارایی‌های بیمه است که درکل به آن‌ها Asset Back security گفته می‌شود. این یعنی یکپارچه‌سازی.

در موضوع ضریب نفوذ بیمه همواره بحثی جدی وجود دارد.  ما در این زمینه به عدد 2 و 2.5 رسیده‌ایم اما هدف برنامه‌‌ی ششم روی 7 درصد است. یکی از مسائلی که در دنیا بسیار به آن می‌پردازند و به ارتباط میان صنعت بانک‌داری و بیمه مربوط می‌شود، ‌بحث بیمه‌ی حوزه‌ی اعتباری است. چالش‌هایی در این زمینه هست که من درک می‌کنم. اما برای این چالش‌ها ابزار ایجاد می‌کنند. CDS یا Credit Default Swap به‌وجود می‌آورند که در فارسی به آن تاخت یا معاوضعه‌ی اعتباری گفته می‌شود. درکل مادامی که بنشینیم، ابزار یا بازار را توسعه ندهیم، نهاد به‌وجود نیاوریم، دانش قیمت‌گذاری‌مان را توسعه ندهیم، نمی‌توانیم صرفاً با دستور کاری انجام دهیم و چیزی را درست کنیم. بخش واقعی اقتصادی پر از ریسک است که البته همان‌طور که گفتم بیشتر ابهام و عدم قطعیت است. از این طرف هم در صنعت بیمه قیمت‌گذاری درستی انجام نمی‌شود و بیمه میزان پولی را دریافت می‌‌کند که با آن‌ها توانمندی لازم برای پاسخگویی در قبال خسارت‌ها را پیدا نمی‌کند. بعد شما پیشنهاد می‌دهید میزگردی بگذاریم تا ما در مورد Resiliency یا تاب‌آوری صحبت کنیم. در چنین فضایی صحبت کردن در مورد تاب‌آوری و مدیریت ریسک بسیار پیچیده است.

* جناب شهریار به دور آخر میزگرد رسیدیم، چه راهکارهایی را برای افزایش ضریب تاب‌آوری شرکت‌های بیمه در شرایط موجود می‌بینید؟

شهریار: در مورد اقتصاد دوبخشی صحبت کردند. ارتباط بین بخش حقیقی و بخش اسمی توسط بازارهای پول و سرمایه ایجاد می‌شود. به همین دلیل نرخ بهره و به عبارتی نرخ سود بسیار مهم و تعیین‌کننده است.

گذشته از این بحث، همان‌طور که نهادهای مختلف پیش‌بینی کرده‌اند، در سال پیش رو با نوعی رکود تورمی مواجه هستیم. درست است که گفته می‌شود صندوق بین‏المللی پول (IMF) و بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی را به ترتیب حدود 2 و 2/2 درصد برای سال 2023 پیش‏بینی نموده‏اند،‌ اما این رشد اقتصادی در حد تکمیل ظرفیت تولید تولیدکنندگان است نه این‌که سرمایه‌گذاری جدیدی داشته باشیم و واقعاً رونقی اتفاق بیفتد. IMF عدد 5/42، بانک جهانی 49 و مرکز تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران حدود 48 درصد را برای نرخ تورم در سال 2023 پیش‌بینی کرده اند ولیکن درکل پیش‌بینی تورم بالای 40 درصد است. البته چندان هم شوک ایجاد نمی‌‌کند. یعنی سرعت اثرگذاری ریسک تورم در سال پیش رو پایین و تدریجی است. این تورم به دلیل پیش‏بینی پذیری آن اثری تدریجی دارد و مهم این است که برنامه‌ی مناسبی برای آن داشته باشیم. بنابراین در سال پیش‌رو رکود تورمی خواهیم داشت. در ادبیات اقتصادی گفته می‌شود که ما سه نوع تورم داریم: 1- تورم دوره‌ی رونق که ناشی از فشار تقاضای واقعی اقتصاد است، 2- تورم ساختاری مانند ناترازی بودجه یا ناترازی بانک‌ها یا مثلاً ساختار واسطه‏گری بخش خدمات اقتصاد کشور. به طور مثال حدود 4/13 درصد کل تولید ناخالص داخلی 9 ماهه 1401 ایران به زیربخش مستغلات ، كرايه و خدمات كسب و كار، تلق دارد. یعنی حتی بیشتر از سهم زیربخش واسطه‏گری مالی. این نوع تورم همان هسته‌ی سخت تورم است و کاهش آن در کوتاه‏مدت براحتی ممکن نیست زیرا که تورم ساختاری ناشی از مسائل ساختاری و نهادی اقتصاد کشور بوده و طی دهه‏ها متمادی بوجود آمده است. 3- تورم ناشی از فشار هزینه تولیدکنندگان که مربوط به دوره رکود تورمی است. آن‌چه در مورد رکود تورمی اهمیت پیدا می‌کند نرخ تورم ناشی از فشار هزینه است. از سال 1397 و در اثر شدید شدن تحریمها و خروج ابالات متحده آریکا از برجام، به دلیل افزایش شدید نرخ ارز، هزینه‌های تولیدکنندگان افزایش یافت. این افزایش در سال 1401، دارای رشد قابل توجهی بود. در پاییز 1401، تولیدکننده‏ و واردکننده‏ای که واردات کالاهای سرمایه‏ای و مصرفی موردنیازش را با دلار حدود 36 هزار تومان وارد نماید، ظرف دو ماه مجبور شد با نرخ متوسط 55 هزار تومان به ازای هر دلار آمریکا این واردات را انجام دهد. تولیدکننده/واردکننده از کجا باید این افزایش هزینه‌ها را تامین کند؟ مسلماً آن را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کند. بنابراین کلیدی‌ترین متغیر که همان افزایش هزینه تولید و واردات است، از سمت عرضه نرخ تورم را افازیش می‏دهد و نه سمت تقاضا. این حالت مربوط به دوره‌ی رکود تورمی است. بنابراین وقتی قیمت ملک افزایش پیدا می‌کند، می‌بینیم تقاضای ملک چندان افازیش نیافته و تعداد معاملات انجام‌شده اندک افزایش پیدا کرده است. اما مشاهده می‏نماییم که قیمت املاک به طور متوسط حدود 40 تا 50 درصد در سال رشد می‌کند و حتی رشد قیمت آن از نرخ تورم بیشتر است. این تورم با آن‌چه در دوره‌ی رونق اتفاق می‌افتد که ناشی از افزایش تقاضا و نقدینگیاست، تفاوت دارد. گرچه بخشی از کانال اثرگذاری این نوع تورم به‌دلیل پول داغی که ایجاد می‌شود و انتظارات تورمی بلندمدت پدید می‏اید، رشد نقدینگی سرگردان است. پول داغ پول سرگردانی است که به دلیل افزایش انتظارات تورمی و انتظار کاهش قدرت خرید در آینده در بین بازارهای پولی و حتی مالی ثانویه به گردش درامده و به عبارتی موجب افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد شده و به تورم رکودی دامن می‏زند. اما باعث تعجب است که نگاه اکثر اقتصاددانان ایران بیش از هزینه تولید که بیش از هر علتی ناشی از افزایش نرخ ارز است، به حجم و رشد نقدینگی است. اگچه کنترل حجم نقدینگی سرگردان می‏تواند تا حدی موجب کنترل نرخ تورم شود اما از آنجا که یکی از کانالهای اثرگذاری شوک هزینه تولید از طریق رشد حجم نقدینگی است، به اعتقاد اینجانب، این‌طور نیست که اگر این کانال اثرگذاری را کنترل نماییم، حتماً می‌توانیم نرخ تورم را کنترل کنیم. چون علت آن از محل دیگری است. ناترازی بودجه‌ی دولت را هم آقای دکتر توضیح دادند. بهرحال فروش نفت ما تحت‌تاثیر قرار گرفته و کانال ورود ارز محدود شده و این مساله باعث ایجاد محدودیت شده است.

به موضوع اصلی بازمی‌گردیم. از آن‌جایی که تورمِ پیش‌بینی‌شده، بیشتر ناشی از فشار هزینه و لذا از سمت عرضه‌ی اقتصاد است، پس بر درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های بیمه اثر می‌گذارد. شرکت‌های بیمه دو کانال اصلی درآمدی دارند. یکی فروش بیمه‌نامه و دیگری سرمایه‌گذاری. من در مورد سرمایه‌گذاری صحبت نمی‌کنم چون سایر دوستان در این زمینه متخصص‌تر هستند. البته احتمال افزایش شاخص بورس را در سال بعد می‌دهم اما واقعیت آن است که از سمت اقتصاد حقیقی نیست یعنی اوضاع شرکت‌ها بهتر نشده بلکه بیشتر از سمت افزایش احتمالی نرخ ارز خواهد بود که بازهم می‌گویم، دوستان تخصص بیشتری در این زمینه دارند. اما در مورد درآمدهای بیمه می‌توانم بگویم طبق آن‌چه ما در طی این سال‌ها در محاسبات‌مان بررسی‌ می‌کردیم، تقریبا شش ماه، یعنی دو تا سه فصل طول می‌کشد تا نرخ تورم اثراتش را بر درآمدهای حق‌بیمه بالاخص حق بیمه‌هایی مانند بیمه درمان، بیمه‌ی عمر یا عمر گروهی که فراوانی زیادی دارند، بگذارد. در مورد هزینه‌ی خسارت، ماجرا کمی فرق می‌کند و این مدت از شش ماه تا بیش از یک سال نیز به طول می‏انجامد. چون بهرحال بیمه‌نامه صادر می‌شود و تا خسارت‌ها به بیمه‏گر اعلام و پرداخت شود، شش ماه تا یکی سال از زمان صدور بیمه‏نامه طول می‌کشد. اما در کدام رشته‌ها تاثیر خواهد گذاشت؟ همان‌طور که آقای دکتر خسروشاهی هم اشاره‌هایی به این موضوع کردند. ما با افزایش پایه‌ی حق بیمه در بیمه‌های اموال (ارزش مورد بیمه) مواجه خواهیم بود. یک نکته قابل تامل آنکه احتمال رخداد تقلب‌ها در بیمه‌های اموال، مهندسی، نفت ‌و انرژی و بیمه‏نامه‏ های آتش‌سوزی بزرگ صنعتی و انبارها وجود خواهد داشت. کمااین‌که در سال 1400 و قبل از آن در سال 1399 دو مورد حادثه آتش‏سوزی برای بیمه‏های صادره یکی از شرکت‌های بیمه رخ داد که البته آن شرکت نیز اعلام کرد تقلب احتمالی اتفاق افتاده است. کاری به این‌که فرایند درستی داشته یا نه، نداریم. ولی احتمال تقلب وجود دارد. چون بیمه‌گذاران در رکود اقتصادی، با کاهش تولید و سودآوری روبرو هستند، لذا سود ناشی از دریافت این خسارت بالاتر از سود تولید است. یکی از رشته‌های بسیار کلیدی و مهم بیمه‌ی درمان است. حذف ارز ترجیحی که در سال گذشته اتفاق افتاد و نرخ تورمی که در حوزه‌ی تجهیزات پزشکی، ویزیت و دارو و هزینه‌های درمانی خرد ‌اعم از پاراکلینیکی و درمان‌های سرپایی بوجود آورد، باعث افزایش هزینه‌های خسارت درمان شده و امسال باز شاهد زیان‏های جدی از جانب پوشش‏های پاراکلینیکی اول و سوم (بالاخص آزمایش‏ها)، دندانپزشکی، ویزیت و دارو و بستری در رشته بیمه درمان خواهیم بود.

در حوزه‌ی بیمه‌های زندگی، بازخرید بیمه‏ نامه ‏های اندوخته ‏دار تا حدودی افزایش پیدا می‌کند، زیرا که نرخ سود مشارکت در منافع اندکی که توسط بیمه ‏گران به بیمه‌گذاران داده می‏شود تاثیر زیادی در تقاضای این بیمه‌نامه‌‌ها و یا حتی بازخریدی آنها ندارد زیرا که بیمه‏گزاران فعلی بازار این بیمه‌‌ها را بیشتر برای پوشش فوت‌شان در بلندمدت می‌خرند و تاکنون این تقاضا اشباع شده و با رشدهای زیاد روبرو نخواهد بود. آمارها نشان می‏دهند که در دوره‏ های گذشته مشابه با دوره فعلی، حساسیت تقاضا و یا بازخریدی بیمه ‏نامه ‏های عمر اندوخته ‏دار نسبت به تغییرات نرخ سود زیاد نیست. مثلاً در سال 1394 که ما مشغول اصلاح طرح توانگری بودیم، آماری را از بیمه‌ی مرکزی دریافت نمودیم که نشان می‏داد متوسط نرخ بازخرید بیمه‏نامه‎های عمر اندوخته‎دار صنعت در سال 1393، با توجه به تورم سالهای 1391-1392، حدود 2 درصد بود. آن زمان هم در چنین شرایط مشابهی بودیم،‌ البته شدت ریسک‌های اقتصادی با شدت حال نبودند.

اما بحث پایانی من مربوط به ریسک‌های نقدینگی است. احتمالاً در سال 1402، شرکت‌های بیمه مانند سال‌های گذشته از لحاظ تعهدی حسابداری از تورم منتفع می‌شوند. بهرحال نرخ تورم موجب افزایش درآمد حق ‏بیمه  و به تبع آن و با وقفه زمانی 6 ماه تا یک سال موجب افزایش هزینه خسارت خواهد شد و حتی‌الامکان تا زمانی که تورم کاهش نیابد کاهش نیابد، شرکت‏های بیمه همچنان سوددهی کاغذی خواهند داشت.

* در گزارشی بررسی شده بود که در ده سال اخیر افزایش حق بیمه‌ها واقعی نبوده و ناشی از تورم بوده است. نظرتان چیست؟

شهریار: بله درست است. این مساله در صورت‌های مالی خودش را به‌خوبی نشان می‌دهد. چون حق بیمه افزایش پیدا می‌کند و مدیران شرکت‌ها به غلط فکر می‌کنند پورتفوی حق‏بیمه آنها رشد کرده است ولی تعداد بیمه‌نامه‌ها زیاد نشده و تقاضا برای بیمه افزایش نیافته است. چون وضعیت اقتصادی نامطلوب است. آحاد جامعه بیمه را جزو کالاهای باکشش حساب می‌کنند و وقتی قیمتش بالا می‌رود، به سراغ آن نمی‌روند و از لحاظ کشش درآمدی، بیمه یک کالای لوکس به‌حساب می‌آید. بنابراین کلیدی‌ترین ضربه‌ای که به صنعت بیمه وارد می‌شود یکی از سمت بیمه‌ی درمان و دیگری از سمت حوزه‌ی نقدینگی است.

ریسک نقدینگی و ریسک عدم تطابق دارایی‌ها و بدهی‌ها یعنی بحث Asset liability Mismatching برای آن‌ها به‌شدت بالا خواهد بود. کمااینکه می‌بینیم بعضی شرکت‌هایی که سال پیش به سمت جذب بیمه‌های درمان هجوم بردند، شرکت‌های کوچکی بودند که قراردادهای بزرگی را گرفتند. حالا برخی از این شرکتها با کمبود نقدینگی روبرو شده و حتی پول ندارند که خسارت کارمندان خود را بدهند و با این‌که به لحاظ تعهدی و صورت سود و زیان سودآور نشان داده می‏شوند و به عبارتی طبق صورت‌های مالی، دارای سود خوبی هستند، اما  حتی کارانه‌ی پرسنل‌شان را هم نمی‌توانند بدهند. چرا؟ چون همان‌طور که آقای دکتر فرمودند، ‌بخش حقیقی اقتصاد خراب است. به هرحال شرکت‌ها بیمه‌نامه‌ها را به‌صورت اقساطی می‌فروشند و یا پول حق‏بیمه را با تاخیر دریافت می‏نمایند اما هزینه‌ی خسارت‌ها را نقدی می‌دهند. جز در خسارت‌هایی مثل بیمه‌های مسئولیت یا شخص ثالث که پرداخت خسارت‌ها گاهی به‌خاطر فرایند دادگاه طولانی می‏شوند و انباشت خسارات معوق آنها در بلندمدت اتفاق می‏افتد، در بقیه‌ی موارد خسارت‌ها نقدی پرداخت می‌شوند. بنابراین شرکت‌های بیمه امسال ضربه‌ی سنگینی را از ریسک نقدینگی می‌خورند. مگرآنکه روی نقدینگی و دارایی‌‌های با قابلیت نقدشوندگی بالا برنامه‏ریزی کنند. خیلی از شرکت‌های روی املاک سرمایه‌گذاری کرده‌اند. درست است که ملک در موقعیت‌هایی به‌دردخور است، اما این را در نظر بگیرید که سیالیت و قابلیت نقدشوندگی ملک پایین و ریسک نقدشوندگی آن بالاست.

محاسبات ما نشان می‏دهد که ضریب تاثیر نرخ تورم مصرف‏کننده در بلندمدت بر نسبت مطالبات به داراییهای شرکتهای بیمه حدود 17/1 است. به عبارت بهتر اگر نرخ تورم 5/42 درصد باشد، به طور متوسط، نسبت مطالبات به داراییهای شرکتهای بیمه حدود 49 درصد خواهد بود. خاطر نشان می‏سازد که این نسبت در سال 1400، در حدود 32 درصد بوده است.

بنابراین به‌نظر من بیمه‌ی درمان و نقدینگی در سال پیش‌رو بیشترین ریسک را برای شرکت‌های بیمه دارند که علت اصلی آن، تورمِ ایجادشده ناشی از فشار هزینه است که دارای اثر دوگانه است.

* جناب خسروشاهی جمع‌بندی‌تان را با اشاره و تاکید بر راهکارها در مسیر تاب‌آوری بفرمایید. مثلا یک راهکار این است که شرکت‌های بیمه شروع به طراحی برنامه‌‌ای برای تداوم کسب‌وکار کنند. فرقی نمی‌کند که بیمه‌ی مرکزی چنین امری را ابلاغ کند یا خود شرکت‌ها ریسک موجود را درک کرده و به این سمت بروند. حال با این زاویه‌ی دید، بفرمایید چه مسائلی بهتر است در این برنامه‌ لحاظ شود؟

خسروشاهی: ببینید ما گاهی در محیطی آرام و باثبات کار می‌کنیم و راحت می‌توانیم در مورد مسائل و مشکلات احتمالی پیشنهاد دهیم. اما گاهی محیط کاری ما محیطی بی‌ثبات است در اینجا شرایط به‌کل متفاوت می‌شود. برنامه دادن در این محیط اصلاً معنی چندانی ندارد. در محیط بی‌ثباتی که معلوم نیست در کوتاه‌مدت چه اتفاقی می‌افتد، تورم و نرخ ارز چه وضعیتی پیدا می‌کند، نمی‌توان برنامه‌ای ارائه داد. این نکته‌ی مهمی است. پیشنهاد باید باتوجه به فضا باشد. درواقع فضای ما فضای آرام و باثباتی نیست که با فراغ بال بنشینیم و برنامه بدهیم. بیان این برنامه‌ها دیگران را به واکنش‌های منفی وامی‌دارد و می‌گویند شما اصلا کجا هستید و در چنین وضعیتی که هست، شما چه می‌گویید؟

* گاهی در شرایط اضطرار ممکن است مجبور شوید حتی برای یک هفته برنامه بریزید و آن را اجرا کنید.

خسروشاهی: همان‌طور که عرض کردم تورم یکی از مسائلی است که شرکت‌ها بیمه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. البته شرکت‌های بیمه اقداماتی را برای کنترل این مساله انجام می‌دهند تا تورم نتواند تاثیر شدیدی بر آن‌ها بگذارد. یکی از این اقدامات از مسیر خسارت‌هاست و اعمال مثلاً  قاعده‌ی نسبی است. یعنی شرکت بیمه به همان نسبتی که اموال را بیمه کرده، خسارت می‌پردازد. مثلا می‌گوید اگر قیمت خودروی 500 میلیونی شما الان یک میلیارد شده است، من می‌توانم نصف خسارت وارده به شما را بپردازم. درنتیجه شرکت‌ها اثر تورم را تا حد زیادی کنترل می‌کنند.

همانطور که قبلاً عرض کردم یکی دیگر از مواردی که تورم بر آن تاثیر می‌گذارد، در بحث سرمایه‌گذاری‌هاست که بازخریدی‌ها یکی از این موارد به‌شمار می‌رود. هرچند که در گذشته این مساله چالش بزرگی نبوده، ‌اما امسال ممکن است به‌شکل معنادار و موثری اتفاق بیفتد. چون مواردی پیش آمده که بیمه‌گذار گفته چرا منابع‌ام را در شرکت بیمه بگذارم، ‌آن را می‌‌گیرم یک ماه در بازار ارز می‌چرخانم و بعد با همان مقدار منابع دوباره بیمه‌نامه‌ام را می‌خرم و همان روال قبلی را ادامه می‌دهم. بنابراین این اتفاق روی سرمایه‌گذاری‌ها اثر می‌گذارد. پیشنهاداتی که بعضا در این مورد مطرح می‌شود آن است که شرکت‌های بیمه می‌توانند محصولاتی تعریف و عرضه کنند که به تورم لینک شود. من این پیشنهادات را بارها شنیده‌‌ام، ‌اما معلوم نیست چقدر عملی هستند. یعنی مثلا شرکت بیمه 100 واحد حق بیمه دریافت می‌کند و این 100 واحد را به تورم وصل می‌کند. یعنی باید با این پول کاری کند که به اندازه‌ی تورم بازدهی داشته باشد. شرکت بیمه چطور این کار را انجام می‌دهد؟ شاید از طریق کارهایی که مردم عادی انجام می‌کنند. اما آیا ما در سیستم سیاست‌گذاری‌مان اجازه‌ می‌دهیم که شرکت بیمه حق بیمه‌ها را مثلاً صرف خرید طلا، ارز، ملک یا خودرو کند و دست به خرید‌ و فروش آن‌ها بزند؟ یا شرکت بیمه به این شکل می‌تواند خود را به تورم لینک کند که حق بیمه‌های دریافتی را صرف خرید سبدی از کالاها کند که قرار است قیمت‌شان 50 درصد بالا رود و سپس با بالا رفتن قیمت، شرکت بیمه 50 درصد سود کند و به بیمه‌گذار هم بدهد. تنها گزینه بهداشتی آنها در این مورد سهام است.

* شرکت بیمه نباید به انتخاب خودش دست به خرید نزند. باید سبدهای سرمایه‌گذاری مطلوبی به شرکت‌ها پیشنهاد شود که از موارد دیگر سوددهی بیشتری داشته باشد.

خسروشاهی: خب موارد قانونی فقط شامل بازار سهام می‌شود. نظام سیاست‌گذاری به شرکت بیمه اجازه نمی‌دهد دست به تبدیل منابع سرمایه‌گذاری خود به طلا یا ارز یا نظایر آن بزند.

*می‌توان ابزارهای مالی متصل به طلا  را به شرکت‌ها پیشنهاد داد. مانند صندوق طلا که البته تعدادشان کم است.

خسروشاهی: آن هم اگر گسترش پیدا کند، می‌تواند باعث ایجاد چالش شود. من تلاش می‌کنم از بحث خارج نشویم. اما هر کاری باید با شرایط خاص خود انجام شود. این ابزارها روی اقتصاد تورمی 2 تا 3 درصدی جواب می‌دهد. وقتی کانال تورمی بالاتر از این می‌رود، فضا به‌کل عوض می‌شود. در بحث‌ها گفته شد که طبق ادبیات موجود، کاهش تورم با افزایش تولید همخوانی ندارد. این ناهمخوانی در شرایط خاصی برقرار است، نه همیشه. ما در شرایط اقتصادی‌ هستیم که می‌توان با سیاست به ‌راحتی کاری کرد که هم تورم پایین بیاید و هم تولید رشد کند. اگر سیستم و محیطی که در آن کار می‌کنید عوض شود و فضای کسب و کار جذاب گردد، خیلی از شرایط تغییر می‌کند. در حال‌حاضر ما در شرایط اقتصادی خاصی قرار داریم. بسیاری از ابزارهای کلاسیک در این محیط ممکن است به ضد خودش تبدیل شود. درنتیجه شرکت‌های بیمه در مواجهه با تورم، در خصوص هزینه‌های درمان تنها ‌کارهای عملیاتی‌ای که می‌توانند انجام دهند شامل دو اقدام است. اولی که کمی سخت است مدیریت پرداخت خسارت‌هاست. با مدیریت خسارت می‌توان بخش قابل‌توجهی از خسارت‌‌هایی که در حال حاضر در بیمه‌های درمان پرداخت می‌شود را کاهش داد. بسیاری از آزمایش‌ها و داروها واقعاً لازم نیستند. اگر شرکت بیمه‌ای این موارد را کنترل و مدیریت کند، می‌تواند بسیاری از هزینه‌هایش را کاهش دهد. اما کار سهل‌تری که البته چندان باب میل کسانی که دنبال پورتفو هستند نیست، این است که هنگام عقد قرارداد بیمه‌ی درمان، خسارت پرداختی به تغییرات قیمت تعرفه‌های پزشکی در آینده تا پایان قرارداد لینک شود. نمی‌شود که حق بیمه را با تعرفه‌های امروز تعیین کرد و وقتی بعد از یک ماه تعرفه‌ها بالا رفت، حق بیمه‌ها تغییری نکند. برای مواردی که مثلاً تعرفه‌های پزشکی دوبرابر می‌شود، ‌باید تمهیداتی در قرارداد بیمه‌ی درمان اندیشید. ولی معمولا به‌دلیل این‌که پورتفو را بگیرند این مورد را لحاظ نمی‌کنند. وقتی این مساله را در نظر نمی‌گیرند یا باید مشتری را اذیت کنند یعنی خسارت ندهند یا دیر بدهند و یا اینکه باید متحمل زیان شوند. پس کاری که شرکت‌های بیمه می‌توانند در قبال بیمه‌های درمان انجام دهند یکی اصلاح قراردادها و دیگری مدیریت پرداخت خسارت است، البته به معنی مدیریت تجویزهایی پزشکی و درمانی نه عدم پرداخت خسارت یا کاستن از خسارت یا به تاخیر انداحتن پرداخت خسارت. یعنی باید قراردادها و حق‌بیمه‌ها متناسب با هزینه‌‌های طول دوره‌ای که در پیش است تنظیم شود و مدیریت بهتری در پرداخت خسارت‌ها اعمال گردد.

در حوزه‌ی بیمه ثالث نیز با این‌که بسیار سخت است، اما تلاش‌هایی در دست انجام است تا نرخ اصلاح شود و حتی برخی سخن از تلاش برای کاهش نرخ دیه به میان می‌آوردند. چنین تلاش‌هایی انجام می‌شود، اما احتمال به نتیجه رسیدن آن‌ها چندان بالا نیست.

در حوزه‌ی نرخ ارز نیز می‌توان گفت شرکت‌های بیمه که بیمه‌نامه‌های ارزی زیادی دارند با توجه به تحولات بازار ارز، باید مدیریت جدی‌ بخصوص از منظر توزیع ریسک در این زمینه اعمال کنند تا اگر احیاناً خسارتی اتفاق بیفتد، شرکت دچار بحران مالی نشود. درواقع تمرکز بر موضوع مدیریت پرتفوی ارزی می‌تواند نگرانی‌ها درباره این مساله را تا حد زیادی رفع کند.

* آقای دکتر رستگار شما نیز جمع‌بندی کلی خود را بفرمایید.

رستگار: چون آقای دکتر به بحث ابزارها و کارایی‌شان در بازار ایران و خارج از ایران اشاره کردند، می‌خواهم این نکته را اضافه کنم که اصل ماجرایک اکوسیستم است. مثلا شرایطی را فرض کنید که می‌خواهیم قطعه زمینی 10 متر در 10 متر را وسط یک کویر به جنگل تبدیل کنیم. آیا با کاشت بذری در این زمین می‌توانیم جنگل درست کنیم؟ خیر. چون این کار به خاک مناسب، هوای مناسب، درجه حرارت مناسب و خیلی مسائل دیگر بستگی دارد. وقتی می‌خواهیم زیست‌بوم را تغییر دهیم باید مجموعه‌ای از کارها را به‌صورت توامان انجام دهیم. باید کاوری روی زمین بکشیم، بخار آب تزریق کنیم، درجه حرارتش را تنظیم کنیم و خیلی اقدامات دیگر.

من خیلی این حرف را شنیده‌ام که فلان قضیه این‌جا کار می‌کند و آن‌جا کار نمی‌کند. اما اتفاقاً این‌ها بوده که سیستم را به آن نقطه‌ی تعادل رسانده است. یعنی مجموعه‌ای از اقدامات و کارها صورت گرفته که آن نقطه‌ی تعادل حاصل شده است. نه این‌که در آن نقطه‌ی تعادل قرار داشتند بعد دست به خلق ابزارها بزنند. این‌طور نیست. ما بسته با اینکه در چه شرایطی هستیم باید ابزار مناسب، ارتباط میان صنایع مختلف و بحث‌های ریشه‌ای که عرض کردم را فراهم کنیم. البته من به هیچ عنوان منکر فرمایشات جناب دکتر نیستم که فرمودند اقدامات سیاسی عامل اصلی تغییر سیستم است. به‌نظر من اقدامات سیاسی باید در جای خود صورت بگیرد و به‌صورت توامان این کارها نیز باید انجام شود. در غیر این‌صورت اقدامات سیاسی صورت می‌گیرد، شیر نفت باز می‌شود و باز برمی‌گردیم به همان داستان‌های قبلی. بنابراین برای این‌که شرایط بهتر شود، ‌باید مواردی که عرض کردم به‌صورت توامان انجام شود که البته علاوه بر این‌ها موارد دیگری هست که مجال صحبت‌شان وجود ندارد.

می‌خواهم اشاره‌ای داشته باشم به استفاده از فناوری‌های نوین که از جمله اقداماتی است که می‌تواند در بهبود شرایط موثر باشد. همان‌طور که می‌دانید Fintech ها توسعه‌ی خوبی داشته‌اند. اینشورتک‌ها هم شروع شده‌اند و اقداماتی صورت گرفته است. این‌ها باعث جمع‌آوری دیتا می‌شود. سپس این دیتابیس‌ها را می‌توان آنالیز کرد و سیاست‌‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های جدیدی را بر اساس آن‌ها انجام داد. لذا فکر می‌کنم یکی از کارهایی که باید انجام شود همین امر است.

موضوع بعدی این است که در حال حاضر همه‌ی شرکت ها بودجه‌نویسی انجام می‌دهند. بهتر است بودجه‌نویسی شرکت‌ها مبتنی بر ریسک Risk Based شود. یعنی همراه با دانش تاب‌آوری، بودجه‌ی تاب‌آور برای شرکت‌ها بنویسیم. بدین ترتیب معمولاً وقتی با شرایط مختلفی مواجه هستیم، در بودجه‌نویسی‌ها سناریوبندی شده و گفته می‌شود که در شرایط خاص بودجه‌ را این‌گونه جلو می‌بریم.

* فرض کنید هیات‌مدیره‌ی شرکت بیمه‌ای می‌خواهد برنامه‌ای برای سال پیش رو طراحی کند. به‌طور مختصر و مفید بفرمایید چه برنامه‌هایی در دستورکار داشته باشد؟

رستگار: به‌طورکلی در حال حاضر نمی‌توانیم مدیریت کامل انجام دهیم. ولی با دانش و ابزارهایی که در اختیار داریم اولاً پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشیم، Asset مناسبی برای خود در نظر بگیریم،‌ cash flow های آینده را پیش‌بینی کنیم یعنی در نظر بگیریم در ازای پول‌هایی که در قبال فروش محصول دریافت می‌کنیم، در هر مقطع زمانی چه جریان خروجی cash out ‌هایی داشته باشیم و عدم تطابق mismatch آن را مدیریت کنیم و البته بودجه‌ای بنویسیم که در مجموع با توجه به دانش، ابزار و ارتباطات محدودی که فعلاً وجود دارد، تاحدودی ریسک‌ها را کم کند. ما پوشش ریسک کامل نداریم و تاب‌آوری کامل نمی‌توانیم ایجاد کنیم. ولی در حد دانش خودمان می‌توانیم آن را تا اندازه‌ی مدیریت کنیم.

شهریار: نکته‌ای که دوستان فرمودند همگی ارزنده است. بحث بودجه‏ریزی برای شرکت‌های بیمه استفاده می‌شود اما در ذیل آن باید حتماً سیستمی برای مدیریت نقدینگی ایجاد کنند. چون چیزی به‌عنوان مدیریت نقدینگی سیستمی در شرکت‏های بیمه وجود ندارد. چیزی در حد شبه خزانه‌داری هست که آن هم به‌‌‌درستی کار نمی‌کند. از بسیاری از شرکت‌ها اگر سوال شود دریافتی یا پرداختی نقدی امروزتان چقدر است؟ نمی‌توانند گزارش چندان دقیقی بدهند.

نکته‌ی بعدی بحث کاهش هزینه‌هاست. بخشی از این هزینه‌های ثابت واقعاً اهرم عملیاتی آن‌ها را بالا می‌برد و باید حتماً‌ به آن توجه داشته باشند. هزینه‌های خسارت و ارزیابی خسارت را دوستان توضیح دادند. استفاده از فناوری‌های نوین چه در حوزه‌ی فروش بیمه‌نامه و چه پرداخت خسارت باید حتماً لحاظ شود اما شبکه‌ی فروش را حتماً باید داشته باشند.

بحث بعدی، رفتن به سمت فروش بیمه‌نامه‌های خرد و ارزان‌قیمت است. اما موضوع کلیدی که آقای دکتر رستگار هم در ابتدای صحبت‌شان مطرح کردند، اشتها و حدود تحمل ریسک Risk Appetite & Tolerance است. امسال وقت پرداختن به این مفاهیم است. روی سخنم مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره‌ی شرکت‌های بیمه است. Risk Appetite و Risk Tolerance شرکت تحت مدیریت خود را مشخص کنید. ببینید تا کجا قادر و مایل هستید ریسک را بپذیرید. سپس بر این اساس، سیاست پذیرش ریسک را مشخص کنید و اگر ریسک از حدی بالاتر رفت، کمیته‌ی ریسک، مدیر ریسک یا مسئول آکچوئری باید به‌صورت فعال اقدام به بررسی ریسک‏ها و قراردادهای بزرگ نماید. غالباً در واحدهای فنی این موارد به‌درستی بررسی نمی‌شوند.

بحث دیگر نگاه به روابط بین‌الملل است. صنعت بیمه‌ی ما در روابط بین‌الملل بسیار ضعیف است. ما بیشتر نگاهمان به شرکت‏های اروپایی است که تحت تحریم‌شان هستیم، با شرکتهای بیمه چینی نیز ارتباطی نداریم و در کشورهای همسایه نیز فعالیت چندانی نمی‌کنیم.

آخرین موضوع به محصولات جدید مربوط می‌شود. باید توجه داشت که صنعت بیمه از فروش انواع بیمه‏نامه‏های سنتی به حد اشباع رسیده است و لازم است در حوزه محصولات جدید، سرمایه‏گذاری‏های فابل توجهی انجام دهد. پیشنهاد من بیمه‌ی تضمین مالی FGI است که البته بیمه‌ی مرکزی و شرکت‌های بیمه در حال انجام فعالیت‌هایی در این زمینه هستند. این نوع بیمه که به آن FGI یا Financial Guarantee Insurance گفته می‌شود، به‌شدت برای اقتصاد کشور ما لازم و ضروری هستند. در خصوص بیمه‌های عمر متصل به سرمایه‌گذاری یا ULI، اعتقاد من این است که آینده‌ی صنعت بیمه‌ی عمر ما در گرو آن است و ابزارهای خوبی در این زمینه در حال طراحی است.

یکی از دیگر از مسیرهایی که می‏تواند ضریب نفوذ را افزایش داده و ریسک اقتصادی کشور را کاهش دهد توسعه بیمه‌های متقابل یا تعاونی (Mutual Insurance) به صورت مستقل و یا ذیل یک رشته بیمه است. در حال حاضر به دلیل شباهت زیاد، صندوق‏های بیمه تکافل می‌توانند چنین نقشی را بازی کنند، ‌اما مشکل این است که تکافل خود تا حدی دچار ناکارایی اقتصادی است و برای کاهش این ناکارایی اقتصادی می‏توان از ابزارهای اوراق بهادار ریسک (ILS) به عنوان پشتوانه این صندوق‏ها بهره برد.