بر اساس پیگیری هایی که ریسک نیوز صورت داده شواهد نشان می دهد، موضع فنی و رسمی معاونت وقت اتکایی بیمه مرکزی در این پرونده کاملاً مکتوب و مستند شده و حدود 3 تا 4 سال قبل طی مکاتبه‌ای صریح به بیمه دانا ابلاغ شده است.
به گزارش ریسک نیوز ، فحوای نامه این بوده که بر اساس گزارش‌های اولیه و مرجع رسمی سازمان آتش‌نشانی، هیچ اماره یا سند محکمه‌پسندی دال بر «عمدِ بیمه‌گذار» احراز نشده و از منظر حقوق بیمه، تفکیک ماهوی میان «عمدی بودنِ ماهویِ حریق» با «عمدِ منتسب به بیمه‌گذار» یک اصل بنیادین است؛ چرا که هر رخدادِ غیرطبیعی، لزوماً به معنای وجودِ اراده و فعلِ مجرمانه از سوی بیمه‌گذار نیست.
این گزارش حاکی است، بر این مبنا، خسارت مشمول پوشش و تسویه‌پذیر اعلام و تصریح شده بود که بیمه مرکزی متناسب با ظرفیت واگذاری سهم خود را تقبل می‌کند،
اما در صورت ورود غیرضروری به طولانی شدن دادرسی، تعهدی نسبت به هزینه‌های تبعی و تبعات مالی مازاد بر اصل خسارت متوجه بخش اتکایی نخواهد بود.
روند پرونده نشان می دهد، با وجود تعیین تکلیف فنی و سهم نگهداری محدود بیمه‌گر مستقیم در برابر واگذاری عمده به بازار اتکایی، به دلایل برونزا،رویکرد مدیریتی وقت بر امتناع از پرداخت استوار ماند.
حتی در مقطعی شرکت طبیعت اعلام آمادگی کرده بود که خسارت بر مبنای برآوردهای اولیه (که در آن مقطع زیر ۱ همت بود) پرداخت شود و هم‌زمان تعهد رسمی و محضری بسپارد تا در صورت اثبات قضاییِ عمد، اصل خسارت و کلیه جرایم را مسترد کند؛ راهکاری که منطبق بر مدیریت ریسک اخلاقی و توافقات عرفی بود اما پذیرفته نشد.
در نهایت، انحراف از موازین فنی اتکایی و عدم مهار زیان در مبدأ، اصل خسارتِ حدود 1.4 همتی(شاید هم 1.7) را به بدهی سنگین 13 همتی ناشی از تأخیر تأدیه تبدیل کرد؛
خسارتی که در صورت حل‌وفصل به‌موقع، از محل استمرار پوشش‌ها و گردش پرتفوی سال‌های بعد نیز قابل بازیابی بود.
ریسک نیوز در روزهای آتی زوایای دیگری ازین پرونده را منتشر خواهد کرد.
نظر شما چیست؟