یک پیشنهاد و چند هشدار!

به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین«بیمه و بازار سرمایه: نقش دو اهرم کلیدی در ثبات و رشد اقتصاد ملی» در دومین روز از نخستین همایش «اکو بیمه»، نشستی تخصصی (نشست پنجم) با هدف واکاوی فرصت‌های هم‌افزایی میان صنعت بیمه و بازار مالی و بررسی چالش‌های موجود در مسیر سرمایه‌گذاری‌های مولد برگزار شد.

این نشست با حضور چهره‌های شاخص دانشگاهی و اجرایی صنعت بیمه و بازار سرمایه به شرح زیر برگزار گردید:
– دکتر حسین عبده تبریزی؛ استاد مدعو دانشگاه صنعتی شریف و رئیس آکادمی دانایان
-دکتر شیما آرا؛ قائم‌مقام مدیرعامل بیمه سامان

 -دکتر مهدی حق‌باعلی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم

– دکتر محمدرضا سمیعی؛ مدیرعامل کارگزاری تأمین آتیه صبا

و دکتر سید فرشاد فاطمی، عضو هیأت‌ علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و دبیر علمی همایش و راهبری و مدیریت این پنل تخصصی را  عهده  داشت

در این نشست، محورهای زیر به عنوان موضوعات کلیدی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت:

• بررسی نقش کنونی شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه و چالش‌های اصلی آن‌ها در حوزه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری.
• شناسایی فرصت‌های هم‌افزایی میان این دو بازار با بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی (نظیر اوراق بهادار و صندوق‌های تخصصی).
• مروری بر تجربیات و درس‌های بین‌المللی در پیوند بیمه و بازار سرمایه جهت تعمیق و ثبات‌بخشی به بازار ایران.
• استراتژی‌های مدیریت پرتفوی بیمه‌گران، ایجاد موازنه میان ریسک و بازده، و بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه برای توسعه.
• واکاوی اصلاحات مقرراتی مورد نیاز برای افزایش انعطاف‌پذیری در سرمایه‌گذاری و هدایت منابع بیمه به سمت طرح‌های مولد اقتصادی.

قسمت اول را خواندیم قسمت دوم از پی می آید:

دکتر سید فرشاد فاطمی در ادامه، بحث را به لزوم تغییر نگرش در رابطه میان صنعت بیمه و بازار سرمایه معطوف کرد و با طرح پرسشی از دکتر عبده تبریزی، ایجاد توازن در دو سوی ترازنامه شرکت‌های بیمه را موضوع بحث خود قرار داد. وی با اشاره به جدایی نهادهای ناظر (رگولاتور) این دو بازار، توضیح داد که اگرچه به‌طور سنتی بازار سرمایه تنها به عنوان فرصتی برای سرمایه‌گذاری (سمت دارایی) دیده می‌شود، اما ظهور ابزارهای نوینی مانند «اوراق قرضه فاجعه» (Catastrophe Bonds) —که پیش‌تر توسط دکتر سمیعی مطرح شد— ایجاب می‌کند که از ظرفیت این بازار برای پوشش ریسک‌های بزرگ و سمت بدهی‌ها (نظیر حوادث احتمالی در زیرساخت‌های ملی مانند بندر شهید رجایی) نیز استفاده شود.

فاطمی در تشریح دقیق‌تر پرسش خود تصریح کرد که در حال حاضر رابطه این دو بازار در بخش مدیریت خسارت‌ها و هزینه‌ها بسیار کمرنگ است و هدف اصلی باید برقراری تعادل میان سمت دارایی و سمت بدهی باشد؛ از این‌رو، وی چگونگی هماهنگی تصویر رگولاتوری برای فعال‌سازی این ظرفیت دوگانه را از دکتر عبده تبریزی جویا شد.

یکپارچگی نظام مالی و ضرورت «اوراق‌بهادارسازی» ریسک

دکتر حسین عبده تبریزی در پاسخ به دیدگاه دکتر فاطمی، با استناد به «نظریه مالی مدرن» (Modern Finance Theory)، صنعت بیمه و بازار سرمایه را از یک جنس و زیرمجموعه مفهوم کلان «فایننس» دانست.

ساختار رگولاتوری و مسئولیت متقابل بازارها:

وی توضیح داد که اگرچه در بسیاری از کشورهای پیشرفته به دلیل پیوستگی بازارها از «رگولاتور واحد» (Unified Regulator) استفاده می‌شود، اما در ایران ساختار نظارتی به سه بخش مجزا (بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس که از سال ۱۳۸۴ شکل گرفت) تفکیک شده است. با این حال، این تفکیک نباید مانع کارکرد یکپارچه شود.

عبده تبریزی تأکید کرد که رابطه نباید «یک‌طرفه» و محدود به خرید دارایی توسط شرکت‌های بیمه باشد؛ بلکه بازار سرمایه وظیفه دارد در سمت تعهدات نیز به کمک بیمه بیاید. کارکرد اصلی بازار سرمایه در اینجا، «قیمت‌گذاری» و «توزیع» (Distribute) ریسکی است که بیمه آن را می‌فروشد؛ حلقه‌ای مفقوده که در بازار ایران هنوز شکل نگرفته است.

پیشنهاد عملیاتی: پایلوت اوراق فاجعه در بخش کشاورزی:

رئیس آکادمی دانایان برای آغاز فرآیند «اوراق‌بهادارسازی» (Securitization) ریسک، به پیشنهادی مشخصی که به رئیس کل بیمه مرکزی ارائه داده است اشاره کرد. وی توصیه کرد به جای ورود ناگهانی به حوزه‌های پیچیده‌ای مانند زلزله که ارزش‌گذاری دشواری دارند، یک پروژه کوچک‌مقیاس (در حد ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیارد تومان) در «بخش کشاورزی» تعریف شود. در این مدل، برای یک رویداد خاصِ فاجعه‌بار (Catastrophe)، اوراق منتشر شده و توسط بازار سرمایه توزیع می‌شود. این اقدام عملی، رابطه را از حالت یک‌سویه فعلی (خرید صرف اوراق توسط بیمه‌ها) به رابطه‌ای دوطرفه و مبتنی بر انتقال ریسک ارتقا خواهد داد.

در ادامه دکتر فاطمی با اشاره به اتمام زمان پنل، از سخنرانان درخواست کرد تا در یک دور پایانی کوتاه، نکات تکمیلی و جمع‌بندی خود را ارائه دهند.

پیشنهاد تدوین «دستورالعمل‌های مشترک» برای رفع تضادهای نظارتی

دکتر شیما آرا در آغاز سخنان پایانی خود، ضمن ارجاع به سخنان پیشین، تصریح کرد که «آیین‌نامه ۱۰۴» مربوط به اصول سرمایه‌گذاری مؤسسات بیمه و «آیین‌نامه ۱۰۷» مختص بیمه‌های زندگی (Life Insurance) است.

وی به عنوان جمع‌بندی نهایی، کلیدی‌ترین نیاز فعلی را نزدیکی قانون‌گذاری میان دو بازار دانست. پیشنهاد مشخص دکتر آرا، طراحی و تدوین «دستورالعمل‌های مشترک» (Joint Guidelines) میان بیمه مرکزی و سازمان بورس بود.

او استدلال کرد که در حال حاضر وجود برخی دستورالعمل‌های متفاوت و گاه متناقض، شرکت‌های بیمه را در مقام اجرا دچار چالش می‌کند. این همگرایی نظارتی می‌تواند بستری برای ایجاد زبان مشترک و تعامل روان‌تر بین دو نهاد باشد. وی ضمن تأیید اهمیت راهکارهای نوآورانه‌ای که سایر اعضا مطرح کردند—نظیر «اوراق بهادار بیمه‌ای» (Insurance-Linked Securities) و «کت باندها» (CAT Bonds)—اولویت زیرساختی برای موفقیت این ابزارها را در یکسان‌سازی و هماهنگی رویه‌های نظارتی دانست.

فراتر از دستورالعمل؛ ضرورت ایجاد «نقطه تلاقی» عملیاتی

دکتر محمدرضا سمیعی در جمع‌بندی خود، با ارجاع به فضای کلی حاکم بر سخنرانی‌های همایش، بر این نکته تأکید کرد که صنعت بیمه و بازار سرمایه، طبق تحلیل دکتر عبده تبریزی، همچنان در «مسیرهای جداگانه» حرکت می‌کنند و صرف تدوین آیین‌نامه برای پر کردن این شکاف کافی نیست.

نقد رویکرد دستوری و پیشنهاد تعامل زنده:

وی استدلال کرد که حتی با وجود «دستورالعمل‌های مشترک» (اشاره به پیشنهاد دکتر آرا)، تا زمانی که یک «نقطه تلاقی» (Meeting Point) واقعی و عملیاتی شکل نگیرد، همگرایی رخ نخواهد داد. سمیعی معتقد است این دو نهاد باید وارد یک تعامل حل‌مسئله شوند و وظایف بیمه و بازار سرمایه را بطور جداگانه برشمرد.

او با اشاره به اینکه شرکت‌های بیمه باید مشکلات و ریسک‌های پذیرفته‌شده خود را به زبان فنی برای بازار سرمایه تشریح کنند، وظیفه بازار سرمایه را اینگونه تصریح کرد که شرکت‌های سرمایه‌گذاری باید روش‌های «ریسک‌گریزی» (Hedging) و راهکارهای پوشش ریسک را به بیمه‌گران آموزش داده و ارائه دهند.

دکتر سمیعی هشدار داد که بدون خلق این نقطه تلاقی، صرفاً با ابلاغیه‌های کاغذی نمی‌توان این دو بخش را به هم نزدیک کرد؛ امری که تداوم آن منجر به انباشت «بدهی‌های آتی» در صنعت بیمه و ناکارآمدی ساختار پرتفو در بازار سرمایه خواهد شد.

بازگشت به ریشه‌های تاریخی و نقد فرهنگ ریسک در بورس

دکتر مهدی حق‌باعلی در جمع‌بندی نهایی خود، با تأیید دیدگاه دکتر عبده تبریزی مبنی بر یگانگی ذات بیمه و بازار سرمایه، به ریشه‌های تاریخی این پیوند اشاره کرد و سپس به نقد آسیب‌شناسانه رویکرد فعلی بازار سرمایه ایران نسبت به مقوله «ریسک» پرداخت.

روایت تاریخی: تولد بیمه از دل سرمایه‌گذاری

وی به یکی از متون کهن دوران رنسانس (احتمالاً مرتبط با لندن) اشاره کرد که در آن نویسنده‌ای ناشناس پیشنهاد داده بود شهروندان درصدی از ارزش مسکن خود را در یک «صندوق» (Fund) تجمیع و سرمایه‌گذاری کنند تا در صورت وقوع آتش‌سوزی، خسارت از محل سود آن جبران شود. حق‌باعلی تأکید کرد که حتی پیش از توسعه علم احتمالات، ایده مرکزی این بود که سود حاصل از سرمایه‌گذاری نه‌تنها خسارت را پوشش می‌دهد، بلکه مازاد بازدهی نیز ایجاد می‌کند؛ این امر نشان‌دهنده پیوند ذاتی و تاریخی مدیریت دارایی و پوشش ریسک است.

نقد بلوغ بازار سرمایه ایران در مواجهه با ریسک

حق‌باعلی با وجود تأکید بر لزوم نزدیکی بیمه به بازار سرمایه، از «کم‌کاری بخش سرمایه» غافل نشد و معتقد بود که بورس ایران هنوز مسئله ریسک را به درستی درک نکرده است.

او استفاده نادرست از ابزارها را یکی از این موارد دانست و گفت: به عنوان مثال به «صندوق‌های اهرمی» (Leveraged Funds) اشاره کرد که در ایران برخلاف استاندارد جهانی، گاهی به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری بلندمدت حتی در پرتفوی برخی بیمه‌ها استفاده می‌شوند.

حق باعلی با  اشاره به غفلت از «تسهیم ریسک» (Risk Pooling) تاکید کرد مفهوم تقسیم و مدیریت ریسک هنوز در بازار جا نیفتاده است.

گزارش‌دهی تک‌بعدی آخرین موردی بود که حق‌باعلی به اشاره کرد و افزود: در ارزیابی «عملکرد» (Performance)، تنها بر بازدهی تمرکز می‌شود و شاخص‌های ریسک کاملاً نادیده گرفته می‌شوند؛ موضوعی که شاید ناشی از فشار تقاضای «سرمایه‌گذاران خرد» (Retail Investors) باشد.

در نهایت، وی نتیجه گرفت که همگرایی نیازمند حرکت دوطرفه است: صنعت بیمه باید خود را نزدیک کند، اما بازار سرمایه نیز باید در «شناسایی، ارزش‌گذاری و ایجاد ابزار برای ریسک» عملکرد خود را ارتقا دهد.

نقد بنیادین ساختار مالی بیمه‌های عمر؛ از «اختلاط ذخایر» تا «هزینه‌های گزاف فروش»

دکتر حسین عبده تبریزی در بخش پایانی نشست، با عبور از مباحث نظری، نقدهای صریح و آسیب‌شناسانه‌ای را نسبت به ساختار اجرایی و مالی شرکت‌های بیمه، به‌ویژه در حوزه «بیمه‌های عمر و پس‌انداز» (Life Insurance) مطرح کرد. وی دلیل عدم رشد ضریب نفوذ بیمه عمر در ایران را دو عامل کلیدی «دست‌اندازی به ذخایر» و «هزینه‌های بالای کارگزاری» دانست.

۱. چالش «اختلاط ذخایر» (Commingling of Funds) و ابهام در بازدهی

دکتر عبده تبریزی بزرگترین گرفتاری صنعت بیمه ایران را ادغام غیرصولی ذخایر بیمه‌های «عمر» با بیمه‌های «غیرعمر» دانست.

وی با اشاره تلویحی به جیب‌به‌جیب کردن غیرقانونی، تصریح کرد که شرکت‌ها پول پس‌انداز مردم در بیمه‌های عمر را برمی‌دارند و با آن خسارت‌های جاری بیمه درمان یا دریایی را پرداخت می‌کنند. این اقدام از نظر وی، «نه شرعاً صحیح است، نه قانوناً و نه با استانداردهای جهانی همخوانی دارد.»

عبده تبریزی درباره ابهام در شفافیت محل هزینه‌‌کرد سرمایه‌ها توضیح داد: به دلیل همین اختلاط، شرکت‌ها نمی‌توانند بازدهی واقعی بیمه عمر را اعلام کنند؛ زیرا از «اموال کلی» برای پوشش کسری‌های سایر بخش‌ها استفاده می‌کنند و در نهایت بیمه‌گذار نمی‌داند پولش در کجا سرمایه‌گذاری یا هزینه شده است.

او خطاب به رئیس کل بیمه مرکزی درخواست کرد که دستورالعمل «تفکیک حساب‌ها» (Separation of Accounts) یا حتی تفکیک کامل شرکت‌های بیمه عمر از غیرعمر با جدیت اجرا شود تا دست‌اندازی به ذخایر بلندمدت متوقف گردد و این را راهکاری فوری دانست.

۲. واقع‌بینی در برابر تورم و نقد پیشنهاد «اوراق مصون»

دکتر عبده تبریزی در پاسخ به پیشنهاد دکتر حق‌باعلی مبنی بر انتشار «اوراق مصون از تورم» توسط بیمه‌ها، با دیدگاهی واقع‌گرایانه ابراز تردید کرد.

وی به ناتوانی بیمه‌ها در پوشش تورم اشاره کرد و گفت: که با پیش‌بینی تورم ۵۰ تا ۵۵ درصدی تا پایان سال، شرکت‌های بیمه توانایی سرمایه‌گذاری و کسب بازدهی لازم برای پوشش چنین نرخ‌هایی را ندارند و نمی‌توانند ریسک تعهد پرداخت تورم را بپذیرند.

۳. مانع رقابت‌پذیری: هزینه‌های بالای فروش (High Acquisition Costs)

دکتر عبده تبریزی دومین مانع توسعه بیمه عمر را هزینه‌های سنگین شبکه فروش و کارگزاری دانست.

وی این موضوع را عدم مزیت رقابتی دانست و استدلال کرد که وقتی شرکت بیمه ۷ تا ۳۰ درصد از حق بیمه را به عنوان کارمزد برمی‌دارد، محصول نهایی گران تمام شده و توان رقابت با «صندوق‌های سرمایه‌گذاری» (Mutual Funds) را از دست می‌دهد.

او بر الزام به اصلاح این موضوع تأکید کرد و گفت: برای توسعه بیمه عمر، هزینه‌های فروش (Sales Charges) باید به‌شدت کاهش یابد، در غیر این صورت این محصول هرگز به ابزار جذاب سرمایه‌گذاری تبدیل نخواهد شد.