گفت‌وگوی تفصیلی بیمه داری نوین با موسی رضایی، رئیس‌کل بیمه مرکزی(قسمت دوم)

قول رضائی به صنعت بیمه /ناترازی امروز بیمه گران، تاوان تصمیمات گذشته بیمه مرکزی

بنده با ارائه هرگونه خدمت رایگان بنیاداً مخالفم. در اقتصاد، هر خدمت و زیرساختی باید قیمت تمام‌شده و ارزش واقعی خود را داشته باشد. هیچ کجای دنیا منطقی نیست که شما وارد رستورانی شوید و بدون پرداخت صورت‌حساب، خدمت دریافت کنید./این تخفیف‌های مخرب، فقط و فقط از محل «رسوب منابع» تأمین می‌شد! واسطه یا استارت‌آپ حق‌بیمه نقد را از مردم می‌گرفت، ماه‌ها نزد خود نگه می‌داشت و از سود بانکی یا فرصت سرمایه‌گذاری آن، اقدام به پرداخت کارمزد اضافه یا تخفیف کاذب می‌کرد. این یک رقابت ناسالم و ویرانگر بود که شرکت‌های بیمه با نظارت منفعلانه بیمه مرکزی آغازگر آن بودند./ دوره‌های گذشته روسای کل محترم—آقای استادهاشمی، آقای خسروشاهی و دیگر عزیزان—تلاش‌هایی داشتند و بیشتر بر ابزارهایی چون اعطای «نمره منفی» یا سخت‌گیری در نسبت توانگری تکیه می‌کردند. من به رویکرد ایشان احترام می‌گذارم، اما آن ابزارها به هیچ‌وجه کافی نبود./تغییر رفتار شرکت بدون تحمیل هزینه به صاحبان سرمایه ممکن نیست. سهامدار عمده باید تاوان سوءمدیریت و پورتفوی غیراصولی را بدهد.

به گزارش ریسک نیوز به نقل از نشریه بیمه داری نوین، صنعت بیمه کشور در یکی از سرنوشت‌سازترین پیچ‌های تاریخی خود قرار گرفته است؛ نقطه‌ای که در آن انباشت مطالبات سرسام‌آور ۷۵ هزار میلیارد تومانی، رسوب نامتعارف نقدینگی در زنجیره توزیع و ناترازی نگران‌کننده دست‌کم ۱۴ شرکت بیمه، دیگر جایی برای محافظه‌کاری و نظارت‌های سنتی باقی نگذاشته است.

موسی رضایی در این گفت‌وگوی بی‌پرده و تفصیلی با ماهنامه، نه‌تنها تعارفات معمول نهاد ناظر را کنار می‌گذارد، بلکه با زبانی صریح به کالبدشکافی عارضه‌های ساختاری صنعت می‌پردازد؛ از نقد شیوه غلط اعطای مجوز به شرکت‌های کم‌سرمایه در گذشته تا افشای سازوکار پلتفرم‌هایی که با تکیه بر «سیاهچاله رسوب منابع» رقابت ناسالم ایجاد می‌کردند.

او با تأکید بر اینکه «سهامدار عمده باید تاوان سوءمدیریت و پورتفوی بی‌کیفیت را بپردازد و حقوق مردم در پرداخت خسارت خط قرمز است»، راهکار عبور از این بحران را در دو جراحی بنیادین می‌داند: نخست، استقرار سازوکار نظارت داده‌محور و اتصال آنی حق‌بیمه‌ها به حساب بیمه‌گر برای ریشه‌کنی فروش نسیه؛ و دوم، تفکیک تاریخی جایگاه حاکمیتی از منافع تجاری از طریق تأسیس «شرکت بیمه اتکایی ملی». رئیس‌کل بیمه مرکزی با ارائه کارنامه‌ای ملموس از مهار تقلبات و کاهش ضریب خسارت با ابزار هوش مصنوعی، پای یک زمان‌بندی شفاف می‌ایستد و متعهد می‌شود که تا شهریورماه ۱۴۰۵، بیش از ۸۰ درصد نقشه جامع نظارت هوشمند در سراسر صنعت بیمه به بار بنشیند.

بخش اول را خواندیم، بخش دوم از پی می آید:

پنجره رصد لحظه‌ای؛ توقف فوری صدور ثالث بدون ملاحظه‌کاری

* به نظر می‌رسد نظارت بر تعهدات این شرکت‌ها روزانه و بدون کوچک‌ترین چشم‌پوشی دنبال می‌شود.

کاملاً همین‌طور است. ما یک اتاق پایش و پنجره رصد لحظه‌ای برای شرکت‌های ناتراز تشکیل داده‌ایم. خود من شخصاً پیگیر پیشرفت این صورت‌جلسات هستم؛ حتی گاهی که شرکتی در وصول حق‌بیمه از یک نهاد یا بیمه‌گذار بزرگ به بن‌بست می‌خورد، شخصاً تماس می‌گیرم تا گره باز شود. اما در اجرای تعهدات با کسی شوخی نداریم.

همین چند روز پیش، موعد تعهدات یکی از شرکت‌ها در ۱۵ شهریور بود. شرکت دیگری دقیقاً به تعهد قیدشده در صورت‌جلسه عمل نکرد؛ بدون هیچ‌گونه هیاهو یا اطلاع قبلی، دقیقاً در روز شانزدهم شهریورماه امکان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث آن شرکت را در سامانه بستیم. مدیرانشان آمدند و گفتیم تعهد داده بودید و عمل نکردید. وقتی سرپرست یک خانواده در سانحه‌ای جان خود را از دست می‌دهد، خانواده و فرزندان او نباید دو سال در صف دریافت دیه بلاتکلیف بمانند و زندگی‌شان متلاشی شود. خط قرمز ما حقوق مردم است.

 

* در مواردی شخصاً همراه با مدیران عامل برای پرداخت فوری دیات در مناطق دورافتاده—مانند حوادث کردستان—حاضر شده‌اید و خسارت‌ها را در کمتر از یک هفته تسویه کرده‌اید. برخی منتقدان می‌گویند این رویه تبعیض‌آمیز است و برای همه مردم اتفاق نمی‌افتد.

نام این کار به هیچ وجه تبعیض نیست؛ من به دنبال «اثبات یک اصل عملیاتی» هستم. می‌خواهم به بدنه صنعت و مدیران اثبات کنم که اگر اراده وجود داشته باشد و بروکراسی‌های زاید و دست‌وپاگیر حذف شود، می‌توان بهترین و سریع‌ترین خدمات را به مردم ارائه داد.

چرا فرآیندی که امکان اجرای آن در چند روز وجود دارد باید ماه‌ها طول بکشد؟ من تأکید می‌کنم حتی با احتساب مراحل انحصار وراثت و تشریفات قانونی، اگر سامانه‌ها اصلاح شوند، می‌توان دیه را در کمتر از ۱۰ روز پرداخت کرد. در خسارت مالی خودرو نیز سازوکار باید به‌گونه‌ای باشد که حادثه صبح ثبت شود و وجه خسارت حداکثر تا عصر به حساب زیان‌دیده واریز گردد. این رفتارهای بروکراتیک و گیر دادن‌های بی‌مورد فنی باید برچیده شود و ما تا اصلاح کامل این زنجیره پای کار خواهیم ماند.

 

مهار ۳۰ درصد تقلبات با هوش مصنوعی؛ تجربه افت ضریب خسارت درمان از ۱۲۷ به ۸۱ درصد

* در فرآیند نظارت هوشمند، یکی از چالش‌های مزمن صنعت، شناسایی تخلفات و خسارت‌های غیرواقعی است. تخمین زده می‌شود حدود ۳۰ درصد خسارت‌های صنعت ناشی از تقلب و پدیده‌سازی باشد. قرار بود با طراحی کد یکتای خسارت این معضل مهار شود. بیمه مرکزی چه ابزاری برای بستن این رخنه مالی دارد؟

رضایی: کاملاً همین‌طور است و تمام زوایای این مسیر دیده شده است. در حال حاضر دو تا سه پلتفرم فناورانه در قالب زیرساخت‌های نوین صنعت پیاده‌سازی شده‌اند که به‌طور هم‌زمان دو کارکرد حیاتی دارند: «ارزیابی دقیق خسارت» و «کشف هوشمند تقلب». این سامانه‌ها هم در رشته خودرو و هم در درمان تکمیلی در حال استقرارند.

برای اینکه ملموس صحبت کنم، به یک تجربه واقعی اشاره می‌کنم؛ در دوره مدیریت بنده در بیمه البرز، چگونه ضریب خسارت درمان از ۱۲۷ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۸۱ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافت؟ ما ریالی از تعهدات مردم کم نکردیم و اتفاقاً خسارت باکیفیت و به‌موقع پرداخت کردیم، اما از همین مکانیزم‌های هوشمند کشف تقلب و ارزیابی داده‌محور استفاده شد. جلوی نشتی‌های نامتعارف گرفته شد و نتیجه آن اصلاح بنیادین ضریب خسارت در کنار ارتقای رضایت‌مندی بیمه‌گذاران بود.

 

پرونده باز «کروکی آنلاین» و پیشنهاد خروج های‌وب از سهامداری

* سامانه «کروکی آنلاین» نیز مدتی محل مناقشه میان بیمه مرکزی و سرمایه‌گذار بخش خصوصی (شرکت های‌وب) بود. این پرونده به کجا رسید؟

کروکی آنلاین بخشی از پازل بزرگ نظارت هوشمند و سند تحول اقتصاد دیجیتال است. ما با مجموعه های‌وب گفت‌وگو کردیم؛ اعلام کردند حاضرند کل سهام این سامانه نرم‌افزاری را پس از ارزش‌گذاری، به خود شرکت‌های بیمه واگذار کنند و خارج شوند.

من این موضوع را با شرکت‌های بیمه در میان گذاشتم و تأکید کردم بهره‌برداری از این زیرساخت مستقیماً به نفع خود بیمه‌گران است. اجباری هم در کار نیست؛ بازار رقابتی است و هر شرکتی که خدمات سریع‌تر و دقیق‌تری به مردم ارائه دهد، سهم بازار بالاتری کسب خواهد کرد. هدف بیمه مرکزی مالکیت نیست، بلکه استقرار یک زیرساخت کنترلی و نظارتی واحد است تا شرکت‌ها بدون نیاز به صرف هزینه‌های موازی و کدنویسی‌های جزیره‌ای، از بستر آماده استفاده کنند و هزینه متناسب با خدمات دریافتی را بپردازند.

 

پایان دوران خدمات رایگان؛ منطق اقتصادی در بهای تمام‌شده سامانه‌ها

* در خصوص نظام کارمزد و هزینه‌های خدمات آی‌تی، برخی شرکت‌ها همچنان انتظار دارند نهاد ناظر خدمات سامانه‌ای را به‌صورت رایگان در اختیارشان بگذارد. آیا مدل بازیافت هزینه در سامانه‌های نظارتی اصلاح می‌شود؟

بنده با ارائه هرگونه خدمت رایگان بنیاداً مخالفم. در اقتصاد، هر خدمت و زیرساختی باید قیمت تمام‌شده و ارزش واقعی خود را داشته باشد. هیچ کجای دنیا منطقی نیست که شما وارد رستورانی شوید و بدون پرداخت صورت‌حساب، خدمت دریافت کنید.

شرکت‌های بیمه خودشان به‌خوبی واقفند که اگر از سامانه‌های نظارتی متمرکز استفاده کنند، نسبت خسارتشان بهبود می‌یابد و مدیریت ریسک بهتری خواهند داشت. چرا هر شرکتی باید سالانه میلیاردها تومان صرف هزینه‌های سنگینِ کدنویسی اختصاصی و سامانه‌های موازی کند؟ راهکار عقلانی این است که بیمه مرکزی زیرساخت قدرتمند، یکپارچه و هدفمند ایجاد کند، شرکت‌ها از آن بهره‌مند شوند و متناسب با مصرف، کارمزد و هزینه آن را بپردازند. ساختار شرکت‌های فناوری تابعه بیمه مرکزی نیز بر همین مبنا در حال تجمیع و اصلاح است.

 

گره‌گشایی از کلاف سردرگم کارمزدها؛ چرا باید برای خدمات آسان‌تر، پول کمتری داد؟!

* در حوزه کارمزد شبکه فروش و کارگزاری‌های برخط، گمانه‌زنی‌های متعددی مانند اعمال ۵ درصد تشویقی شنیده می‌شود. نسخه نهایی شما برای حل مناقشه کارمزدها چیست؟

اولاً ما هیچ رقم یا درصد تشویقی تعیین نکرده‌ایم. بگذارید یک منطق ساده بازاری را مطرح کنم: فرض کنید شما در خانه نشسته‌اید و کالایی را به‌صورت آنلاین سفارش می‌دهید و ۲۴ ساعت بعد در منزل تحویل می‌گیرید؛ قیمت آن مثلاً ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تمام می‌شود. اما اگر شخصاً وقت بگذارید و به بازار امین‌حضور بروید و ۱۰ مغازه را بگردید، شاید همان کالا را ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تهیه کنید. چرا؟ چون برای راحتی و دریافت خدمت در محل، هزینه بیشتری پرداخته‌اید.

حال چطور در صنعت بیمه، محصولی مانند بیمه‌نامه شخص ثالث که قانوناً «اجباری» است و همه ملزم به خرید آن هستند، وقتی به سهولت و در بستر دیجیتال به مشتری ارائه می‌شود، به جای هزینه تمام‌شده، تخفیف‌های زیرپوستی و نامتعارف اعمال می‌شود؟! کجای دنیای تجارت چنین بدعتی وجود دارد که برای تحویل درِ منزل یک کالای الزامی، زیر قیمت مصوب رفتار شود؟

پاسخ کاملاً روشن است: این تخفیف‌های مخرب، فقط و فقط از محل «رسوب منابع» تأمین می‌شد! واسطه یا استارت‌آپ حق‌بیمه نقد را از مردم می‌گرفت، ماه‌ها نزد خود نگه می‌داشت و از سود بانکی یا فرصت سرمایه‌گذاری آن، اقدام به پرداخت کارمزد اضافه یا تخفیف کاذب می‌کرد. این یک رقابت ناسالم و ویرانگر بود که شرکت‌های بیمه با نظارت منفعلانه بیمه مرکزی آغازگر آن بودند.

حق‌ بخش عمده‌ای از ناترازی‌های امروز صنعت، ریشه در رفتارها و تصمیم‌گیری‌های گذشته بیمه مرکزی دارد. ضعف نظارتی باعث بروز این عارضه‌ها شد. البته در دوره‌های گذشته روسای کل محترم—آقای استادهاشمی، آقای خسروشاهی و دیگر عزیزان—تلاش‌هایی داشتند و بیشتر بر ابزارهایی چون اعطای «نمره منفی» یا سخت‌گیری در نسبت توانگری تکیه می‌کردند. من به رویکرد ایشان احترام می‌گذارم، اما آن ابزارها به هیچ‌وجه کافی نبود.

تغییر رفتار شرکت بدون تحمیل هزینه به صاحبان سرمایه ممکن نیست. سهامدار عمده باید تاوان سوءمدیریت و پورتفوی غیراصولی را بدهد؛ بنابراین تنبیه ما، مسدودسازی صدور در رشته‌های زیان‌ده مانند ثالث و درمان است تا سهامدار احساس خطر کند و آورده نقدی بیاورد.

در شرایط فعلی اقتصادی که مردم زیر فشار تورم هستند، رسالت اصلی ما حفاظت از حقوق جامعه است. پرداخت به‌موقع هزینه‌های درمان و خسارت خودروی مردم خط قرمز من است. به مدیران شرکت‌ها هم اعلام کرده‌ام: اگر در شاخص‌ها یا مقررات اداری بیمه مرکزی گیر و گرهی داشته باشید، با شما همراهی می‌کنم و فرصت می‌دهم، اما در پرداخت سریع و عادلانه خسارت به مردم سرِ سوزنی مماشات و تعارف نخواهم داشت.

پایان پارادوکس ناظر و شریک؛ تأسیس «شرکت بیمه اتکایی ملی»

* سال‌هاست منتقدان می‌گویند بیمه مرکزی نمی‌تواند هم‌زمان هم ناظر بازار باشد و هم در قالب قبولی اتکایی اجباری، شریک تجاری و ذی‌نفع شرکت‌های تحت نظارت خود. این تضاد منافع ساختاری چگونه حل خواهد شد؟

دقیقاً به نقطه بنیادین اشاره کردید. من عمیقاً به جداسازی کامل این دو نقش باور دارم؛ بیمه مرکزی نباید در عملیات بیمه‌گری سهیم باشد، بلکه باید در جایگاه ناظر بی‌طرف بایستد.

بر همین اساس، مصوبه هیئت عامل بیمه مرکزی برای تأسیس «شرکت بیمه اتکایی ملی» اخذ شده است. بیزینس‌پلن و چارت اجرایی آن در حال تدوین است تا به‌زودی در قالب لایحه به هیئت وزیران ارسال و مصوب گردد. بر اساس این طرح، کلیه عملیات و پورتفوی اتکایی بیمه مرکزی به‌طور کامل به این شرکت مستقل واگذار خواهد شد. همچنین قصد داریم با مشارکت دو یا سه هلدینگ بزرگ مالی و اقتصادی کشور، بنیه سرمایه‌ای عظیمی برای این نهاد اتکایی ملی ایجاد کنیم تا ظرفیت قبولی داخلی ارتقا یابد و بیمه مرکزی صرفاً به وظیفه حاکمیتی و نظارتی خود بازگردد.

 

وعده مشخص برای سال آینده

* برای پایان این گفت‌وگو، یک وعده ملموس و دارای زمان‌بندی مشخص برای شهریورماه سال آینده به اهالی صنعت و فعالان بازار سرمایه بدهید.

قول مشخص من این است: تا شهریورماه سال آینده (۱۴۰۵)، حداقل ۸۰ درصد از نقشه جامع نظارت هوشمند در صنعت بیمه کشور به‌طور کامل پیاده‌سازی و عملیاتی خواهد شد.

نظر شما چیست؟