بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات شاخص نسبت پشتیبانی در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر، در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق‌بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است. همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور (از نظر تعداد افراد تحت پوشش) نشان می‌دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.
به گزارش ریسک نیوز، یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوق‌ها «نسبت پشتیبانی» است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه‌شدگان اصلی به تعداد پرونده‌های مستمری‌بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوق‌ها را نشان می‌دهد. لذا هرچه این شاخص بزرگتر باشد، آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد. به این معنا که به ازای هر مستمری‌بگیر در صندوق، افراد بیمه‌پرداز بیشتری وجود دارند.
بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر، در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق‌بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.
همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور (از نظر تعداد افراد تحت پوشش) نشان می‌دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.
سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و طبعاً وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹، نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوق‌ها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوق‌ها دارد.
به نظر می‌رسد تنها صندوق‌های وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان، روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار هستند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی کشاورزان، روستاییان و عشایر نشان‌دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.
اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
طبق لایحه تقدیمی، دولت برای حمایت از صندوق‌های بازنشستگی بیش از ۴۵۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که ۲۵۶.۵ هزار میلیارد تومان مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری، ۱۳۲ هزار میلیارد تومان جهت کمک به صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و ۱۴.۳ هزار میلیارد تومان بابت صندوق بازنشستگی فولاد و وزارت اطلاعات تعیین شده است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ منابع اختصاص داده شده به صندوق بازنشستگی کشوری با ۲۳.۹ درصد رشد به رقم ۲۵۶.۵ هزار میلیارد تومان، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با ۱۷.۴۵ درصد رشد به رقم ۱۳۲.۳۶ هزار میلیاردتومان و کمک به صندوق فولاد با ۲۶.۸۸ درصد رشد به ۱۲.۳ هزار میلیارد تومان و صندوق وزارت اطلاعات نیز با ۲۳.۱۶ درصد رشد به ۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۵۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سه صندوق کشوری، لشکری و فولاد در نظر گرفته شده است. بنابراین مجموع این کمک‌های مستقیم به بیش از ۴۵۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۶.۹ درصد رشد کرده است. این منابع اختصاص‌یافته از بودجه عمومی به صندوق‌های مذکور، ۱۶ درصد از کل بودجه عمومی دولت است که نسبت به عدد مشابه در سال ۱۴۰۲ رشد داشته است.
در نظر گرفتن ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای تأدیه بدهی دولت به تأمین اجتماعی
همچنین دولت مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان جهت تأدیه بدهی قطعی حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی در نظر گرفته است که با فرض تحقق کامل برای موارد مذکور کفایت نخواهد کرد.
هرچند که در طول سالیان اخیر بخش قابل توجهی از منابع صندوق‌های بازنشستگی از محل منابع عمومی که مجموع منابع کشور از محل مالیات، صادرات نفت و… است تأمین می‌شد اما در بودجه حاضر برای اولین بار، منبع مالیاتی جدیدی جهت تأمین مالی متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان در نظر گرفته شده است که یک شیوه تأمین مالی پایدار و شفاف محسوب شده و باعث کاهش تأثیر متناسب‌سازی بر تشدید کسری بودجه می‌شود.
بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی چگونه تسویه می‌شود؟
نکته دیگر در مورد نحوه وصول این بدهی‌ها و تعهدات است؛ در بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محل تأمین بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی نقدی یا تهاتر، واگذاری سهام شرکت، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی، واگذاری اوراق بهادار اسلامی، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح (پروژه)ها و سایر موارد قابل واگذاری ذکر شده است.
موارد مذکور از لحاظ نقدشوندگی و همچنین امکان تکرار در سال‌های بعد به نظر می رسد با محدودیت جدی مواجه شده و لذا محل بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی از پایداری کمتری برخوردار شود.
انتظار می‌رود دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح‌ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در بودجه منظور کند.
در عصر حاضر، اهمیت نظام بازنشستگی جهت تأمین حداقلی از سطح معیشت بازنشستگان و حمایت از سالمندان بر کسی پوشیده نیست تأکید بر اهمیت این مسئله سبب شده به موجب ماده ۲۲ اعلامیه حقوق بشر مصوب سال ۱۹۴۸ برخورداری از تأمین اجتماعی به عنوان حقی بشری تلقی شود. این مهم در ماده ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به شکلی مبسوط تصریح شده است، لذا یکی از وظایف اصلی حاکمیت در ایران را می‌توان برخورداری از تأمین اجتماعی برای همگان دانست.
در پرتو جایگاه رفیع نظام تأمین اجتماعی و نیز به منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌ها و ایجاد جهش در ارکان این نظام، در سال ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به عنوان یک سند بالادستی و چارچوب سیاستی ابلاغ شد تا چنان که در متن این سیاست‌ها بیان شده: «نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی-ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود»
مروری بر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور
در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود دارد که چهار صندوق اصلی «سازمان تأمین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می‌شود که بر اساس برآوردها مجموعاً در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می‌دهند.
در بین این صندوق‌ها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر (افراد اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال ۱۴۰۱ بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می‌شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری‌بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است، اما در مقابل صندوق‌های بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (لشکری) کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات، چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق‌بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.
سایر صندوق‌های بازنشستگی را نیز نمی‌توان مستقل از بودجه دانست و اکثریت صندوق‌های دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر مانند سازمان صداوسیما و… تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوق‌ها به صورت شفاف در بودجه عمومی ذکر نمی‌شود.
کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی
یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق های بازنشستگی را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد. بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره‌های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود. به طوری که براساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان‌ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰ سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده است. در حالی که در آبان‌ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور می‌رسد. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور بالغ گردید.
همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است. تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق‌های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع-مصارف هستند، باعث شده تا به صورت مستقیم و سریع بر صندوق‌های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.
دیدگاه شما چیست؟