ضرورت بازنگری قوانین بیمه درخصوص پرداخت خسارت افت مدل خودرو /رضا یدالهی
در جهت بهبود وضعیت حقوقی و رفع اختلافات و ابهامات قراردادهای بیمه و کمک به روند توسعه بیمههای بدنه اتومبیل هفت پیشنهاد ارائه میشود.
به گزارش ریسک نیوز رضا یدالهی زئیس هیات مدیره کانون نمایندگان بیمه البرز در یادداشتی نوشت:
در جهت بهبود وضعیت حقوقی و رفع اختلافات و ابهامات قراردادهای بیمه و کمک به روند توسعه بیمههای بدنه اتومبیل پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه میشود:
1ـ با توجه به مغایرت ماده 19قانون بیمه با مفاد شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل لازم هست این امر از طرف نهاد ناظر بیمهای و شورای عالی بیمه و قانونگذاران بهطور جدی پیگیری شده و قانون بیمه اصلاح گردد.
2ـ یک بررسی جامع و کاملی از طرف نهاد ناظر و مجلس شورای اسلامی بهمنزله تنها مرجع قانونگذاری از طرف یک کمسیون و هیئتی متشکل از متخصصین بیمه و حقوقدانان و کارشناسان در خصوص ماهیت فقهی و حقوقی و انطباق قراردادهای بیمه با موازین شرعی صورت گیرد.
3ـ شورای عالی بیمه رکنی را جهت اظهارنظر درزمینۀ ماهیت حقوقی و فقهی قراردادهای بیمه با همکاری مجلس شورای اسلامی و نهادها و مراجع حرفهای تأسیس نماید.
4ـ در رابطه با پرداخت خسارت افت ارزش خودرو مجلس شورای اسلامی بایستی مصوباتی را ارائه دهد که آییننامه های اجرایی که در جهت تفسیر مواد قانون است نتواند مغایر قوانین باشد. بعبارتی آییننامه اجرایی شورای عالی بیمه نتواند مغایر قانون بیمه که قانون خاص و امری است باشد.
5ـ بیمه مرکزی ایران در وضع قوانین خود بایستی مواد قانونی را بگنجاند که بهطور صریح پرداخت خسارت افت ارزش خود را توجیه نماید تا شرکتهای بیمه نتوانند با استناد به ماده 5 آییننامه شماره 53 که بهصورت شرط ضمن عقد است از پرداخت خسارت کاهش ارزش خودرو شانه خالی نمایند. به عبارتی توجیه قانونی برای پرداخت داشته باشند.
6ـ با وضع قانون و مقرراتی در این مورد و ارائه راهکارهایی در این مورد چه از سوی بیمه مرکزی ایران و چه از سوی مجلس شورای اسلامی شاهد کاهش چشمگیر پروندههای مطروحه در دادگاهها خواهیم بود زیرا قضات دادگاهها از این طریق میتوانند به حلوفصل دعاوی مطروحه در دادگاهها بپردازند.
7.باتوجه به اینکه انجام این امور می تواند برای شرکتهای بیمه بار مالی بهمراه داشته باشد بمنظور جبران خسارت در این زمینه پوشش مورد نظر مطابق با حق بیمه متناسب در قالب پوشش اضافی اقدام گردد و تبعات افزایش ضریب خسارت در این رشته دامنگیر شبکه فروش نگردد