ریسک‌ عراقی برای بازار ارز

در حال حاضر خط‌مشی بانک مرکزی سیاست تثبیت نرخ ارز است. موافقان می‌گویند که با توجه به نوسانات متعددی که در طول سال‌ها برای دلار رخ داده اعتماد سرمایه‌گذاران کم شده و به خروج پول از کشور دامن زده است، برخی موافقان این سیاست مدعی هستند با ادامه تثبیت نرخ ارز، سرمایه‌گذاری و ورود سرمایه افزایش پیدا می‌کند و همین مسئله منجر به رشد اقتصادی خواهد شد.

در این میان، این سیاست در میان اقتصاددان‌ها اکثرا با انتقاد شدید روبه‌رو است. حتی در عالم سیاست هم، دست‌کم در بیان، انتقاد به تثبیت نرخ ارز منتقدانی پیدا کرده است. چندی پیش محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در همایش ملی صادرات نسبت به سیاست تثبیت نرخ ارز انتقاد کرد. او با اشاره به تراز منفی تجاری، سیاست‌های بانک مرکزی را عامل این اتفاق دانست.

منتقدان سیاست تثبیت نرخ ارز بر این باورند که با توجه به تورم بالا، با تثبیت قیمت ارز، قیمت تمام‌شده کالای داخلی افزایش می‌یابد ولی قیمت تمام شده کالای وارداتی به خاطر تثبیت نرخ ارز تغییری نمی‌کند. همین مسئله با اضافه شدن تورم به قیمت تمام شده کالای داخلی باعث ارزانتر شدن قیمت کالای وارداتی نسبت به کالای داخلی و افزایش تقاضای ارز برای واردات می‌شود. در بلند مدت این رویه به تولید داخل آسیب می‌زند، درآمدهای صادراتی را کم می‌کند و با کاهش درآمدهای ارزی در بلند مدت، در نهایت نیز منجر به رشد نرخ ارز می‌شود – البته در مورد زمان این جهش میزان درآمدها و ذخایر ارزی بازارساز برای کنترل بازار و پاسخگویی تقاضای ارز تعیین‌کننده است.

گره در کار تجارت ایران و عراق

در شرایطی که برخی منتقدان بر این باورند که سیاست تثبیت می‌تواند به ضرر صادرکننده تمام شود کشور عراق معاملات با ارز خارجی را در عراق ممنوع کرده است. با توجه به ممنوعیت تبادل بانک‌های عراقی با ایران از سوی آمریکا در کار تجارت ایران و عراق گره دیگری افتاده است.

نرخ ارز رسمی و آزاد در عراق متفاوت است، بنا بر گفته جهانبخش سنجابی دبیر کل اتاق ایران و عراق با قانون جدید که از ژانویه عملیاتی می‌شود صادرکنندگان که درآمد صادرات را به دینار عراق گرفته اند با گرانتر بودن دلار غیر رسمی، با تحویل دینار به صرافی دلار کمتری دریافت می‌کنند و واردکنندگان عراقی هم باید حدود ۲۰ درصد کالاها را گرانتر از ایران واردکنند. عراق دومین مقصد صادراتی ایران در سال گذشته بوده است به همین خاطر این خبر برای درآمدهای صادراتی ایران مهم تلقی می‌شود و راهکاری که این مشکل را دور بزند مورد توجه بازار قرار خواهد گرفت.

محدوده حصر سکه امامی

سکه امامی روز قبل فقط یک کندل ثبت کرده است. قیمت سکه در تعطیلات ژانویه بازارهای جهانی از اونس طلا سیگنالی دریافت نمی‌کند ولی همچنان به حمایت و مقاومت خود پایبند است حمایت ۲۹ میلیون و ۵۰ هزار تومانی و مقاومت نیمه کانال ۲۹ میلیون تومانی فعلا محدوده حصر سکه امامی شده است.

سهامداران هنوز امیدوارند

روز قبل بازار سرمایه منفی شد، ولی نکته قابل تامل منفی‌های این روزهای بازار آنست که محدود است و هیجان فروش در کلیت بازار ایجاد نشده است. این مسئله نشان می‌دهد با توجه به بازدهی مثبت شاخص کل در ماه گذشته، سهامداران هنوز به بازار سرمایه امیدوارند.

کلیات لایحه بودجه دولت به تصویب رسیده است و بر اساس آن مالیات به واسطه فشار بر بخش خصوصی و بنگاه‌ها ۵۰ درصد افزایش یافته است.

این اتفاق در حالی است که شاخص مدیران خرید در کشور سیگنال رکود را صادر کرده و سیاست‌‌های کنترل ترازنامه بانک مرکزی بنگاه‌ها را در تنگنای تامین مالی قرارداده است. در چنین شرایطی افزایش مالیات نیز عامل منفی برای رشد اقتصاد کشور است. آن هم در شرایطی که عوارض وضع شده بر معادن یک سیگنال منفی به تولید داخل است. در چنین شرایطی اگرچه در کوتاه‌مدت وضعیت بازار سرمایه بهبود یافته و ارزش معاملات خرد بهتر شده است ولی در بلندمدت سیگنال رکودی پابرجاست.

بازار سرمایه حمایت دو میلیون و و ۲۰۰ هزار واحدی را در روز قبل از دست داد و در صورت تثبیت پایین این محدوده حمایت دو میلیون و ۱۷۰ هزار واحدی را پیش رو دارد.