این الگو را میتوان بهعنوان یک زیست بوم یکپارچه مالی توصیف کرد که در آن بانک، دارایی را مالیسازی میکند، بازار سرمایه آن را استانداردسازی و مبادلهپذیر میسازد و صنعت بیمه منابع بلندمدت را به آن تزریق میکند. بنابراین زنجیرهای است که از بیمهگذار آغاز میشود، از بیمه عبور میکند، به صندوق میرسد و در نهایت به دارایی واقعی ختم میشود.
به گزارش ریسک نیوز ، وحید نوبهار، مشاور مدیر عامل بانک دی و محسن امیری، عضو هیات علمی دانشگاه در یادداشتی به ریسک نیوز تبدیل دارایی فیزیکی به ابزار مالی را بررسی کردند.
نظام مالی معاصر بهتدریج از مدلهای جزیرهای فاصله گرفته و بهسوی ساختارهای شبکهای و پیوسته حرکت کرده که در آن مرزهای سنتی میان شبکه بانکی، صنعت بیمه و بازار سرمایه کمرنگ میشود و داراییها در قالب زنجیرههای مالی چندلایه بازتعریف میگردند. از پیشرفتهترین جلوههای این تحول، الگویی است که در آن املاک بانکی با کیفیت و حتی دارای جریان درآمدی اجارهای از طریق سازوکارهای مالی به منابع بیمههای عمر و سرمایهگذاری در قالب یک معماری مالی چندسطحی مبدل می شوند.
تبدیل دارایی فیزیکی به ابزار مالی
داراییهای ملکی شبکه بانکی نقطه آغاز این الگو است. در ساختار سنتی بانکداری اغلب این املاک بهعنوان داراییهای غیرنقدشونده در ترازنامه نگهداری میشوند که اگرچه از نظر ارزشی مهماند لکن از نظر کارکرد مالی، انعطافپذیری پایینی دارند، گردشپذیر نیستند، سرعت تبدیل آنها به نقدینگی اندک است و مدیریت آنها مستلزم هزینههای عملیاتی، حقوقی و سازمانی بالاست. این ویژگیها باعث میشود ملک بانکی بیش از آنکه یک دارایی مولد مالی باشد، به یک دارایی منجمد در ساختار ترازنامه تبدیل شود. اینجاست که مصوبه بانک مرکزی مبنی بر خروج بانکها از املاک داری جلب توجه می نماید. ورود این داراییها به فرآیند مالیسازی، نقطه گسست از الگوی سنتی تملک دارایی فیزیکی است. در این فرآیند، ملک از شیء اقتصادی به ساختار مالی بازتعریف میشود. یعنی کارکرد اقتصادی آن از مالکیت فیزیکی به مالکیت حقوق مالی تغییر ماهیت میدهد. سازوکار این تحول، تشکیل صندوقهای املاک و مستغلات و انتقال مالکیت حقوقی داراییها به این صندوقهاست که بهعنوان مالیسازی دارایی (Asset Financialization) شناخته میشود. ملک در این مرحله مجموعهای از حقوق مالی، جریانهای درآمدی و ارزشهای قابل اندازهگیری است که در قالب واحدهای سرمایهگذاری بازنمایی میشود.
با این انتقال، دارایی فیزیکی وارد یک منطق جدید ارزشگذاری شده که شامل جریان نقدی اجارهای، پایداری درآمد، موقعیت اقتصادی، ریسک عملیاتی و ساختار حقوقی آن وابسته میشود. این تحول، ملک را از یک دارایی ایستا به یک دارایی پویا تبدیل میکند که ارزش آن در تعامل با بازار سرمایه شکل میگیرد. می توان گفت که نقطه عطف این دگرگونی، تبدیل غیرنقدشوندگی ذاتی ملک به قابلیت گردش مالی است. داراییای که پیشتر انتقال آن نیازمند فرآیندهای پیچیده حقوقی، زمان طولانی و هزینههای سنگین بود، اکنون به واحدهای سرمایهگذاری قابل معامله تبدیل میشود که در بستر بازار سرمایه قابلیت خرید و فروش دارند. این یعنی انتقال از مالکیت فیزیکی غیرقابلانتقال سریع به مالکیت مالی گردشپذیر که یک تغییر عمیق در ماهیت اقتصادی دارایی محسوب می گردد.
بانک نیز در این مرحله دچار دگرگونی هویتی شده و به طراح ساختار مالی دارایی بجای مالک فیزیکی آن تبدیل میگردد. بانک در نقش جدید خود به عنوان معمار مالی، خالق ساختارهای مالی مبتنی بر دارایی واقعی است. لذا ملک از دارایی ترازنامهای به ابزار سرمایهگذاری سازمانی تبدیل میشود که قابلیت اتصال به سایر نهادهای مالی همانند شرکت های بیمه گر و صندوقهای سرمایهگذاری را پیدا میکند.
صندوق املاک بهعنوان لایه واسط سازمانی
جایگاه صندوق املاک و مستغلات در این معماری ارتقا پیدا کرده و به یک سازمان مبدّل ماهیت دارایی تغییر می یابد.کارکرد اصلی صندوق علاوه بر تجمیع سرمایه، بازآفرینی اقتصادی دارایی است که ملک از یک دارایی فیزیکی منفرد به یک ساختار مالی نظاممند تبدیل میشود. حتی درآمدهای ناشی از اجاره که پیشتر بهصورت پراکنده، غیرشفاف و وابسته به مدیریت مستقیم دارایی بودند، در قالب جریان نقدی منسجم صندوق بازتعریف میشوند. ارزش داراییها نیز در قالب ارزش خالص داراییها شفافسازی شده و مالکیت فیزیکی ملک جای خود را به مالکیت مالیِ مبتنی بر واحدهای سرمایهگذاری میدهد. جریان ارزش که از درآمد اجارهای، پایداری اقتصادی، ساختار حقوقی و قابلیت ارزشگذاری مالی شکل گرفته، زبان تحلیل دارایی را به زبان مالی-سازمانی تغییر می دهد که دارایی فیزیکی را برای نهادهای مالی دیگر همچون شرکت های بیمه گر، قابل فهم، قابل ارزیابی و قابل اتصال میسازد. صندوق بهعنوان یک لایه واسط، نقش مبدّل سازمانی را ایفا نموده که ملک را از یک دارایی محلی و غیرقابلانتقال سریع، به یک ابزار مالی استاندارد با قابلیت گردش، شفافیت و مقیاسپذیری تبدیل میکند. از آنجاییکه شرکت های بیمه گر با دارایی فیزیکی کار نمیکنند و با ساختارهای مالی سر و کار دارند، اتصال املاک با این لایه واسط امکان پذیر می شود.
اتصال غیرمستقیم بیمههای عمر به بازار املاک
می توان متصور شد که در لایه بعدی، شرکتهای بیمه گر وارد زنجیره میشوند و بهعنوان سرمایهگذار شرکتی در ساختار مالی صندوق ایفای نقش می نمایند. منابع حاصل از بیمههای عمر و سرمایهگذاری، ذخایر ریاضی و اندوختههای بیمهنامههای یونیت لینک، بهجای ورود مستقیم به بازار ملک، از طریق خرید واحدهای صندوق املاک به این داراییها متصل میشوند. این اتصال ماهیت حقوقی مالکیت نداشته و دارای ماهیت اقتصادی است، بدین معنا که بیمهگر مالک ملک نمیشود، بلکه در جریانهای درآمدی و ارزش اقتصادی آن مشارکت میکند. باید گفت در این ساختار، تفکیک دقیقی میان مالکیت فیزیکی و منافع اقتصادی شکل میگیرد. بیمهگر وارد ریسکهای عملیاتی ملکداری نخواهد شد و مسوولیت نگهداری، بهرهبرداری و مدیریت دارایی را بر عهده نگرفته و درگیر پیچیدگیهای حقوقی مالکیت املاک نمیگردد. در عوض، به جریان درآمدی مبتنی بر اجاره و ارزش افزوده بهای ملک در طی زمان نیز دسترسی پیدا میکند که از نظر اقتصادی دارای ثبات نسبی، قابلیت پیشبینی و استمرار زمانی است. این ویژگی همان نکته دقیقی است که که با ماهیت تعهدات بلندمدت بیمههای عمر همخوانی ساختاری دارد.
همچنین این نوع سرمایهگذاری یک هماهنگی عمیق از منظر تطابق ساختاری داراییها و بدهیها ایجاد میکند. تعهدات بیمه عمر، تعهدات بلندمدت، تدریجی و مبتنی بر جریانهای پرداخت آینده هستند و نیازمند داراییهاییاند که از نظر زمانی و اقتصادی با این ساختار همراستا باشند. جریانهای اجارهای صندوقهای املاک وابسته به نوسانات کوتاهمدت بازارهای مالی نبوده و از طرفی مبتنی بر بازدههای پرنوسان هم نیستند. این تطابق را میتوان در قالب مدیریت دارایی و بدهی(Asset–Liability Management) تفهیمکرد که رویکرد اصلی، هماهنگسازی ماهیت داراییها با ماهیت تعهدات است. از سوی دیگر بیمه گذار نیز با یک تحول مفهومی روبرو است که بدون ورود به بازار ملک، بدون خرید دارایی فیزیکی و بدون مواجهه با پیچیدگیهای حقوقی و مدیریتی، بهصورت غیرمستقیم در منافع اقتصادی املاک مشارکت میکند. بهجای مالکیت مستقیم در یک ساختار مالی مشارکت دارد که پشتوانه آن دارایی واقعی است. لذا سرمایهگذاری بیمهای از سطح ابزارهای مالی انتزاعی ارتقا یافته و به سطح مشارکت در اقتصاد واقعی نیل خواهد نمود بیآنکه بار ریسکهای عملیاتی و ساختاری مالکیت ملک بر دوش بیمهگر یا بیمهگذار قرار گیرد. باید خاطرنشان کرد که صندوق املاک بهعنوان لایه واسط ساختاری و بیمه گر بهعنوان سرمایهگذارحقوقی، زنجیره اقتصادی-مالی منسجم میسازند که در آن دارایی واقعی، جریان نقدی پایدار و منابع بلندمدت بیمهای در یک ساختار یکپارچه همنشین میشوند که بر جریان ارزش و منافع اقتصادی استوار است.
الگوی اقتصادی ساختار
این الگو بر یک ساختار اقتصادی چندلایه و همافزا استوار است که بهصورت همزمان منافع سه سازمان اصلی نظام مالی را در یک قالب واحد همراستا میکند. این ساختار برای بانک سازوکاری برای رهایی از انباشت داراییهای غیرنقدشونده و کمتحرک است که اگرچه از نظر ارزشی اهمیت دارند، اما از منظر کارایی مالی، انعطافپذیری ترازنامه را کاهش داده و ظرفیت بانک برای خلق اعتبار و گردش منابع را محدود میکنند. انتقال این داراییها به ساختارهای مالی به معنای تبدیل داراییهای ایستا به داراییهای پویاست که قابلیت گردش، ارزشگذاری شفاف و تبدیلپذیری به نقدینگی دارند. بانک در این فرآیند از نگهدارنده دارایی به طراح ساختارهای مالی داراییمحور تبدیل شده و نقش آن از مالک به مدیر معماری دارایی تغییر مییابد. این تغییر نقش کیفیت ترازنامه را ارتقا داده، تمرکز داراییهای غیرمولد را کاهش و امکان تخصیص بهینه منابع را در سطح سازمانی فراهم میسازد.
منطق اقتصادی این ساختار برای بیمه گران مبتنی بر دسترسی به جریانهای درآمدی پایدار و قابل پیشبینی است که با ماهیت تعهدات بلندمدت بیمه عمر همراستایی ساختاری دارند. ازآنجایی که ماهیت بیمه عمر مبتنی بر تعهدات تدریجی، بلندمدت و پیوسته بوده و بنابراین نیازمند داراییهایی است که بر مبنای جریان ارزش مستمر تعریف شوند. اتصال منابع بیمهای به داراییهای مبتنی بر ارزش افزوده و اجاره این امکان را فراهم میکند که سرمایهگذاری بیمهای از بازده های ناپایدار فاصله گرفته و وارد درآمدهای ساختاریافته شود. لذا بیمهگر نه بهدنبال سفتهبازی دارایی، بلکه بهدنبال پایداری اقتصادی پرتفوی خود است. این همان نقطهای است که بیمهگری با سرمایهگذاری ساختاری تلاقی پیدا نموده و بیمه گر از یک شرکت پوشش ریسک به یک بازیگر فعال در تخصیص منابع اقتصادی ارتقا مییابد. از طرف دیگر برای بازار سرمایه نیز این ساختار واجد یک معماری توسعهای عمیق است. ورود داراییهای واقعی به قالب ابزارهای مالی استاندارد، موجب شکلگیری ابزارهای داراییمحور شده که پیوند میان اقتصاد واقعی و بازار مالی را تقویت میکند. بازار سرمایه از یک بستر معاملاتی به یک نهاد تخصیص سرمایه مبتنی بر دارایی واقعی تبدیل میشود. لذا عمق بازار افزایش یافته و با گسترش تنوع ابزارهای مالی، پیوند ساختاری میان شبکه بانکی، صنعت بیمه و بازار سرمایه را در قالب یک زنجیره منسجم اقتصادی شکل می گیرد. اقدامی که به تازگی توسط بانک دی و گروه مالی و اقتصادی دی با واگذاری برخی املاک ارزشمند و طراحی صندوق املاک و مستغلات و کسب مجوزات لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار کشور صورت گرفته، مویّد این الگوی اقتصادی نوین است که توجه شرکت های بیمه گر را نیز به خود جلب کرده است.
بازتعریف سرمایهگذاری بیمهای
سرمایهگذاری بیمهای با دگرگونی پایه ای فعل مشارکت در زنجیرههای ارزش واقعی را صرف خواهد کرد که در آن دارایی فیزیکی، جریان نقدی پایدار و ساختار مالی شفاف در یک منظومه واحد همنشین میشوند. بیمه عمر از یک ابزار پساندازی و انباشت سرمایه، به الگوی سرمایهگذاری ساختاری تبدیل میشود که در ساختار اقتصاد واقعی نقش فعال ایفا میکند. لذا می توان گفت با این قالب، صنعت علاوه بر واسطه ریسک، واسطه سرمایه نیز محسوب می شود. منابع بیمهای بهجای آنکه در ساختارهای مالی جدا از اقتصاد واقعی گردش کنند، وارد مدار ارزشآفرینی واقعی میشوند. لذا با بازتعریف جایگاه صنعت بیمه در نظام اقتصادی، بیمه به ساختاری تبدیل میشود که میان پساندازهای خُرد جامعه و داراییهای واقعی اقتصاد پیوند ساختاری برقرار میکند. بهبیان گزیده تر، بیمه از یک مصرفکننده ابزارهای مالی، به یک ساختار تولیدکننده ساختارهای سرمایهگذاری تبدیل میشود. لذا می توان گفت با این الگو، سرمایهگذاری بیمهای بخشی از هویت سازمانی بیمه به شمار می رود. بیمهگر به بازیگری تبدیل میشود که در معماری اقتصادی نقش دارد که همان نقطهای است که بیمه عمر از سطح محصول مالی به سطح ساختار اقتصادی ارتقا پیدا میکند.
باید تاکید کرد این الگو را میتوان بهعنوان یک زیست بوم یکپارچه مالی توصیف کرد که در آن بانک، دارایی را مالیسازی میکند، بازار سرمایه آن را استانداردسازی و مبادلهپذیر میسازد و صنعت بیمه منابع بلندمدت را به آن تزریق میکند. بنابراین زنجیرهای است که از بیمهگذار آغاز میشود، از بیمه عبور میکند، به صندوق میرسد و در نهایت به دارایی واقعی ختم میشود. املاک در این معماری جای خود را از یک دارایی ایستا به یک جزء فعال در نظام مالی کشور داده و صنعت بیمه نیز به بازیگر سرمایهگذاری سازمانی تبدیل میگردد. شبکه بانکی نیز بجای واسطه گری وجوه، به طراح ساختارهای مالی داراییمحور تبدیل میشود. همافزایی سازمانی مذکور، تصویری از آینده نظام مالی را ترسیم نموده که در آن مرز میان دارایی واقعی و ابزار مالی از میان برداشته شده و اقتصاد واقعی و نظام مالی در یک زنجیره واحد ادغام میشوند.
نظر شما چیست؟