زنگ خطر اخلال مزمن در صنعت بیمه!

به گزارش ریسک نیوز، محمدناصر مبرقعی، معاون سندیکای بیمه‌گران ایران در حاشیه بیست‌ونهمین نمایشگاه الکامپ و در استودیو «سخنکده متن»، با اشاره به ریشه‌های ناترازی در وصول مطالبات بیمه‌ای اظهار داشت: قوانین و مقررات بیمه‌ای، قواعدی تخصصی و شفاف برای ارائه خدمات و وصول مطالبات هستند و صنعت بیمه به لحاظ ابزارهای قانونی و مقرراتی با هیچ‌گونه خلأ یا منعی در این حوزه مواجه نیست.

مدارای شرکت‌های بیمه و شکل‌گیری ناترازی نقدی

وی افزود: آنچه امروز در حوزه تأخیر در وصول مطالبات مشاهده می‌شود، ناشی از رویه‌ها و سنتی است که در طول زمان در صنعت بیمه شکل گرفته است. شرکت‌های بیمه به دلیل نوع تعامل بلندمدت با بیمه‌گذاران بزرگ—به‌ویژه مشتریانی که جریان نقدینگی (Cash Flow) عمده شرکت‌ها از محل حق‌بیمه‌های آن‌ها تأمین می‌شود—در فرآیند وصول مطالبات همواره با انعطاف و ارفاق بیشتری عمل کرده‌اند.

معاون سندیکای بیمه‌گران ایران تصریح کرد: این رویکرد تعاملی گرچه در بستر زمان شکل گرفته، اما باعث بروز عدم تراز مالی در دوره‌های مختلف شده است. تکرار می‌کنم که ما کمبود ابزار قانونی نداریم، بلکه ترجیح شرکت‌ها حفظ تعامل تجاری با بیمه‌گذاران بوده است.

تهدید توانگری مالی و ریسک عدم ایفای تعهدات

مبرقعی با هشدار نسبت به پیامدهای تعمیق این روند گفت: دغدغه اساسی امروز، بحث توانگری مالی شرکت‌های بیمه در ایفای به‌موقع تعهدات است. اگر این اختلال و ناترازی میان زمان شناسایی حق‌بیمه و موعد وصول نقدی آن مزمن شود—که با دست‌فرمان فعلی قطعاً به این نقطه خواهیم رسید—شرکت‌های بیمه در آینده توان ایفای تعهدات خود را نخواهند داشت. این زنگ خطری است که دود آن نهایتاً به چشم بیمه‌گذاران و آحاد جامعه خواهد رفت.

نقش رگولاتور در برقراری تعادل میان قانون و مصلحت تجاری

معاون سندیکای بیمه‌گران ایران در پایان بر ضرورت نقش‌آفرینی رگولاتور تأکید کرد و یادآور شد: به نظر می‌رسد نهاد ناظر و حاکمیت صنعت بیمه باید چارچوب مشخصی تعریف کند تا میان نگاه خشک و صلب قانون از یک‌سو، و رویکرد منعطف شرکت‌های بیمه به عنوان بنگاه‌های تجاری از سوی دیگر، نقطه‌ای متعادل و منصفانه ایجاد شود؛ تعادلی که در آن نه فشار مضاعف و نامتعارفی به بیمه‌گذاران وارد شود و نه از ذخایر فنی، حقوق و ثبات مالی بیمه‌گران کاسته شود.