آزادسازی کارمزد مسیر پیش روی رئیس کل جدید بیمه مرکزی

به گزارش ریسک نیوز، حرکت به سمت سامان دهی نظام واسطه گری یکی از راهبردهائی بود که در سال 1404 توسط پرویز خوش کلام خسروشاهی، رئیس کل پیشین بیمه مرکزی مورد توجه قرار گرفت.

شاید بتوان گفت اقدام برای سامان دهی نظام واسطه گری که از آن با نام آزادسازی کارمزد نیز یاد می شود، از مناقشه برانگیزترین حرکتهای 1404 بود؛ راهبردی که اگر چه بیشتر در مرحله نظرخواهی و تبادل آرا بود و به یک پیش نویس ختم شد؛ اما سرو صدای زیادی به پا کرد.

گفتنی است، تبادل نظر در خصوص سامان دهی نظام کارمزد تا مرحله تدوین یک پیش نویس توسط شورای عالی بیمه پیش رفت، پیش نویسی که تلاش شده بود حقوق حداکثری ذینفعان را پوشش دهد و از طرفی خللی در بازار ایجاد نکند، مدلی که هم شبکه فروش متعارف و هم واسطه گران آنلاین را پوشش دهد.

وزیر اقتصاد و آزاد سازی بی چون و چرای کارمزد

گفته می شود، وزیر اقتصاد در زمانی که بیمه مرکزی در مسیر سامان دهی نظام واسطه گری حرکت کرد، موافق آزاد سازی کامل نظام کارمزد بوده است.

آزاد سازی تعرفه ها و پس از آن کاهش سهم اتکائی اجباری بیمه مرکزی از راهبردهائی بوده که وزرا اقتصاد همیشه دنبال کرده اند؛ اما آزاد سازی کامل کارمزد در صنعت بیمه مورد توجه مدنی زاده قرار گرفته در حالیکه بر کسی پوشیده نیست که این اقدام بدون در نظر گرفتن جوانب پیچیده آن عملا ممکن نبوده و شاید درست به همین دلیل بیمه مرکزی در سال 1404 تلاش کرد تا با اخذ آرا مختلف و در نظر گرفتن کلیه ذینفعان پیش نویسی را آماده کند.

در همان زمان هم گروه بزرگی از شبکه فروش در مقابل این سامان دهی قد کشیدند، کارزار تشکیل دادند و اعتراض کردند، احتمالا وزیر اقتصاد که موافق آزادسازی بی چون چرای کارمزد بوده نمی دانسته که با خیل عظیمی از ذینفعان متعدد روبروست که هر تغییری را برابر با زایل شدن کسب و کار خود می دانند و درست به همین دلیل بود که بیمه مرکزی تلاش کرد تا با اخذ ترکیب متنوع تری از ایده ها پیش رود.

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که برخی حاشیه سازی ها در مقابل سامان دهی نظام کارمزد بیشتر به افرادی محدود مربوط می شد که منافع کوتاه مدت خود را در خطر می دیدند.

به هر روی سامان دهی نظام کارمزد با وقوع جنگ سی و نه روزه و سپس تغییرات در مسند ریاست بیمه مرکزی به تصویب یک پیش نویس توسط شورای عالی بیمه ختم شد.

سامان دهی نظام کارمزد بیمه ، مسیر حتمی است
حسن رضا عباسیان فر، معاون توسعه و نوآوری بیمه مرکزی در رویداد بازتعریف آیین نامه کارمزد بیمه که در استودیو سخنکده متن در سال 1404 برگزار شد، تاکید کرد: این راهی است که باید برویم.

اما عباسبان فر در عین حال به شروطی در مسیر آزاد سازی کارمزد اشاره کرد و از آن با نام ملاحظاتی نام برد؛ ملاحظاتی که نهاد ناظر انها را در نظر دارد.
معاون توسعه و نوآوری بیمه مرکزی در این رویداد از دعواهای بازار در قیمت گذاری گفت که نمی توان آن را به مکانیسم بازار تحمیل کرد.

به گفته وی حدود هفده سالی که نظام تعرفه بازنگری شد چندین بار در دوران روسای کل مختلف پیش نویس بازنگری کارمزد نیز تهیه شد اما نهایتا محقق نشد.

عباسیان فر متذکر شد، زاویه دید بیمه مرکزی این ست که بالاخره یک روزی مانند اتکائی اجباری که تدریجا کنار گذاشته شد یا نظام نرخ که کنار گذاشنه شد آزاد سازی کارمزد نیز باید به تدریج مانند دو مورد دیگر اجرائی شود این مسیر حتمی است اما قطعا بیمه مرکزی ملاحظات بازار و معیشت ذینفعان را در نظر دارد .

وی اذعان داشت: همیشه مخالفانی مانند شبکه فروش و شرکتهای بیمه در راه آزاد سازی کارمزد بوده اند اما این امر نیز مانند تغییرات تکنولوژیک اجتناب ناپذیر است و باید با پدیده های تغییر فعالانه روبرو شد.

معاون توسعه و نوآوری بیمه مرکزی  در این رویداد تاکید کرد: نهاد ناظر طرحی را با در نظر گرفتن حقوق کلیه ذینفعان روی میز گذاشته است که وحی منزل نیست و قابل تغییر است.

پیش نویس مصوبه شورای عالی بیمه در خصوص سامان دهی نظام واسطه گری بیمه

به گزارش ریسک نیوز، در خصوص جنبه های مختلف سامان دهی واسطه گری بیمه متن ۲۰ بندی تهیه شدکه حاوی اصلاحات یا مواد جدید در آیین نامه های مختلف از جمله آیین نامه کارمزد بود.

در این متن، در خصوص کارمزدها پیشنهاد شد که کارمزدهای فعلی کارمزد پایه باشد و شرکت‌های بیمه بابت خدمات مختلف غیر از فروش و همچنین بر حسب معیارهای مختلف کیفی بیشتر از پایه، کارمزد ارائه دهند.

البته کل کارمزد پرداختی نباید از ۲۵ درصد کل حق بیمه وصولی همه رشته ها بالاتر باشد، ضمن اینکه شرکت‌های بیمه باید دستورالعملی حاوی سقف کارمزد مورد نظر خود بابت هر خدمت اضافی یا معیار کیفی و خیلی موارد دیگر را در قالبی که بیمه مرکزی تعیین می کند تهیه و به تصویب هیات مدیره رسانده و اعلام عمومی و بر اساس آن عمل کنند.

ریسک نیوز برای اولین بار این پیش نویس را منتشر می کند، در این پیش نویس همان طور که گفته شد بیست ماده مورد تاکید قرار گرفته است.

ماده یک اذعان می دارد که کارمزد مندرج در آیین نامه 102 ، کارمزد پایه است. کارمزد پایه نیز عبارتند از حداقل درصدی از حق بیمه وصولی که موسسه بیمه بابت ارایه خدمات پایه به نماینده یا کارگزار رسمی پرداخت می کند.

ماده پنج این پیش نویس اشعار می دارد، موسسه بیمه می تواند به نمایندگان یا کارگزاران رسمی بیمه بابت خدمات مازاد بر خدمات پایه، کارمزدی بیش از کارمزد پایه و طبق مصوبه هیات مدیره پرداخت کند.

ماده شش نیز تصریح می کند، موسسه بیمه می تواند بابت عملکرد نامطلوب نماینده و کارگزار رسمی بیمه کارمزدی کمتر از کارمزد پایه پرداخت کند.

ماده هشتم نیز اذعان دارد، معیارهائی که بابت آن موسسه بیمه می تواند کارمزد مازاد بر پایه پرداخت کند یا بیمه مرکزی نرخ کارمزد پرداختی را محدود کند، در  چارچوب ابلاغی بیمه مرکزی به موسسات بیمه ابلاغ خواهد شد.

ماده یازده این پیش نویس نیز به موضوع فعالیت کارگزاران رسمی بیمه اعم از برخط و غیر برخط اشاره دارد.

ماده 15 این پیش نویس نیز تاکید می کند، ارائه هر گونه تخفیف حق بیمه باید در بیمه نامه درج شودو هر گونه تخفیف خارج از بیمه نامه ممنوع است.

ماده 16 پیش نویس سامان دهی کارمزد بیمه بر این اصل صحه می گذارد که دریافت حق بیمه توسط واسط بیمه ای ممنوع است و حق بیمه باید مستقیما به حساب موسسه بیمه واریز شود.

در صورتیکه کارگزار حق بیمه را دریافت اما به حساب موسسه بیمه واریز نکره باشد اقدامات تنبیهی از جمله کاهش کارمزد و لغو پروانه در انتظاش خواهد بود.

ماده 19 و 20 این پیش نویس اذعان می دارد، موسسه بیمه موظف است در چارچوبی که بیه مرکزی ابلاغ می کند، گزارش دوره ای پرداخت کامزد خود را به بیمه مرکزی ارسال کند و کمیته تطبیق مقررات موسسات بیمه مسئول نظارت بر اجرای این موارد است.

متن کامل این پیش نویس را که به تصویب شورای عالی بیمه در آمده را می توانید در  فایل زیر مطالعه کنید:

پیش_نویس مصوبه شورایعالی بیمه در خصوص ساماندهی نظام واسطه گری در صنعت بیمه – 1405.2.2

سامان دهی کارمزد بیمه پیش شرط منع رسوب

آنچه که مسلم است، بدون تعدیل کارمزدها ممانعت از رسوب حق بیمه بسیار دشوار است و با توجه به اسم رمز وزیر اقتصاد یعنی حمایت از پلتفرم ها ، تعدیل کارمزدها اجتناب ناپذیر است.

به هر روی بحث آزادسازی کارمزدها آنگونه که وزیر می خواست، موجب تنش می شد همین امر بیمه مرکزی را به سمت تدوین این پیش نویس سوق داد یعنی پرداخت حق الزحمه بابت خدمات مازاد بر فروش و بازاریابی که به نظر می رسد، این روش تا حد زیادی نظر تشکل های صنفی متعارف ها را هم تامین کرده است

آزاد سازی کارمزد و رئیس کل جدید

موسی رضائی رئیس کل جدید بیمه مرکزی در مسیری قرار گرفته که خواه نا خواه باید پیش برود، از طرفی وی در اظهاراتش پس از ریاست کلی بر حرکت در مسیر سیاست های وزارت اقتصاد با ریاست سید علی منی زاده صحه گذارده و این راهبرد کلان وی را از تحقق یکسری اقدامات ناگزیر می کند.

حمایت از پلتفرم ها و سامان دهی نظام کارمزد دو گزینه مهمی است که رضائی لاجرم باید دنبال کند.

از طرفی منع رسوب پول نیز از دوره ریاست قبلی کلید خورده که ناگزیر باید در دستور کار رئیس کل جدید قرار گیرد و همانطور که در بالا عنوان شد به زعم کارشناسان ، بدون تعدیل کارمزدها ممانعت از رسوب حق بیمه بسیار دشوار است.

در این راستا باید دید رئیس کل جدید بیمه مرکزی پیش نویس مصوب شورای عالی بیمه در خصوص سامان دهی نظام کارمزد را تداوم می بخشد یا روشی دیگر برای آزاد سازی نرخ کارمزد در پیش می گیرد.

مسیری اجتناب ناپذیر

به گزارش ریسک نیوز آنچنان که از شواهد بر می آید موسی رضائی زمانی که در کسوت مدیر عاملی بیمه البرز ایفا نقش می کرد از جمله موافقین سامان دهی نظام کارمزد بود و باید دید حالا که از نقطه اجرا به کانون نظارت مهاجرت کرده همچنان به سامان دهی کارمزد بیمه  تاکید دارد؟

مهم‌ترین نقطه قوت سامان دهی نظام کارمزد ، حرکت به سمت قاعده‌مندسازی پرداخت کارمزد است. در شرایطی که بازار بیمه با چالش‌هایی نظیر رقابت‌های مبتنی بر تخفیف‌های غیررسمی، پرداخت‌های غیرشفاف و تفاوت‌های گسترده در شیوه‌های جبران خدمت مواجه بوده، الزام به ثبت تمامی پرداخت‌ها در سرفصل کارمزد می‌تواند گام مهمی در کاهش ابهام‌های مالی باشد.

همچنین، پیش‌بینی سازوکار پرداخت مبتنی بر عملکرد – از طریق امکان افزایش یا کاهش کارمزد – نشان‌دهنده توجه به کیفیت خدمات و مدیریت پرتفوی است. اگر این بخش با شاخص‌های دقیق و قابل اندازه‌گیری تکمیل شود، می‌تواند به تدریج شبکه فروش را به سمت حرفه‌ای‌تر شدن سوق دهد.

افزون بر این، انتشار دستورالعمل‌های مصوب شرکت‌های بیمه در پایگاه اطلاع‌رسانی آن‌ها نیز می‌تواند به افزایش شفافیت در روابط میان شرکت‌ها و شبکه فروش کمک کند. چنین اقدامی نه‌تنها امکان مقایسه میان سیاست‌های کارمزدی شرکت‌ها را فراهم می‌کند، بلکه زمینه نظارت عمومی و حرفه‌ای بر نحوه اجرای مقررات را نیز تقویت خواهد کرد.

با توجه به آنچه گذشت و با اتکا به اینکه رئیس کل جدید بیمه مرکزی چندی پیش بر ضرورت انضباط در شرگتهای بیمه تاکید کرده منتظر تصمیمات ناظر می مانیم.