عباسیانفر:شرکتهای بیمه ای که بین سطح توانگری یک و یک و نیم برابر قرار دارند که به آنها تا ۵۰ درصد اجازه داده‌ایم نوسان و تلورانس در نصاب‌ها را رعایت نکنند؛ هم سقف‌ها و هم کف‌ها را./ ابوجعفری :شرکتهای بیمه می توانند، موسس یک صندوق سهام خصوصی یا یک صندوق جسورانه حوزه اینشورتکی بشوند، واحدهای سرمایه گذاری را منتشر کنند، مردم هم واحدهای سرمایه گذاری را خریداری کنند./ کباری:اتفاق بزرگی که واقعا در اینجا رخ داد این است که به شرکتهای بیمه عمر اجازه داده شده که بیمه‌های زندگی و مدیریت سرمایهگذاری راه اندازی کنند./داور پناه: راهکار این است که بیمه مرکزی، الزام به ایجاد “صندوق مشترک بیمه‌های عمر” داشته باشد و نسبت به منابع این صندوق‌ها حساسیت بسیار بالا داشته باشیم. هم اکنون در کشور ما منابع بیمه‌های عمر به خوبی مراقبت نمی شوند و شرکتهای بیمه مبلغ ۷۰ همت بیمه‌های عمر را سرمایهگذاری میکند و بازدهی مناسبی به بخش پس انداز اعلام نمی کنند.
به گزارش ریسک نیوز به نقل از نشریه بیمه داری نوین و سخنکده متن، آیین نامه سرمایه گذاری سال های زیادی است که نیاز به اصلاحات کلیدی داشت. اساسا آیین نامه هایی از جنس سرمایه گذاری به ناگزیر باید اصلاح شوند چراکه سرعت در تغییرات اقتصادی، ظهور تکنولوژی ها و خلق اکوسیستم های جدید طبیعتا مدل ها، ظرفیت ها و روندهای سرمایه گذاری نیازمند تحولات اساسی است. در اصلاحاتی که اکنون در آیین نامه رخ داده چندین فراز اهمیت دار وجود دارد که از منظر شرکت های مختلف متناسب با مدل و ساختار سرمایه گذاری شان تفاوت دارد. حسن رضا عباسیان فر، مديركل دفتر برنامه ريزي و امور فنی بیمه مرکزی در ابتدا تفاوت های کلیدی را عنوان کرده است که در بخش اول ارائه پنل آمده است. در بخش های بعدی دکتر روح الله ابوجعفری، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور دانش بنیان و عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری نیز بخش سرمایه گذاری شرکت ها در حوزه نوآوری را تشریح کرد. همچنین دکتر مجتبی کباری، مدیرعامل پیشین گروه ارزش آفرینان پاسارگاد و اسماعیل داورپناه، مدیرعامل بیمه اتکایی تهران از ابعاد مختلف به تحلیل و بعضا نقد آیین نامه پرداختند.
سه شنبه های آیین نامه خوانی فصل جدیدی از فعالیت های سخنکده متن است که در اولین جلسه به تحلیل آیین نامه سرمایه گذاری پرداخت شد. ساختار پنل به گونه ای است که در بخش اول هر یک از میهمانان در پشت تریبون قرار گرفته و به تبیین نظرات خود پرداختند و در بخش دوم نیز میزسخنی با حضور همه افراد شکل گرفت که حاصل را در ادامه میخوانید.
بخش اول و سخنرانی مدیران از پی می آید:
* جناب عباسیان فر لطفا اهمی از آیین نامه سرمایهگذاری موسسات بیمه را با ما به اشتراک بگذارید.
عباسیان فر: در آیین نامه‌ای که به تصویب شورای عالی بیمه رسید، چند تغییر اساسی داشتیم که به اختصار به این تغییرات اشاره می‌کنم. بحث اصلی این است که یک سری مفاهیم و ابزارهای جدیدی در بازار سرمایه وجود دارند که ما اینها را از طریق تعریف آنها و الزامات سرمایهگذاری مربوط به آنها به شرکتهای بیمه و صنعت بیمه معرفی کردیم؛ تمرکز بیشتر هم روی صندوقهای پژوهش و فناوری، صندوقهای پروژه و گواهی تامین مالی جمعی است. اینها مواردی هستند که در سال‌های اخیر رقم قابل توجهی در بازار مالی پیدا کرده‌اند و شاید صنعت بیمه با اینها آشنا نباشد. در واقع گزینه‌های سرمایهگذاری جدیدی که از زمان تصویب آیین نامه قبلی در سال ۹۸ تاکنون، ظهور کرده است را به نوعی در آیین نامه تعریف کرده و الزامات سرمایهگذاری مربوط به آنها را تدوین کرده‌ایم.
بحث دوم که بسیار چالشی بود، تفکیک منابع سرمایهگذاری است. یکی از کارهای آیین نامه سرمایه گذاری این است که تایمینگ سرمایه‌گذاری‌ها را با تعهدات ما به ازای بیمه ای آن، هماهنگ کند. به همین دلیل اولین کاری که باید انجام دهیم، این است که تعهدات و منابع قابل سرمایهگذاری که حقوق مالکانه و ذخایر هستند را تفکیک کنیم، زیرا ذخایر ماهیتا مابه ازای بدهی‌های بیمهای و تعهدات بیمهای ماست ولی حقوق مالکانه تفاوت دارد و از تعهدات ما به ازای عینی در مقابل حقوق مالکانه آزادتر است؛ به همین دلیل یکی از تغییراتی که دادیم این بود که ذخایر را از حقوق مالکانه جدا کردیم.
در عین حال از لحاظ ماهیتی ذخایر به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ ذخایری که از بیمه‌های زندگی ناشی شده و تحت عنوان ذخایر ریاضی شناخته می‌شوند که اینها از لحاظ زمان بندی تعهدات با ذخایر بیمه‌های اتومبیل و ذخایر بیمه‌های غیر زندگی به طور کلی متفاوت هستند. کاری که در این آیین نامه انجام دادیم، تفکیک منابع این سه منبع برای هر کدام به طور جداگانه بود که الزامات سرمایهگذاری به تفکیک گزینه‌های سرمایهگذاری را تهیه و تدوین کردیم.
بحث دیگر این است که اگر سرمایهگذاریهای شرکتهای بیمه را با منابع نگاه کنید، متوجه می‌شوید که اگر منابع قابل سرمایهگذاری ۱۰۰ واحد است، سرمایهگذاری انجام شده هیچ گاه ۱۰۰ واحد نیست و معمولا کمتر است. همیشه در مجامع، جلسات و نشست‌ها، این سوال مطرح میشود که بقیه این را شرکت چه کار کرده است و مگر میشود شرکت، منابعی را سرمایهگذاری نکند و این امکان ندارد؛ یا این را سپرده کرده یا در سایر دارایی‌ها، سرمایهگذاری کرده است.
علت اصلی این است که منابع تعریف شده از سوی ما، منابع ابتدای دوره مالی است و طبیعتا طی دوره مالی، سرمایه‌گذاری‌ای که اتفاق می‌افتد گذشته نگر است؛ یعنی مبنای محاسبه حساب‌های ما منابعی است که در دوره مالی قبلی اتفاق افتاده است ولی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره جاری رخ میدهد و این فاصله‌ای بین این دو مبناست. این تغییرات موجب خواهد شد که نظارت آیین نامه هم مقداری سخت‌تر شود و برای اجرای آن باید با شرکتهای بیمه همکاری کنیم و این بحث تغییر منابع قابل سرمایهگذاری در شرکتهای بیمه است که مبنای آن صورت‌های مالی انتهای دوره است اما در صورت‌های مالی ابتدای دوره قرار دارد.
موضوع دیگری که همیشه قابل مناقشه است، بحث کف سرمایه‌گذاری‌هاست؛ در درآمد ثابت‌ها و فری ریسک‌ها، شورای عالی بیمه اقل سرمایهگذاری را به شرکتهای بیمه دیکته میکند؛ یعنی می‌گوید حداقلی از سپرده یا سرمایهگذاری در درآمدهای ثابت که هم فری ریسک و هم نقد شونده هستند. ایرادی که در آیین نامه قبلی وجود داشت، این بود که برای سپرده، یک الزام جدا گذاشته بودیم و برای سایر ابزارها که جنس و ماهیت تعهدی و ماهیت نقد شوندگی آنها تقریبا و با اغماز مانند سپرده است، را جدا کرده بودیم. اما در آیین نامه فعلی، کلیه فیکس اینکام‌ها را در یک جا و یک قاعده قرار داده‌ایم و حداقل شرکتهای بیمه باید ۱۵ درصد را در سپرده یا اوراق بهادار با درآمد ثابت و یا صندوقهای با درآمد ثابت ببرند. بحث دیگر این است که در خود این حساب‌ها و در همین بخش‌ها تغییراتی ایجاد شد که شاید برای دوستان سوال باشد که چرا ۱۵ درصد نوشته شده و نه ۱۰ درصد؟
در همین رابطه، یک مطالعه و سفارش پروژه به یکی از فعالان حوزه بیمه دادیم که با همکاری پژوهشکده بیمه انجام داد، با این مضمون که بین زمان بندی تعهدات در رشته‌های بیمه چه تفاوتی وجود دارد؟ معمولا تصور این است که زمان بندی تعهدات بیمه‌های زندگی طولانی مدت‌تر است و در بیمه اتومبیل معمولا ذخیره‌ای که می‌گیریم، بلافاصله باید خسارت بدهیم و این تفکری رایج است؛ بنابراین در شرکتی که بیشتر بیمه اتومبیل می‌فروشد تا بیمه زندگی، میزان سرمایه گذاری در سپرده‌ها و درآمد ثابت‌ها که نقدی هستند باید متفاوت باشد و این نسبت‌هایی که در بیمه‌های زندگی و غیر زندگی مشاهده میکنیم، با همین فلسفه شکل گرفته است.
یکی از بحث‌هایی که در صنعت بیمه در حوزه سرمایهگذاری املاک و مستغلات مطرح است، تحت عنوان قرارداد مشارکت در طرحها نام دارد که سرمایهگذاری در املاک و مستغلات یا هرگونه عقد قرارداد مشارکت در ساخت است که نصاب آن در آیین نامه قبلی حدود ۳۵ درصد بود. البته دو ایراد به آن وارد است؛ یکی اینکه ساختاریافته و شفاف نیست، دوم اینکه در عین حالی که در بخش املاک و مستغلات سرمایهگذاری میکنیم و از آن درآمد نباید محروم شویم، نباید به نحوی باشد که نتوانیم این را به موقع و متناسب با تعهدات‌مان نقد کنیم.
از همین رو این بند را تفکیک و اینگونه درج کردیم که سرمایهگذاری در املاک و مستغلات که در ابزارهای ساختار یافته بازار سرمایه اتفاق می‌افتد که هم شفاف است و هم قابل نقدشوندگی دارد را افزایش دادیم؛ چرا که مقداری مسائل نظارتی هم دارد. البته سهم آن بخش قراردادهایی که خارج از بازارهای مرسوم است را کاهش دادیم که این هم در راستای حقوق بیمهگذار و شفافیتی است که در صورت‌های مالی شرکتهای بیمه اتفاق می‌افتد. همچنین سرمایهگذاری در صندوق و ابزارهای ساختار یافته بازار بورس که به حوزه دانش بنیان مربوط است، در این آیین نامه مورد تاکید ویژه‌ای قرار گرفته است.
بحث دیگر ابهاماتی بود که در خصوص وام‌های اعطا شده به نمایندگان، وجود داشت؛ برخی از شرکت‌ها طبق آیین نامه فکر می‌کردند که صرفا باید به خرید ساختمان و محل دفتر، وام بدهند و بنابراین ابهاماتی در خصوص اینکه وام به کدام دسته از نمایندگان تعلق می‌گیرد، وجود داشت که این موارد را هم در آیین نامه تغییر دادیم و به این ترتیب، خلا‌های مقرراتی و ابهامات برطرف شد.
اما مهم ترین بحث این است که حقوق مالکانه به لحاظ اینکه ما به ازای تعهد داشته باشد، با ذخایر بسیار متفاوت است؛ قاعدتا حقوق مالکانه به طور اصولی و از لحاظ حقوقی متعلق به مالک بنگاه است ولی در بیمه با یک شرایطی این حرف و ادعا درست است؛ بنابراین حقوق مالکانه باید در شرکت بیمه هم آزادانه‌تر سرمایهگذاری شود و این تفکری است که در این آیین نامه پذیرفته شده است. ما در آیین نامه آورده‌ایم که اگر شرکت در وضعیت مالی بسیار مطلوبی باشد و اتفاق غیر مترقبه‌ای برای آن رخ دهد، باز هم نمی‌تواند وضعیت توانگری خود را به نحوی قرار دهد که زیر نسبت توانگری آن ۱۰۰ درصد یا طبقه یک قرار بگیرد؛ حتی اگر بحرانی برای شرکت ایجاد شود.
فرض کنید شرکتی که ۱۵۰ درصد یعنی یک و نیم برابر سطح یک، توانگری دارد حتی اگر شوکی هم به آن وارد شود، چندان نیازی به حقوق مالکانه پیدا نمی‌کند و از طریق سرمایهگذاری ذخایر و منابع دیگر، میتواند جبران کند و توانگری آن کماکان در سطح یک باقی می‌ماند. بنابراین به آنهایی که یک و نیم برابر نسبت به استاندارد سطح یک قرار دارند، که بالاترین سطح توانگری است، آزادی داده‌ایم تا در خصوص حقوق مالکانه هر طوری که می‌خواهند در گزینه‌های مصوب آیین نامه و بدون رعایت حد نصاب‌های لازم و کف و سقف‌هایی که در آیین نامه آمده است، سرمایهگذاری کنند.
گروه دوم آنهایی هستند که بین سطح توانگری یک و یک و نیم برابر قرار دارند که به آنها تا ۵۰ درصد اجازه داده‌ایم که نوسان و تلورانس در نصاب‌ها را رعایت نکنند؛ هم سقف‌ها و هم کف‌ها را. البته یک شرط دارد که در سایر منابع، از جمله در ذخایر ریاضی‌شان کسری سپرده نداشته و مغایرتی در آن حوزه نداشته باشند که به این ترتیب می‌توانند حقوق مالکانه خود را در هر کدام از گزینه‌ها که تمایل داشتند، سرمایهگذاری کنند. برخی از تغییرات نه تنها برای مخاطبان جدید است بلکه برای کسانی که دست‌اندرکار هم بودند، تازگی دارد که یکی از این موارد بحث پیش بینی حداقل نصاب سرمایهگذاری در ابزارهای دانش بنیان و واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای جسورانه و … است. دلیل آنکه این الزام را وضع کرده‌ایم این است که آشنایی بیمه‌گران با بعضی از ابزارها و حوزه‌ها کم است که یکی از آن حوزه‌ها بحث‌های فناوری اطلاعات و نوآوری‌ها است. در شورای بیمه مرکزی عنوان شد که ما حداقل یک عدد حتی کوچک یک درصدی را لحاظ کنیم تا شرکتهای بیمه به نوعی مجبور شوند با این ابزار و این ساختار سرمایهگذاری و فرصت‌هایی که در این بازار و حوزه وجود دارد، آشنا شوند. البته یک درصد حقوق مالکانه عدد بزرگی نمی‌شود که البته این در مورد شرکت‌هایی صدق میکند که وضعیت مالی آنها مطلوب است و خودشان تمایل برای ورود به این حوزه را دارند.
بحث دیگر در مورد این بود که اختیارات شرکتهای بیمه در حوزه سرمایهگذاری افزایش پیدا کند. ما تا حدودی سعی کرده‌ایم الزامات سرمایهگذاری را ادغام کنیم و شرکت در نصاب‌های ما دامنه‌ای از ابزارها را داشته باشد. آخرین نکته بحث پیش بینی کمیته سرمایهگذاری در آیین نامه است که در آن کلیه سیاست‌های سرمایهگذاری و تصمیماتی که سرمایهگذاری می‌گیرد، مورد نظارت این کمیته قرار بگیرد.
* لطفا روند تدوین آیین نامه سرمایه گذاری بیمه را به اختصار توضیح دهید.
عباسیان فر: در خصوص سیر تدوین این آیین نامه که تقریبا دو سال به طول انجامید، در ابتدا هیات عامل، بازنگری را به عنوان یک تکلیف به بنده که مسئولیت تنظیم پیش نویس مقررات را در حوزه بیمه مرکزی بر عهده دارم، محول کردند. قبل از اینکه این موضوع در فرایند شورای عالی بیمه بیاید، معاونت طرح و توسعه و دفتر برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی با جمعی از خبرگان و ذی نفعان و شرکتهای بیمه این موضوع را حلاجی و تحلیل کرد که همان ابتدا این کار را انجام دادیم و جلسات طولانی داشتیم و بعد از آن، نظرات ذی نفعان اتحادیه، فعالان و متخصصان بازار سرمایه را اخذ کردیم.
در آن مرحله از جهت آسیب شناسی، به اضافه گزارش‌های نظارتی که در این حوزه وجود داشت و مشکلات اجرایی که شرکتهای بیمه داشتند، در جلسات خودمان موضوع را مطرح کردیم. پس از آنکه پیش نویس اولیه و قدم اول شکل گرفت، پیش نویس اولیه را در ۱۲ جلسه کمیسیون شورای عالی بیمه مورد بحث قرار دادیم. همچنین در سه جلسه شورای عالی بیمه هم این موضوع، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و جلسات طولانی چندین ساعته در این شورا منجر به ارائه متنی شد که هم اکنون ابلاغ شده است.
* اهمیت حضور دکتر ابوجعفری مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست، به این دلیل است که یک نکته مهم در آیین نامه وجود دارد و آن قابلیت سرمایهگذاری شرکتهای بیمه درکسب و کارهای نوین و دانش بنیان هاست؛ زیرا در طول تاریخ صنعت بیمه برای اولین بار است که در آیین نامه سرمایهگذاری مرتبط با این صنعت، چنین موضوعی مشاهده میشود.
ابوجعفری: من از این جهت به بحث آیین نامه سرمایهگذاری ورود داشتم که از ابتدای دولت سیزدهم و حضور دکتر خاندوزی در وزارت اقتصاد، حمایت از توسعه اقتصاد دانش بنیان در دستور کار قرار گرفته بود و در واقع بحث آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین که شعار سال ۱۴۰۱ بود، این اتفاق را رقم زد. در آیین نامه حکمی وجود دارد که بیمه مرکزی را مکلف کرده تا در فرآیند سرمایهگذاری، زیرساخت‌های لازم را برای سرمایهگذاری شرکتهای بیمه در حوزه دانش بنیان به وجود آورد. در ابتدا که بنده در جلساتی با حضور دکتر کباری و سایرین، حضور یافتم، زمانی که بحث کلی خودمان را مطرح می‌کردیم مقاومت خیلی جدی در مورد این موضوعات وجود داشت مبنی بر اینکه چرا باید این موضوعات در آیین نامه وجود داشته باشد. ولی وقتی وارد فرآیند شدم، متوجه شدم که برخی مباحث از جنس کارشناسی است و خود آیین نامه برایم بسیار جذاب بود.
از این جهت وقتی دیدیم که یک کار کارشناسی خوب انجام شده است، در آنجا بحث‌های خودمان را مطابق با ظرفیت و چهارچوبی که در این آیین نامه بود، قرار دادیم؛ به عنوان مثال سرمایهگذاری در حوزه دانش بنیان را در ابزارهای دانش بنیان بدون ریسک قرار دادیم، حوزه سرمایهگذاری در شرکتهای سهامی و صندوقهای سهامی و واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای ای تی اف را در قسمت مربوطه گذاشتیم و سرمایهگذاری مستقیم را مبتنی بر همین چهارچوب، در قسمت حقوق مالکانه قرار دادیم. بنابراین سعی کردیم این هماهنگی و تعامل دو طرفه کارشناسی را در موضوعات بحث‌ها داشته باشیم.
نکته دیگر این است که هر کجا صحبت از سرمایهگذاری در حوزه نوآوری است مثل حوزه زمین و مستغلات که قسمتی برای سرمایهگذاری در ساختمان دیده شده و با کارهای کارشناسی که انجام شده، ابزارها طبقه‌بندی شده است. دانش بنیان هم قسمتی از اقتصاد ماست که رو به رشد است و این اتفاق در کشور و در حوزه‌های مختلف در حال شکل گیری است، لذا لازم دانستیم که شرکتهای بیمه هم از این جهت ورود پیدا کنند.
این داستان یک فلسفه دیگر هم دارد مبنی بر اینکه در حوزه نوآوری، سرمایه‌گذاری‌هایی که باید انجام دهیم دو ویژگی خاص دارد؛ اولین ویژگی این است که منابع باید smartیعنی پول هوشمند باشند و کسی میتواند در این حوزه سرمایهگذاری کند که بداند آینده این داستان چیست. دومین نکته هم این است که سرمایه صبور (Patient Capital)می‌خواهد. اتفاقا این دو ویژگی در دنیا در صنعت بیمه بسیار بیشتر از حوزه‌های دیگر وجود دارد؛ یعنی بسیاری از نهادهای سرمایهگذاری حوزه‌های نوآوری در دنیا از شرکتهای بیمه هستند، به خصوص در حوزه‌هایی مانند بیمه عمر و سرمایهگذاری چون یک سری از منابع را می‌گیرند و این منابع را مثلا تا ۳۰ سال آینده که مرحله بازپرداخت آن می‌رسد، باید نگهداری کنند و از آن طرف هم سرمایهگذاری روی بازه‌های بالا باید انجام دهند، اتفاقا در قسمت صبوری، شرکتهای بیمه خیلی این ظرفیت را دارند. لذا ایده و فلسفه اصلی که در آیین نامه دانش بنیان وزارت اقتصاد آمده، این تکلیف را برای بیمه مرکزی پیش بینی کرده است.
تجربه دنیا به خصوص در کشور آمریکا هم نشان میدهد زمانی که در این کشور اجازه داده شد تا صندوقهای بازنشستگی در حوزه دانش بنیان یا حوزه‌های فناورانه و نوآورانه سرمایهگذاری کنند، یک جهش جدی در حوزه نوآوری در آنها اتفاق افتاد. این مساله در کشور ما هم در حال رشد است و سرمایه‌گذاری‌هایی که در حوزه نوآوری و فناوری اتفاق افتاده، به گونه‌ای به مرحله ثمردهی رسیده است.
مدیریت سرمایه گذاری در شرکتهای بیمه یک بار روی حوزه طلا، یک مرتبه روی حوزه سهام و یک بار روی حوزه مستغلات که سرمایهگذاریهای سنتی اقتصاد ایران هستند که در آیین نامه هم، شرایط آن دیده شده است، اما آینده اقتصاد ایران روی سرمایهگذاری حوزه دانش بنیان شکل خواهد گرفت. از نظر اقتصادی هم سرمایهگذاریهای ابتدایی این موضوع توسط دولت انجام شده است و سرمایهگذاریهای بسیاری در توسعه نیروی انسانی و توسعه زیرساخت صورت گرفته و پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، دانشگاه‌ها، شتاب دهنده‌ها و کلی نهادهای اینگونه ایجاد شده که به نوعی سرمایهگذاری زیرساختی محسوب میشود.
نکته دوم ظرفیت و فرصت اقتصادی است که در کشور ما بخشی از آن به واسطه تحریم هاست و یک قسمت آن هم توسعه توانمندی‌های فناورانه است و در مجموع یک اقتصاد شکل گرفته است. برآوردمان این است که هم اکنون حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان، فروش این شرکتهای دانش بنیان است. نکته مهم دیگری که می‌خواهم در این حوزه روی آن تاکید کنم این است که ما ظرفیتی را در آیین نامه ایجاد کردیم که سرمایهگذاری شرکتهای بیمه روی حوزه نوآوری اتفاق بیفتد و چه بهتر است که شرکتهای بیمه از این فرصت استفاده کرده و در حوزه نوآوری‌ها در صنعت بیمه سرمایهگذاری کنند.
به نظرم اتفاقی که در حوزه شرکتهای بیمه باید به صورت جدی رخ دهد که در مورد آن هم زیرساخت دیگری توسط دکتر عباسیان و همکارانش در حال آماده سازی است که به موازات آن، آیین نامه فعالیت شرکتهای فناوری بیمه هم در شورای عالی بیمه مطرح است که آن هم فرصت بسیار خوبی است و اینها دست به دست هم میدهد و در واقع یک خیر مضاعف است؛ یعنی از آن طرف سرمایهگذاری می‌کنید و سرمایهگذاری باید با مدیریت ریسک و با بهره‌وری و ناظر به بهره‌وری باشد و از آن طرف، بهره‌وری خود بیمه را هم افزایش میدهد. این هم نکته بعدی است که به نظرم باید روی آن تاکید کنیم که این فرصت، همراه با یک سری از مزایاست.
یکی از مزایای مهم آن، اعتبار مالیاتی است که طبق بند “ب” ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان و بند “ت” ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان برای اولین بار اعتبار مالیاتی در قانون تعریف شده است. تاکنون معافیت مالیاتی داشتیم که یا یک سری هزینه‌ها را قابل قبول میکند و یا یک سری درآمدها را معاف میکند. اعتبار مالیاتی موضوعی مستقل است و زمانی که جمع‌بندی شد و مالیاتی برای شما تعیین شد، اعتبار مالیاتی از سرجمع مالیاتی که می‌خواهید پرداخت کنید، کم میکند. نکته دیگر اینکه مثلا امسال شما ۱۰میلیارد تومان روی حوزه فناوری سرمایهگذاری کرده‌اید که یک سری شرایط دارد و در آیین نامه مندرج شده و به شما اعتبار مالیاتی میدهد، ولی امسال مالیات شما ۵ میلیارد تومان است که امسال، مالیات صفر میشود و شما ۵ میلیارد تومان دیگر از سازمان امور مالیاتی طلبکار می‌شوید؛ به این معنا که در قانون گفته است اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی.
ابزار دوم ظرفیت صندوقهای پژوهش فناوری و صندوق نوآوری شکوفایی است که این هم ظرفیت بسیار خوبی محسوب میشود. در ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید که اختصاص به ظرفیت ایجاد صندوقهای پژوهش فناوری دارد، این ظرفیت باعث میشود شما یک سری نهادهایی را تشکیل دهید که این نهادها به تعبیری عملا یک شبیه هستند و 12 موضوع فعالیت دارند و فقط سپرده مردم را جمع آوری نمیکنند اما تسهیلات می‌دهند، ضمانتنامه صادر می‌کنند، سرمایهگذاری انجام می‌دهند و کارگزاری عاملیت منابع دیگران را انجام می‌دهند. در واقع پتانسیل بسیار خوبی هستند که این نهاد در آن فعالیت میکند و ما در آیین نامه، صندوقهای پژوهش فناوری را آورده‌ایم که این صندوق‌ها، ظرفیتی هستند که آن پول هوشمند را محقق می‌کنند. چرا که نهادهایی هستند که با اکوسیستم آشنا هستند و شرکتهای دانش بنیان را می‌شناسند و شرکتهای بیمه از طریق صندوقهای پژوهش فناوری هم می‌توانند در این حوزه‌ها سرمایهگذاری کنند. این کلیت موضوعی است که در بخشهای مختلف آیین نامه، ظرفیت‌های آن به وجود آمده و پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی که در هر کدام از آنها با استفاده از رویکرد سیاست سرمایهگذاری که شرکتهای بیمه دارند، می‌توانند آن را محقق کنند.
بازار سرمایه بسیار پویا است؛ به عنوان مثال صندوقهای اهرمی و صندوقهای تضمین اصل سرمایه و موضوعات دیگری، بروز و ظهور می‌کنند. بنده می‌خواهم مقداری راجع به ابزارهای ساختاریافته در حوزه فناوری توضیح بدهم که این ابزارها در حوزه بازار سرمایه و بازار بدهی چه مواردی را شامل می‌شوند. در حوزه بازار بدهی که همان اوراق و امثالهم میشود، ظرفیت خیلی خوبی در مورد انتشار اوراق نوآوری به وجود آمده است. یکی از چالش‌های اصلی در انتشار اوراق در بازار سرمایه ما بحث ضمانت است. اتفاقی که در حوزه دانش بنیان افتاده است به واسطه صندوق نوآوری و شکوفایی و به واسطه صندوقهای پژوهش فناوری و بند “الف” ماده ۱۷ قانون جهش تولید دانش بنیان که اجازه میدهد اینها رکن ضامن انتشار اوراق باشند، پس انتشار اوراق نوآوری یکی از ابزارهای ساختار یافته است که میتواند به این حوزه کمک کند.
نکته دوم پتانسیلی است که در فرابورس به وجود آمده که بازار به شدت رو به رشدی در آینده خواهد بود و آن گواهی شراکت تامین مالی جمعی است که از سال ۹۸ شروع خورده و مصوب شورای عالی بورس شده و دبیرخانه آن در فرابورس است. مدل کلی آن اینگونه است که سکوهایی در قالب عامل از فرابورس مجوز می‌گیرند، پروژه‌ها و سرمایه پذیرها اعتبارسنجی می‌شوند، پروژه‌ها روی سکو قرار می‌گیرد و از آن طرف هم سرمایه پذیرهای حقیقی‌ها از ۱۰۰ هزار تومان تا ۵۰۰ میلیون تومان و حقوقی‌ها تا ۹۰ درصد پروژه می‌توانند در آنجا قرار بگیرند. اتفاقی که افتاده این است که تا سال گذشته 655 میلیارد تومان منابع تجهیز کرده بودیم که در ۶ ماهه اول امسال به ۱۲۰۰ میلیارد تومان رسید که اسم آن گواهی شراکت است ولی وقتی می‌خواهد بیاید در حوزه اجرا، مقیاس گذاری آن به این صورت است که صندوقهای پژوهش فناوری و برخی بانک‌ها، بازپرداخت اصل سرمایه را هم تضمین می‌کنند و در این فرآیند، اعتمادی در بازار به وجود می‌آید. بنابراین در 6 ماهه اول امسال تقریبا به اندازه دو برابر تاریخ گذشته، تامین مالی در این حوزه اتفاق افتاده که رو به رشد است و ورود شرکتهای بیمه در این حوزه سرمایه‌گذاری‌هایی را با بازدهی بیشتر از سپرده بانکی در اینجا محقق میکند.
حوزه مهم دیگر صندوقهای سرمایهگذاری سهامی خصوصی و صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه است که مجوزهای آن هم در فرابورس اعطا میشود و آنجا هم یک ظرفیت بسیار خوبی است. به عبارتی یک سری شرکتهای بیمه، موسس یک صندوق سهام خصوصی یا یک صندوق جسورانه حوزه اینشورتکی بشوند، واحدهای سرمایه گذاری را منتشر کنند، مردم هم واحدهای سرمایه گذاری را خریداری کنند و خودشان هم یک سری واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را بخرند که هم یک مکانیزم تامین مالی و هم یک مکانیزم سرمایهگذاری است، ضمن اینکه اگر در شورای تولید دانش بنیان برود، اعتبار مالیاتی هم به آن داده میشود. بنابراین در این حوزه قانونگذاری سعی کرده است ابزارهای مختلف را فراهم کند تا مکانیزم انگیزشی سرمایهگذاری حوزه مربوطه به وجود بیاید و در نهایت به این سمت برویم که این بخش حقیقی که در اقتصاد شکل گرفته و دانش آموختگان نخبه‌ای که در شرکتهای دانش بنیان کار می‌کنند و محصولات مبتنی بر فناوریهای پیشرفته را به تولید می‌رسانند، یک بستر اقتصادی هم برای آنها فراهم شود و سرمایه گذاریهای جذابی در این حوزه شکل گرفته است. لذا ما در آیین نامه این فرصتها را تعریف کردیم.
در واقع شرکتهای دانش بنیان شرکت‌هایی هستند که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به آنها مجوز میدهد و آنها هم محصولات‌های تک تولید می‌کنند و تسلط فنی دارند. در عین حال تعدادی شرکتهای فناور داریم که بنا به تعریف معاونت علمی ریاست جمهوری، لزوما دانش بنیان نیستند ولی جزو آیین نامه ما محسوب می‌شوند و تعریف آنها آمده است. همچنین یک سری شرکتهای خلاق داریم که اینها بیشتر در صنایع فرهنگی ورود پیدا می‌کنند و در آنها هم بعضا سرمایهگذاریهای سودآوری وجود دارد؛ به خصوص در حوزه بازی‌های ویدیویی و در حوزه ساخت فیلم. شرکتهای اقتصاد دیجیتال هم شرکتهای پلتفرمی هستند که در پلتفرم‌های خود بیش از یک میلیون کاربر دارند.
نکته آخر اینکه در فرابورس یک بازار جدید تخصصی در حوزه دانش بنیان ایجاد کرده‌ایم تحت عنوان بازار نوآفرین که دستورالعمل آن مورد تصویب هیات مدیره سازمان هم واقع شده و در حال ابلاغ است. در واقع در حوزه نوآفرین یک تابلوی دانش بنیان داریم که بسیاری از شرکت‌ها در آنجا لیست می‌شوند و دوباره در طبقه سرمایهگذاری شرکتهای سهامی عام فرابورسی و بورسی قابلیت سرمایهگذاری در آنجا هم وجود دارد و یک قسمت هم تابلوی رشد دارد که بازار نوآفرین هم فرصت خیلی خوبی برای سرمایه گذاری شرکتهای بیمه در این بخش است.
کباری: صنعت بیمه دارای دو بال؛ بیمه‌گری و سرمایهگذاری است. در حال حاضر و بر اساس آخرین صورت‌های مالی مندرج در کدال، حجم پرتفوی سرمایهگذاری شرکت های بیمه ای بورسی بالغ بر ۹۳ هزار میلیارد تومان میباشد که این منابع عمدتاً شامل ذخایر ریاضی، حقوق مالکانه و سایر ذخایر است. در واقع آیین نامه سرمایه گذاری بیمه، به منظور مدیریت ریسک در این صنعت شکل گرفته و محدودیت‌ها و نصاب‌هایی هم که در آیین نامه ذکر شده عموماً به دلیل بحث مدیریت ریسک بوده است. آیین نامه سرمایه گذاری 97 دارای محدودیت هایی بود که رعایت نصاب و حدود آن مشکلاتی را ایجاد می کرد و در تدوین آیین نامه جدید سعی بر آن شد که نصاب ها وسیعتر و حدود کمتر گردد. همچنین سرمایه گذاری در ابزارهای جدید ساختار یافته در بازار مالی کشور نیز به آیین نامه جدید افزوده گردید. بررسی صورت‌های مالی شرکتهای صنعت بیمه بیانگر این مسأله است که تنوع سرمایه گذاری صنعت بیمه در حوزه‌ی بازار مالی اعم از بازار پول، بازار سرمایه، بازار بدهی و ابزارهای ترکیبی، گسترده‌ای نبوده است.
آیین نامه جدید دارای سه ویژگی عمده میباشد ؛ اولا تنوع ابزارها خیلی بیشتر شده است. در واقع به تناسب رشد ابزارها در بازار سرمایه و بدهی، صنعت بیمه هم وارد این ابزارها میشود که این مسأله، یک رابطه متقابلی ایجاد میکند؛ به گونه‌ای که صنعت بیمه هم در آینده موجب توسعه ابزارها خواهد شد و به رشد ابزارهای ترکیبی مالی در آینده کمک بسیاری خواهد کرد.
برخی از این ابزارهای ساختار یافته مالی، جدید هستند و هنوز بطور وسیع رشد نکرده اند و اعتقاد دارم که حضور صنعت بیمه در این ابزارها باعث رشد و تنوع بیشتر و محصولات ترکیبی مالی در آینده خواهد شد. پایه شکل گیری این ابزارهای مالی در بازار سرمایه بوده و جزو ابزارهای بسیار نوینی هستند که در دنیا هم وجود دارند. ضمن اینکه این تنوع ابزارها، به مدیریت ریسک در صنعت بیمه کمک شایانی خواهد کرد و محصولات جدید مالی بیمه ای قابل معامله در بازار را به ارمغان خواهد داشت. در آینده شاهد اوراق بهادار سازی (securitization) محصولات بیمه ای خواهیم بود.
دومین ویژگی این آئین نامه ، شفافیت در سرمایه گذاری ها در حوزه املاک است؛ ابزارهای مالی جدیدی در حوزه املاک، مستغلات و پروژههای ساختمانی در بازار سرمایه ایجاد شده اند که این ابزارها شامل صندوق زمین و ساختمان، صندوق پروژه و(real state investment trusts) REITs هستند که استفاده از این ابزارها میتواند تحول خوبی در حوزه سرمایه گذاری در بخش املاک را ایجاد نماید و کمک شایانی به قیمت گذاری و به شفافیت بیشتر صورت‌های مالی صنعت بیمه خواهد کرد. این منابع متعلق به بیمه گذارانی است که با امید در صنعت بیمه سرمایهگذاری کرده‌اند یا از محصولات بیمهای استفاده کرده‌اند. وقتی این منابع شفاف‌تر میشود، حقوق ذینفعان صنعت بیمه که عموما بیمه گذاران و مردم هستند، بیشتر رعایت خواهد شد. هر چقدر حقوق ذینفعان صنعت به ویژه بیمه گذاران بیشتر رعایت گردد، قاعدتاً ضریب نفوذ بیمه بیشتر خواهد شد.
ویژگی سوم این آئین نامه نقدشوندگی سرمایه‌گذاری‌ها است که در واقع این هم جزو ابعاد ساختاری آیین نامه است که تلاش گردید به سمت نقد شوندگی بیشتر دارایی‌ها حرکت کنیم؛ به گونه‌ای که هر زمان، شرکتهای بیمهای برای ایفای تعهدات به منابع نیاز داشته باشند، بتوانند به سهولت به این منابع دسترسی پیدا کرده و تعهدات خودشان را پرداخت کنند.
بنابراین سه ویژگی تنوع ابزارها، شفافیت و نقد شوندگی جزء اصولی است که در تهیه و تدوین این آیین نامه، مورد توجه قرار گرفته است.
در ماده ۱۹ آیین نامه، منابع بیمه زندگی و مدیریت سرمایهگذاری مشمول این حد نصاب‌ها نیست و این به درستی در آیین نامه ۱۰۴ اتفاق افتاده است ، اما اتفاق بزرگی که واقعا در اینجا رخ داد این است که به شرکتهای بیمه عمر اجازه داده شده که بیمه‌های زندگی و مدیریت سرمایهگذاری راه اندازی کنند. همچنین ماده ۱۹ کلا حد نصاب‌ها را کنار گذاشته است. حذف این محدودیت باعث خواهد شد که منابع بیمه عمر و سرمایه گذاری در دامنه وسیعی از محصولات جدید سرمایه گذاری گردد و تنوع سرمایه گذاری بتواند نیازهای مختلف بیمه گذاران را براساس سلایق مختلف برآورده نماید. این آزادی عمل در سرمایه گذاری باعث خواهد شد که تلاش بیشتری برای سرمایه گذاری بهینه تر منابع بیمه گذاران گردد و بتوان از محصولات پوششی برای جبران تورم در حوزه ی بیمه عمر استفاده کرد.
من به آینده این تغییرات مثبت خوشبین هستم که محصولات جدیدی که در حوزه بیمه عمر وارد بازار می‌شوند، بیمه گذاران بتوانند بر مبنای ارزش خالص دارایی ها (NAV) قراردادهایشان را معامله کنند به عبارتی این موضوع، یکی از بزرگترین تحولات در این زمینه خواهد بود و این آیین نامه کمک بسیار شایانی خواهد داشت.
مساله دیگری که در این آیین نامه و در حوزه سرمایهگذاری دیده شده، بحث تجدید ارزیابی دارایی‌ها است که به عنوان یک ابزار مالی در بازار سرمایه کشور و همچنین برای اصلاح ساختار سرمایه شرکتهای بیمهای قابل استفاده بود که در این آیین نامه به این نکته هم توجه بسیار زیادی شده است. همچنین منابع حاصل از تجدید ارزیابی ۵ سال فرصت خواهد داشت که خود را در حد نصاب سرمایهگذاری اصلاح کند که این هم به عنوان ظرفیتی که در بازار سرمایه بود، به درستی در آیین نامه اضافه شده است و یکی از مواد آیین نامه در خصوص این موضوع است.
تأمین مالی در حوزه‌های دانش بنیان یک نیاز اساسی کشور است که در آیین نامه قبلی وجود نداشت و یکی از بزرگترین تحولاتی که در آیین نامه ۱۰۴ مشاهده میکنیم، در این حوزه است. این، یک فرصت بالقوه است و در آینده با حمایت‌های حاکمیت در حوزه اقتصادی، از حالت بالقوه به فعلیت خواهد رسید و آثار و نتایج آن را در حوزه‌های اقتصادی دانش بنیان خواهیم دید. صنعت بیمه می تواند به عنوان پیشرو در این حوزه به سرمایه گذاری های دانش پایه خود صنعت بپردازد و حوزه های جدید دانشی این صنعت را اعم از تنوع محصول و تکنولوژی توسعه دهد.
در مجموع امیدوارم که این آیین نامه دامنه فعالیت سرمایه گذاری صنعت بیمه کشور را برای سرمایه‌گذاری‌ها در ابزارهای جدید بازتر نماید و محملی برای ایفای نقش هرچه بیشتر صنعت بیمه در حوزه سرمایه گذاری ها باشد و هر چقدر سرمایه‌گذاری‌ها و تخصیص منابع سرمایه بیمه‌گذاران در صنعت بیمه بهینه‌تر باشد و حقوق بیمه گذاران به درستی ادا شود، باعث رشد و بالندگی صنعت شده و این آیین نامه موجب ارتقاء ضریب نفوذ بیمه گردد.
داورپناه: بنده گزارشی را در رابطه با سرمایهگذاری در صنعت بیمه برای دبیرکل سندیکای بیمه تهیه و ارسال کرده ام که در این گزارش اهمیت سرمایهگذاری در شرکتهای بیمه را توضیح داده و که در اینجا اشاره‌ای به آن می‌کنم. سود کلی صنعت بیمه طی سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ تقریباً ۳۷ همت و سود سرمایهگذاری ذخایر فنی در این ۴ سال تقریبا ۵۰ همت بوده است و این نشان میدهد که عملیات بیمهای ما تقریبا سر به سر و حتی مقداری زیان ده است. البته استخراج این آمار به صورت دقیق تر، نیازمند تحلیل بیشتر است، ولی همه ما توافق داریم که بخش بیمهای سوددهی چشمگیری ندارد و اگر قرار باشد صنعت بیمه سودی کند، این مهم از بخش سرمایهگذاری حاصل میشود.
سود صنعت بیمه از دو جا میتواند رشد کند اول افزایش حجم سرمایهگذاری اگر قرار باشد روزی سرمایهگذاری صنعت بیمه از نظر مقدار منابع سرمایهگذاری افزایش پیدا کند، از چند جا میتواند اتفاق بیفتد؛ یکی تجهیز منابع از محل آورده سهامداران مانند تمام شرکت‌ها. از طرفی افزایش سرمایه برای صنعت بیمه نه یک مطلوب بلکه با توجه به تورم یک الزام می‌دانیم. باید شرکتهای بیمه سرمایه‌‌های خود را متناسب با تورم افزایش دهند تا از عهده ریسک‌های زیاد و رو به رشد موجود در اقتصاد برآیند؛ مخصوصا هم اکنون که تحریم هم هستیم و نمی‌توانیم ریسک‌های خودمان را به خارج از کشور انتقال دهیم؛ البته در حال حاضر، صندوق تحریم در حال انجام کمک است، ولی قاعدتا صنعت بیمه باید بتواند خودش را اداره کند.
روند افزایش سرمایه نشان میدهد؛ کل سرمایه صنعت بیمه در سال ۹۷ بالغ بر ۹ همت بوده است که در سال 1401 به ۵۰ همت رسیده است. البته بررسی‌ها نشان میدهد که از ۴۱ همت افزایش سرمایه، فقط 2 همت آن از محل آورده سهامدار بوده است؛ یعنی فقط ۵ درصد سرمایه جدید وارد شده و ۹۵ درصد از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و امثالهم بوده است. این روش افزایش سرمایه منبع جدیدی به شرکتهای بیمه اضافه نمی‌کند و نقدینگی جدید (Fresh Money) به صنعت بیمه نمی‌آورد که بتواند کمکی به منابع بکند. ریشه‌یابی آن هم این است که بازدهی این صنعت آنچنان چشمگیر نیست که سهامدار انگیزه لازم را پیدا کند و بیاید سرمایهگذاری کند و این طبیعی است، زیرا پول هوشمند است جایی می‌رود که بازدهی بهتری داشته باشد.
بحث دیگری که به نظر معمولاٌ مغفول می‌ماند اگر قرار باشد درباره سرمایهگذاری در صنعت بیمه صحبت کنیم حتما باید در مورد مطالبات این صنعت هم صحبت کنیم. اگر قرار باشد بیمهنامه را بفروشیم و پول آن را نگیریم دیگر فرصت سرمایهگذاری باقی نمی‌ماند. در این چند ساله با ورود شرکتهای جدید بیمهای و فشردگی رقابت در زمینه فروش بیمه نامه به صورت اقساطی این موضوع تشدید شده است؛ تا جایی که بعضاً بیمه نامه ۱۲ ماهه را ۱۳ قسطه هم فروخته‌ایم.
نسبت مطالبات به حق بیمه طی سال‌های 98 تا 1401، هر سال یک عدد نزدیک به ۵۰ درصد است. آخرین مطالبات صنعت بیمه در سال گذشته، عددی حدود ۶۳ همت ثبت شده است. در ۶ ماهه ۱۴۰۲ این نسبت به ۷۷ درصد رسیده که برای خود من هم کمی عجیب است. می‌دانیم که عدم وصول مطالبات منجر به کاهش منابع در دسترس سرمایهگذاری و همچنین کاهش نقدینگی در دسترس میشود که شرکت‌ها چون نقدینگی ندارند، باز تمایل به نرخ شکنی بیشتری پیدا می‌کنند و از مدار حرفه‌ای خود خارج شوند.
تنها صنعتی که در آن خرید نقدی یک کالا یا خدمت با خرید قسطی یکی است، صنعت بیمه است یعنی مطالبات برای استفاده کننده‌اش هیچ هزینه‌ای ندارد و معلوم است که هر کسی تمایل دارد بیشترین تقسیط را در خرید بیمه نامه بکند و اگر هم بتواند با بیشترین تاخیر مطالبات را تسویه کند. هر چیزی که می‌خواهیم کنترل شود لازم است برای آن هزینه و جریمه وضع کنیم. از همین رو پیشنهاد دادیم با توجه به این که بخشی از منابع سرمایهگذاری شرکتهای بیمه در مطالبات رسوب نموده، حداقل اینکه یک نرخ بهره متعارف بانکی تعیین کنیم که این کار دو سه خاصیت دارد؛ یکی اینکه وقتی که منابع شرکت بیمه در مطالبات قفل میشود حداقل یک عایدی حداقلی داشته باشد. دوم اینکه طرف که دارد حق بیمه را دیرتر پرداخت میکند باید مبلغی بیشتر پرداخت کند و این هم انگیزه‌ای است که زودتر طلب خود را پرداخت کند و مطالبات کاهش چشمگیری پیدا میکند.
به نظر می‌آید این روند رو به رشد مطالبات در صنعت بیمه نفس سرمایه‌گذاری‌ها را گرفته است. بحث اساسی دیگر این است که علاوه بر تلاش برای افزایش حجم سرمایه گذاری باید روی نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها کار کنیم. ابتدا نگاهی به وضع موجود بینداریم، ارزش روز صنعت بیمه روی تابلوی بورس (به جزء بیمه ایران و ایران معین) آنهایی که بورسی هستند به جز بیمه ایران، در سال ۹۸ بالغ بر۳۰ همت، در سال ۹۹ حدود ۱۲۲ همت، در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۹۱ همت و در سال گذشته ۱۹۰ همت و میانگین ارزش ۴ سال، ۱۳۳ همت بوده است. سود نقدی این چند سال به صورت متوسط آن 2 همت در سال بوده است و نرخ بازدهی نقدی این صنعت هم حدود 2 درصد بوده است.
به نظرم کسی با این مخالفتی ندارد که بازدهی سهامدار صنعت بیمه تورم را پوشش نمیدهد و در این صورت من سهامدار چرا باید افزایش سرمایه بدهم و دیدید که فقط 5 درصد افزایش سرمایه‌ها پول جدید بود. مجموع ذخایر بیمهای صنعت بیمه در پایان سال گذشته، ۱۹۲ همت و حقوق صاحبان سهام ۶۵ همت بود که در مجموع میشود ۲۵۷ همت منابع قابل سرمایه گذاری داریم حال ببینیم این منابع کجاست؟ ۶۳ همت، مطالبات حدود ۲۵ درصد کل منابع قابل سرمایهگذاری را تشکیل میدهد که باز تاکید می‌کنم اگر این در اینجا نبود در سرمایهگذاری بود و بنابراین ما پیشنهاد میکنیم که این ۶۳ همت را مولد کنیم، زیرا یک دارایی غیر مولد است و مطالبات هیچ عایدی برای ما ندارد.
سرمایهگذاری ۱۰۷ همت بوده است؛ به نوعی دارایی مولد است. خرید دارایی ثابت ۴۴ همت و سرمایه در گردش شرکتهای بیمه هم حدود ۴۳ همت را به خود اختصاص داده که این هم رقم بالایی است و به نظر من باید موشکافی کنیم و ببینیم چرا باید این مقدار صرف سرمایه در گردش شرکتهای بیمه شده باشد.
اعداد و ارقام فوق نشان میدهد که شرکتهای بیمه اهرمی هستند و سهامدار با ۵۰ همت سرمایه صاحب ۲۵۰ همت، منابع است (5 برابر سرمایه)، اگر این منبع خوب مدیریت شود، میتواند سهامدار شرکت بیمه را به بازدهی مطلوب برساند. سوال اساسی این است که با توجه به اهرم 5 برابری منابع در صنعت بیمه چرا بازدهی مناسب وجود ندارد، این نکته‌ای است که باید مورد توجه و بررسی قرار بگیرد. همانطور که گفتم فقط ۴۲ درصد از منابع، در فرصت سرمایهگذاری مصرف شده و مولد است و لازم است حداکثر منابع و داراییهای صنعت بیمه را در بحث سرمایهگذاری مصرف کنیم و غیر مولد (مثل مطالبات) را با کمک شورای عالی بیمه و تصویب نرخ بهره مولد نمایند.
بحث بعدی نرخ بازدهی است گفتیم که اگر بخواهیم سود صنعت بیمه آن را افزایش و ارتقا دهیم یا باید منابع را اضافه کنیم یا باید نرخ بازدهی را ارتقاء دهیم و نرخ بازدهی سرمایهگذاری صنعت بیمه باید اصلاح شود. باز در اینجا پیشنهاد ما این است که جایگاه سازمانی واحد سرمایهگذاری باید ارتقا پیدا کند. یک دعوای قدیمی بین بخش سرمایهگذاری و بخش مالی وجود دارد که هر کدام خودشان را صاحب منابع می‌دانند و واقعا فرمان دست یک واحد مشخص نیست و‌ای کاش این را هم در آیین نامه تعیین تکلیف می‌کردیم و مشخص می‌کردیم که این فرمان باید دست کدام واحد باشد. واحد سرمایهگذاری در کل واحد مظلومی است، در جلسات در گوشه‌ای می‌نشیند و خیلی هم در متن تصمیمات شرکت نیست. در همین رابطه بنده به هر شرکتی که رفتم تلاش کردم، واحد معاونت اقتصادی در ساختار شرکت ایجاد کنم، فرمان را هم دست این معاونت دادیم و انصافا هم به گواه آمار و ارقام از نظر بقیه موفق هم بودیم، زیرا یک وحدت فرماندهی ایجاد کردیم. بر این نکته هم تاکید کردیم که واحد سرمایهگذاری می‌داند منابع را کجا بگذارد و واحد مالی میبایست همکاری لازم را داشته باشد.
نکته دیگر این که همه می‌دانیم که فضای سرمایهگذاری فضای سیال است و نیاز به تصمیمات سریع دارد. به نظر من اختیارات مدیران سرمایهگذاری صنعت بیمه برای این کار، کافی نیست. در عین حال تربیت سرمایه انسانی متخصص بسیار مهم است و اقدام سازمان بورس در این رابطه بسیار ستودنی است ولی ما در بیمه چنین چیزی را پایهگذاری نکردیم. این در حالی است که تعدادی از مدیران سرمایه گذاری، با مباحث سرمایهگذاری آشنایی زیادی ندارند بنابراین باید سرمایه انسانی متخصص بیشتری را تربیت کنیم و افراد موجود را نیز توسعه دهیم.
موضوع دیگر این که صنعت بیمه به شدت روی برون سپاری منابع حساس است و فرهنگ برون سپاری ترویج نیافته است. موضوع واقعا آزاردهنده، بحث بیمه‌های عمر است که ما از مردم حق بیمه می‌گیریم و هر کجا دلمان می‌خواهد آن را هزینه میکنیم و بعضاً این منابع را در فرصتهای کارآمد و موثر سرمایه گذاری نمی‌کنیم و در پایان سال که می‌خواهیم سود مشارکت را محاسبه کنیم با توجیهات مختلف سود ۲۱ و ۲۲ درصدی را از بین سرمایهگذاریهای انجام شده تعیین نموده و به بیمهگذار اعلام میکنیم و از همین روست که در بیمه‌های عمر عملکرد خوبی نداریم.
چرا صنعت بیمه از جمله بیمه ایران با آن عظمت و سابقه و وجود مدیران و پرسنل زحمتکش، نتوانسته نیم درصد نقدینگی کشور را جمع کند، چون یک فرد بیمه عمر می‌خرد و در موعد سررسید 5 ساله، با منت پول خودش را میتواند پس بگیرد در حالی که پس از مدت 5 سال هیچ مبلغی به آن اضافه نشده و این در حالی است که اگر هر کالای دیگری را خریده بود یا هر سرمایه گذاری دیگری کرده بود، خیلی بیشتر برایش بازدهی داشت و این نتیجه بیمهگذار را میرنجاند و مشتریان ناراضی بقیه را نیز ترغیب به کاهش سطح خرید مینمایند.
راهکار ما این است که بیمه مرکزی، الزام به ایجاد “صندوق مشترک بیمه‌های عمر” داشته باشد و نسبت به منابع این صندوق‌ها حساسیت بسیار بالا داشته باشیم. هم اکنون در کشور ما منابع بیمه‌های عمر به خوبی مراقبت نمی شوند و شرکتهای بیمه مبلغ ۷۰ همت بیمه‌های عمر را سرمایهگذاری میکند و بازدهی مناسبی به بخش پسانداز اعلام نمیکنند، زیرا ساختاری در این رابطه وجود ندارد. این در حالی است که فردی که بیمه عمر خریداری کرده، باید بداند که پولش در کدام صندوق، کدام بخش و کدام بانک سرمایه گذاری شده است و تا امروز دقیقاً چقدر سود کرده است و این توقع زیادی نیست و بستر آن در صندوقهای مشترک بازار سرمایه وجود دارد کافی است اراده انجام آن وجود داشته باشد.
اگر بخواهم در این قسمت جمع‌بندی کنم، باید به دو موضوع اشاره کنم؛ یکی منابع شرکتهای بیمه در مطالبات است که برای آن، هزینه ایجاد کنیم که بتواند حجم منابع مولد را افزایش دهد و میزان بازدهی را بالا ببرد و سهامدار شرکت بیمه دلگرم شود و ترغیب شود پول جدید به شرکت بیمه تزریق کند و شرکتهای بیمه بزرگ شوند. از طرفی نسبت به توسعه منابع انسانی درگیر در بخش سرمایهگذاری و اصلاح ساختار سرمایهگذاری شرکتهای بیمه به عنوان رکن اساسی ایجاد بازدهی بازنگری شود تا بخشهای سرمایهگذاری بتوانند با اختیار کافی روی منابع قابل سرمایهگذاری احاطه داشته باشند و با نرخ بازدهی مناسب ایجاد نمایند. در واقع هم حجم سرمایهگذاری باید افزایش یابد و هم نرخ بازدهی که این دو در هم ضرب شده و سود صنعت را به صورت تصاعدی افزایش خواهند داد.
در مورد تغییر سبک نظارت آیین نامه سرمایهگذاری نیز میتوانیم بحث کنیم، اگر قرار باشد یک نهاد ناظر بر سرمایهگذاری کنترل و نظارت داشته باشد باید چهار شاخص کلان را در شرکتهای بیمه محاسبه کند که شامل ریسک، بازدهی، نقدشوندگی و توانگری است. این چهار شاخص کلیدی را مانند یک آمپر کنترل کند و چنانچه سرمایهگذاریهای یک شرکت بیمه از ریسک متناسبی برخوردار باشد، بازدهی متناسبی هم بدهد، نقدشوندگی خوبی هم داشته باشد و توانگری شرکت هم در سطح یک باشد، لزومی ندارد که دیگر برای سرمایهگذاری در شرکت بیمه حد و حدود و کف و سقف و امثال اینها قرار دهیم. در واقع اگر افراد خبره و حرفه‌ای را در سرمایهگذاری بکار بگماریم و نتایج را رصد کنیم، نباید کاری با جزئیات شرکتهای بیمه داشته باشیم. اینها مدل‌های شناخته شده‌ای در دنیا هستند( Icp ها) و ما میتوانیم با استفاده از شاخص‌های مندرج در این مدل‌ها، شرکتهای بیمه را بسنجیم و دست شرکت‌ها را باز بگذاریم تا خلاقیت آنها رشد کند و رقابت درست‌تری ایجاد شود.
این در حالی است که آییننامه تهیه و تدوین شده، اولا حد و حدود بسیار زیاد و متنوعی دارد که رعایت این آییننامه در عمل به شدت سخت است و ما چندین جلسه گذاشتیم که این را چگونه اجرا کنیم، حقیقتا سخت است؛ سه نوع منبع داریم و همه هم در یک ظرف هستند و ما که نمی‌خواهیم اینها را به صورت شکلی از هم جدا کنیم و همه در یک ظرف هستند و اجرای این آییننامه موضوع پیچیدهای است. به نظر من این آیین نامه سه چهار بند حسابرسی به شرکتهای بیمه هدیه میدهد، زیرا نمی‌توان آن را به دقت اجرا کرد و زحمت نظارت نهادهای ناظر نیز شاید سخت‌تر از اجرا باشد.
نکته دیگر اینکه ( ICPهای) زیادی در صنعت بیمه وجود دارد؛ اگر آی سی پی ۱۵ را بررسی کنید این سوال مطرح میشود که چرا ما رویکرد مبتنی بر قواعد یعنی حد و سقف و کف و امثالهم را به رویکرد مبتنی بر اصول، تبدیل نمی‌کنیم؟ مدیریت ریسک، انعطاف بیشتر، عدم ورود به جزییات و افزایش بازدهی ماحصل این تغییر رویکرد میتواند باشد.
ادامه دارد….
دیدگاه شما چیست؟