چرا سهم دارایی بیمه‌گران از اقتصاد کم است؟ /دارایی بیمه به GDP با ضریب نفوذ بیمه یکی نیست

به گزارش ریسک نیوز، پژوهشکده بیمه در گزارشی پژوهشی نسبت سرمایه گذاری شرکتهای بیمه به تولید ناخالص را بررسی کرده است.

با توجه به اهمیت این موضوع ریسک نیوز، طی چندین مقاله گزارش پژوهشکده بیمه درباره نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های شرکت‌های بیمه به تولید ناخالص داخلی را بررسی کرده است.

در همینه زمینه  وزیر اقتصاد نیز در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بیمه مرکزی بر افزایش سهم صنعت بیمه ایران از اقتصاد تاکید کرد.

بیمه فقط جبران خسارت نیست؛ چرا سهم دارایی بیمه‌گران از اقتصاد اهمیت دارد؟

در نگاه رایج، شرکت بیمه نهادی است که حق‌بیمه می‌گیرد و در زمان حادثه خسارت می‌پردازد. اما در اقتصادهای توسعه‌یافته، این تصویر فقط بخشی از واقعیت است. بیمه‌گران در این کشورها نه‌تنها بازیگران بازار ریسک، بلکه از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران نهادی، تجهیزکنندگان پس‌اندازهای بلندمدت و تأمین‌کنندگان مالی دولت‌ها، بنگاه‌ها و پروژه‌های زیرساختی هستند. تفاوت اصلی میان صنعت بیمه در اقتصادهای پیشرفته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود: از توانایی یا ناتوانی صنعت بیمه در تبدیل حق‌بیمه‌ها به دارایی‌های بلندمدت و مولد.

گزارش پژوهشکده بیمه درباره نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های شرکت‌های بیمه به تولید ناخالص داخلی، یک پرسش مهم را پیش می‌کشد: چرا در برخی کشورها، دارایی بیمه‌گران به اندازه‌ای بزرگ شده که حتی از تولید ناخالص داخلی سالانه آن کشور فراتر می‌رود، اما در برخی دیگر، سهم بیمه‌گران از اقتصاد در حد چند درصد باقی مانده است؟ پاسخ به این پرسش، فقط یک مقایسه آماری نیست؛ بلکه نشانه‌ای از عمق مالی، بلوغ نهادی، توسعه بازار سرمایه، نقش بیمه‌های زندگی و کیفیت حکمرانی ریسک در هر اقتصاد است.

تمایز مهم: دارایی بیمه به GDP با ضریب نفوذ بیمه یکی نیست

برای ورود به بحث، باید میان سه شاخص کلیدی تفاوت گذاشت. نخست، نسبت دارایی‌های شرکت‌های بیمه به تولید ناخالص داخلی است. این شاخص نشان می‌دهد صنعت بیمه از نظر حجم دارایی و وزن مالی، چه جایگاهی در اقتصاد دارد. دارایی‌های بیمه‌گران می‌تواند شامل اوراق بدهی، سهام، سپرده‌های بانکی، املاک و سایر ابزارهای مالی باشد. این شاخص، بیش از آنکه وضعیت فروش بیمه‌نامه را نشان دهد، قدرت ترازنامه‌ای و ظرفیت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه را منعکس می‌کند.

شاخص دوم، ضریب نفوذ بیمه است؛ یعنی نسبت حق‌بیمه تولیدی سالانه به GDP. این شاخص بیشتر نشان می‌دهد بازار بیمه از نظر تقاضا، فروش و مصرف خدمات بیمه‌ای چه اندازه توسعه یافته است. شاخص سوم نیز تراکم بیمه است که حق‌بیمه سرانه را اندازه‌گیری می‌کند و بیشتر با سطح دسترسی، درآمد و مصرف بیمه‌ای شهروندان ارتباط دارد.

این تفکیک اهمیت زیادی دارد. وقتی گفته می‌شود دارایی بیمه‌گران فرانسه در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۳۲ درصد GDP بوده، این رقم را نباید با ضریب نفوذ بیمه مقایسه کرد؛ چرا که اولی درباره موجودی انباشته‌شده دارایی‌ها در ترازنامه بیمه‌گران است و دومی درباره جریان حق‌بیمه تولیدی سالانه.

برای درک بهتر این تمایز ساختاری، نگاهی به آخرین داده‌های آماری رسمی در این زمینه می‌اندازیم.

داده‌ها چه می‌گویند؟ نگاهی به ترازنامه بیمه‌گران در جهان

بر اساس گزارش پایگاه توسعه مالی جهانی بانک جهانی (GFDD)، در سال ۲۰۲۰ تفاوت چشمگیری میان کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای نوظهور از نظر نسبت دارایی‌های بیمه به GDP وجود داشته است:

این ارقام نشان می‌دهند که در کشورهای توسعه‌یافته، صنعت بیمه به مخزن بزرگی از دارایی‌های مالی تبدیل شده است. در مقابل، کشورهای در حال توسعه و منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) با شکاف ساختاری عمیقی روبرو هستند؛ جایی که کل دارایی‌های صنعت بیمه کمتر از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن‌ها را تشکیل می‌دهد.

از سوی دیگر، اگر به شاخص جریان تقاضا یعنی ضریب نفوذ بیمه (حق‌بیمه سالانه به GDP) بر اساس آمار OECD در سال ۲۰۲۴ نگاه کنیم، می‌بینیم که میانگین کشورهای OECD حدود ۶.۲٪ است. کشورهای پیشرو مانند ایالات متحده با ۱۲.۷٪، سوئد با ۱۲.۴٪ و بریتانیا با ۱۱.۸٪ در صدر قرار دارند، در حالی که در بسیاری از کشورهای نوظهور و در حال توسعه، این نسبت زیر ۵ درصد و در برخی کشورهای در حال توسعه حتی کمتر از یک درصد است.

زنجیره ارزش؛ بیمه چگونه به موتور رشد تبدیل می‌شود؟

پژوهش‌های اقتصادی و چارچوب نظری این گزارش نشان می‌دهد که رابطه میان توسعه بیمه و رشد اقتصادی، یک رابطه متقابل و پویاست. این سازوکار را می‌توان در یک زنجیره ارزش پنج‌مرحله‌ای خلاصه کرد:

تجمیع حق‌بیمه‌ها⟶تشکیل دارایی و پرتفوی⟶سرمایه‌گذاری بلندمدت⟶تعمیق بازارهای مالی⟶رشد اقتصادی و ثبات ما

بیمه‌گران با فروش بیمه‌نامه‌ها (به‌ویژه بیمه‌های زندگی و مستمری بلندمدت)، منابع خرد جامعه را تجمیع می‌کنند. این منابع انباشته‌شده، ترازنامه بیمه‌گر را بزرگ می‌کند. از آنجا که تعهدات بیمه‌گران (به‌خصوص در بخش بیمه‌های عمر) بلندمدت است، آن‌ها ناگزیرند این منابع را در دارایی‌های بلندمدت و با ثبات مانند اوراق قرضه دولتی، سهام شرکت‌های بنیادی و پروژه‌های زیرساختی سرمایه‌گذاری کنند.

این عمل دو کارکرد حیاتی دارد:

1. برای اقتصاد: تأمین مالی بلندمدت پروژه‌های ملی و کاهش بار مالی دولت‌ها.
2. برای بازار مالی: افزایش عمق، نقدشوندگی و کاهش نوسانات شدید بازار سرمایه.

دلالت‌های سیاستی برای ایران؛ گذار از واسطه‌گری کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاری نهادی

یافته‌های این بخش از گزارش، یک پیام واضح برای صنعت بیمه ایران دارد. در اقتصاد ایران، صنعت بیمه عمدتاً بر بیمه‌های غیرزندگی کوتاه‌مدت (مانند شخص ثالث و درمان) تمرکز دارد. این نوع پرتفوی، امکان انباشت دارایی‌های بلندمدت را از بیمه‌گران سلب می‌کند و پرتفوی سرمایه‌گذاری آن‌ها را به سمت دارایی‌های کوتاه‌مدت، نقدشونده و کم‌ریسک (مانند سپرده‌های بانکی) سوق می‌دهد.

برای خروج از این چالش ساختاری و حرکت به سمت الگوهای جهانی، گزارش پژوهشکده چندین پیشنهاد سیاستی کلیدی را مطرح می‌کند:

• توسعه بیمه‌های زندگی و بازنشستگی تکمیلی: ایجاد محصولات نوین مانند یونیت‌لینک (Unit-linked) که ریسک سرمایه‌گذاری را به بیمه‌گزار منتقل کرده و جذابیت بازدهی ایجاد می‌کند.
• مشوق‌های مالیاتی: معافیت‌های مالیاتی واقعی برای خریداران بیمه‌های عمر بلندمدت جهت ترغیب پس‌اندازهای خانوار.
• اصلاح مقررات سرمایه‌گذاری: هدایت هوشمندانه منابع بیمه به سمت پروژه‌های عمرانی، انرژی‌های تجدیدپذیر و ابزارهای نوین بازار سرمایه، بدون افزایش ریسک سیستمیک.
• مدیریت دارایی و بدهی (ALM): لزوم پایش مداوم تطابق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها و استفاده از آزمون‌های فشار (Stress Testing) برای حفظ توانگری مالی شرکت‌ها.

رشد سهم دارایی‌های بیمه در اقتصاد یک کشور، نشانه‌ای از پایداری ترازنامه مالی جامعه و بلوغ بازار سرمایه است. اما این بزرگ شدن دارایی‌ها به خودی خود کافی نیست؛ بازدهی این دارایی‌ها، ترکیب بهینه پرتفوی و مدیریت ریسک‌های سرمایه‌گذاری نیز باید به طور هم‌زمان ارتقا یابد.

در مقاله دوم، با تکیه بر آمارهای تفصیلی سودآوری (ROE) در بازار جهانی، به این موضوع خواهیم پرداخت که شرکت‌های بیمه در سال‌های اخیر چگونه توانسته‌اند میان «عملیات بیمه‌گری» و «بازده سرمایه‌گذاری» تعادل برقرار کنند و مدل‌های نوین نظارتی چگونه به حفظ سودآوری آن‌ها کمک کرده است.