فاکتورینگ و ریورس فاکتورینگ شبکه بانکی و صنعت بیمه درمان تکمیلی

به گزارش ریسک نیوز، دکتر وحید نوبهار، دستیار مدیرعامل بانک دی در امور بانکداری و بیمهدر یادداشتی به ریسک نیوز نوشت:

تمایز بین خسارت واقعی و هزینه مالی ناشی از زمان پرداخت خسارت یکی از مسائل کمتر واکاوی‌شده در اقتصاد بیمه درمان تکمیلی است. گاهی مشاهده می شود که رشد نسبت خسارت درمان به افزایش مصرف خدمات پزشکی، تورم سلامت یا گسترش تقلب نسبت داده می‌شود حال آنکه بخشی از فشار وارد بر شاخص‌های خسارت، محصول ساختار تأمین مالی زنجیره درمان است. فاصله زمانی میان وقوع خدمت، ثبت اسناد، رسیدگی، تأیید و تسویه چرخه‌ای می‌سازد که در آن هزینه تأخیر به‌تدریج در قیمت خدمات، رفتار ارائه‌دهندگان و حتی الگوی استفاده بیمه‌شدگان جذب می‌شود. ورود ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره تأمین همچون تنزیل مطالبات (Factoring)  و تنزیل معکوس مطالبات (Reverse Factoring) این امکان را ایجاد نموده که نسبت خسارت درمان از زاویه‌ عمیقتر از محاسبات اکچوئری کلاسیک مورد کاوش قرارگیرد. گرچه ابزارهای تأمین مالی در ظاهر نباید تغییری در نسبت و ضریب خسارت ایجاد کنند چرا که اندازه تعهد بیمه‌گر ثابت باقی می‌ماند لکن تجربه بازارهای درمانی نشان داده است که زمان پرداخت، خود به متغیر اقتصادی تبدیل شده و بر مقدار نهایی تعهد اثر می‌گذارد.

باید اشاره کرد که فاکتورینگ یا تنزیل مطالبات زمانی رخ می‌دهد که مرکز درمانی، مطالبات قطعی یا نزدیک به قطعیت خود از بیمه‌گر را به بانک عامل خدمات تامین مالی واگذار کرده و در مقابل آن وجه نقد فوری دریافت کند. لذا بیمارستان، داروخانه یا درمانگاه منتظر تسویه چندماهه نمانده و بانک عامل مبلغ را با کسر هزینه تأمین مالی پرداخت می‌کند. از آن سو ریورس فاکتورینگ یا تنزیل معکوس مطالبات، سازوکار دیگری است که آغازگر آن خریدار بزرگ خدمات است بدان معنا که شرکت بیمه‌گر یا نهاد پرداخت‌کننده با همکاری بانک امکان پرداخت زودهنگام به ارائه‌دهندگان را فراهم کرده و سپس در سررسید با نهاد مالی تسویه انجام می‌دهد.

شایان ذکر است که اثر سازوکارهای فوق الذکر بر نسبت خسارت از مجاری متفاوتی می گذرد. فاکتورینگ متعارف اگر بدون مشارکت بیمه‌گر اجرا شود، حداقل به کاهش نسبت خسارت منجر نخواهدشد. علت آن است که مراکز درمانی هزینه تنزیل مطالبات را در قراردادهای دوره بعد یا در ساختار قیمت‌گذاری خدمات وارد می‌کنند. هرچه نرخ تنزیل بالاتر باشد، انگیزه برای افزایش تعرفه مؤثر نیز بیشتر می‌شود. فلذا هزینه مالی که در ابتدا خارج از نظام خسارت قرار داشت، در چرخه بعدی وارد مبلغ خسارت می‌شود که به انتقال هزینه تأمین مالی به قیمت خدمات شناخته می‌شود. علیهذا در الگوی ریورس فاکتورینگ وضعیت متفاوتی پیش روست. در حالت فوق قدرت اعتباری بیمه‌گر یا بانک عامل جایگزین هزینه سرمایه مرکز درمانی می‌شود. چون ریسک اعتباری بر مبنای توان پرداخت بیمه‌گر سنجیده می‌شود، نرخ تأمین مالی کاهش یافته و ارائه‌دهنده خدمات نیازی به بارگذاری هزینه نقدینگی بر تعرفه‌های آتی ندارد. پیامد اقتصادی فرآیند یادشده، کاهش هزینه پنهان درمان بوده که در الگوهای سنتی محاسبه خسارت قابل مشاهده نیست.

با کاوش عمیقتر مشخص می شود که  که اثر اصلی ریورس فاکتورینگ بر ضریب خسارت از مجرای کاهش ذخایر معوق خسارت عبور می‌کند. بخشی از فشار مالی در بیمه درمان تکمیلی ناشی از پرونده‌های تسویه‌نشده و مطالبات انباشته است. اگر تسویه سریع‌تر انجام شود، ذخایر خسارت معوق کوچک‌تر، عدم قطعیت نقدینگی افت و هزینه فرصت سرمایه آزاد می‌شود. کاهش ذخایر معوق به معنای کاهش هزینه درمان نیست لکن موجب بهبود کیفیت نسبت خسارت و افزایش دقت محاسبات اکچوئری می‌شود.

نکته ای که مغفول مانده تغییر رفتار ارائه‌دهندگان خدمت است. مراکز درمانی که با تأخیرهای طولانی مواجه‌اند، تمایل بیشتری به انتخاب خدمات با بازگشت نقدی سریع، محدودسازی پذیرش بیمه‌شدگان درمان تکمیلی یا مطالبه پرداخت مستقیم از بیمار پیدا می‌کنند. رفتارهای مذکور ساختار تقاضا را تغییر داده و به رشد خسارات‌ خارج از شبکه منجر خواهدشد. اگر سازوکار پرداخت زودهنگام برقرار باشد، انگیزه حفظ همکاری شبکه درمان تقویت شده و هزینه‌های ناشی از پراکندگی ارائه خدمت کاهش می‌یابد. هرچند باید گفت که استفاده از ابزارهای تامین مالی بدون ریسک نیست. اگر بیمه‌گر به جای اصلاح ساختار قیمت‌گذاری از ریورس فاکتورینگ برای پنهان‌سازی کسری نقدینگی استفاده کند، مساله حل نمی‌شود و به دوره‌های بعد منتقل خواهد شد. لذا نسبت خسارت در ظاهر بهبود پیدا می‌کند لکن هزینه مالی در بخش بدهی انباشته می‌شود. همچنین اگر کنترل رسیدگی خسارت پیش از تنزیل تضعیف شود، امکان انتقال مطالبات کم‌کیفیت به بانک عامل وجود دارد و ریسک اخلاقی افزایش می‌یابد.

آنچه باید تاکید شود اینست که ترکیب بیمه درمان تکمیلی با ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای می‌تواند طریق نوینی برای کنترل نوسان خسارت ایجاد کند. الگوی سنتی که همه بار نقدینگی را بر ترازنامه بیمه‌گر قرار می‌دهد، در دوره‌های تورمی یا جهش هزینه سلامت پایداری محدودی دارد. تنزیل معکوس مطالبات در صورت طراحی درست بخشی از فشار زمانی را از نظام خسارت جدانموده و امکان می‌دهد نسبت خسارت بیشتر بازتاب‌دهنده ریسک درمان بجای پیامد کمبود نقدینگی باشد. اگر چه فاکتورینگ و ریورس فاکتورینگ ابزار کاهش خسارت نیستند لکن در شرایط کنونی ابزار بازآرایی زمان پرداخت‌اند. تفاوت اصلی در این است که آیا هزینه زمان در داخل زیست بوم درمان جذب می‌شود یا به قیمت خدمات و بالنتیجه به نسبت خسارت منتقل خواهد شد. هرچه ساختار مالی صنعت بیمه درمان کشور به سمت تأمین مالی مبتنی بر اعتبار بیمه‌گر و تسویه سریع‌تر حرکت کند، شاخص‌های خسارت به واقعیت ریسک نزدیک‌تر شده و سهم اصطکاک مالی از هزینه درمان کاهش پیدا می‌کند.