ضرورت سهیم شدن کارفرما در بیمه تکمیلی

یک نامزد انتخاباتی حامی کارگران در تهران مطرح کرد؛

امیرمصطفی حامد هاشمی گفت: اولویت مجلس باید این باشد که تا جای ممکن باید حقوق کارگران و دستمزد بالا رود تا به تطابق نرخ تورم برسیم.

به گزارش ریسک نیوز به نقل از ایلنا، امیرمصطفی حامد هاشمی (حقوقدان و کاندیدای انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه تهران) درباره برنامه خود پیرامون معیشت کارگران و گروه‌های فرودست اقتصادی جامعه را ارائه کرد.

حامد هاشمی با اشاره به مشکلات معیشتی جامعه کارگری گفت: اولویت مجلس باید این باشد که تا جای ممکن باید حقوق کارگران و دستمزد بالا رود تا به تطابق نرخ تورم برسیم. زیرا در سال‌های گذشته در تعیین مزد اجحاف قابل توجهی در افزایش مزد کارگران صورت گرفته و مجلس باید در موضوع مزد و حقوق ورود جدی‌تری داشته باشد.

وی با اشاره به موضوع بیمه تکمیلی کارگران و بازنشستگان گفت: کیفیت خدمات بیمه‌های تکمیلی در کشور ضعیف است و لازم است باتوجه به کاهش چند درصدی سهم بیمه کارفرما در سال‌های اخیر، سهمی برای کارفرما در دوران اشتغال و پس از پایان خدمت به منظور بهبود وضعیت بیمه‌های تکمیلی منظور شود.

این کارشناس حقوق کیفری تاکید کرد: حمایت از معیشت بازنشستگان کادر درمان، بازنشستگان نیروهای مسلح (به ویژه کارگران صنایع دفاع که حقوق اندکی دریافت می‌کنند) و بازنشستگان فرهنگی و معلم باید به یکی از اولویت‌های مجلس فعلی تبدیل شود و این گونه نباشد که تنها نطق‌های حمایت از بازنشستگان را در ماه‌های باقی‌مانده به انتخابات مجلس از تریبون خانه ملت بشنویم.

این کاندیدای حامی کارگران و بازنشستگان با اشاره به‌عدم حل مشکل واسطه‌های نیروی انسانی و شرکت‌های پیمانکاری گفت: حمایت از کارکنان و کارگران پیمانی در بخش خصوصی و دولتی ضرورتی است چون این گروه از رسمی‌ها و قراردادی‌ها آسیب پذیرتر هستند.

حامد هاشمی تاکید کرد: تصور کنید کارگران پیمانی و بدون ثبات شغلی در دولت و بخش خصوصی بخواهند تشکیل زندگی داده و ازدواج کنند؛ آنگاه خواهید دید که امکان برنامه‌ریزی در زندگی برای این گروه به دلیل‌عدم امنیت شغلی وجود ندارند و ساماندهی این نیروها هنوز در مجلس تعیین تکلیف نشده است. در چنین شرایطی حتی در ارگان‌های دولتی نیز به راحتی تعدیل می‌کنند و کاری از دست کارگر و کارکنان پیمانی و شرکتی برنمی‌آید.

این وکیل حقوقی تصریح کرد: یکی از مشکلات ما در حوزه اقتصادی این است که طبق قانون تجارت سال ۱۳۴۷ که چندان تغییر نکرده است، افراد با مبلغ ۱ میلیون تومان می‌توانند شرکت تاسیس کنند که این نقصان قانونی مشکلات زیادی به بار می‌آورد. این قانون در مجلس باید اصلاح شود زیرا محل انجام بسیاری از کلاهبرداری‌ها از مردم و نیروی کار خود شرکت‌ها شده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  +  21  =  31