رنج سی و یک / بزه کاران با کلاس (بخش اول)

به گزارش ریسک نیوز به نقل از نشریه بیمه داری نوین فصل مجامع که می رسد  شرکت های بیمه ای حسابی سرشان می رود درون حساب و کتاب ،  اغلب نه برای اینکه ببیند چکار کرده اند بلکه برای اینکه کرده های خود را به نوعی تزئین کنن تا بتوانند برای سال بعد صورت های مالی قابل قبول ارادئه دهند و وقتی این فرایند تکرار می شود شاهد بازآرایی صورت های مالی سالانه می شویم. به همین خاطر چهار ماهه اول هر سال و در دوران مجامع  بیمه های   با چالش های اختصاصی  زیادی  روبرو می شوند. فراموش نکنیم که ریشه بازآرایی بیش از اینکه در درون باشد در برون صنعت بیمه است. بازآرایی   معظلی است که  تقریبا بر ای بسیاری از شرکت ها رخ می دهد و به همین خاطر می بنیم که  اغلب مجامع در 31 تیرماه برگزار می شود. و طبیعی است   فشردگی مچامع عملا باعث می شود تا نهاد ناظر نتواند نظارت درستی بر کیفیت صورت های مالی و نحوه اجرای مجامع داشته باشد. اینکه حسابرسی ها به درستی صورت گرفته    گزارش اکچوئر دقیق انجام شده باشد و.. از احتمالا می تواند در شلوغی مجامع گم شود. در میزگرد پیش رو نگاهی داریم به روند اجرای مجامع 1402 شرکت های بیمه ای که با حضور سعید جوادی پور مدیر کل نظارت مالی بیمه مرکزی ، اسماعیل داورپناه مدیر عامل شرکت اتکائی تهران ری ، وحید وثوق معاون مالی و سرمایه گذاری شرکت بیمه ما و بهرنگ اسدی کارشناس و فعال بازار سرمایه انجام شده   است.

 قسمت اول را می خوانبم:

 

جناب آقای جوادی‌پور، در مقدمه مانند هر سال مروری بر مجامع داشته باشیم، با تأکید بر سال 1402 و اینکه چه شاخص‌هایی بیشتر به چشم آمد و چه چالش‌هایی را شما با آن‌ها روبه‌رو هستید؟

جوادی‌پور:  در ابتدا آماری اجمالی از عملکرد شرکتهای بیمه ارائه می دهم. مجموع حق بیمه صادره صنعت در سال ۱۴۰۲ حدود 287 هزار میلیارد تومان(همت) است که نسبت به سال قبل حدود 60 رشد داشته و مجموع خسارت پرداختی صنعت نیز 165 هزار میلیارد تومان(همت) است که نسبت به قبل حدود 62 درصد رشد را نشان می‌دهد.

از مجموع حق بیمه صنعت، 91 همت مربوط به رشته ثالث و 85 همت مربوط به رشته درمان است. حق بیمه ثالث (91 همت) نسبت به سال قبل 46 درصد رشد داشته و حق بیمه درمان (85 همت) نیز نسبت به سال قبل 84 درصد رشد را نشان می‌دهد.

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، رشته درمان سهم خود را از صنعت افزایش داده است. به عبارت دیگر، میانگین رشد حق بیمه 60 درصد بوده و در حالی که رشته درمان 84 درصد رشد داشته، این نشان‌دهنده ورود پرتفوهایی است که سال گذشته خارج از صنعت بودند و همچنین تغییرات دیگر که منجر به افزایش سهم بیمه درمان از صنعت شده است.

درآمد سرمایه گذاری های صنعت چگونه بوده است؟

جوادی پور: درآمد سرمایه‌گذاری‌های صنعت از 21.7 همت به 31.8 همت رسیده و 47 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. سود خالص شرکت‌های بیمه نیز از 16.9 همت به 13.5 همت کاهش یافته است که نشان‌دهنده بیست و یک درصد کاهش است. به عبارت دیگر، صنعت بیمه به‌صورت مشخص با زیان بیشتری در عملیات بیمه‌گری مواجه شده و این موضوع منجر به کاهش سود خالص، علی‌رغم افزایش درآمد سرمایه‌گذاری شده است.

مشخصاً ما در رشته درمان(با لحاظ هزینه های عمومی اداری و کارمزد) با زیان بالایی مواجه هستیم. ضریب خسارت صنعت نسبت به سال گذشته یک واحد درصد کاهش یافته و از ۸۱ درصد به ۸۰ درصد رسیده است. ضریب خسارت درمان از ۱۰۴ درصد به ۹۵ درصد کاهش یافته که ۹ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین، ضریب خسارت ثالث از ۸۸ درصد به ۹۲ درصد افزایش یافته، یعنی ۴ واحد درصد افزایش داشته است.

لازم به ذکر است که ضریب خسارت درمان به دلیل ورود بیمه مرکزی در نرخ‌گذاری قراردادهای بزرگ، به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است. اگر هزینه‌های عمومی، اداری و کارمزد را به این موارد اضافه کنیم، قطعاً رشته درمان زیان‌ده است. البته زیان‌دهی‌اش نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و این به واسطه ورودی بیمه مرکزی در نرخ‌دهی‌های درمان بوده است. در رشته ثالث، با توجه به اینکه در سال گذشته نرخ حق بیمه ثالث متناسب با افزایش دیه رشد نداشته، ما در این رشته ضریب خسارت بالایی داریم. با پیش‌بینی افزایش بهتر در نرخ ثالث برای سال 1403، این ضریب خسارت برای سال جاری احتمالاً کمی کمتر خواهد شد. در مجموع، ضریب خسارت کل صنعت از ۸۱ درصد در 1401به ۸۰ درصد در سال 1402 کاهش یافته است. ضریب ترکیبی صنعت که شامل ضریب خسارت و هزینه‌های عمومی، اداری و کارمزد است، از ۹۵ درصد در سال گذشته به ۹۳ درصد در سال 1402رسیده که ۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

مطالبات بخش مهمی از صورتهای مالی را تشکیل می دهد در این خصوص نیز آماری ارائه دهید.

جوادی پور: مطالبات در مقایسه با سال قبل از حدود ۹۰ همت به ۱۴۱ همت افزایش یافته که حدود ۵۶ درصد رشد داشته است. یکی از شاخص‌های مهم درباره مطالبات، نسبت مجموع مطالبات به مجموع دارایی‌ها(به استثناء سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی) است که از ۳۴ درصد به ۳۸ درصد افزایش یافته است. این افزایش چهار واحد درصدی ناشی از رشد بیشتر مطالبات نسبت به دارایی‌های شرکت‌های بیمه است. مجموع سرمایه‌گذاری صنعت بیمه به قیمت تمام‌شده بدون احتساب سرمایه‌گذاری در دارایی ثابت، از 127 همت به ۱۶۷ همت رسیده که رشد حدود ۳۲ درصدی داشته است.

کل ذخایر فنی صنعت از 195 همت به ۲۸۲ همت افزایش یافته که رشد حدود ۴۵ درصدی داشته است. نسبت بدهی صنعت از ۷۷ درصد در سال گذشته به ۸۰ درصد رسیده است. بازده سرمایه‌گذاری‌های صنعت نیز از ۲۰ درصد به ۲۲ درصد افزایش یافته است.

در سال گذشته؛ از مجموع سود صنعت که 16.9 همت بوده، ۴.۳ همت توزیع شده و از ۳۷ شرکتی که در صنعت فعال بوده اند، ۳۴ شرکت سودده بوده‌اند که از این تعداد، ۲۴ شرکت سود تقسیم کرده‌اند. امسال نیز از مجموع ۱۳.۵ همت سود خالص شرکت‌های بیمه، 6.6 همت توزیع شده است. در واقع، از ۴۰ شرکت موجود در صنعت، ۳۵ شرکت سودده بوده و ۲۷ شرکت سود تقسیم نمودند. البته ۹ شرکت زیان انباشته داشتند و 2 شرکت هم سود تقسیمی نداشتند. دو شرکت بیمه متقابل کیش و قشم هم به عنوان کلوپ بیمه متقابل، سود تقسیمی ندارند.

این خلاصه‌ای از آمار اطلاعاتی است که از مجامع شرکت‌های بیمه به‌دست آمده است.

آقای داورپناه لطفاً آمار و ارقام خود را ارائه دهید و بعد به بحث‌ها ادامه خواهیم داد.

داورپناه: ابتدا نگاهی به تاریخ برگزاری مجامع عمومی عادی بیندازیم، از میان شرکت‌های بیمه، یک شرکت در دی ماه و چهار شرکت دیگر در اسفند ماه1402 مجمع  عمومی عادی را برگزار نموده اند. همچنین، یک شرکت دیگر در فروردین  و یک شرکت در اردیبهشت، و بیست و چهار شرکت در خرداد و 23 شرکت در تیر و یک شرکت در مرداد مجمع خود را برگزار نموده اند. به طور کلی، عمده شرکت‌ها مجامع خود را در اواخر تیر ماه برگزار کرده‌اند. جالب آنکه در روزهای سی و سی و یک تیر 19 شرکت بیمه ای مجمع عمومی عادی برگزار نموده اند که در نوع خود جالب توجه و تامل می‌باشد.

این نکته قابل تأمل است که دلیل آنکه شرکتهای بیمه مجامع خود را در آخرین مهلت قانونی برگزار می‌کنند چیست؟ بخشهای قابل توجهی از صورتهای مالی شرکتهای بیمه شامل ذخایر فنی بر اساس برآورد و محاسبات می‌باشد و همچنین یک شرکت بیمه فاقد انبارهای عریض و طویل مشابه شرکتهای تولیدی است و نیازی به فرآیند زمان بر انبارگردانی ندارد، این موضوع نشان می‌دهد که پروسه برگزاری مجمع نیاز به بررسی و آسیب‌شناسی دارد تا مشکلات احتمالی برطرف شود.

سال گذشته، ما در بیمه اتکایی تهران به دلیل لزوم طی نمودن فرآیند تکمیل سرمایه، تصمیم گرفتیم که مجمع خود را در کمترین زمان ممکن برگزار نماییم. و در بین شرکتهایی که سال مالی آنها 29/12/ هستند، اولین شرکتی بودیم که مجمع خود را در اردیبهشت 1403برگزار کردیم، اما در عین حال، با توجه به عدم استخراج حساب سایر شرکتهای بیمه و تطبیق دقیق حسابهای فیمابین با ایرادات مالیاتی مواجه شدیم. در واقع، این موضوع نشان میدهد که لازمه ارتقای شفافیت حسابهای صنعت بیمه افزایش سرعت برگزاری مجامع به صورت کلی و شناسایی و رفع موانع کلی آن میباشد که امیدواریم در این جلسه به برخی از این موانع بپردازیم و برگزاری این جلسه مثمر ثمر باشد

به نظر می رسد، بحث ترافیک مجامع در سی و یک  تیرماه می تواند به عنوان چالش آسیب شناسی شود.

داورپناه: بله، به نظر من باید در این زمینه صحبت کنیم. در ابتدا باید بگویم که ما سیستم پیوسته ارتباطی بین شرکت‌های بیمه نداریم. وجود چنین سیستمی به شدت احساس میشود ،البته سیستم‌های زیادی وجود دارد و هر کدام از آن‌ها با فرایندهای مختلفی کار می‌کنند. لیکن شرکتهای بیمه هنوز به صورت دستی اطلاعات را تبادل می‌کنند. به عنوان یک شرکت اتکایی، یکی از بزرگترین چالش‌های مالی ما تطبیق حسابهای مالی با سایر شرکتهای بیمه می‌باشد. این عدم تطابق ها مشکلات و مسائل فراوانی در شناسایی و ثبت درآمد، هزینه، سود و زیان و وصول مطالبات داشته و شفافیت صورتهای مالی را نیز در برخی موارد کاهش می‌دهد .

به نظر بنده صنعت بیمه نیاز دارد همانند صنعت بانکداری به هم متصل شوند و داده‌ها بین شرکت‌ها به راحتی تبادل شود و این کار می‌تواند به شدت هزینه‌های صنعت را کاهش و شفافیت را افزایش دهد. ما در صنعت اتکایی با همکاری سایر شرکتهای اتکایی تلاش کردیم سیستمی به نام  connectرا راه اندازی کنیم که خوشبختانه در مراحل نهایی می‌باشد و بزودی با حمایت بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران و همراهی سایر شرکتهای اتکایی راه اندازی می‌گردد.

عدم وجود سیستم ارتباطی بین شرکتهای بیمه در سال‌های گذشته آسیب‌های زیادی به صنعت زده است، اگر دقت کنید، یکی از بندهای ثابت ایرادات حسابرسان در اغلب شرکت‌ها موضوع تاییدیه‌ مطالبات و تطبیق حسابها می باشد.

 

موضوع بعدی اینکه برای برگزاری مجمع، بیمه مرکزی باید روی کفایت ذخایر نظر بدهد. اما باید توجه کنیم که بیمه مرکزی در ترافیک مجامع ممکن است قوای کارشناسی کافی نداشته باشد و فرآیند تایید ذخایر کمی طولانی شود. به نظر من، این بخش نیاز به دو جراحی دارد. اول اینکه اکچوئری‌های مورد تایید بیمه مرکزی که در اغلب شرکت‌های بیمه حضور دارند، باید فعال‌تر شوند. چرا باید این کارشناسان خبره خارج از گود نشسته و نقش نداشته باشند؟ اکچوئرها میتوانند نقش برجسته ای در این زمینه به عهده بگیرند و به محاسبات شرکتهای بیمه اعتبار بخشی نموده و کفایت ذخایر را به همراه گزارشات و محاسبات مورد نظر بیمه مرکزی تهیه و ارسال نمایند. در واقع پیشنهاد مشخص این است که به اکچوئرها در نظارت حرفه ای به صورتهای مالی نقش پررنگ داده و چنانچه نیاز باشد به آنان آموزشهای تکمیلی هم ارائه شود . بنابراین بخش مهمی از کنترل های بیمه مرکزی به صورت غیر متمرکز و توسط نیروهای مورد تایید خود و مستقر در شرکتهای بیمه صورت می‌پذیرد. این یکی از راهکارهایی است که می‌تواند موجب برگزاری سریع‌تر و با کیفیت‌تر مجامع گردد.

 

مسائل داخلی شرکتها نیز در تاخیر برگزاری مجامع دخیل است؟

داورپناه: عامل دیگری که ممکن است در فرآیند برگزاری مجمع خلل ایجاد نماید، عدم هماهنگی بین سهامداران در اتخاذ تصمیمات مهم میباشد به عنوان مثال  انتخاب یا تکمیل هیات مدیره و مدیرعامل در برخی از شرکتها بلا تکلیف می‌باشد و عدم تعیین تکلیف موضوعات مهم شرکتها در برگزاری به موقع مجامع شرکتهای بیمه نقش برجسته ای دارد. همچنین تغییرات زیاد مدیران عامل در شرکتهای بیمه باعث تاخیر در برگزاری مجامع به دلیل لزوم بازنگری در حسابها و اصلاح احتمالی آن می‌گردد.

یکی دیگر از دلایل تاخیر در برگزاری مجمع و کشیدن آن به آخرین روزهای مهلت قانونی می‌گردد، آن است که صدور مجوز برگزاری مجمع منوط به انجام سایر موضوعات غیر مرتبط با مجمع می‌گردد، مشاهده می‌شود که از شرکتهای بیمه می‌خواهند که برای ارائه مجوز مجمع، ابتدا باید تکالیف بر زمین مانده برخی واحدهای بیمه مرکزی از شرکتهای بیمه را انجام دهند، که این امر نه تنها زمان‌بر است، بلکه به نظر می‌رسد روش مناسبی برای مدیریت رویدادهای مهمی مانند مجمع عمومی نیست. برگزاری مجمع باید به‌طور مستقل از این ملاحظات اداری انجام گیرد. بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر و تنظیم‌گر بازار، همواره می‌تواند از اختیارات خود در نظارت بر شرکت‌ها بهره ببرد و در صورت لزوم، اقداماتی را در قالب تنبیهات لازم به عمل آورد. در این شرایط، این پرسش مطرح می‌شود که چرا بایستی حل و فصل کسری‌ها و انجام تکالیف فرعی غیر مرتبط شرط برگزاری مجمع باشد؟ با توجه به ابزارهای کنترلی متنوع و مؤثری که بیمه مرکزی در اختیار دارد، برگزاری مجامع باید در اولویت قرار گیرد.

برگزاری مجمع اقدام میمون و مبارکی است که هیچ دلیل فرعی و اشکالات و تکالیف سایر بخشهای بیمه مرکزی در مسائل گوناگون نباید مانع برگزاری آن شود. بنابراین بیمه مرکزی، مجوز برگزاری مجمع را نباید منوط به موضوعات خارج از صورتهای مالی و مسائلی غیر از خود مجمع نموده و در برگزاری آن تاخیر ایجاد نماید.

 

 

در ادامه بپردازیم به موضوع مهم سود آوری صنعت در سال 1402و مقایسه با سال 1401 :

در سال 1402 سود صنعت بیمه نسبت به سال قبل با کاهش 20درصدی مواجه و به حدود 13.5 همت رسید که با توجه به داراییها و سرمایه و پتانسیل صنعت سود قابل دفاعی نیست .به اعتقاد من یکی از دلایل کاهش سود شرکت‌ها در سال چهارصد و دو نسبت به چهارصد و یک، کاهش سودهای غیر عملیاتی بوده است. به عنوان مثال، بیمه دانا زمین معروف خود را در سال 1401فروخته و حدود شش همت سود شناسایی کرده است. این رقم تقریباً نصف سود صنعت بیمه می‌باشد و قابل تکرار نیست. هر چند در سال 1402سال برخی از شرکتها جهش سودآوری داشتند ولی نتوانستند کاهش سود غیرعملیاتی صنعت را جبران نمایند به عنوان مثال بیمه البرز سود مناسبی شناسایی نمود. یکی از اشکالات قدیمی در صنعت بیمه شفاف سازی صورتهای مالی بعد از تغییر مدیران می‌باشد، در تغییر مدیریت به گونه‌ای است که افراد جدید معمولاً در تلاشند تا شرکت را به صورت شفاف تحویل بگیرند بنابراین ممکن است در محاسبه ذخایر در سال تحویل جانب احتیاط را بگیرند و در عمل ممکن است شرکت از سود به زیان تبدیل شود. در سال 1402 چند مورد از این موارد داشتیم که به نظرم باعث کاهش سود کلی صنعت بیمه گردید.

 

اگر مایل باشید نگاهی به ایرادات حسابرسان روی صورتهای مالی شرکتهای بیمه  بیندازیم :

به صورت کلی بررسی بندهای حسابرسی شرکت‌های بیمه نشان میدهد که عمده ایرادات صورتهای مالی این موارد می‌باشند:

عدم رعایت استاندارد28 حسابداری و آیین نامه 58 مصوب شورایعالی بیمه که 100% شرکت ها به آن مبتلا هستند

عدم رعایت استاندارد در خصوص شناسایی کارمزد نمایندگان که 30% شرکت ها به آن مبتلا هستند

عدم تهیه صحیح و توانمندی افشای مناسب صورت‌های مالی که 30% شرکت ها به آن مبتلا هستند

مطالبات راکد و سنواتی که 25% شرکت ها به آن مبتلا هستند

عدم دریافت و تهیه حساب‌ها که 30% شرکت ها به آن مبتلا هستند

عدم کفایت ذخیره خسارت معوق و مالیات که 26% شرکت ها به آن مبتلا هستند

 

تقریباً تمام شرکت‌ها به نوعی با این شش ایراد حسابرسی درگیر هستند و می‌توانیم برای هر بند دلایل و عوامل خاصی را مطرح کنیم. یکی از دلایل عدم دریافت تأییدها، نبود یک سیستم واسطی است که شرکت‌ها را به هم وصل کند. در بانک‌ها، این موضوع بسیار پررنگ است و حساب‌کتاب‌های آن‌ها شفاف‌تر از بیمه‌هاست. یکی از جاهایی که می‌تواند به کاهش هزینه  و افزایش سود و شفافیت حسابها کمک کند همین جاست که پیشتر توضیحات آن رادادیم.

 

فکر می کنم در خصوص مطالبات چالش جدی دیگری هم باشد؟

داورپناه: بله . مطالبات راکد سنواتی، موضوع مهمی است که به نظر می‌رسد باید روی آن کار کنیم. اکنون این موضوع تبدیل به یک مسئله مهم شده است، چرا که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان مطالبات راکد و بی‌بازده در سمت راست ترازنامه شرکتهای بیمه وجود دارد این مبلغ بیش از نصف فروش سال صنعت بیمه است ، پرسش اساسی این است که چرا هیچ بهره‌ای برای آن تعریف نشده و چرا مطالبات در صنعت بیمه رایگان است؟ ممکن است دوستان فنی بفرمایند که روی حق بیمه تخفیفات نقدی وجود دارد ، بنده با این موضوع به دو دلیل موافق نیستم

اول اینکه همه میدانیم که نرخهای فنی به کمترین میزان خود رسیده و همه فعالان صنعت بیمه بابت آن نگران هستیم بنابراین تخفیف نقدی تنها بهانه ای برای کاهش بیشتر حق بیمه میباشد

دوم اینکه از 140 همت مطالبات صنعت بیمه بیش از 40 همت معوق میباشد این بدان معناست که علی رغم هم تخفیفات و تسهیلات انجام شده باز هم مشتریان در سررسید مقرر وجوه شرکتهای بیمه را پرداخت ننموده اند و باز هم این تاخیر در پرداخت مشمول هیچ جریمه ای نمیشود و این مغایر با جمله معروف میلتون فریدمن اقتصاددان مشهور است که می‌گوید “چیزی به عنوان ناهار مجانی وجود ندارد”. پرداختن به موضوع مهم مطالبات در صنعت بیمه نیازمند برگزاری یک جلسه مفصل در این زمینه می‌باشد. این چالشها نه تنها نیاز به پاسخگویی دارند، بلکه می‌طلبند که با نگاهی عمیق‌تر و تدابیری مؤثر، به حل این معضل بپردازیم.

به چالش ها و آفت های دیگری که در خصوص صورتهای مالی و مجامع شرکتهای بیمه مطرح هست هم اشاره کنید:

 

داورپناه: موضوع بعدی که شایسته توجه و بررسی می‌باشد، بحث طبقه‌بندی و افشای مناسب صورت‌های مالی است. عدم طبقه‌بندی صحیح حساب‌ها و نیز افشای ناکافی اطلاعات مالی مطابق با استانداردهای حسابداری و تهیه صورت‌های مالی تلفیقی، از معضلات عمده‌ای محسوب می‌شوند.

از دیگر چالش‌ها می‌توان به عدم کفایت ذخایر اشاره کرد، چرا که بخشی از این ذخایر می‌بایست به تأیید بیمه مرکزی برسد. تقریباً تمامی شرکت‌ها دغدغه‌های مربوط به کسر ذخیره مالیات، مسائل تأمین اجتماعی و حق بیمه کارکنان را دارند. همچنین، موضوع عدم کفایت خسارت معوق نیز همواره در دایره بررسی حسابرسان قرار دارد.

اگرچه در این حوزه از حرفه‌ای چون اکچوئر بهره‌مندیم و بیمه مرکزی به اعمال کنترل می‌پردازد، اما عدم رعایت استانداردهای حسابداری در خصوص کارمزد نیز از دیگر مسائلی است که نیازمند توجه ویژه‌تری می‌باشد. علاوه بر این، آیین‌نامه‌های ۲۸ و ۵۸ نیز باید به‌طور جامع و اصولی مورد بازبینی و حل و فصل قرار گیرند.

این موارد از ایرادات مهمی هستند که در مجامع به آن‌ها اشاره می‌شود و انتظار می‌رود با همکاری و همفکری ذی‌نفعان، راهکارهای مؤثری برای ساماندهی به این مسائل‌اندیشیده شود.

 

 

جناب آقای جوادی پور، در بخش اول صحبت‌های شما به مرور اعداد و ارقام صنعت بیمه پرداختیم، اکنون شما با توجه به اینکه ناظر مجامع بوده اید بفرمایید چه چالش‌هایی در این مدت شاهد آن بوده اید؟

جوادی پور: خیلی از چالش‌ها با مسائلی که آقای داورپناه مطرح کردند، مشترک است. در صنعت بیمه از خدمات اکچوئری رسمی استفاده می شود که بیمه مرکزی پیشگام این فرآیند بوده و از دو یا سه سال گذشته، شرکت‌های بیمه موظف به استفاده از خدمات اکچوئرهای رسمی هستند؛ اما چالش‌های جدّی همچنان وجود دارد.

 

به هر حال، خدمات اکچوئری جزء خدمات نوپا در صنعت بیمه به شمار می‌رود و از نظر ساختار سازمانی و حرفه‌ای قابل مقایسه با خدمات حسابداران رسمی و حسابرسان نیست. به این معنا که حسابرسان دارای استانداردهای حرفه‌ای کاملاً مشخصی هستند و چارچوب گزارش‌هایشان به طور دقیق از سوی سایر نهادهای ناظر و متولی مانند سازمان بورس تعیین شده است.

 

اما در صنعت بیمه، چارچوب گزارش‌های اکچوئری هنوز دقیقاً مشخص نیست و از آن سو، اکچوئرها نیز در تهیه گزارش‌های اکچوئری با محدودیت‌ها و مشکلاتی مواجه هستند. وقتی چارچوب کاملاً تعریف شده نیست، لازم است که از یک طرف نظر بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر تأمین شود و از طرف دیگر، شرکتی که با آن قرارداد دارند باید قانع شود که کسری اعلام شده، با این چارچوب، به این نقطه رسیده است. بسیاری از شرکت‌ها تمایلی به پذیرش این موضوع ندارند و نحوه مواجهه با اکچوئر به عنوان یک ناظر مستقل هنوز در شرکت‌های بیمه جایگاه خود را نیافته است. بیمه مرکزی در این چند سال تمام تلاش خود را نموده، اما این یک فرآیند زمان‌بر است.

بیمه مرکزی برای ساماندهی این امرچه تمهیداتی اندیشیده است؟

جوادی پور: ما در حال تکمیل چارچوب گزارش اکچوئری هستیم و در جلسات مختلف هم با اکچوئرها تبادل نظر داشته ایم تا دستورالعمل کفایت ذخایر در رشته‌های غیر زندگی (به جز ثالث) تدوین شود. این بحث اکنون در معاونت توسعه و نوآوری در حال بررسی است و پیچیدگی‌های مختلفی از نظر فنّی در این زمینه وجود دارد، مانند رشته درمان. بیمه مرکزی به طور فعال وارد این حوزه شده چرا که نرخ‌ها در درمان گروهی با درمان انفرادی متفاوت است. همچنین برای رشته‌هایی که تواتر خسارت کمتری دارند، نسبت به رشته‌هایی نظیر مسئولیت که تواتر خسارت بیشتری دارد، روش های متفاوتی باید استفاده شود و این چارچوب هنوز در حال بحث و بررسی است.

به طور کلی، آنچه که در چارچوب گزارش اکچوئری قرار می‌گیرد، از نظر محتوا و پیچیدگی فنّی به مراتب بیشتر از چارچوب گزارش‌های حسابرسی است و طبعاً نظم‌دهی به این گزارش‌ها و استفاده از آن‌ها در یک بازه زمانی محدود، کار بسیار سخت‌تری است. این موضوع یکی از عواملی است که در سال های اخیر در برگزاری با تأخیر مجامع، تأثیر داشت. در واقع، استفاده از خدمات اکچوئرها نسبت به خدمات حسابرسان به مراتب دشوارتر است، چرا که در نهایت بیمه مرکزی علاوه بر گزارش حسابرسی، به گزارش اکچوئرها نیز برای برآورد کسری ذخایر خسارت معوق توجه دارد. البته شرکت‌های بیمه نیز تمام همکاری و تلاش خود را می‌کنند، چه در ارائه دیتا و چه در تعریف فرآیندها و استقلال اکچوئرها.

 

اکچوئرها باید به سیستم‌های اطلاعاتی شرکت‌های بیمه دسترسی داشته باشند و این موضوع نشان می‌دهد که ما در صنعت بیمه نسبت به صنعت بانکی  تفاوت های قابل توجهی داریم. در نظام بانکی، سیستم‌های مالی و فنّی، یکی هستند، اما در بیمه این ارتباط وجود ندارد. وقتی این دو سیستم از هم جدا هستند، استخراج دیتا از سیستم فنی و مالی با چالش‌های خاصی همراه می‌شود. اکچوئرها، حسابرسان و بخش مالی شرکت‌ها در این فضا  در مقایسه با نظام بانکی کارشان سخت تر است.

 

در صنعت بانکی، سیستم‌های بانکداری فقط شامل ابعاد مالی هستند و ابعاد فنی به صورت جداگانه وجود ندارد. این موضوع منجر به این می‌شود که در صنعت بیمه، خروجی‌های با اهمیت، شامل؛ شناسایی ذخایر خسارت‌های معوق، شناسایی ذخایر کارمزد و ذخایر مطالبات، از هردو سیستم‌ فنی و مالی شرکت بیمه استخراج شوند که این امر دشواری موضوع را نشان می دهد. در چنین شرایطی، طبیعی است که همواره اختلاف نظرهایی بین بیمه مرکزی، به عنوان نهاد ناظر که حافظ منافع بیمه‌گذاران است و شرکت‌های بیمه که ذی‌نفعان دیگری مانند سهامداران را دارند، به وجود آید.

 

علاوه بر این، در یکی دو سال اخیر به واسطه رکود اقتصادی، شرکت‌های بیمه مانند بسیاری از صنایع مختلف تلاش کردند تا خود را سودآور نشان دهند، که این موضوع روند ارائه صورت‌های مالی را طولانی‌تر کرده است. در گفتگوهایی که با همکاران سازمان بورس داشتم، این موضوع مطرح شد که ترافیک مجامع در صنعت بیمه در روزهای پایانی تیرماه امسال نسبت به سال قبل بیشتر بوده است و همکاران سازمان بورس نیز عنوان نمودند که این روند تنها مختص صنعت بیمه نیست و در سایر صنایع نیز دیده می‌شود.

 

به غیر از رشته ثالث، بیمه مسئولیت نیز یکی از رشته‌های حساسی است که در حال بررسی وضعیت کفایت ذخایر آن هستید؟

جوادی پور: بله در سال‌های اخیر، علاوه بر رشته های ثالث و درمان، بررسی‌های دقیقی روی مسئولیت نیز انجام داده‌ایم. رشته مسئولیت به دلیل ماهیتش، معمولاً دارای خسارت‌های بلندمدت است. در حالی که در رشته درمان، پیچیدگی‌های خاصی وجود دارد و بررسی‌های ما نیز در این زمینه بسیار حساس است. امسال و سال گذشته به چندین شرکت بیمه  تکلیف شد که کسری‌های ذخایر در رشته مسئولیت را جبران نمایند. اکنون، پس از گذشت چند سال از استفاده از روش های اکچوئری، به نظر می‌رسد روند ذخیره‌گیری در رشته ثالث به گونه‌ای باشد که شرکت‌ها دیگر کسری ذخایر جدّی نداشته باشند. در رشته درمان و مسئولیت نیز به همین ترتیب، ما در حال تلاش هستیم تا کفایت ذخایر را به وضعیت مطلوب برسانیم.

نسبت ذخایر به کل بدهی‌های صنعت بیمه از 81 درصد در سال گذشته به 83 درصد رسیده است. این نشان می‌دهد که حجم ذخایر صنعت بیمه در سمت چپ ترازنامه تا حدّی افزایش یافته است. البته، اثرات این اقدامات به‌صورت تدریجی مشاهده می‌شود و ما نیز معتقد هستیم که این حرکت باید با شدت و قوّت ادامه پیدا کند.

 

جوادی پور: بله، فرمایش شما را به طور کلی می‌پذیرم. برگزاری مجمع باید مستقل از سایر فرآیندهای نظارتی باشد. اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که بیمه مرکزی تلاش دارد استفاده از نمرات منفی و تذکرات را به عنوان بخشی از ابزار نظارتی، به صورت محدود استفاده کند. به هر حال، ما در حوزه‌های نظارتی هم بخشی از کارهای خود را با این ابزار انجام می‌دهیم و بیمه مرکزی نیز به دنبال این نیست که تنها با ارائه تذکر یا نمره منفی، شرکت‌ها را جریمه کند. طبیعی است که اگر مسائل نظارتی حل نشود، عدم موافقت با برگزاری مجمع به عنوان یک ابزار نظارتی موقت در نظر گرفته می‌شود. هرچند که بیمه مرکزی در مواردی که مسائل نظارتی بلندمدت وجود دارد، برگزاری مجمع را منوط به حل این مسائل نمی‌کند. این بیشتر به منظور نظم‌دهی به امور جاری شرکت‌های بیمه است.

 

آقای داورپناه، اگر چالشی باقی مانده است، لطفاً اشاره کنید و بفرمایید که از منظر شما، امسال چگونه در خصوص رشد بیشتر تمرکز کرده و آن را بهبود داده‌اید.

داورپناه: من یک روضه تکراری دارم که همیشه می‌خوانم و می‌خواهم آن را کمی بسط دهم. اجازه دهید که صنعت بیمه را از حالت صرفاً خدماتی و تکمیل زنجیره خارج کنیم و رویکرد خود را به سمت یک بنگاه اقتصادی و سودآور تغییر دهیم. متأسفانه بیمه به عنوان یک بنگاه سودآور ، مورد توجه قرار نمی‌گیرد و این وضعیت مناسبی نیست. ما باید این پارادایم را تغییر دهیم. یکی از دلایلی که ما در شرکت‌های بیمه با ضعف سرمایه مواجه هستیم، همین امر است. به این معنا که هیچ سهامداری که به تأسیس شرکت روی آورده، دوباره به آن پول تزریق نمی‌کند. سهامدار معتقد است اگر شرکت برای من سودآور نباشد پس برای چه باید پول بیاورم؟ این یکی از چالش‌های آینده است. شرکت های بیمه متناسب با تورم رشد نکرده اند. 60% پرتفوها در حال رشد هستند با تورم 40% ولی 7 همت افزایش سرمایه وجود داشته یعنی 15% رشد سرمایه و 60% رشد فروش که بیشتر آن از محل تجدید ارزیابی صورت می گیرد و نه فرش مانی. پشتوانه فروش سرمایه است.

 

بنگاه‌های بیمه باید به دنبال بازدهی باشند. یکی از دلایلی که رغبتی برای برگزاری مجمع وجود ندارد، همین است.

 

یکی از اولویت‌های برگزاری مجمع، شرکت قوی‌تر و سودآورتر است که سهامدار می‌تواند سود خوبی از آن بگیرد، سهامدار نمی خواهد در مجمعی بنشیند که  همواره آیه یاس و بندهای حسابرسی می‌خوانند. مطالبات خیلی خوبه ولی نه مطالبات رایگان و ارزان

 

باید بدین نکته توجه کرد که در دل بیمه نمی‌توانیم سود به دست آوریم. اگر تنها گزینه همین یک مورد باشد، دیگر بیمه از منظر اقتصادی، تحول جدیدی نخواهد داشت. ویژگی دیگری نخواهد داشت. منابع ما باید اهرم شود. اکنون ارزش روز صنعت بیمه صد و چهل همت است و چهارده همت سود کرده است، که این سود هم تقسیم نمی‌شود. پی بی ای اکنون ده و پی بی دی هم بیست است. یعنی این صنعت جذاب نیست. این صنعت یک صنعت فرعی و در حاشیه صنایع دیگر است. ما باید از این حالت خارج شویم.

 

در روزگاری که ما در آن به سر می‌بریم، نیاز است که همگی با یک رویکرد نو به صنعت بیمه نگاه کنیم و آن را از حالت صرفاً خدماتی و تکمیل زنجیره سایر صنایع خارج سازیم. بی‌شک، تحول به سوی یک بنگاه اقتصادی و سودآور نه تنها ضروری، بلکه حیاتی است. متأسفانه، بیمه به عنوان یک بنگاه سودآور همواره در سایه قرار گرفته و این وضعیت به هیچ وجه مطلوب نیست. باید تلاش کنیم تا این پارادایم را تغییر دهیم. یکی از دلایل اصلی کفایت سرمایه در شرکت‌های بیمه، نگرش کنونی به این صنعت است. سهامداران، به‌ویژه آنهایی که در تأسیس شرکت‌ها مشارکت دارند و سهامدار اصلی محسوب می‌شوند، به ندرت حاضرند سرمایه جدید به شرکت تزریق نمایند.

آن‌ها بر این باورند که صنعت بیمه با تورم موجود نمیتواند توقع سهامداران را از منظر سودآوری برآورده نمایند ، پس چرا باید منابع مالی جدیدی به آن وارد کنند؟ این چالش یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی صنعت بیمه است.

 

به همین دلیل  سرمایه شرکت‌های بیمه متناسب با نرخ تورم و یا نرخ رشد بازار بیمه رشد نکرده‌ است. در سال 1402 ما رشد 60 درصدی در پرتفوی بیمه ای و به تبع آن ریسکهای مترتب بر آن داشتیم و نرخ تورم هم حداقل 40 درصد میباشد در این اوضاع و احوال تنها 7 همت به سرمایه شرکتهای بیمه اضافه شده یعنی تنها 15 درصد رشد سرمایه و این کفاف رشد سریع پرتفوی های بیمه ای را نمی‌دهد . ادامه این روند صنعت بیمع را با کمبود تجهیز سرمایه به عنوان عامل اصلی پشتوانه پوشش ریسک می‌نماید.

 

راهکار این معضل چیست؟ بنگاه‌های بیمه باید به دنبال ایجاد بازدهی مناسب باشند. یکی از دلایل اصلی عدم رغبت به برگزاری مجامع، همین غفلت از سودآوری و بازدهی است. از اولویت‌های برگزاری مجمع باید ارتقاء شرکت به یک بنگاه قوی‌تر و سودآورتر باشد؛ این اقدام قادر است سهامداران را به مشارکت بیشتر وادار کند. هیچ سهامداری نمی‌خواهد در مجمعی حضور یابد که مشغول بیان اشکالات و بندهای حسابرسی و مشکلات و معضلات باشد. یکی از راههای تحول در سودآوری شرکتهای بیمه توجه به برقراری نرخ بهره روی مطالبات صنعت میباشد این موضوع برای همه مشتریان پذیرفتنی است و یکی از بزرگترین اقلام راکد و بی بازده ترازنامه صنعت بیمه را مولد نموده و خود باعث کاهش بیش از پیش آن می‌شود. محاسبات نشان میدهد چنانچه نرخ 20درصد بهره سالانه روی مطالبات در صنعت بیمه تعریف شود سود صنعت بیمه از 14 همت به بیش از 41 همت افزایش می یابد(بیش از سه برابر)

لازم به توضیح است  ارزش روز صنعت بیمه ۱۴۰ همت است و با سودی به میزان ۱۴ همت مواجهیم این یعنی نرخ بازگشت سرمایه 10 ساله، که البته این سود متأسفانه هم تقسیم نمی‌شود، قرار دارد. نسبت پی بی ای(P/E) صنعت بیمه در حال حاضر ۱۰ و پی بی دی(P/D) نیز ۲۰ است، این نسبتها نشان میدهدصنعت بیمه به صورت کلی برای سرمایه گذری جذاب نیست. و ما باید از این وضعیت خارج شویم.

ادامه دارد……