هشدار؛تغییر ساختار ریسک صنعت بیمه کشور!

به گزارش ریسک نیوز ، وحید نوبهار، عضو رسمی انجمن بین المللی اکچوئری (SOA) در یادداشتی به ریسک نیوز جدیدترین آمار عملکرد صنعت بیمه در سال جاری را مورد واکاوی قرار داده است:

بنابر جدیدترین گزارش منتشر شده نهاد ناظر بیمه درخصوص عملکرد صنعت در ماه نخست 1405، سه شاخص کمتر مورد توجه لکن مهم صنعت بیمه شامل ارزش بیمه‌نامه، سرانه خسارت پرداختی و سرانه تعداد خسارت شایان التفات جدی است.

در نگاه نخست ممکن است شاخص های مذکور به منزله نسبت‌های آماری نگریسته شوند لکن در واقع تصویر روشنی از کیفیت پرتفوی، شدت خسارت، فراوانی خسارت و میزان ریسک‌پذیری صنعت بیمه را نمایان می سازند.

داده‌ها حاکی آنست که بازار بیمه در بازه مورد نظر وارد مرحله‌ای شده که شدت خسارت با سرعت به‌مراتب بیشتر از رشد ارزش بیمه‌نامه‌ها در حال افزایش است که می‌تواند برای سودآوری و توانگری مالی بیمه گران هشداردهنده باشد.

نخستین یافته مهم، رشد ۱۶.۷ درصدی ارزش بیمه‌نامه در بازار بیمه است. متوسط حق‌بیمه تولیدی هر بیمه‌نامه به ۱۳۳.۶ میلیون ریال رسیده  که بیانگر تعدیل نرخ‌، رشد ارزش دارایی‌های تحت پوشش و اثر تورم بر قیمت‌گذاری بیمه‌نامه‌هاست. معهذا هنگامی که رشد مذکور در کنار رشد بیش از 102 درصدی سرانه خسارت پرداختی قرار می‌گیرد، مشخص می‌شود که افزایش نرخ‌ نتوانسته همپای افزایش هزینه خسارت حرکت کند. می توان اینچنین گفت که شدت خسارت در اقتصاد بیمه کشور با شتاب بسیار بیشتر از رشد درآمدهای بیمه‌گری افزایش یافته است.

متوسط خسارت پرداختی در هر پرونده به ۵۵ میلیون ریال رسیده  که جهش بیش از دو برابری سال جاری به سال قبل را می‌توان نتیجه همزمان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، رشد هزینه قطعات و تعمیرات، افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی، رشد هزینه‌های پزشکی و همچنین افزایش ارزش دارایی‌های بیمه‌شده دانست.

رشد شدت خسارت با نرخ یاشده از نگاه اکچوئری بسیار مهم‌تر از رشد فراوانی خسارت است چرا که به طور مستقیم نسبت خسارت و نسبت ترکیبی شرکت‌های بیمه گر را تحت فشار قرار می‌دهد. از طرفی سرانه تعداد خسارت از ۱.۶ واحد به ۱.۳ واحد کاهش یافته که روشن می کند تعداد دفعات وقوع خسارت نسبت به تعداد بیمه‌نامه‌های صادره کاهش یافته لکن هزینه هر خسارت به شدت افزایش یافته است.

الگوی فوق بیشتر در اقتصاد تورمی مشاهده می‌شود بدان معنا که فراوانی خسارت کاهش پیدا کرده اما شدت خسارت رشد می‌کند. اگرچه کاهش فراوانی خسارت خبر مثبتی برای مدیریت ریسک محسوب می شود، لکن هنگامی که شدت خسارت بیش از ۱۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، اثر مثبت کاهش فراوانی به طور تقریبی خنثی خواهدشد.

با نگاهی به رشته‌های بیمه‌ای نیز نکات قابل توجهی دریافت می شود. رشته نفت و انرژی با متوسط ارزش بیمه‌نامه حدود ۱۳۲.۹ میلیارد ریال در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن اعتبار با ۳۶.۲ میلیارد ریال، کشتی با ۱۷.۶ میلیارد ریال و هواپیما با ۱۵.۷ میلیارد ریال قرار گرفته‌اند. ارقام مذکور نشانگر آنست که ساختار بازار بیمه کشور همچنان از نظر سرمایه بیمه‌شده و حق‌بیمه تحت تأثیر چند رشته بزرگ صنعتی و سرمایه‌بَر قرار دارد.

هرگونه نوسان در پروژه‌های انرژی، حمل‌ونقل دریایی و هوایی می‌تواند تأثیر محسوس بر درآمد صنعت بیمه داشته باشد. همچنین متوسط خسارت پرداختی در رشته نفت و انرژی نیز به حدود ۴.۵ میلیارد ریال در هر پرونده رسیده است. در هواپیما این شاخص حدود ۳.۳ میلیارد ریال و در باربری بیش از ۳.۱ میلیارد ریال گزارش شده است. ارقام یادشده به وضوح نشان می‌دهد که این رشته‌ها در دسته ریسک‌های کم‌تعداد اما پرشدت قرار می‌گیرند. فلذا بیمه گرانی که سهم بالایی از این رشته‌ها در پرتفوی خود دارند، نیازمند برنامه‌های اتکایی قوی، ذخایر فنی کافی و مدیریت سرمایه محتاطانه هستند.

باید تاکید کرد که از مهم‌ترین یافته‌های گزارش بیمه مرکزی اینست که سرانه تعداد خسارت در رشته درمان به ۱۷۱.۶ واحد رسیده است. این عدد به معنای آن است که به طور متوسط برای هر بیمه‌نامه درمان تعداد بسیار زیادی خسارت ثبت می‌شود که ماهیت پرتکرار و کم‌مبلغ خسارت‌های درمانی را تأیید می‌کند.

بیمه های تکمیل درمان همچنان با فراوانی خسارت بسیار بالا و حساسیت شدید نسبت به تعرفه‌های پزشکی و تورم سلامت است. هرگونه افزایش تعرفه‌های درمانی می‌تواند به سرعت سودآوری بیمه گران دارای پرتفوی درمان را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین اشاره می شود به رشته اعتبار که وضعیت ویژه ای دارد.

ارزش متوسط بیمه‌نامه در این رشته حدود ۳۶ میلیارد ریال است و سرانه تعداد خسارت آن ۲۳ واحد گزارش شده است. این شاخص‌ها نشان می‌دهد که بیمه اعتبار در حال تبدیل شدن به یکی از رشته‌های مهم در فضای اقتصادی پرریسک کشور است. افزایش مطالبات معوق، مشکلات نقدینگی بنگاه‌ها و ریسک نکول می‌تواند در آینده فشار بیشتری بر شرکت‌های فعال در این حوزه وارد کند.

از سوی دیگر در رشته زندگی، ارزش متوسط هر بیمه‌نامه حدود ۱.۴ میلیارد ریال است اما سرانه تعداد خسارت تنها ۲.۳ واحد گزارش شده که نشان‌دهنده ماهیت بلندمدت بیمه‌های زندگی است. رشد این شاخص می‌تواند بیانگر افزایش تدریجی سرمایه‌های بیمه‌ای باشد، اما همچنان فاصله قابل توجهی با استانداردهای بازارهای توسعه‌یافته دارد.

از نکات مهمی که از گزارش رسمی بیمه مرکزی دریافت می شود، ریسک پنهان مربوط به شکاف میان رشد درآمد بیمه‌ای و رشد خسارات‌ است. رشد ۱۶.۷ درصدی ارزش بیمه‌نامه در برابر رشد ۱۰۲ درصدی سرانه خسارت پرداختی حاکی از آنست که اگر بیمه گران نتوانند نرخ‌های خود را متناسب با تورم و افزایش هزینه خسارت اصلاح کنند، نسبت خسارت و بالتبع نسبت ترکیبی آنها رو به وخامت خواهد رفت. این موضوع به‌ویژه برای شرکت‌های دارای تمرکز بالا در رشته‌های درمان، شخص ثالث و بدنه خودرو اهمیت زیادی دارد.

داده هایی که ذکر شد، به سهامداران شرکت‌های بیمه گر نیز پیام مهمی را منتقل می کند. شرکت‌هایی که پرتفوی متوازن، نرخ‌گذاری دقیق‌تر، قراردادهای اتکایی مناسب و ذخایر فنی محافظه‌کارانه دارند، بهتر می‌توانند از دوره افزایش شدت خسارت عبور کنند. در آن سو شرکت‌هایی که رشد پرتفوی آنها مبتنی بر رقابت قیمتی و کاهش نرخ بوده است، با فشار بیشتری بر سودآوری و توانگری مالی مواجه خواهند شد.

می‌توان گفت بررسی شاخص هایی که برگرفته از گزارش رسمی بیمه مرکزی است، حاکی از تغییر ساختار ریسک صنعت بیمه کشور است. فراوانی خسارت در سطح صنعت کاهش یافته و همزمان شدت خسارت با سرعت بالایی در حال افزایش است که به طور خلاصه و مفید، نشانه غلبه اثرات تورمی بر عملکرد بیمه‌گری است.

ادامه این روند می‌تواند به افزایش نسبت خسارت، فشار بر ذخایر فنی، کاهش حاشیه سود عملیات بیمه گری و افزایش اهمیت بیمه اتکایی و مدیریت ریسک منجر شود. شاید حامل این پیام برای نهاد ناظر نیز باشد که پایش کفایت ذخایر، کنترل نرخ‌شکنی و بازنگری در الگو‌ها و ارزیابی دقیق تر توانگری مالی شرکت‌های بیمه گر بیش از هر زمان دیگری ضروری است.