اصلاح ساختار بی‌توجه به ماموریت‌ها

نخست باید این سوال را مطرح کنیم که آیا معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی نیاز به اصلاح داشت و اگر پاسخ ما مثبت است بر اساس چه ضرورت ها و چه مسیری این اصلاح باید انجام می شد.

به واسطه اینکه هیچ نوع اطلاع رسانی درخصوص اصلاح ساختار در ترکیب مدیریت های ذیل این معاونت صورت نگرفته لذا به وضوح نمی توان درباره این اصلاحات صحبت کرد؛ اما آنهایی که ارتباطات مستمری با این معاونت و مدیریت های آن داشته اند، می دانند که به صورت کلی چند دسته ماموریت برعهده این بخش از سازمان بیمه مرکزی بوده است:

1- مطالعه و تدوین درباره مقررات مورد نیاز صنعت بیمه جهت طرح و تصویب در شورای عالی بیمه. به تعبیر دیگر یکی از ماموریت های این معاونت حلقه اتصال بین قوانین مرتبط با بیمه و مقررات بیمه ای است. همان طور که می دانیم هر قانون بعد از تصویب در مجلس و ابلاغ به دولت، جهت اجرا باید تبدیل به مقرره و آیین نامه شده و به دستگاه های اجرایی ابلاغ شود. در ادامه این روند مقررات و آیین نامه‌های ابلاغی نیز باید در نهاد تخصصی مربوطه تبدیل به مقررات و آیین نامه های اجرایی برای بخش های مختلف اقتصادی(فرهنگی یا اجتماعی و…) شود.

شورای عالی بیمه از جمله نهادهایی است که مسئول تصویب مقررات بیمه در ادامه مقررات ابلاغی به دستگاه های اجرایی و در عین حال همسویی با قوانین است. اگر برای قوانین سه سطح در نظر بگیریم: سطح اول قانون مصوب مجلس، سطح دوم مقررات و آیین نامه های مصوب دولت و سطح سوم مقررات و آیین نامه ها در نهاد اجرایی برای بخش های مختلف یک صنعت.
شورای عالی بیمه در سطح سوم اجرای وظیفه می کند و بازوی تدوین مقررات و آیین نامه ها، جهت تصویب در این شورا، معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی است.

2- بخش دوم از ماموریت های معاونت طرح و توسعه، نظارت بر اجرای درست مقررات و آیین نامه های اجرایی است. بعد از آنکه مقررات و آیین نامه ها در شورای عالی تصویب و به بیمه مرکزی جهت اجرا ابلاغ شد، بیمه مرکزی این آیین نامه ها را به بخش های مرتبط با صنعت بیمه ابلاغ می کند. طبعا نهادی که می تواند تبیین کننده مقررات و ناظر بر اجرای درست آنها باشد، معاونتی است که در ابتدا آن را تدوین کرده است.

این معاونت برای اجرای بهتر مقررات و آیین نامه های سطح سوم، سطح چهارمی از مقررات و آیین نامه ها را بنا می نهد. بدین شکل که براساس ضرورت ها، آیین نامه های جدیدی را تدوین و به شورای عالی بیمه پیشنهاد می کند. شاید مهم ترین وکلیدی ترین دستاوردهای این معاونت در تدوین مقررات خلاقانه، سطح چهارم باشد. البته این تاکید به معنی کم اهمیت شمردن سطح سوم مقررات نیست؛ اما به واسطه اینکه از درون خود معاونت جوشیده می شود بسیار کلیدی است.

معاونت طرح و توسعه برای تدوین بهتر مقررات بیمه ای چهار بازوی مهم رسمی و غیررسمی دارد. دو بازوی رسمی یکی پژوهشکده بیمه است که حلقه اتصال با نهادهای علمی و دانشگاهی با معاون طرح و توسعه نیز محسوب می شود و دیگری سندیکای بیمه‌گران.

دو بازوی غیررسمی یکی رسانه ها هستند که منعکس کننده بازخوردها و نظرات کارشناسان هستند و بازوی دوم ارتباط مستقیم با هدف دریافت نظرات مبتنی بر تجربه است که معاونت از طریق گفت وگوی هدفمند با مدیران، فعالان و کارشناسان بیمه ای برقرار می کند.

3- همچنین این معاونت برای اجرای بهتر مقررات و آیین نامه ها چند وظیفه دیگر را نیز برعهده دارد: از جمله مصاحبه با مدیران ارشد بیمه ای جهت تایید. دوم تهیه و انتشار آمارهای بیمه ای براساس بازه های مختلف. در بخش مصاحبه با مدیران فارغ از کیفیت سابقه آنها، شاید کلیدی ترین موضوع مصاحبه، بررسی اشراف و توانایی در اجرایی مقررات و آیین نامه های بیمه است.

به تعبیر دیگر اگر دو بال برای فعالیت یک مدیر بیمه ای درنظر بگیریم یکی بال توان مدیریتی است که مسئولیت پذیرش ریسک آن با سهامدار یا هیات‌مدیره شرکت است. بال دوم بررسی اشراف بر مقررات و آیین نامه های بیمه ای و سپس توان و جسارت اجرای آنها توسط یک مدیر ارشد بیمه ای است.

وظیفه تهیه و انتشار آمار و اطلاعات رسمی بیمه نیز طبعا می بایست برعهده این معاونت قرار گیرد تا نیاز به اشراف کامل اطلاعاتی درباره صنعت به نحو مطلوب انجام گیرد.

همان‌طور که شرح بالا نشان می دهد، نوآوری ذات و شالوده معاونت طرح و توسعه است. از سوی دیگر برای همه نهادهای اقتصادی و غیراقتصادی در جهان امروز جهت ماندن در کورس رقابت و برای نهادهای حاکمیتی جهت ایفای موثر نقش ها و وظایف محوله، نوآوری لازم است. در نتیجه آوردن عبارت نوآوری در عنوان معاونت مذکور، اصولی به نظر نمی رسد. به طور مثال زنده بودن در ذات انسان است و لذا نیاز نیست برای دسته بندی انسان ها زنده بودن را ذکر کنیم بلکه باید دسته بندی‌هایمان با عناوین دیگری همراه باشد.

از سوی دیگر نوآوری که این روزها به عنوان یک کلان روند در عرصه فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال مطرح است دارای تِرمینولوژی (Terminology) خاصی است که شامل گروهی از «واژه‌ها و تعاریف تخصصی» در این حوزه است.

به تعبیر دیگر اینکه انتخاب حرکت در مسیر یک کلان روند در اینجا «نوآوری» بخشی از استراتژی های یک نهاد حاکمیتی یا اقتصادی در دوره مشخص می تواند باشد یا نباشد. بدیهی هست کلان روندها عمر مشخص دارند و جای خود را به کلان روندهای بعدی می‌دهند؛ لذا برای سازمان ایجاب می کند استراتژی را تغییر دهد. نکته اما این است که عنوان یک معاونت ضروری است مبتنی بر ماموریت ها انتخاب شود تا بر استراتژی ها که سال به سال تغییر می کنند. برای مثال قبل از کلان روند نوآوری، الکترونیکی شدن کلان روند بود. آیا می توانستیم معاونت طرح و توسعه را بگذاریم معاونت توسعه و الکترونیک؟ قطعا پاسخ منفی است. انتخاب کلان روندها به عنوان نام برای یک معاونت خود یک اشتباه استراتژیک است.

اما پیشینه و ریشه های نوآوری که طی سال های اخیر به عنوان کلان روند مطرح است بر بیمه گری باز مبتنی است. یعد از کلان روند الکترونیک شدن که تمام سازمان را در بر می گرفت و همچنین فراگیر شدن گوشی های هوشمند و همزمان توسعه شبکه های اجتماعی، زمینه خلق محصولات نوآورانه از سمت خارج سازمان ها فراهم شد و در همین راستا در حوزه مالی شاهد بروز کلان روندی با عنوان فین تک بودیم و هستیم.

فین تک دارای تقسیم بندی 9 گانه ای از جمله اینشورتک، لندتک و… است. همه این اطلاحات ریشه در نوآوری دارند که ذات آن خارج سازمان است بر همین اساس سازمان باز (بانکداری باز، بیمه‌گری باز و…) مطرح شد؛ بدین معنی که یک نهاد مالی باید بتواند با ایجاد دسترسی برای نوآوران (open API) نقطه انصال بین نوآوری های خارج از سازمان و درون‌سازمان را در راستای پاسخ بهتر به مشتری فراهم کند.

اکنون نوآوری باز (Open innovation) داری اصلاحات و نهادهای خاص مانند شتاب‌دهنده، مرکز نوآوری، سندباکس و… است. نکته اساسی آن است که توجه به نوآوری باز اساسا توسط نهادهای مالی انجام می پذیرد و تنظیم گرها برای اینکه تنظیم مقررات درباره نوآوری تقریبا غیرممکن است؛ سندباکس‌های حاکمیتی را کلید زده اند و اغلب با اتخاذ سیاست تسهیل‌گرانه، به هدایت نوآوری در مسیرهای مناسب مبادرت می ورزند.

اینکه صنعت بیمه در ایران مبادرت به تدوین آیین نامه 105 درباره نوآوری و اینشورتک کرد، شاید از جهاتی یک ضرروت به نظر می آید؛ اما از نظر ماهوی، تدوین مقررات برای آفرینش هایی که هنوز انجام نشده و ماهیتشان مشخص نیست چندان مبتنی بر منطق قانون گذاری نیست کما اینکه وقتی در آیین نامه دقیق می شویم شروطی را گذاشته که عملا ماهیت آیین نامه بودن آیین نامه 105 را زیر سوال می‌برد.

ذات آیین نامه با هدف شفاف تر کردن مسیر بخش های مختلف صنعت است؛ اما اکنون که با اکوسیستم باز روبرو هستیم، نقاط روشن چندانی وجود ندارد و باید منتظر بمانیم تا آنچه با عنوان نوآوری خلق می شوند به بلوغ نسبی برسند، ساختار حقوقی بگیرند، سپس درباره شان تصمیم بگیریم.

آیین نامه 105 تا زمانی که ساختار حقوقی یک نوآوری به بلوغ نسبی نرسیده باشد؛ عملا هیچ نسخه و راهکار روشنی را جدا از سندباکس در خود ندارد. بدیهی است ایجاد سندباکس و پیشنهاد به نوآوری ها در همه صنایع مالی مرسوم است و نیاز به آیین نامه ندارد.

در جمع‌بندی به نظر می آید، اکوسیستم مالی بیمه در همه سطوح نیاز دارد تا درباره کلان روند نوآوری بیشتر مطالعه کند. چالش اصلی اکنون صنعت بیمه که هنوز چندان موفق نشده تبدیل به اکوسیستم شود در مین است که همچنان فهم های نامتجانس و بعضا نامتضاد درباره نوآوری، تحول دیجیتال و کلان روندهای مرتبط دارد.