بسیاری کارشناسان بر این باورند، نگاه تک بعدی و یک جانبه به افزایش سرمایه کارگزاران حقیقی و حقوقی می تواند خطر توقف نوآوری در صنعت بیمه و از طرفی افزایش جریانهای رانتی را به دنبال داشته باشد در این راستا مطلوب است بیمه مرکزی ضمن پرهیز از مقایسه شتابزده مدلهای داخلی با الگوهای بینالمللی بدون در نظر گرفتن تفاوتهای ساختاری ، تفکیک و تناسببخشی و سطح بندی فعالیت کارگزاران را در دستور کار قرار دهد و بر اساس آن روند افزایش سرمایه را تدوین کند.
همچنین کارشناسان معتقدند،هر کارگزاری متناسب با نوع فعالیت خود باید افزایش سرمایه بدهد، کارگزاران عادی که صرفا فعالیت بروکری می کنند و کارگزارانی که همانند آیین نامه ۱۰۵ ، یک محصول عرضه می کنند.
به گزارش ریسک نیوز، در حالیکه برخی اخبار تایید نشده از تغییرات قابل توجهی در افزایش سرمایه ثبتی کارگزاران حقیقی و حقوقی و نمایندگان حقوقی و ارزیابان خسارت خبر می دهند، این اخبار در معرض نقد و نظر کارشناسان قرار رفته است.
در عین اینکه برخی افزایش سرمایه را ضرورت اعتبار فعالیت کارگزاران می دانند اما از سوئی بخش اعظمی از کارشناسان تاکید بر شاخص افزایش سرمایه را بدون در نظر گرفتن شاخص های دیگری چون کیفیت و تخصص، کافی نمی دانند.
برخی دیگر نیز معتقدند این افزایش سرمایه صعودی می تواند راه را برای ورود ایده های جدید به بازار بخصوص در حوزه کارگزاری انلاین که فعالیت انها مبتنی بر محصول جدید و ایده نوین است، مختل کند و از طرفی خطر ورود رانت از جانب نهادهایی بزرگ و خاص که توانایی تامین این سرمایه را دارند افزایش دهد.
بسیاری کارشناسان بر این باورند، نگاه تک بعدی و یک جانبه به افزایش سرمایه کارگزاران حقیقی و حقوقی می تواند خطر توقف نوآوری در صنعت بیمه و از طرفی افزایش جریانهای رانتی را به دنبال داشته باشد در این راستا مطلوب است بیمه مرکزی ضمن پرهیز از مقایسه شتابزده مدلهای داخلی با الگوهای بینالمللی بدون در نظر گرفتن تفاوتهای ساختاری ، تفکیک و تناسببخشی و سطح بندی فعالیت کارگزاران را در دستور کار قرار دهد و بر اساس آن روند افزایش سرمایه را تدوین کند.
همچنین کارشناسان معتقدند،هر کارگزاری متناسب با نوع فعالیت خود باید افزایش سرمایه بدهد، کارگزاران عادی که صرفا فعالیت بروکری می کنند و کارگزارانی که همانند آیین نامه ۱۰۵ ، یک محصول عرضه می کنند.
خطر مقایسه شتابزده مدلهای داخلی با الگوهای بینالمللی
در همین زمینه حسین کریم خان زند ، پیش کسوت صنعت بیمه گفت: بیشک تحولات ساختاری و بهویژه موضوع بهروزرسانی سرمایه نهادهای همکار (کارگزاران رسمی و ارزیابان خسارت بیمه) با هدف تقویت توانگری مالی، افزایش ضریب اطمینان در ارایه خدمات و صیانت از حقوق بیمهگذاران، حرکتی رو به جلو و در راستای استانداردهای حرفهای است. هیچیک از فعالان حرفهای صنعت مخالف پویایی و توسعه نیستند، چرا که رشد و بالندگی بازار نیازمند ابزارها و پشتوانههای مالی متناسب با حجم ریسکها و انتظارات اقتصادی روز است.
وی در عین حال با اشاره به اقتصاد کلان و متغیرهای تورمی در سالهای اخیر گفت: این تغییرات موجب شدهاند تا عمده افزایش سرمایه شرکتها در بخشهای مختلف اقتصادی، بیشتر بازتوزیع ارقام از محلهای حسابداری نظیر تجدید ارزیابی داراییها، تسعیر نرخ ارز یا سود انباشته باشد و سهم آورده نقدی و جریان نقدینگی واقعی (که اثری ملموس بر توسعه عملیات تولید و پوشش ریسک دارد) بسیار ناچیز جلوه کند. این در حالی است که افزایش سرمایه صرفاً یک عدد بر روی کاغذ نیست، بلکه باید با واقعیتهای عملیاتی، حجم تولید حق بیمه و مدل کسبوکار کارگزاران و ارزیابان همراستا باشد.
کریم خان زند تصریح کرد: مقایسه شتابزده مدلهای داخلی با الگوهای بینالمللی بدون در نظر گرفتن تفاوتهای ساختاری، قوانین بالادستی و بلوغ بازار، ما را در تحلیل نتایج دچار خطا میکند. بنابراین، برای اینکه این تغییرات به بهبود فضای کسبوکار تبدیل شود و بار مالی و اداری غیرضروری بر دوش فعالان خرد بازار نگذارد، رویکرد منطقی و اصولی میتواند متکی بر نکات زیر باشد:
۱. تفکیک و تناسببخشی (سطحبندی فعالیتها): شایسته است متناسب با ماهیت فعالیت فعالان (کارگزاران عادی صرفاً ارائهدهنده خدمات بروکری در برابر کارگزارانی که با پذیرش تعهدات مازاد، محصولات خاص عرضه میکنند)، الزامات سرمایهای به صورت تفکیکشده و شناور دیده شود؛ کما اینکه بازنگری و هماهنگی میان مقررات مرتبط (مانند تلفیق و بهروزرسانی منطقی آییننامههای حوزه کارگزاری) میتواند به کارآمدی مقررات یاری رساند.
۲. تناسب تعهد و سرمایه: منطق اقتصادی حکم میکند که الزامات سرمایهای، متناسب با درجه ریسکپذیری، میزان تعهدات پذیرفتهشده و ظرفیت درآمدی واقعی هر مجموعه تعیین گردد تا کارگزاران و ارزیابان باسابقه اما کوچکتر، قربانی فرمولهای یکسایز برای همه (One-size-fits-all) نشوند.
۳. تقویت نقدینگی واقعی در کنار اعداد حسابداری: اصلاح ساختار مالی به گونهای هدایت شود که اثرات ملموسی بر افزایش قدرت توانگری، بهبود خدماترسانی و توسعه بازار داشته باشد، نه اینکه صرفاً تکالیفی فرمالیته برای انطباق با بخشنامهها باشد.
لزوم تطابق افزایش سرمایه با عملکرد کارگزاران
در همین زمینه علیرضا حجتی، صاحب نظر صنعت بیمه معتقد است، هیچ کس مخالف تغییر نیست علی الخصوص تغییری که بتواند به رشد و توسعه کمک کندولی باید با برنامه ریزی و تحقیق دقیق انجام شود
وی در ادامه افزود: اصولا مقایسه کارگزاران داخلی با کارگزاران خارجی مقایسه اشتباهی است چون متغیرها و قوانین زیادی وجود دارد که مقایسه را دچار خدشه می کند .
وی با بیان اینکه افزایش سرمایه کارگزاران حقوقی و افزایش سرمایه ارزیابان خسارت عمل خوبی است گفت: ولی وقتی میزان سرمایه با عملکرد کارگزاران مطابقت ندارد ، مساله ایجاد خواهد کرد سرمایه کارگزاران ۵۰ میلیون بوده با برنامه ریزی و اطلاع رسانی مناسب به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یابد و اگر کارگزارانی تعهد حق بیمه می دهند متناسب با آن تعهد سرمایه خود را افزایش دهند.
وی پیشنهاد داد: در یک پیشنهاد کلی آئین نامه ۱۰۵ و آیین نامه ۹۲ کارگزاران می بایستی در هم ادغام شوند و هر کارگزاری متناسب با نوع فعالیت خود افزایش سرمایه بدهد، البته در دو سطح سطح اول ، کارگزاران عادی که صرفا فعالیت بروکری می کنند و سطح دوم کارگزارانی که همانند آیین نامه ۱۰۵ ، یک محصول عرضه می کنند و تعهد مازاد قبول می کنند که می بایستی متناسب به نوع تعهد سرمایه خود را افزایش دهند.
نظر شما چیست؟