بیمه گران، نسیه فروشان اعظم/ خدا بزرگ است! (قسمت اول)

افزایش ریسک نقدینگی در شرکت‌های بیمه بررسی شد؛

بنویدی:مشکل اصلی بازار کشور ما نسیه‌فروشی و عادت کردن مشتری شرکت‌های بیمه‌ای به نسیه خریدن محصولات بیمه‌ای است./جعفری: آیا ما می‌توانیم در این بازار بیمه‌نامه‌‌ی قسطی نفروشیم با توجه به اینکه قانون هم اجازه‌ی فروش بیمه‌نامه‌ی قسطی را داده است؟ /کشاورز: شاخص‌ها و مقررات ما نه‌تنها ناکافی هستند، بلکه اصلا مقرراتی برای کنترل ریسکی نقدینگی شرکت‌ها نداریم. واقعاً به‌جز آیین‌‌نامه‌ی 69 چه مقرراتی در این زمینه داریم؟

به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین موضوع کیفیت نقدینگی در صنعت بیمه مطلب تازه ای نیست. همیشه تعادل بین کفه عملیات بیمه گری و کیفیت سرمایه گذاری کلیدی ترین دغدغه شرکت های بیمه بوده است. البته آن شرکت های بیمه ای که به ریسک اهمیت می دهند. کیفیت سرمایه گذاری در مسیرهایی که هم پایداری بلندمدت را به شرکت هاي بیمه هدیه کند و هم نیازهای کوتاه مدت و حتی لحظه ای را پاسخگو باشد آن چیزی است که هم مدیران ارشد شرکت ها بدان توجه جدی دارند و هم نهاد ناظر به صورت جدی نظارت دارد. شاید بیراه نیست اگر بگوییم شاخص ترین مقوله ای که نهاد ناظر بدان نظارت مستمر دارد همین کیفیت و ترکیب سرمایه گذاری است. لذا اگر زمانی ببينیم که شرکتی در مقاطعی دچار کسری شده یک سر پیکان نقد و سوال سمت ناظر و سوی دیگر سمت شرکت دچار قرار مي گیرد. میزگرد نقدینگی را با حضور علی جعفری،رئیس مرکز توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی؛ محمدرضا كشاورز، مديرعامل بيمه اتكايي ايرانيان و مجید بنویدی، مدیرعامل بیمه اتکایی آوای پارس همراه خوانندگان هستیم.

 قسمت اول از پی می آید:

* آقای بنویدی در ابتدا به موضوع نقدینگی در شرکت‌های بیمه به صورت مقدماتی اشاره کنید

بنویدی: اساس کار شرکت‌های بیمه بر مبنای جریان نقدی است. این شرکت‌ها با جرم نقدینگی بالا به‌وجود می‌آیند و سودآوری‌شان به ماندگاری وجه نقدی است بر اساس فعالیت بیمه‌گری بدست می‌آورند یا اصطلاحاً رسوب نقدینگی حاصل فعالیت بیمه‌گری است که منبع ارزشمندی برای این نوع کسب محسوب می‌شود، یعنی مبلغی که از حدفاصل پرداخت حق بیمه تا پرداخت خسارت در حساب شرکت‌های بیمه باقی می‌ماند برای مقاصد سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود و سودآوری شرکت‌های بیمه را تضمین می‌کند. بنابراین نقدینگی و نقدشوندگی برای شرکت‌های بیمه بسیار مهم است و یک اصل اساسی کسب‌وکار بیمه‌گری به‌شمار می‌آید. بحث استاندارد جدید حسابداری هم به ورود نقدینگی و خروجی نقدینگی اشاره می‌کند و می‌گوید شرکت‌های بیمه برای این‌که به‌خوبی بتوانند جریان نقدی را منعکس نمایند یا چگونه باید گزارشات این جریان نقدی حاصل عملیات بیمه‌گری را افشاء و گزارش نمایند. حتی می‌گوید سود شرکت‌های بیمه بر اساس جریان نقدینگی است و به وصول شدن جریان نقدینگی در این استاندارد حسابداری خیلی اهمیت داده شده است.

حال می‌خواهم به متورم شدن حساب بدهکاران بیمه‌ای بپردازم. بلوکه شدن پول‌ها و سرمایه‌های شرکت‌های بیمه در منابع غیرمولد باعث می‌شود شرکت‌های بیمه بعضاً با مشکل سودآوری و پرداخت‌های‌شان مواجه شوند. سازمان‌های ناظر و استانداردهای بیمه در ایران و سراسر دنیا راهکارهایی را پیشنهاد کرده‌اند تا شرکت‌های بیمه به سمتی هدایت شوند که با مشکل مواجه نشوند. پس قطعاً اگر شرکت‌های بیمه بر اساس اصول و استانداردهای بیمه‌گری اداره شوند و آنچه نهاد ناظر آن‌ها را بدان موظف کرده رعایت کنند، نباید در مورد نقدینگی دچار این اشکال شوند.

* آقای جعفری ابتدا مقدمه‌ی خودتان را بفرمایید و بعد در ادامه‌ی بحث بفرمایید با وجود این‌که معمولاً برای پیشگیری از این گونه رویدادها یک‌سری اقدامات از سوی نهادهای ناظر انجام می‌شود تا شرکت‌ها در این چالش نیفتند، پس چرا شرکت‌‌ها دچار این چالش شده‌اند؟

جعفری: شرکت‌های بیمه در هنگام تاسیس تابع ضوابطی متفاوت از سایر شرکت‌هاهستند. یکی از شروط این است که موسسین باید حداقل 50 درصد سرمایه را به‌صورت نقد پرداخت کنند. یعنی نقدینگی در ابتدای تاسیس و شروع فعالیت شرکت بیمه دارای اهمیت است. زمانی که با این شرایط، سهامداران و موسسین پول نقدی آوردند و اجازه‌ی فعالیت گرفتند، شورای عالی بیمه‌ و بیمه‌ی مرکزی یک‌سری مقررات برای نظارت وضع کرده است که مهم‌ترین آن‌ها آیین‌نامه‌ی سرمایه‌گذاری است که در آن حداقل‌ها و الزاماتی را برای نگهداری وجه نقد در شرکت‌ها درج شده است. به نظر من یکی از مواردی که باید بطور جدی کنترل شود؛ تغییرات حداقل منابع نقدینگی است. این مورد باید همواره مورد نظارت و پایش باشد. وقتی این حداقل نقدینگی کاهش پیدا کند معلوم است شرکت با مشکل دست‌به‌گریبان است. البته نقدینگی قرار است پشتوانه‌ای برای ایفای تعهدات بیمه‌ای باشد. لذا در مقررات مربوط این مساله حداقل به‌صورت ماهانه و سه‌ماهه پایش می‌شود و در صورت مغایرت؛ به شرکت تذکر داده می‌شود، و نهایتا نتیجه برای اتخاذ تصمیم به شورا شورایعالی بیمه منعکس می‌شود.

وقتی سوابق چگونگی افزایش سرمایه‌ی شرکت‌های بیمه را در صنعت بیمه بررسی می‌کنیم، شاید یکی دو مورد بوده که افزایش سرمایه‌ها به‌صورت نقدی بوده و سهامدار پول نقد آورده است. اما بقیه‌ي آن‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا سود انباشته بوده است. یعنی در بیشتر شرکت‌ها سهامدار پس از تاسیس، دیگر پولی نیاورده است. بنابراین عمده منابع نقدی از فروش حق بیمه و یا منافع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد می‌شود. لذا به‌نظر من پایش باید از فروش حق بیمه و ورود ریسک‌های بیمه‌ای در صنعت بیمه شروع شود. مثلا چه قراردادی بسته می‌شود؟ آیا این قرارداد با نرخ فنی صادرشده است؟ شرایط پرداخت حق بیمه از طرف بیمه‌گذار به چه شکل است؟ خیلی از قراردادها ممکن است به‌صورت خارج از عرف یا بصورت صندوق (در اختیار بیمه‌گذار) تنظیم گردد. یا خیلی وقت‌ها اصلا حق بیمه‌ای از طرف بیمه‌گذار پرداخت نمی‌شود و مطالبات شرکت انباشته می‌شود. این مطالبات کمکی به شرکت بیمه نمی‌کند. به دلیل اینکه شرکت ریسک بیمه ای را پذیرفته، خسارت را از منابع دیگرش پرداخت می‌کند بدون اینکه حق بیمه‌ای را وصول کرده باشد.

معمولا سودی در عملیات بیمه‌گری وجود ندارد چراکه قراردادها طوری تنظیم و نرخ‌گذاری می‌شوند که از محل منابعی که به‌عنوان حق بیمه‌ وارد شرکت می‌شود، خسارت پرداخت می‌شود به‌نظر من در تنظیم قراردادها باید دقت شود تا منابع نقدی به‌موقع وارد شرکت شود تا فرصتی برای استفاده از این نقدینگی وجود داشته باشد وبتوان قبل از پرداخت خسارت، ارزش افزوده‌ی مناسبی را ایجاد نمود.

* آقای کشاورز اگر مقدمه‌ای دارید بفرمایید و بعد در مورد عارضه‌یابی کسری منابع، بفرمایید ریشه‌های کسری منابع از منظر نظارت مالی کجاست؟

کشاورز: همان‌طور که می‌دانید به‌طور آکادمیک و علمی وقتی حرف از نقدینگی می‌زنیم، منظورمان توانایی و قدرت شرکت در پرداخت بدهی‌های جاری خود است. نقدینگی را با چندین شاخص ارزیابی می‌کنند که خود این نسبت‌ها علائم حیاتی برای اندازه‌گیری سلامت شرکت است. یعنی ذی‌نفعان، سرمایه‌گذاران یا مدیران شرکت با تحلیل این نسبت‌ها متوجه می‌شوند که شرکت‌شان در چه وضعی قرار دارد. مثلا شرکتی ممکن است حتی سودآور هم باشد اما مقدار یکی از نسبت‌هایش نشان دهد مدیریت موجودی عملکرد یا نقدینگی‌ مناسبی ندارد. یعنی بر اساس این‌که حسابداری‌ به‌شکل تعهدی است، شرکت سود نشان می‌دهد ولی حجم زیادی مطالبات دارد که البته در قسمت بعد به آن می‌پردازم که چرا این اتفاق می‌افتد و چه ضعفی در نظارت مالی وجود دارد که توجهی به آن نمی‌شود.

سه نسبت مهم داریم که شرکت‌ها را به‌راحتی با آن‌ها می‌سنجند. یکی از آن‌ها نسبت جاری است که درواقع توانایی شرکت در پرداخت بدهی‌های جاری با دارایی‌های جاری است. تا زمانی که شرکت پول کافی برای پرداخت بدهی خود داشته باشد معمولاً‌بدون مشکل قادر به ادامه‌ی فعالیت خود است. اما وقتی پول نداشته باشد ریسک نقدینگی آن افزایش پیدا می‌کند. بنابراین به نظر من بهتر است عنوان را به‌جای بحران، بگذاریم افزایش ریسک نقدینگی شرکت‌های بیمه. چیزی که من به آن رسیدم این است که ریسک نقدینگی شرکت‌های بیمه در حال افزایش است و باید فکری در مورد آن کرد.

البته من پیشنهاداتی دارم که چه کاری باید در این مورد انجام شود. چون در آیین‌نامه‌ی 69 ریسک نقدینگی بررسی می‌شود اما چند ایراد دارد. اولاً با توجه به شرایط اقتصادی ما باید چندین پارامتر به آن اضافه شود و دوماً آن‌که نوشداروست. یعنی ما چند ماه پس از پایان سال مالی تازه می‌گوییم شرکت در سال گذشته در چنین وضعیت توانگری‌ای قرار داشته که یکی از پارامترهای آن ریسک نقدینگی است.

پس پیشنهاد من این است که عنوان میزگرد به افزایش ریسک نقدینگی در شرکت‌های بیمه تغییر کند. چراکه با توجه به وضعیت کسب‌وکار، این ریسک همچنان در حال افزایش است. به‌خصوص شرکت‌هایی که فروش سازمانی دارند و خرده‌فروشی ندارند، بیشتر دچار این مشکل می‌شوند چراکه شرایط اقتصادی باعث می‌شود شرکت‌ها نتوانند حق‌بیمه‌شان را پرداخت کنند و از آن سو، کار به جائی می رسد که شرکتی شب عید دستش را پیش بیمه‌ی مرکزی دراز می‌کند. که به‌نظر من این نوع حمایت یک ایراد بزرگ است. در اقتصاد این نوع حمایت معنا ندارد که بیمه‌ی مرکزی عملکرد اشتباه یا سوءمدیریت شرکتی را پوشش دهد و مساله را به این شکل حل کند. با این روش دور باطل همچنان ادامه پیدا می‌کند و باعث می‌شود شرکت‌های منضبط هم به آن سمت بروند. پیش خودشان می‌گویند جایی هست که کمک می‌کند و اگر مشکلی هم پیش آمد، می‌‌توانیم به سراغ بیمه‌ی مرکزی برویم. اصلاً یکی از مشکلات ما همین است. ما نمی‌خواهیم بپذیریم شرکتی ورشکسته شده است.

* در خصوص بحث نسبت‌ها بیشتر توضیح دهید.

کشاورز: بر اساس نسبت جاری، دارایی‌های جاری باید قابلیت نقدشوندگی داشته باشند تا بدهی‌ها را پوشش دهد که البته خود این هم دارای حد تعادل است. یعنی اگر دارایی جاری از حدی بالاتر رود بدین معنی است که اتفاقی خوبی در مدیریت تخصیص منابع نقدینگی‌مان نیفتاده است. اگر کمتر از یک باشد به‌معنای زیان و نشان‌دهنده‌ی خطر است. البته این امر ممکن است در صنایع مختلف، متفاوت باشد. از سوی دیگر دارایی‌های جاری نباید کمتر از بدهی‌های جاری باشد. این اتفاق شرکت را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. نسبت دیگر، نسبت آنی یا نسبت سریع است که نمی‌‌‌خواهم در اینجا به آن بپردازم چون ارتباط زیادی به صنعت بیمه ندارد. به‌طور کلی نسبت آنی می‌گوید اگر خواستید خود را در وضعیت دیگری بسنجید تا ببینید چه وضعیتی دارید، دارایی‌ جاری و موجودی مواد و کالا را از آن کم کنید تا مشخص شود تا چه حد می‌توانید بدهی جاری خود را پرداخت کنید. نسبت دیگر، نسبت وجه نقد، که تاحدی محافظه‌کارانه‌تر می‌نماید، درواقع سرمایه‌گذاری کوتاه‌‌مدت را به‌علاوه‌ی موجودی نقد می‌کند تا مشخص شود این دو در کنار هم می‌توانند بدهی‌ها را پاس کنند یا خیر. در این نسبت هم موجودی کالا و حساب‌های دریافتنی وجود ندارد. بنابراین نسبت جاری کمک بیشتر و بهتری به ما می‌‌کند.

* آقای بنویدی ما هنوز در محور اول هستیم، چون در دور قبل روی تعاریف باقی ماندیم، به‌نظرم بهتر است موضوع را بازتر کنیم.

بنویدی: واژه عارضه‌یابی مبنای بسیار خوبی برای ارزیابی این موضع در این مبحث است چون می‌توانیم ببینیم در مجموعه‌ها بیمه چه مشکلاتی وجود دارد که منجر به انباشت مطالبات و معطل ماندن وجه نقد میشود و بعد برای آن‌ها راه‌حل ارائه دهیم. همان‌طور که گفتیم نقدینگی هم در ایفای تعهدات اهمیت دارد و هم منابعی باید وجود داشته باشد که مدام سرمایه‌گذاری شود تا برای شرکت سودسازی شرکت‌های بیمه استفاده شود. حال چرا این منابع دیر به‌دست شرکت می‌رسد؟ مشکل اصلی بازار کشور ما نسیه‌فروشی و عادت کردن مشتری شرکت‌های بیمه‌ای به نسیه خریدن محصولات بیمه‌ای است. نسیه خواستن محصولات بیمه‌ای جز در مورد بیمه‌گذاران خرد، در مورد بیمه‌گذاران بزرگ هم صدق می‌کند. البته مساله‌ی چندان نامعمولی نیست و در تمام بازارهای دنیا این موضوع وجود دارد. آن‌ها هم بندی در مورد پرداخت حق بیمه به صورت اقساطی دارند که در آن تعریف می‌کنند که مثلاً حق بیمه‌ طی چند قسط پرداخت شود. پس ما بازاری داریم که عادت کرده محصول را به‌صورت نسیه بخرد. شرکت‌های بیمه هم اگر نسیه نفروشند نمی‌توانند سهمی از این بازاری به‌دست آورند. اما وقتی شرکت بیمه نسیه می‌فروشد باید سازوکار پیگیری آن را هم داشته باشد. سازوکار نسیه‌فروشی این است که سیستم کنترل داخلی مناسبی باید وجود داشته باشد تا جریان نقدی به‌موقع رصد شده تا اینکه بیمه‌گذاری که بیمه‌نامه را ‌ خریداری نموده، آیا اقساطش را به‌موقع پرداخت کرده یا نه. از لحاظ اصول فنی در بیمه‌نامه‌هایی مثل آتش‌سوزی، باربری یا مهندسی، بندی وجود دارد که شرط می‌گذارد حق بیمه باید تا تاریخ مشخص پرداخت شود در غیر این‌صورت بیمه‌نامه خودبه‌خود باطل می‌شود و در این‌صورت بیمه‌گذار ضرر می‌کند. این اتفاق در بازار حرفه‌ای اجرا می‌شود اما در بازاری که با مردم عادی سروکار دارد و مشتری باید حفظ شوند، حیات شبکه‌ی نمایندگی در این است که این نسیه‌فروشی را انجام دهد. بنابراین خودش واسط قرار می‌گیرد و به شرکت بیمه متعهد می‌شود که حق بیمه‌ها را وصول کند. حتی در آئین‌نامه‌ها هم پیش‌بینی شده که اگر نمایندگی‌ها به شرکت بیمه برای وصول حق بیمه کمک کنند، کارمزد وصول دریافت خواهند کرد.

بنابراین به‌نظر من دلیل اصلی که شرکت‌های بیمه با مشکل نقدینگی مواجهند این است که حجم نسیه‌فروشی بالاست، ‌بدهکاران بیمه‌ای تبدیل به حساب‌ بسیار متورمی در شرکت‌های بیمه شده است. از سوی دیگر منابع شرکت‌های بیمه در جاهایی سرمایه‌گذاری می‌شود که چندان مولد نیست و نقدشوندگی آن‌ها قابل تضمین نیست.

* در این‌گونه موارد یعنی عدم تناسب ورودی و خروجی، دو مولفه ایفای نقش می‌کنند. یکی نهاد نظارتی و یکی هیات‌مدیره. کدامیک به این عدم تعادل مربوط می‌شود؟

بنویدی: دو اتفاق وجود دارد. یکی قبل از واقعه که بیمه‌ی مرکزی پیشگیری آن را در آیین‌نامه‌ها پیش‌بینی کرده است. آیین‌نامه‌ی ذخایر، آیین‌نامه‌ی 97 (سرمایه‌گذاری)، آیین‌نامه‌ی 101 در مورد وصول و رسوب مطالبات و آیین‌نامه‌ی 69 ( توانگری) همگی آیین‌نامه‌های پیشگیری‌کننده هستند و به شرکت بیمه برای استفاده مناسب از نقدینگی و اهمیت وصول آن هشدار می‌دهند. مثلاً یکی از آیین‌نامه‌های پیشگیری‌کننده مانند 58 اجازه نمی‌دهد حق بیمه‌ها کامل در قسمت سود لحاظ و تقسیم شود، بلکه بر اساس این آیین‌نامه بخش عمده حق بیمه به عنوان ذخیره حق بیمه عاید نشده در شرکت به‌عنوان ذخایر نگهداری می‌شود و در محاسبات سودی که می‌بایست بین سهامداران تقسیم شود لحاظ نمی‌شود تا شرکت بیمه منابعی برای پرداخت خسارت داشته باشد. آیین‌نامه‌ی 97 برنامه‌ریزی می‌کند و می‌گوید سرمایه‌گذاری منابع باید به‌نحوی باشد که در موقع لزوم نقدشونده باشند و آیین‌نامه‌ی 101 می‌گوید مشخصاً اگر وصول مطالبات به تاخیر بیفتد شرکت‌های بیمه بایستی مواردی را به عنوان ذخیره مطالبات لحاظ و در صورت‌های مالی خودشان افشاء نمایند.

برای پیشگیری از متورم شدن حساب بدهکاران بیمه‌ای، بر اساس اصول مدیریت سه لایه دفاعی ابتدا خود واحدهای صدور هستند که می‌بایست در هنگام صدور بیمه‌نامه و پس از آن موضوع وصول حق بیمه را پیگیری نمایند منظور از واحدهای وصول شعب و نمایندگان شرکت هستند که در صف اول لایه دفاعی قراردارند. پس از این مرحله رسیدگی حسابرسی داخلی و هشدارهای آن است که قرار می‌گیرد البته بر اساس سیستم­های کنترل داخلی تعبیه شده ابتدا بخش مدیریت مالی شرکت بیمه و حسابرس داخلی متوجه این قضیه می‌شوند و هشدار را به قسمت‌های فنی و صدور می‌دهند. چون قسمت‌های فنی و شبکه‌ی فروش هستند که آن محصول بیمه‌ای را به بیمه‌گذار فروخته اند. آن‌ها باید عملیات خودشان را برای وصول حق بیمه انجام دهند، به بیمه‌گذار و نمایندگی مراجعه کنند و بعد اگر آن‌جا به تاخیر بیفتد، این مساله در صورت‌های مالی متبلور شده و در گزارش مالی شرکت بیمه نمایان می‌شود و قطعاً حسابرس مستقل به آن اشاره می‌کند، هیات‌مدیره متوجه می‌شود و برنامه‌های کلانی برای کاهش اثرات انباشت نقدینگی و معطل ماندنش طراحی می‌کنند.

* آقای جعفری هنوز در بحث عارضه‌یابی هستیم، اما به شکل مصداقی‌‌تری به موضوع بپردازید.

جعفری: آقای بنویدی فرمودند اکثر بیمه‌‌نامه‌هایی که می‌فروشیم قسطی است. لازم به توضیح است که فروش نسیه در خصوص شرکت بیمه‌ی مستقیم به رابطه بیمه ای بین بیمه‌گذار و شرکت بیمه مرتبط است و زمانی که بخشی از آن اتکایی می‌شود تابع روابط بین شرکت‌ بیمه و بیمه‌گر اتکائی است.

فرض کنیم بیمه‌نامه آتش سوزی با ضوابط فنی صادر شده و در مفاد آن تمام اصول رعایت شده باشد، کلوزهای لازم گذاشته شده باشد، بیمه‌گذار هم متعهد باشد و به تعهداتش عمل کند، بطور مثال یک بیمه‌‌نامه‌ی قسطی آتش‌سوزی به بیمه گذار مذکور ( صاحب کارخانه‌) می‌فروشیم. اگر در همان قسط اول خسارت کلی روی دهد، بدلیل اینکه در تعهد شرکت بیمه است باید کل خسارت پرداخت شود . لذا جمع سایر اقساط ( طلب از بیمه‌گذار) در مقابل خسارت پرداختی عدد کوچکی می‌شود و کسر آن از مبلغ خسارت تاثیر چندانی ندارد.

بنابراین باید عارضه‌یابی کنیم تا ببینیم ریشه‌ی مشکلات نقدینگی چیست؟ در مواردی ممکن است اصلا منابع نقدینگی در مسیر نادرستی مصرف شده‌اند. مثلا ممکن است هیات‌مدیره تصمیم خاصی گرفته باشد؛ و وجوه ناشی از فروش بیمه‌نامه‌ها را صرف خرید دارایی‌‌هایی کرده باشد که نقدشوندگی پایینی دارد.

* در هر مورد بفرمایید بیمه‌ی مرکزی یا هیات‌مدیره، حسابرس یا بخش مربوطه باید چه اقدامی انجام دهد.

جعفری: مثال اول به ماهیت بیمه‌نامه مربوط است. زمانیکه شرکت بیمه‌نامه‌ی بزرگی می‌فروشد و پس از دریافت تنها یک قسط مجبور می‌شود خسارت سنگینی بدهد، بهرحال با مشکل کسری منابع مواجه می‌شود. لذا کسی مقصر نیست. تنها به ماهیت ریسکی است که فروخته شده، مرتبط می شود. لذا هر بیمه‌گری که در این پوشش شریک است وهمچنین ناظر بیمه ای باید از این شرکت بیمه حمایت کند. در خصوص مثال دوم ناظر بیمه‌ای باید ضمن تذکر، برخورد قانونی لازم را به هیات‌مدیره و مدیرعامل انجام دهد.

* پس نهاد ناظر هرجا احساس می‌کند ریسک اضافه‌ای بر شرکت تحمیل شده، ورود پیدا می‌کند و یا مانع می‌شود یا هشدار می‌دهد. اینجا هم با قراردادی مواجه هستیم که ریسک بالایی دارد، چون ممکن است یک قسط آن را بگیریم و بیمه‌گذار دیگر اقساطش را پرداخت نکند. در این‌گونه موارد باید چه کرد؟

جعفری: آیا ما می‌توانیم در این بازار بیمه‌نامه‌‌ی قسطی نفروشیم؟ با توجه به اینکه قانون هم اجازه‌ی فروش بیمه‌نامه‌ی قسطی را داده است. معمولا مشتریان در مورد بیمه‌نامه‌های غیراجباری و حتی اجباری تا چنین امتیازاتی نگیرند، تمایلی به خرید بیمه‌نامه نشان نمی‌دهند. بخش اتکایی بیمه‌ی مرکزی تنها برای صرفا عملیات بیمه اتکائی و جمع‌آوری منابع بیمه‌‌ای نیست بلکه این بخش با هدف نظارت ایجاد شده است. در زمان صدور بیمه و الزام شرکت بیمه به اخذ پوشش اتکائی اولین توصیه‌ها و هشدارها توسط بخش اتکایی بیمه مرکزی صادر می شود . مثلاً بخشی از بیمه‌نامه‌ی آتش‌سوزی که مثالش را زدم، اجباری است و قطعاً آن شرکت نیاز به پوشش اتکایی اختیاری هم دارد لذا یکی از پیش‌هشدارها یا کنترل‌ها در زمان تهیه پوشش اتکایی به شرکت بیمه منعکس می شود ؛ بنظر من سایر شرکت‌های بیمه‌ی اتکایی نیز باید این همین نقش را ایفا کنند.

* پس آیا این مکانیزم‌های احتیاطی خوب عمل نکرده‌اند که بعضی از شرکت‌های ما دچار بحران شده‌اند؟

جعفری: من مثال آتش‌سوزی را زدم اما ما باید عارضه‌یابی کنیم که شرکت چه چیزی فروخته است. چون بیمه‌گرهای اتکایی هر ریسکی را قبول نمی‌کنند. بالای 70 درصد ریسک‌های بازار شامل رشته ثالث، درمان عمر و حادثه و … غیر از اتکائی اجباری، معمولا هیچ پوشش  اتکایی ندارند. پس باید با مدل دیگری به این مسائل نگاه کنیم. باید شروط و ضوابط مناسبی بگذاریم. مدل‌های نظارتی ما درست و دقیق نیست. مقررات‌های ما بعد از عمل است. یعنی می‌گذاریم اتفاق بیفتد و بعد وارد عمل می‌شویم. ما باید مقررات، چارچوب و ضوابط را به شکلی تنظیم کنیم که کاربرد آن در زمان اجرای عملیات بیمه‌ای باشد که یکی از مصادیق آن‌ در زمان اخذ پوشش اتکایی است. بنظر من شرکت بیمه‌ی اتکایی خود عاملی نظارتی روی ریسکی است که شرکت بیمه‌ی مستقیم می‌خواهد بفروشد. مقررات می‌گوید شرکت بیمه برای خرید هر ریسکی بالاتر از ظرفیت خود باید قبل از صدور بیمه‌نامه، ابتدا پوشش اتکایی برای آن تهیه کند. بیمه‌گر اتکایی چون پخته‌تر از بیمه‌گر مستقیم است، خیلی از هشدارها را در زمان ارائه پوشش اتکائی به شرکت بیمه اعلام می‌کند و اعلام می‌کند اگر بیمه‌نامه با این شرایط مورد نظر فروخته شود و ارزیابی ریسک شده باشد، من پوشش اتکائی ارائه می‌نمایم. به‌طور کلی عملیات اتکایی یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارتی برای کنترل بیمه‌نامه‌هاست.

* آقای کشاورز همچنان در بحث عارضه‌یابی هستیم و در این ارتباط نظرتان را بفرمایید.

کشاورز: اعتقاد من این است که شاخص‌ها و مقررات ما نه‌تنها ناکافی هستند، بلکه اصلا مقرراتی برای کنترل ریسکی نقدینگی شرکت‌ها نداریم. واقعاً به‌جز آیین‌‌نامه‌ی 69 چه مقرراتی در این زمینه داریم؟ مثلاً گفته‌ایم ضریب خسارت شرکت‌ها را کنترل کنیم. من اعتقاد چندانی به ضریب خسارت به‌عنوان شاخص کنترلی ندارم. چون ضریب خسارت به بازاری تعلق دارد که نظارت تعرفه‌ای باشد. وقتی حرف از نظارت مالی است بایستی کنترل‌ها و نظارت‌‌هایی در کار باشد که منطبق بر نظارت‌های مالی است. ضریب خسارت می‌گوید عملکرد بیمه‌گری هر شرکت چگونه است. مثلا در بیمه‌گری‌اش 2 درصد زیان داشته است در حالی‌که ما عملکرد مدیر یا بنگاه اقتصادی را هیچ‌جا ارزیابی نمی‌کنیم و در نظر نمی‌گیریم که ریسک نقدینگی به عملکرد بنگاه اقتصادی برمی‌گردد. بنابراین در نظارت مالی بیمه‌ی مرکزی در این زمینه اصلا مقرراتی وجود ندارد. حتی توانگری مالی‌ که آن را در آیین‌نامه‌ی 69 کنترل می‌کنیم، بعد از اتمام سال مالی، چهار ماه بعد همچون نوشدارویی پس از مرگ سهراب وارد می‌شود.

در خصوص بحث اقساطی که مطرح شد ، مشکل این است که اقساط پرداخت نمی‌شود و مشکل بزرگ‌تر عدم رعایت قانون است. ماده‌ی 1 قانون بیمه اگر رعایت شود همه‌ی مشکلات ما حل می‌شود. ماده 1 می‌گوید بیمه عقدی است بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار که به موجب آن حق بیمه‌ای پرداخت می‌شود و تکالیفی برای بیمه‌گر ایجاد می‌شود. یعنی ایفای تعهدات بیمه‌گذار که پرداخت حق بیمه یکی از آن‌هاست، مقدم بر تعهد بیمه‌گر است. اما ما در کارهای‌مان این مساله را حذف می‌کنیم. بیمه‌نامه را قسطی می‌کنیم، بیمه‌گذار قسط را پرداخت نمی‌کند و ما بیمه‌نامه را فسخ نمی‌کنیم. می‌گوییم خدا بزرگ است و بالاخره یک اتفاقی می‌افتد. نابسامانی روی نابسامانی پیش می‌آید. حتی خیلی از شرکت‌های بیمه‌گر فسخ قرارداد را در بیمه‌نامه نمی‌آورند چون می‌دانند بیمه‌گذار نمی‌تواند قسطش را بپردازد و چون ما پورتفومحور هستیم نمی‌خواهیم قرارداد را فسخ کنیم. عملکرد مدیر یا بنگاه اقتصادی را ارزیابی نمی‌کنیم، می‌گوییم ضریب خسارتش 70 درصد است و خیلی هم خوب است. اما در نظر نمی‌گیریم که هزینه های دیگر اضافه شود، سود نساخته‌ایم و علاوه بر آن وجه نقد هم نداریم. سوال: یک شرکت بیمه‌ی زیان‌ده با ضریب خسارت 70 درصد بهتر است یا شرکت سودده با ضریب‌خسارت 110 درصد؟ به‌نظر من قطعاً دومی بهتر است. چون cash flow آن کیفیت داشته و توانسته وجه نقدی وارد شرکت کند و آن را به سرمایه‌گذاری برساند و سودآور باشد. ما هیچ کنترلی روی قسمت دوم نداریم و فقط ضریب خسارت را نگاه می‌کنیم.

* در آیین نامه‌ي 69 چه تغییراتی باید ایجاد شود؟

کشاورز: باید در آیین‌نامه‌ی 69 پارامترهایی را بر اساس اوضاع اقتصادی کشور‌ اضافه کنیم. اول این‌که باید نسبت نقدینگی شرکت‌ها را به‌عنوان یک شاخص مرتباً پایش، به‌روز و اعلام کنیم. حتی باید مثلا به شرکت بیمه‌ای هشدار داده شود که چون در حال حاضر که قادر به ایفای تعهداتش نیست، ‌اجازه ندارد ریسک جدیدی را بپذیرد. حداقل باید فقط بیمه‌نامه‌ی نقدی بفروشد. این‌ راهکارها باید به‌دقت مورد کارشناسی قرار گیرد. اما این درست نیست که شرکتی کلی بیمه‌نامه‌ی اقساطی فروخته و دوباره به سراغ فروش یک بیمه‌‌نامه‌ی چندهزار میلیاردی اقساطی می‌رود و مشکلی به خود اضافه می‌کند.

بیمه‌ی مرکزی در گام اول باید مانع شرکت شود. اما نمی‌شود. مثلاً در مورد نقدینگی که پارامتر بسیار مهمی است، هیچ ابزار نظارتی‌ای در حین اجرا و فعالیت شرکت‌‌ها وجود ندارد. می‌گذاریم مشکل پیش بیاید و بعد تازه به دنبال راهکار می‌گردیم. قبل از بروز مشکل، هیچ ابزار کنترلی تعریف نکرده‌ایم. آیین‌‌نامه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی ما ناکافی و ناکارامد است.

ادامه دارد….

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  +  14  =  23