دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان برجسته و استاد دانشگاه صنعتی شریف، در دومین روز از نخستین همایش اکو بیمه که مهرماه 1404با ارائه تحلیلی صریح از وضعیت اقتصاد ایران، هشدار داد که همافزایی فشارهای خارجی و ناترازیهای داخلی، کشور را در آستانه یک رکود تورمی سخت در سالهای پیشرو قرار داده است.
وی با مرور آسیبهای ۲۰ سال گذشته و نقد راهکارهای معمول، استدلال کرد که جامعه دیگر توان تحمل اصلاحات بدون توافق یا مذاکره بدون پشتوانه را ندارد و کشور باید برای فرار از دوگانه خطرناک تسلیم یا تخریب، به سمت یک راه سوم حرکت کند؛ راهکاری مبتنی بر دیپلماسی انرژی در برابر انرژی که میتواند ناترازیها را به فرصتی برای جذب ۶۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی تبدیل کند.
در شرایطی که کشور در دوره خطیری بسر می برد مرور این سخنرانی خالی از لطف نیست:
به گزارش ریسک نیوز، دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان برجسته و استاد دانشگاه صنعتی شریف، در دومین روز از نخستین همایش اکو بیمه که مهرماه 1404با ارائه تحلیلی صریح از وضعیت اقتصاد ایران، هشدار داد که همافزایی فشارهای خارجی و ناترازیهای داخلی، کشور را در آستانه یک رکود تورمی سخت در سالهای پیشرو قرار داده است.
وی با مرور آسیبهای ۲۰ سال گذشته و نقد راهکارهای معمول، استدلال کرد که جامعه دیگر توان تحمل اصلاحات بدون توافق یا مذاکره بدون پشتوانه را ندارد و کشور باید برای فرار از دوگانه خطرناک تسلیم یا تخریب، به سمت یک راه سوم حرکت کند؛ راهکاری مبتنی بر دیپلماسی انرژی در برابر انرژی که میتواند ناترازیها را به فرصتی برای جذب ۶۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی تبدیل کند.
در شرایطی که کشور در دوره خطیری بسر می برد مرور این سخنرانی خالی از لطف نیست:
دستهبندی چالشهای اقتصاد ایران: تلاقی فشارهای خارجی و ناترازیهای داخلی
دکتر مسعود نیلی در آغاز سخنان خود با اشاره به هدف اصلی این سخنرانی، تمرکز خود را بر تشریح مهمترین چالشهای پیشروی اقتصاد ایران و بهویژه راهکارهای برونرفت از این وضعیت معطوف کرد.
وی با بیان اینکه اقتصاد کشور هماکنون با انبوهی از مسائل و مشکلات روبروست، اظهار داشت: اگر بخواهیم این مشکلات متعدد را غربال و سازماندهی کنیم، به دو دسته مسئله اصلی میرسیم که شاید در نگاه نخست بدیهی به نظر برسند؛ دسته اول چالشهای خارجی است که کشور با آن مواجه است و دسته دوم، مجموعه ناترازیهایی است که گریبانگیر اقتصاد شده است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: این دو گروه از مسائل، با سرعت و شدت زیادی، بهخصوص در کمتر از یک سال گذشته، به بطن زندگی تکتک مردم وارد شده و همچنان حضور پررنگی دارند. البته مسائل مربوط به چالشهای بیرونی، اکنون فراتر از حوزه اقتصاد رفته و بر کلیت زندگی مردم سایه افکنده است.
سیر تحول چالشهای خارجی؛ از تنش دیپلماتیک تا سایه جنگ
دکتر نیلی در تحلیل روند شکلگیری چالشهای خارجی، با ترسیم مسیری که این فشارها طی کردهاند، گفت: اگر بخواهیم صرفاً در محدوده اقتصاد به این موضوع بنگریم، باید گفت که این چالشها فرآیندی را طی کردهاند. نقطه آغاز نسبتاً ملایم بود و ابتدا به مشکلات میان ایران و آمریکا محدود میشد؛ سپس اسرائیل به این معادله افزوده شد و کمی جلوتر، پای اروپا نیز به میان آمد. در نهایت کار به درگیریهای نظامی کشید و اکنون در شرایطی به سر میبریم که میتوان آن را “شرایط سایه جنگ” یا وضعیت “نه جنگ و نه صلح” نامید.
وی در تشریح تبعات اقتصادی این وضعیت افزود: این شرایط از یک سو محدودیت در منابع ارزی کشور را تشدید میکند و از سوی دیگر موجب کاهش منابع بودجه عمومی میشود. علاوه بر این، ریسک سرمایهگذاری را بهشدت افزایش داده و عدم قطعیتهای فراوانی را برای اقتصاد ایجاد کرده است.
این اقتصاددان برجسته با پیشبینی وضعیت پیشرو هشدار داد: برآیند این شرایط، رکود تورمی است که تقریباً با قطعیت میتوان گفت در سال ۱۴۰۴ با آن مواجه خواهیم بود و احتمالاً این وضعیت در سال ۱۴۰۵ نیز تداوم خواهد یافت.
خطر قفلشدگی اقتصاد در پی تشدید ناترازیهای مالی و طبیعی
مسعود نیلی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح دسته دوم مشکلات، یعنی ناترازیها پرداخت و آنها را به دو گروه تقسیم کرد: ناترازیهای مالی شامل صندوقهای بازنشستگی، بودجه و نظام بانکی؛ و ناترازیهای مرتبط با منابع طبیعی که شامل انرژی، آب، خاک، هوا و مجموعه عوامل زیستمحیطی است.
وی در تحلیل پویایی این ناترازیها اظهار داشت: ناترازیهای مالی دارای دینامیکی هستند که ابعادشان در طول زمان مدام بزرگتر میشود. با گسترش ابعاد این ناترازیها، تورم افزایش مییابد و تأمین مالی با مشکلات بیشتری روبرو میگردد.
استاد دانشگاه صنعتی شریف همچنین در خصوص ناترازیهای فیزیکی هشدار داد: وضعیت منابع طبیعی نیز مشخص است؛ بحران آب، بخشهای کشاورزی و صنعت را تحت تأثیر قرار میدهد و بحران انرژی، کل تحرک اقتصاد را تحتالشعاع قرار داده است. ناترازیها، دستکم در بخشهای مربوط به آب و انرژی، در مسیری حرکت میکنند که پتانسیل قفل کردن اقتصاد را دارند.
اقتصاد ایران؛ بیماری با پرونده پزشکی قطور و بنیه ضعیف
دکتر نیلی با جمعبندی مباحث مطرح شده، تأکید کرد: با توجه به توضیحات ارائه شده که به دلیل وضوح بالا نیازی به تشریح بیشتر ندارد، میتوان نتیجه گرفت وضعیتی که در آن قرار داریم، نمیتواند به همین صورت ادامه یابد و خروج از این دو چالش بزرگ، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
وی در پایان این بخش از سخنان خود، با استفاده از یک تمثیل پزشکی به ریشههای تاریخی مشکلات اشاره کرد و گفت: اهمیت و ضرورت خروج از این شرایط، تنها به آثار وضعی این دو پدیده در امروز محدود نمیشود. بخش بزرگی از اهمیت ماجرا از اینجا نشأت میگیرد که اقتصاد ما مانند بیماری است که پرونده پزشکی بسیار قطوری دارد. طی ۲۰ سال گذشته حوادث و اتفاقات زیادی در اقتصاد ما رخ داده است که هر کدام، جدا از اثراتی که در زمان وقوع خود داشتند، آثار بلندمدتی نیز بر جای گذاشتهاند. این مسئله باعث شده است که امروز با بنیهای بسیار ضعیف بخواهیم با این چالشهای بزرگ روبهرو شویم؛ چالشهایی که باید دید آیا میتوان با آنها کنار آمد یا خیر، و سپس درباره چگونگی خروج از این وضعیت صحبت کرد.
واکاوی دو دهه پرتلاطم؛ از فرصتسوزی دهه هشتاد تا امیدهای بربادرفته
دکتر مسعود نیلی در ادامه تحلیل خود، با مروری گذرا بر تحولات ۲۰ سال اخیر، تاریخ اقتصادی معاصر ایران را به پنج دوره مجزا تقسیمبندی کرد: دوره نخست از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱، دوره دوم سالهای ۹۱ و ۹۲، دوره سوم از ۹۲ تا ۹۶، دوره چهارم از سال ۹۷ تا پیش از شرایط اخیر، و در نهایت دوره پنجم که شامل وضعیت کنونی میشود.
شوک نخست: دهه هشتاد و بحران بیکاری دهه شصتیها
این استاد دانشگاه با تمرکز بر نیمه دوم دهه ۸۰، به تشریح نخستین شوک اجتماعی-اقتصادی وارد شده به کشور پرداخت و گفت: اتفاق بزرگی که در آن مقطع رخ داد، مواجهه با موج عظیم ورود متولدین دهه ۶۰ به بازار کار بود؛ متأسفانه در آن فاصله زمانی شغلی ایجاد نشد. این در حالی بود که ما بهطور متوسط سالانه از ۱۱۰ میلیارد دلار درآمد نفتی استثنایی برخوردار بودیم.
وی با استناد به آمارهای رسمی افزود: در سرشماری سال ۱۳۸۵، تعداد شاغلین کشور ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بود. در سرشماری سال ۱۳۹۰ نیز همین عدد تکرار شد و تنها ارقام خرد تغییر کرده بود؛ یعنی خالص اشتغالزایی تقریباً صفر بود. نتیجه این شد که موج بزرگی از جمعیت متولد دهه ۶۰، بدون شغل به دهه ۹۰ منتقل شدند.
دکتر نیلی پیامدهای این فرصتسوزی را فراتر از اقتصاد دانست و تصریح کرد: این مسئله منجر به شکلگیری پدیدهای تحت عنوان “آسیبهای اجتماعی” شد. بالا رفتن سن ازدواج، افزایش آمار طلاق، گسترش اعتیاد، فحشا و رشد نرخ جرم و جنایت، میراث شومی بود که در ادامه گریبانگیر جامعه شد.
شوک دوم: تحریمهای اول و سقوط رشد اقتصادی
تحلیلگر ارشد اقتصادی کشور، دومین نقطه عطف را شوک تحریمهای اول عنوان کرد و اظهار داشت: در فاصله سالهای ۸۵ تا ۹۰، واردات کشور ۳.۲ برابر شده بود که همین امر دلیل اصلی عدم ایجاد شغل بود. بلافاصله پس از این دوره، ما با شوک تحریم مواجه شدیم. در سال اول (۹۱) درآمدهای ارزی حدود ۵۰ درصد و در سال بعد (۹۲) بیش از ۲۰ درصد کاهش یافت.
وی تأکید کرد: این شوک ارزی منجر به ثبت بزرگترین رکود تورمی تاریخ اقتصادی کشور تا آن مقطع در سالهای ۹۱ و ۹۲ شد. درآمد ملی در این بازه زمانی حدود ۲۲ درصد کاهش یافت.
دکتر نیلی اثرات بلندمدت این رخداد را بسیار مخرب توصیف کرد و گفت: متوسط رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی که در فاصله سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۰ تجربه کرده بودیم، پس از سال ۹۲ تا به امروز به حدود ۱ درصد تنزل یافته است. این سقوط شدید رشد اقتصادی، رفاه جامعه را برای دورهای طولانی تحت تأثیر قرار داد.
دوره سوم: شکلگیری گفتمان تعامل و موج امیدواری
استاد دانشگاه شریف، بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ را دورهای متفاوت دانست و خاطرنشان کرد: در این سالها گفتمانی در جامعه شکل گرفت مبنی بر اینکه نظام حکمرانی به جمعبندی برای تعامل با دنیا رسیده است. اتفاقات کمسابقهای رخ داد؛ وزیر خارجه ما با همتایان آمریکایی و اروپایی خود به مذاکره نشست.
وی افزود: این تحولات موجب شکلگیری انتظارات مثبت بسیار قوی، استثنایی و فراگیر در جامعه شد که نقش بسزایی در ثبات اقتصاد کلان آن دوره ایفا کرد. بازار ارز آرام گرفت و دولت توانست بر روی هدفگذاری تورم تکرقمی تمرکز کند. این دورهای بود که خوشبینی زیادی در جامعه ایجاد شد و همگان امیدوار شدند که مسائل کشور در مسیر حل شدن قرار گرفته است.
فروپاشی امید و آغاز دوران تلاطم اقتصادی
دکتر مسعود نیلی در ادامه واکاوی ادوار اقتصادی دو دهه اخیر، به نقطه عطف چهارم یعنی سال ۱۳۹۶ و پیامدهای آن پرداخت. وی در این باره گفت: پس از سال ۹۶ تصویر کاملاً دگرگون شد. با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا و وجود برخی چالشها در سمت خودمان، در نهایت آمریکا از برجام خارج شد. با وقوع این رخداد، گویی جامعه تمام خوشبینی و امیدی را که به دست آورده بود، پس گرفت.
این اقتصاددان تصریح کرد: از سال ۱۳۹۷ تا به امروز، اقتصاد ایران به یک اقتصاد متلاطم تبدیل شده است. نرخ ارز که از سال ۱۳۹۰ تاکنون تقریباً ۱۱۰ برابر شده، بخش بزرگی از این جهش را پس از سال ۹۷ تجربه کرده است. هرچند شوک سالهای ۹۱ و ۹۲ نیز بزرگ بود، اما بازار ارز پس از ۹۷ وارد فاز تلاطم دائمی شد.
رکود تورمی دوم و جهش کانال تورمی
دکتر نیلی اثرات تحریمهای دور دوم (۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹) را عامل شکلگیری رکود تورمی دوم دانست و افزود: ابعاد رکودی این دوره با رکود اول قابل مقایسه بود، اما از نظر تورمی دینامیک متفاوتی داشت. اگر اثر بلندمدت تحریم اول، سقوط رشد اقتصادی به کانال یک درصد بود، اثر بلندمدت تحریم دوم این بود که نرخ تورم را از کانال ۲۰ درصد به کانال ۴۰ درصد منتقل کرد. بدین ترتیب، اقتصاد ما که پیش از این تورمی مزمن داشت، ناگهان در وضعیت تورمی بسیار شدیدتری قرار گرفت.
میراث دو دهه بیثباتی: بحران فقر و اشتغال
استاد دانشگاه صنعتی شریف در جمعبندی میراث اقتصادیِ بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳، دو محور اصلی فقر و اشتغال را برجسته کرد و آمارهای تکاندهندهای ارائه داد: در تحریم اول (۹۱ و ۹۲)، حدود ۱.۵ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شد. اما در تحریم دوم و طی فاصلهای نسبتاً کوتاه (۹۷ و ۹۸)، ۱۰.۵ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر سقوط کردند.
وی علت این تفاوت فاحش را تحلیل رفتن توان اقتصادی جامعه دانست و توضیح داد: دلیل اینکه عدد دوم بسیار بزرگتر است، این است که در دوره اول ما هنوز بنیهای از دوران وفور در اختیار داشتیم، اما در سال ۹۷ دیگر آن بنیه وجود نداشت؛ بنابراین بخش بزرگی از جمعیت به راحتی به زیر خط فقر رانده شدند.
دکتر نیلی با اشاره به اینکه این آمارها مربوط به پایان سال ۱۴۰۰ است، هشدار داد: هرچند مطالعه دقیقی برای سالهای بعد از ۱۴۰۰ انجام نشده، اما شواهد نشان میدهد جامعه ما اکنون از نظر رفاهی بسیار آسیبپذیر است. نکته نگرانکننده این است که جمعیتِ بالای خط فقر نیز لزوماً در رفاه نیستند؛ بلکه فاصله آنها با خط فقر در گذر زمان مدام کمتر شده و احتمالاً اکنون بخش بیشتری از آنها نیز به زیر خط فقر انتقال یافتهاند.
بحران اشتغال بیکیفیت؛ وقتی شغل دیگر پناهگاه رفاه نیست
دکتر مسعود نیلی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، در ادامه آسیبشناسی اقتصاد ایران، به تحلیل ساختاری بازار کار پرداخت و گفت: عارضه دوم اقتصاد ما، ریشه در عدم ایجاد اشتغال در سالهای ۸۴ تا ۹۰ دارد. این موضوع باعث شد بازار کار کشور پس از آن دوران، به یک بازار کار بسیار بیکیفیت تبدیل شود؛ بازاری که درآمد و رفاه بسیار اندکی را برای شاغلین تأمین میکند.
این اقتصاددان برجسته با ارائه آماری دقیق از ترکیب جمعیتی شاغلین کشور تشریح کرد: از مجموع حدود ۲۵ میلیون شاغل در اقتصاد ایران، بین ۴ تا ۴.۵ میلیون نفر در نظام اداری و عمومی کشور (شامل کارکنان دولت، نیروهای مسلح، شهرداریها و تأمین اجتماعی) مشغول به کار هستند. بنابراین، جمعیت شاغلین بخش اقتصادی خالص، چیزی در حدود ۲۰.۵ تا ۲۱ میلیون نفر است.
غلبه کسبوکارهای خرد و اشتغال ناپایدار
دکتر نیلی با تشریح توزیع شاغلین در بنگاههای اقتصادی، پرده از واقعیت تلخی برداشت: از میان ۲۰ تا ۲۱ میلیون شاغل اقتصادی، بیش از ۱۵ میلیون نفر در کسبوکارهای بسیار کوچک (زیر ۵ نفر کارکن) با متوسط ۲.۱ نفر مشغول هستند؛ که عملاً شغلهای بیکیفیتی محسوب میشوند.
وی افزود: حدود ۲ میلیون نفر در کسبوکارهای ۵ تا ۱۰ نفر و حدود ۲ میلیون نفر دیگر در بنگاههای ۱۰ تا ۵۰ نفر فعالیت میکنند. نکته تکاندهنده اینجاست که اشتغال شرکتی و سازمانیافته (Corporatized) در بنگاههای بالای ۵۰ نفر، تنها شامل حدود یک میلیون نفر میشود که عددی بسیار ناچیز است.
فقر شاغلین؛ هشداری جدی برای حکمرانی
این استاد دانشگاه با اشاره به شکنندگی رفاه در بخش اشتغال خرد، تصریح کرد: رفاه شاغلین کسبوکارهای خرد بسیار ناپایدار است. امروز با پدیدهای مواجه هستیم که غالب فقرا را شاغلین تشکیل میدهند، نه بیکاران؛ و این نشان میدهد که دستیابی به شغل، لزوماً به معنای دستیابی به رفاه نیست.
ضرورت تغییر مسیر؛ ادامه وضع موجود ناممکن است
دکتر نیلی در جمعبندی این بخش از سخنان خود و با کنار هم قرار دادن چالشهای داخلی و خارجی، تأکید کرد: ما در شرایطی بسیار شکننده با این دو چالش بزرگ (فشارهای بینالمللی و ناترازیهای داخلی) روبرو شدهایم. پیشینه اقتصادی دو دهه اخیر باعث شده که تابآوری جامعه به شدت کاهش یابد.
وی با بیان اینکه ادامه وضعیت فعلی غیرممکن است، گفت: نکته اصلی بحث من، چگونگی خروج از این شرایط بحرانی است. بدیهی است که چالشهای بینالمللی با جنگ حلوفصل نخواهند شد و تنها راهکار، رسیدن به توافق است.
ناترازیها و دشواری مسیر اصلاحات اقتصادی
دکتر مسعود نیلی در بخش بعدی سخنان خود به موضوع چگونگی حل چالشهای داخلی پرداخت و گفت: چالش ناترازیها تنها با اصلاحات اقتصادی قابل حل است؛ اما فهرستی که پیش روی ماست، بسیار بزرگ و خطیر است. اصلاح نظام بانکی، بودجه، صندوقهای بازنشستگی و بازار انرژی (شامل برق، گاز، بنزین و گازوئیل)، همگی در این لیست قرار دارند.
وی با ابراز نگرانی از حجم و عمق این اصلاحات افزود: هر اصلاح اقتصادی طبیعتاً آثاری تورمی و فشاری بر جامعه خواهد داشت. سؤال اساسی این است که آیا این بدن نحیف و آسیبدیده جامعه، آمادگی تحمل این حجم از فشار ناشی از اصلاحات اقتصادی ضروری را دارد؟
چهار گزینه روی میز؛ راهبرد خروج از بنبست چیست؟
استاد دانشگاه صنعتی شریف برای ترسیم مسیر خروج از بحران، چهار گزینه (سناریو) محتمل را مطرح کرد و خواستار شکلگیری یک گفتمان ملی پیرامون این گزینهها شد. وی تصریح کرد: هر روز که میگذرد شرایط سختتر میشود، بنابراین باید ببینیم کدام یک از این گزینهها راهگشاست.
گزینه اول: اصلاحات اقتصادی بدون حل چالش خارجی
دکتر نیلی این گزینه را چنین تشریح کرد: یک دیدگاه میگوید از آنجا که حل مسائل بینالمللی فعلاً چشمانداز روشنی ندارد و ممکن است زمانبر باشد، نباید معطل بمانیم. بنابراین باید با فرض تداوم تحریمها، تمرکز خود را بر انجام اصلاحات اقتصادی داخلی بگذاریم.
گزینه دوم: اولویت با رفع تحریمها
وی در توضیح گزینه دوم گفت: دیدگاه مقابل معتقد است تا زمانی که روابط خارجی اصلاح نشود و گشایشی ایجاد نگردد، نمیتوان فشار مضاعف اصلاحات اقتصادی را به جامعه تحمیل کرد. بر اساس این نظر، اولویت اصلی باید تلاش برای رسیدن به توافق و رفع موانع خارجی باشد.
گزینه سوم: ادامه وضع موجود (انفعال)
این اقتصاددان گزینه سوم را خطرناکترین حالت دانست و افزود: این سناریو میگوید نه توان رسیدن به توافق را داریم و نه امکان انجام اصلاحات اقتصادی را. نتیجه این رویکرد، همین وضعیت فعلیِ گذرانِ روزمره است که با گذشت هر روز، ما را در موقعیتی سختتر و بحرانیتر قرار میدهد.
گزینه چهارم: راهکاری متفاوت
دکتر نیلی با اشاره به اینکه سه گزینه اول کموبیش بدیهی به نظر میرسند، از وجود یک گزینه چهارم خبر داد و تأکید کرد: به نظر من گزینه چهارمی وجود دارد که برای درک اهمیت و کارکرد آن، ابتدا باید سه گزینه قبلی را کمی دقیقتر بررسی و نقد کنیم تا ضرورت و جایگاه این راهکار چهارم مشخص شود.
نقد گزینه اول: تقدم سیاست بر اقتصاد؛ چرا اصلاحات اکنون ممکن نیست؟
دکتر مسعود نیلی در بررسی گزینه انجام اصلاحات اقتصادی بدون حل تنش خارجی، به صراحت این مسیر را در شرایط کنونی ناممکن دانست. وی با ارجاع به وضعیت بحرانی فقر و اشتغال که پیشتر تشریح کرده بود، گفت: من یک سال است تأکید میکنم که واقعاً نمیشود؛ تا زمانی که مسائل سیاسی و اجتماعی کشور حل نشود، نمیتوانیم به صورت جدی اصلاحات اقتصادی را اجرا کنیم.
وی یک تفکیک ظریف و راهبردی میان ماهیت مشکلات قائل شد و افزود: هرچند ناترازیهای اقتصادی حیاتیترین مسئله ما هستند، اما فوریترین مسئله نیستند. مسائل اجتماعی داخلی و تنشهای بینالمللی فوریترند. بدن نحیف جامعه توان تحمل فشار اصلاحات را ندارد؛ بنابراین برخلاف نظر کسانی که معتقدند دولت دارد زمان را برای اصلاحات از دست میدهد، معتقدم پیشنیازهای آن فراهم نیست.
نقد گزینه دوم: بنبست موازنه منفی در مذاکرات
استاد دانشگاه صنعتی شریف در تحلیل گزینه دوم (تمرکز صرف بر حل مسئله بینالمللی بدون اصلاحات داخلی) نیز به نقد رویکرد فعلی پرداخت. وی گفت: ما تاکنون دنبال یک موازنه منفی بودهایم؛ یعنی طرفین تلاش کردهاند ترس متقابل خود را روی میز بگذارند. این روش به نتیجه نمیرسد، زیرا طرف مقابل انگیزهای برای گفتگو در شرایط فعلی ندارد.
دکتر نیلی توضیح داد که استراتژی طرف مقابل مبتنی بر گذر زمان است: آنها محاسبه میکنند که هرچه زمان بگذرد، ایران ضعیفتر شده و میتوانند امتیاز بیشتری بگیرند.
تله خطرناک دشمن: دوگانه تسلیم یا تخریب
این اقتصاددان برجسته، زمین بازی فعلی را بسیار خطرناک توصیف کرد و هشدار داد که طرف مقابل، ایران را در برابر یک انتخاب دوگانه قرار داده است: یا تسلیم یا تخریب.
- گزینه تسلیم: وی تأکید کرد: هیچ ایرانی غیرتمندی نمیپذیرد که کاغذی جلوی ما بگذارند و بگویند امضا کن و تسلیم شو.
- گزینه تخریب (جنگ): از سوی دیگر، وی با اشاره به فجایع غزه گفت: هیچکس هم بر مسئولین نخواهد بخشید اگر کشور وارد یک جنگ خانمانسوز شود؛ آن هم با طرفی که عملکرد ویرانگرش را در غزه و جاهای دیگر میبینیم.
معرفی گزینه چهارم: جستجوی راه سوم
دکتر نیلی با رد گزینه وضع موجود (که عملاً انتخاب نکردن و سپردن سرنوشت به دست دیگران است)، گزینه چهارم و پیشنهادی خود را تحت عنوان راه سوم معرفی کرد.
وی صورتمسئله اصلی نظام حکمرانی را اینگونه صورتبندی کرد: آیا میتوان راه سومی پیدا کرد که نه تسلیم باشد و نه تخریب؟ ما باید از ورود به این بازی دوگانه احتراز کنیم و به دنبال این راه سوم باشیم.
راه سوم: تبدیل ناترازیها به سرمایه توافق
دکتر مسعود نیلی در بخش پایانی و راهبردی سخنان خود، از راه سوم برای خروج از بنبست تسلیم یا تخریب رونمایی کرد. وی پیشنهاد داد که به جای دیدن ناترازیها صرفاً به عنوان مشکل، از آنها به عنوان سرمایه توافق استفاده شود.
وی توضیح داد: درست است که در موقعیت شکنندهای هستیم، اما ناترازیها نشان میدهند که ما منابع عظیمی را هدر میدهیم، نه اینکه منابع نداشته باشیم. با یک اصلاح خوب در بازار انرژی، امکان صرفهجویی معادل حداقل یک میلیون بشکه نفت خام (از طریق فرآوردههایی مثل بنزین) و معادل یک میلیون بشکه در بخش گاز وجود دارد.
پتانسیل ۳ میلیون بشکهای و خلق ۶۰ میلیارد دلار
استاد دانشگاه صنعتی شریف افزود: علاوه بر صرفهجویی، ما در صادرات نفت بیشتر با مشکل ظرفیت تولید مواجهیم تا تحریم. افزایش تولید یک میلیون بشکه نفت خام کار دشواری نیست. مجموع این سه منبع (صرفهجویی بنزین، صرفهجویی گاز و افزایش تولید نفت) یعنی ما پتانسیل اضافه کردن معادل ۳ میلیون بشکه نفت خام به منابع کشور را داریم.
دکتر نیلی تأکید کرد: این ۳ میلیون بشکه معادل حدود ۶۰ میلیارد دلار درآمد ارزی جدید برای کشور است که میتواند اقتصاد را دگرگون کند.
استراتژی منافع مشترک به جای موازنه وحشت
وی راهکار عملیاتی خود را تغییر رویکرد از تقابل به اشتراک منافع دانست و گفت: تا زمانی که اشتراک منافع با طرف مقابل پیدا نکنیم، راهحلی نداریم. تفاوت ما با افغانستان، لیبی و عراق در این است که ما منابع انسانی بسیار باکیفیت و منابع طبیعی ارزشمند داریم. اقتصاد ما با اصلاحات درست میتواند طی ۵ تا ۷ سال در مسیر بهبود محسوس قرار گیرد.
پیشنهاد تقسیم کار جهانی: آمریکا، اروپا و چین
دکتر نیلی برای تحقق این ایده، طرحی جسورانه برای مشارکت بینالمللی ارائه داد:
- آمریکا: سرمایهگذاری در بخش بالادستی نفت و گاز.
- اروپا: سرمایهگذاری در بخش پاییندستی نفت و صنعت پتروشیمی.
- چین: سرمایهگذاری در صنعت برق.
وی همچنین به صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: ما صنعت خودروسازی را از سال ۱۳۴۵ داریم اما با اقتصاد بسته نمیتوان خودروساز شد. اصلاح بازار انرژی باید همزمان با اصلاح بازار خودرو و مشارکت خارجی باشد تا آثار رفاهی مثبت برای مردم داشته باشد.
انرژی در برابر انرژی: فرمول نهایی
دکتر نیلی در پایان نتیجهگیری کرد که راه نجات، نه اولویتبندی بین رفع تحریم و اصلاحات اقتصادی، بلکه اجرای همزمان آنهاست. وی گفت: پیشنهاد ما باید مشارکت مبتنی بر منافع متقابل باشد. لازمه این کار باز شدن یک کریدور انرژی بین ایران و جهان است. فرمول پیشنهادی میتواند انرژی در برابر انرژی باشد؛
وی با بیان انرژی در برابر انرژی تلویحا گفت اگر طرف مقابل روی توقف یک نوع انرژی (هستهای) فشار میآورد، ما پیشنهاد سرمایهگذاری روی نوع دیگری از انرژی (نفت و گاز) را روی میز بگذاریم.
پارادوکس انزوا و ضرورت اتصال به جهان
در پایان این سخنرانی، دکتر سید فرشاد فاطمی، عضو هیئتعلمی دانشگاه صنعتی شریف و دبیر علمی و دبیر شورای سیاستگذاری نخستین همایش اکوبیمه، ضمن قدردانی از ارائه مشخص و دارای پیشنهادهای دقیق دکتر نیلی، با اشارهای ادبی به جمعبندی مباحث پرداخت.
وی با یادآوری بیت انتخابی از هوشنگ ابتهاج (سایه) برای این نشست (در این گوشه که از دنیا بیرون است…)، تناسب معناداری میان مفهوم این شعر و راهبرد پیشنهادی دکتر نیلی برقرار کرد و گفت: واقعیت این است که ما طبق عادتمان این شعر ابتهاج را انتخاب کردیم؛ اما آقای دکتر نیلی هم میگویند اگر بخواهیم تغییری ایجاد کنیم، [راهی جز این نیست که از این گوشه بیرون بیاییم و] به دنیا وصل شویم.
من در این گوشه که از دنیا بیرون است
آسمانی به سرم نیست
از بهاران خبرم نیست
آنچه میبینم دیوار است
نظر شما چیست؟