تعمیم اعتبارسنجی به صنعت بیمه و لندتک‌ها/ چگونه رفتار مالی افراد رصد می شود؟

مصطفی رحیمی مقدم، مدیر نوآوری و توسعه محصول شرکت اعتبارسنجی ایران، با اشاره به رویه‌های جهانی در مدیریت ریسک خاطرنشان کرد: در دنیا هزینه‌ها و ریسک‌های ناشی از بدحسابی مستقیم بر اساس نرخ‌گذاری به عهده مشتری گذاشته می‌شود یا فرد متخلف از دسترسی به تسهیلات و خدمات بیمه‌ای محروم می‌گردد و در صورت دریافت خدمت، ناچار است آن را با نرخ بالاتری تهیه کند. / مدل‌های اعتبارسنجی با پیش‌بینی رفتار آینده بر مبنای سوابق گذشته، در بخش بیمه برای ارزیابی درخواست خسارت و در شبکه بانکی برای مدیریت ریسک عدم‌بازپرداخت تعهدات به کار گرفته می‌شوند.

به گزارش ریسک نیوز، در نخستین روز دوازدهمین نمایشگاه صنعت مالی در پنل تخصصی سخن‌کده مصطفی رحیمی مقدم مدیر نوآوری و توسعه محصول شرکت اعتبارسنجی ایران با اعلام اینکه خدمات این شرکت به کل شبکه بانکی، لندتک‌ها و بخشی از صنعت بیمه ارائه می‌شود؛ گفت: مدل‌های اعتبارسنجی با پیش‌بینی رفتار آینده بر مبنای سوابق گذشته، در بخش بیمه برای ارزیابی درخواست خسارت و در شبکه بانکی برای مدیریت ریسک عدم‌بازپرداخت تعهدات به کار گرفته می‌شوند.
مصطفی رحیمی‌مقدم در پنل تخصصی زیرساخت‌های ابری و سخت‌افزار بیمه درسخنکده متن، با اشاره به فعالیت‌های این شرکت در حوزه‌های گوناگون مالی اظهار داشت: شرکت اعتبارسنجی ایران در حال حاضر علاوه بر پوشش کل شبکه بانکی و لندتک‌ها، به بخشی از صنعت بیمه نیز خدمات ارائه می‌دهد و محصولاتی را برای امتیازدهی به اشخاص حقیقی طراحی کرده است.
وی افزود: مدل‌های اعتبارسنجی با هدف پیش‌بینی رویدادهای غیرقابل انتظار و بر اساس تحلیل رفتار گذشته افراد طراحی شده‌اند تا آینده مالی آن‌ها را پیش‌بینی کنند؛ کاربردی که در بانک‌ها برای پیشگیری از عدم‌بازپرداخت تسهیلات و در بیمه برای بررسی درخواست خسارت استفاده می‌شود.
رحیم مقدم از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با بیمه تجارت‌نو خبر داد و گفت: این همکاری با هدف ورود شرکت اعتبارسنجی به حوزه بیمه‌های اقساطی شکل گرفته است.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد شبکه اعتباری واحد تصریح کرد: بر اساس استانداردهای محک‌زنی (بنچ‌مارک)، تقارن اعتباری باید در تمامی حوزه‌ها حاکم باشد؛ به این معنا که رفتار مالی مثبت یا منفی افراد در بخش‌هایی نظیر مالیات، استخدام، بورس، بیمه و بانک، بر وضعیت اعتبار آن‌ها در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار باشد.
مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران با اشاره به تصمیم بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت اعطای وام به افراد دارای رتبه اعتباری E، یادآور شد که ۱۷ درصد از وام‌گیرندگان کنونی در رتبه‌های D و E قرار دارند.
وی افزود: دیتاهای دریافتی از لندتک‌ها نیز جمع‌آوری و به اشتراک گذاشته می‌شود؛ به طوری که اگر فردی در حوزه لندتک بدحسابی کند، امتیاز اعتباری‌اش کاهش یافته و امکان دریافت وام از شبکه بانکی را نیز از دست خواهد داد.
رحیمی‌مقدم درباره حجم عملیات اعتبارسنجی در کشور گفت: در بخش اشخاص حقوقی، ۷۰ هزار شرکت حقوقی نیمی از تسهیلات شبکه بانکی را به خود اختصاص داده‌اند و در بخش حقیقی نیز ۲۷ میلیون شخص دارای وام در جریان هستند.
به گفته وی، روزانه یک میلیون استعلام از سوی شبکه بانکی و لندتک‌ها انجام می‌شود که ۳۰ درصد از این حجم استعلامات به لندتک‌ها تعلق دارد، در حالی که بانک‌ها بیشتر به سمت اعطای تسهیلات متوسط و کلان حرکت کرده‌اند.
وی در پایان با اشاره به رویه‌های جهانی در مدیریت ریسک خاطرنشان کرد: در دنیا هزینه‌ها و ریسک‌های ناشی از بدحسابی مستقیم بر اساس نرخ‌گذاری به عهده مشتری گذاشته می‌شود یا فرد متخلف از دسترسی به تسهیلات و خدمات بیمه‌ای محروم می‌گردد و در صورت دریافت خدمت، ناچار است آن را با نرخ بالاتری تهیه کند.

نظر شما چیست؟