این بازار، میدان انباشت انرژیهای تکتونیکی در فلات ایران است.در صنعت بیمه، تمرکز مدیران اغلب بر مدیریت پرتفوی، کنترل ضریب خسارت و رقابتهای قیمتی است. در حالی که «ضریب ریسک» در جغرافیای ایران، الزاماً تابع فرمولهای متعارف اکچوئری نیست. تجربه مطالعات زمینشناسی و تحلیل ساختارهای سازمانی به ما هشدار میدهد که انباشت انرژی در گسلها، شباهت معناداری با انباشت ریسک در ترازنامههای صنعت بیمه دارد. / بر اساس مصوبات سال ۱۴۰۴، سقف تعهدات صندوق حوادث طبیعی برای واحدهای شهری حدود ۱۳۲ میلیون تومان و برای واحدهای روستایی حدود ۱۰۵ میلیون تومان تعیین شده است. این در حالی است که برآوردهای رسمی هزینه ساخت مسکن در کلانشهرها نشان میدهد که هزینه بازسازی هر متر مربع واحد مسکونی به چندین برابر این ارقام رسیده است.در نتیجه، فاصله معناداری میان ارزش واقعی داراییها و سطح پوشش بیمهای ایجاد شده است. این فاصله را میتوان نوعی «توهم پوشش» دانست؛ وضعیتی که در آن، بیمهگذار احساس امنیت دارد، اما در زمان وقوع حادثه، حمایت مالی واقعی بسیار محدود خواهد بود.
به گزارش ریسک نیوز؛ دکتر فرهاد محرمی، پژوهشگر و تحلیلگر صنعت بیمه با واکاوی امنیت کاغذی پایتخت در بهمن ۱۴۰۴ و طرح این سوال که آیا «صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان» تنها یک مسکن موقت است؟️ در یاداشتی به ریسک نیوز نوشت:
سکوت قبل از آوار؛ در سایه دلار و گسل
در نیمه بهمن ۱۴۰۴، نگاه اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به تابلوی صرافیها، قیمت طلا و نوسانات بازارهای مالی دوخته شده است. اما در زیر پای ما، در اعماق چند تا چند ده کیلومتری پوسته زمین، بازاری دیگر جریان دارد؛ بازاری که نه تورم میشناسد، نه دلار و نه سیاستهای پولی.
این بازار، میدان انباشت انرژیهای تکتونیکی در فلات ایران است.در صنعت بیمه، تمرکز مدیران اغلب بر مدیریت پرتفوی، کنترل ضریب خسارت و رقابتهای قیمتی است. در حالی که «ضریب ریسک» در جغرافیای ایران، الزاماً تابع فرمولهای متعارف اکچوئری نیست. تجربه مطالعات زمینشناسی و تحلیل ساختارهای سازمانی به ما هشدار میدهد که انباشت انرژی در گسلها، شباهت معناداری با انباشت ریسک در ترازنامههای صنعت بیمه دارد.
در شرایطی که بر اساس آخرین آمارهای رسمی، ضریب نفوذ بیمه در ایران روی عدد نگرانکننده ۲.۳ درصد متوقف مانده و فاصله معناداری با میانگین جهانی دارد، این انباشت ریسک به این معناست که در روز حادثه، بار اصلی بحران مستقیماً بر دوش دولت و بودجه عمومی آوار خواهد شد.
این شباهت، اگر جدی گرفته نشود، میتواند پیامدهایی فراتر از بحرانهای مالی متعارف ایجاد کند.اپیزود اول: آناتومی یک فاجعه؛ وقتی جغرافیا مذاکره نمیکندایران در یکی از فعالترین پهنههای تکتونیکی جهان، یعنی کمربند کوهزایی آلپ–هیمالیا قرار گرفته است.
مطالعات جهانی مخاطرات لرزهای نشان میدهد که این پهنه، سهم قابل توجهی از زمینلرزههای مخرب جهان را در خود جای داده است.ویژگی نگرانکننده در ایران، تنها وقوع زلزله نیست؛ بلکه همپوشانی کمنظیر سه مؤلفه است: – تمرکز جمعیت – تمرکز سرمایه و زیرساخت – تمرکز گسلهای فعالدر بسیاری از کشورها، توزیع ریسک زلزله تا حدی پراکنده است، اما در ایران، این ریسک ماهیتی متمرکز و پرچگال دارد.
به بیان ساده، بخش بزرگی از ثروت ملی دقیقاً روی مناطق با خطر لرزهای بالا مستقر شده است.در چنین شرایطی، بیمه نه یک کالای لوکس، بلکه بخشی از زیرساخت امنیت اقتصادی و اجتماعی محسوب میشود. اما پرسش بنیادین اینجاست: آیا پوششهای موجود، با واقعیت ریسک همخوانی دارند؟
اپیزود دوم؛ توهم پوشش
خوانش اقتصادی صندوق حوادث طبیعی در سال ۱۴۰۴یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری عمومی برای مدیریت ریسک زلزله در ایران، «صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان» است. هدف این صندوق، ایجاد حداقلی از پوشش بیمهای برای واحدهای مسکونی کشور بوده است.
بر اساس مصوبات سال ۱۴۰۴، سقف تعهدات این صندوق برای واحدهای شهری حدود ۱۳۲ میلیون تومان و برای واحدهای روستایی حدود ۱۰۵ میلیون تومان تعیین شده است. این در حالی است که برآوردهای رسمی هزینه ساخت مسکن در کلانشهرها نشان میدهد که هزینه بازسازی هر متر مربع واحد مسکونی به چندین برابر این ارقام رسیده است.در نتیجه، فاصله معناداری میان ارزش واقعی داراییها و سطح پوشش بیمهای ایجاد شده است. این فاصله را میتوان نوعی «توهم پوشش» دانست؛ وضعیتی که در آن، بیمهگذار احساس امنیت دارد، اما در زمان وقوع حادثه، حمایت مالی واقعی بسیار محدود خواهد بود.
البته برای حفظ انصاف و نگاه کارشناسی، نباید تمام تقصیر این ناترازی را متوجه متولیان و مدیران صندوق دانست؛ بلکه مشکل بنیادین در نهادهای قانونگذار و تقلیل دستوری حقبیمههاست. در طرحهای توجیهی اولیه، حق بیمه پیشنهادی برای واحدهای مسکونی ماهانه ۱۰ هزار تومان (سالیانه ۱۲۰ هزار تومان) بود تا پشتوانه اکچوئری لازم فراهم شود، اما آنچه در نهایت به تصویب رسید، رقم بسیار ناچیز و غیرفنی ۱۰ هزار تومان در سال برای هر واحد مسکونی بود.
از منظر اقتصاد بیمه، این تقلیل دستوری حقبیمه و شکاف تعهدات میتواند منجر به شکلگیری «شکاف نقدینگی» در سطح ملی شود؛ شکافی که در صورت وقوع زلزلهای بزرگ، ظرفیت مالی صنعت بیمه، دولت و بازارهای اتکایی را به طور همزمان تحت فشار قرار میدهد.
لازم به تأکید است که ساختار تأمین مالی صندوق، ترکیبی از حقبیمههای تکلیفی و حمایتهای دولتی است. با این حال، در شرایط تورم ساختاری اقتصاد ایران، حفظ تعادل مالی چنین صندوقی بدون بازنگری در مدل تأمین مالی و طراحی ابزارهای مکمل، با چالش جدی مواجه خواهد بود.اپیزود سوم: تهران؛ تمرکز ریسک در پایتخت اقتصادیتهران نمونه بارز همپوشانی ریسک زمینشناسی و تمرکز سرمایه است. گسلهای مهمی نظیر «مشا»، «شمال تهران» و «ری» در اطراف یا درون محدوده شهری قرار دارند و بخش قابل توجهی از زیرساختهای اقتصادی و مالی کشور در مجاورت این ساختارهای فعال مستقر شدهاند.
مطالعات لرزهشناسی نشان میدهد که گسل شمال تهران از مناطقی عبور میکند که دارای بالاترین تراکم سرمایه ساختمانی، تجاری و بیمهای کشور هستند. آمارها به شکلی تکاندهنده نشان میدهند که بالغ بر ۱۷ هزار پلاک ساختمانی در پایتخت، مستقیماً در حریم گسلهای فعال قرار دارند. این موضوع به معنای آن است که وقوع یک زمینلرزه بزرگ، علاوه بر خسارات انسانی، میتواند منجر به تمرکز بیسابقه خسارات بیمهای شود.
در چنین شرایطی، پرسشی راهبردی پیش روی مدیران صنعت بیمه قرار دارد:آیا ذخایر فاجعه و مدلهای قیمتگذاری بیمهای متناسب با ارزش واقعی داراییها و شرایط تورمی سال ۱۴۰۴ بهروزرسانی شدهاند؟ یا همچنان بخش قابل توجهی از ریسک، بر مبنای برآوردهای گذشته مدیریت میشود؟
پاسخ به این پرسش، تعیینکننده میزان تابآوری مالی صنعت بیمه در مواجهه با بحرانهای آینده خواهد بود.
میانپرده؛ مقیاس ریشترِ تصمیمات بیمهای
برای درک بهتر شدت پیامدهای تصمیمات مدیریتی، میتوان استعارهای از مقیاس ریشتر را به فضای تصمیمگیری بیمهای منتقل کرد:
نتیجهگیری
پیش از آنکه بحران از راه برسد، اقتصاد ایران امروز با نشانههای آشکار تورم و افزایش مستمر ارزش داراییها مواجه است. این تحولات اقتصادی، همزمان به عنوان هشداری برای بازنگری در مدلهای مدیریت ریسک فاجعه نیز عمل میکند.
پوششهای حداقلی موجود، بهویژه در حوزه حوادث طبیعی، اگرچه گامی مهم در گسترش فرهنگ بیمه محسوب میشوند، اما نمیتوانند به تنهایی پاسخگوی خسارات فاجعهمحور در کلانشهرهایی مانند تهران باشند. صنعت بیمه ناگزیر است از نقش صرف «فروشنده بیمهنامه» عبور کرده و به جایگاه «مهندس طراحی ریسک» ارتقا یابد. تحقق این تحول، نیازمند توسعه ابزارهای نوین مالی، تقویت مدلهای انتقال ریسک و استفاده از فناوریهای دادهمحور است که در بخش دوم این یادداشت، راهکارهای اجرایی آن کالبدشکافی خواهد شد.
نظر شما چیست؟