بریکس، بهعنوان ائتلاف اقتصادی–سیاسی قدرتهای نوظهور، با دستیابی به سهم قابلتوجهی از اقتصاد جهانی و مقابله با گروه هفت، فرصت بیسابقهای برای کشورهای در حال توسعه فراهم کرده است. اکنون، با پیوستن ایران به این بلوک، بهرهبرداری از مزایای مالی و تجاری آن مستلزم اصلاحاتی بنیادین در نظام مالی، ارزی و ساختاری درونکشور است تا بتواند جایگاه خود را در نظم اقتصادی نوین جهانی تثبیت کند.
به گزارش ریسک نیوز به نقل از ایسنا،گروه بریکس که با گردهم آوردن قدرتهای نوظهور جایگاه اقتصادی مؤثری در مقابل گروه هفت یافته و سهم چشمگیری از اقتصاد جهانی را در اختیار دارد، در حال تبدیل شدن به تکیهگاهی جدید برای کشورهای در حال توسعه است. این کشورها با اعمال اصلاحات اقتصادی داخلی ضروری و پیوستن به این بلوک میتوانند از مزایای گسترده مالی و تجاری بریکس بهرهمند شوند.
اقتصادهای نوظهور معتقدند که تصمیمات اقتصادی جهانی غالباً تحت سلطه کشورهای صنعتی پیشرفته و مؤسسات مالی بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی اتخاذ میشود؛ نهادهایی که بیشتر منافع کشورهای توسعهیافته را نمایندگی میکنند. بسیاری انتقاد میکنند که این نهادها هنوز با چالشهای اقتصادی روز مانند بحرانهای مالی، تغییرات اقلیمی، نابرابری و فناوریهای نوظهور همگام نشدهاند.
در این زمینه، بریکس تلاش میکند بهعنوان گزینهای جایگزین، حضور مؤثرتری در تصمیمگیریهای جهانی برای کشورهای در حال توسعه ایجاد کند. اما تحقق این هدف نیازمند اصلاحاتی در نظام مالی و ارزی اعضایی مانند ایران است تا بتوانند از مزایای کار جمعی در بریکس استفاده کنند.
بلافاصله پس از نشست وزرای دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی بریکس در فوریه ۲۰۲۴، وزارت امور اقتصادی و بانک مرکزی روسیه در پیشنویسی چهار محور پرداختهای فرامرزی، سرمایهگذاریهای خارجی، ذخایر ارزی و سازوکار تثبیت و توسعه را برای اصلاح پیشنهاد داد. بررسی این محورها نشاندهنده ناتوانی نظام مالی بینالمللی فعلی در مقابله با بحرانها و ناکارآمدی وابسته به ارز واحد و زیرساختهای متمرکز بود. روسیه معتقد است نظام پولی جهانی باید باز، فراگیر و عادلانه شود تا همه اعضا منتفع گردند.
از سوی دیگر، نظام پولی بینالمللی پس از فروپاشی پیمان برتونوودز بیش از پنج دهه بر پایه دلار و نرخهای ارز شناور بنا شده است. این نظام در دهههای اخیر موجب ظهور بازارهای سرمایه بزرگ، بهویژه بازار اوراق بهادار آمریکا شد، در حالی که اقتصادهای نوظهور سهم قابلتوجهی از رشد جهانی را به خود اختصاص دادهاند: تا سال ۲۰۲۳ تقریباً نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان و دو سوم رشد آن ناشی از این کشورها بوده است. سهم بریکس از تولید ناخالص داخلی دنیا نیز از ۲۲ درصد در ۲۰۰۶ به ۳۲ درصد در اوایل ۲۰۲۴ رسیده است؛ گرچه ساختار نظام مالی کنونی به نفع اقتصادهای توسعهیافته بوده است.
اصطلاح «بریک» که نخستینبار توسط جیم اونیل در ۲۰۰۱ معرفی و تا شکلگیری مجموعه بریکس کامل شد، با اضافه شدن آفریقای جنوبی در ۲۰۱۰ تکمیل شد. سپس در اوت ۲۰۲۳ طی اجلاس ژوهانسبورگ، شش کشور شامل ایران و عربستان به این مجموعه پیوستند، هرچند آرژانتین بهدلیل انتخابات عقبنشینی کرد. بدین ترتیب با شروع بریکس پلاس در ژانویه ۲۰۲۴، این بلوک اکنون ۴۶ درصد جمعیت و بیش از ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی را در اختیار دارد، درمقابل کمتر از ۱۰ درصد جمعیت گروه هفت.
بر طبق آمار، بریکس پلاس در سال ۲۰۲۲ حدود ۳۵.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را در اختیار داشت و سهم آن طبق پیشبینی صندوق بینالمللی پول تا ۲۰۲۷ به ۳۷.۶ درصد خواهد رسید، درحالیکه سهم گروه هفت در همین بازه زمانی به ۲۸.۲ درصد کاهش مییابد. سهم انرژی این بلوک در تجارت جهانی نیز بهوضوح رو به افزایش است. با این حال، نابرابری شدید در درآمد سرانه میان اعضا وجود دارد؛ امارات، روسیه و عربستان دارای درآمد سرانه بالایی هستند، در حالی که ایران، آفریقای جنوبی، مصر و هند در رده پایینتری قرار دارند.
در حوزه تجارت، تنها حدود ۱۵ درصد از صادرات بریکس پلاس میان اعضا جابهجا میشود و تجارت داخلی آنها بخش کوچکی از صادرات جهانی را تشکیل میدهد. هرچند ایران و عربستان بیشترین درصد صادرات داخلی این بلوک را دارند (بهترتیب ۴۴.۸ و ۴۰.۱ درصد).
جایگاه بریکس پلاس بر اساس تولید ناخالص داخلی
سرانه بریکس با اضافه شدن کشورهای جدید از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه بسیار ناهمگن به نظر می رسد. در میان اعضای بریکس پلاس، از منظر تولید ناخالص داخلی سرانه تفاوت های قابل توجهی وجود دارد؛ به عنوان مثال، چین و کشورهای صادرکننده نفت مانند روسیه و عربستان سعودی دارای درآمد سرانه بالاتری هستند. در این گروه، امارات متحده عربی از نظر این شاخص، رتبه اول را دارد؛ درحالی که کشورهای دیگر مانند آفریقای جنوبی، مصر، ایران و هند تولید ناخالص داخلی سرانه کمتری دارند.
نظامهای پولی و ارزی اعضای بریکس پلاس بسیار متفاوت است؛ درحالیکه اعضای گروه هفت رژیم رسمی با نرخ شناور و تورم هدف۲درصدی دارند، بریکس پلاس ترکیبی از نظامهای مدیریتشده و تورم هدفگذاریشده با نرخ تحمیلیتر را بهکار میبرد.
اصلاح واقعی نیازمند تغییراتی گسترده است؛ تنها بازنگری ارزی کفایت نمیکند بلکه محیط کسبوکار، ساختار قضائی، زیرساختهای مالی و شفافیت باید بهطور همزمان تقویت شوند. مشکلات اساسی مانند وابستگی ذخایر ارزی به دلار، ضعف زیرساختهای پرداخت فرامرزی، تمرکز در بازارهای سرمایه و محدودیت در شبکه ایمنی مالی جهانی، موانع اصلی هستند.
سهم بریکس پلاس از صادرات جهانی
تقسیم بندی صادرات کشورهای عضو بریکس پلاس به سه مقصد اصلی (کشورهای بریکس پلاس، کشورهای گروه هفت، و بقیه دنیا) در سال ۲۰۲۲ میلادی به صورت جدول زیر است:
با توجه به جدول مشاهده می شود که از کل صادرات گروه بریکس پلاس، ۱۴.۸ درصد به خود کشورهای بریکس پلاس، ۲۷.۶ درصد به کشورهای گروه هفت و ۵۷.۷ درصد به بقیه کشورهای جهان انجام می شود. درواقع، بخش بزرگی از صادرات بریکس پلاس به سایر کشورهای جهان صورت می گیرد. علاوه براین، شرکای تجاری درون بریکس پلاس معمولا وزن بسیار کمتری نسبت به شرکای گروه هفت دارند؛ به عنوان مثال روسیه شریک تجاری پیشرو چین در بریکس پلاس است، اما فقط دهمین شریک بزرگ این کشور در جهان است.
بنابراین، درحالی که بریکس پلاس حدود ۲۵ درصد از صادرات جهانی را به خود اختصاص می دهد، اما تنها ۱۵ درصد از این صادرات به سایر اعضای بریکس پلاس انجام می شود و تجارت بین اعضای بریکس پلاس تنها ۳.۷ درصد از تجارت جهانی را در سال ۲۰۲۲ میلادی به خود اختصاص داده که ۳.۲ درصد آن بین کشورهای مؤسس بریکس انجام شده است.
بریکس و نظام پولی ناهمگن جهانی
نظام پولی و مالی بین المللی تنها دلیل اصلی کاستی های فعلی در اقتصاد جهانی نیست؛ با این حال، ساختار آن بسیار مهم است و تأثیر زیادی بر قابلیت تغییرات آن دارد؛ ساختاری که عمدتاً در نتیجه اتکا به سازوکارهای تهدیدکننده باقیمانده از گذشته در نهایت به عدم تعادل اقتصادی فزاینده بین دو گروه «کشورهای توسعه یافته» و «اقتصادهای نوظهور و کشورهای درحال توسعه»، وقفه در پیشرفت اهداف توسعه پایدار و عدم یکپارچگی شبکه ایمنی مالی جهانی منجر می شود.
در عمل، بهبود مدل تامین مالی کشورهای درحال توسعه، تلاش بسیار پیچیده ای است که تنها با اصلاح اصول و سازوکارهای نظام پولی و مالی بین المللی قابل دستیابی نیست، بلکه ترکیبی از اصلاحات مختلف (ازجمله قضایی، مالی، نظارتی، و غیره) لازم است که محیطی مطلوب برای سرمایه گذاری بلندمدت در یک کشور ایجاد کند. با این حال، برخی از بخش های نظام پولی و مالی بین المللی ممکن است به بازنگری نیاز داشته باشند تا برای انجام چنین تغییراتی و کاهش نابرابری های اقتصادی بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه مناسب تر شوند.
بر اساس پیش نویسی که روسیه در سال گذشته میلادی برای بهبود نظام های پولی و مالی کشورهای عضو بریکس از جمله تدوین کرد، چهار جنبه اصلی نظام کنونی شامل پرداخت های فرامرزی، سرمایه گذاری های فرامرزی، ذخایر حکومتی و سازوکارهای تثبیت و توسعه باید مورد توجه اعضا قرار گیرد و با ایجاد تحولات ساختاری زمینه برای همکاری بیشتر پولی و مالی فراهم شود. در این گزارش مشکلات ساختاری نظام پولی و مالی بین المللی کنونی به شرح زیر است:
۱- در حوزه پرداخت های فرامرزی
پرداخت های بین المللی فعلی به طور عمده از طریق زیرساخت های مالی متمرکز و با تکیه بر یک ارز غالب (دلار) انجام می شوند. سرعت و کارایی این پرداخت ها به دلیل وابستگی به نظام های متمرکز (مانند سوئیفت) و سیاست های پولی کشورهای صادرکننده ارز غالب، محدود است. این نظام در برابر تحریم ها آسیب پذیر است، زیرا تبادل پیام ها و تراکنش ها توسط نهادهای متمرکز مدیریت می شود.
۲- در حوزه سرمایه گذاری های فرامرزی
بازارهای سرمایه جهانی توسط ایالات متحده و بریتانیا تسلط یافته اند و به دلیل ساختار متمرکز، قادر به پاسخگویی به نیازهای اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور نیستند. محدودیت های زیرساختی و اتکای بیش از حد به یک نظام مالی واحد، به خروج سرمایه از بازارهای نوظهور و درحال توسعه و تخصیص ناکارآمد سرمایه منجر شده است.
۳- در حوزه ذخایر حکومتی
ترکیب ذخایر ارزی کشورها بیش از حد به دلار آمریکا وابسته است؛ این مسئله ریسک هایی مانند تحریم و مسدودشدن دارایی ها را به همراه دارد. درحالی که سهم دلار در ذخایر جهانی کاهش یافته است (از ۶۵ درصد در ۲۰۱۰ میلادی به ۵۹ درصد در ۲۰۲۳)، همچنان نقش مسلطی در نظام پولی جهانی ایفا می کند.
۴- در حوزه تثبیت و توسعه
نظام کنونی شبکه ایمنی مالی جهانی به دلیل ظرفیت محدود صندوق بین المللی پول و وابستگی تصمیم گیری ها به اولویت های سیاسی کشورهای توسعه یافته، ناکارآمد است. بانک های توسعه چند جانبه در تامین
در بین اعضای بریکس پلاس، ایران و عربستان سعودی بیشترین صادرات خود را به کشورهای بریکس پلاس با سهم به ترتیب ۴۴.۸ درصد و ۴۰.۱ درصد دارند.
برای ایران، تحریمها و عدم پیوستن کامل به FATF نیز چالشساز است؛ در برخی موارد ممکن است مانع از بهرهبرداری کامل از مزایای عضویت شود. اگرچه استفاده از ارزهایی مانند یوان و روبل، در کنار توسعه روابط اقتصادی گستردهتر و جذب سرمایهگذاری خارجی و فناوری، میتواند چرخه رشد را تسریع کند.
در پایان، آینده بریکس بستگی مستقیم به حسننیت اعضا در عمل به تعهدات مشترک، اراده سیاسی و مقابله با فشارهای خارجی، مانند سیاستهای دولت آمریکا، دارد. اما اگر موانع فائق آید، این بلوک پتانسیل تبدیل شدن به هسته نظم اقتصادی جهان را دارد، بهویژه با پیوند فناوریهایی مثل هوش مصنوعی در جهت تقویت نظام پولی و مالی جهانی.
نظر شما چیست؟