نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جزئیات لایحه تأسیس «صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی» گفت: تشکیل این صندوق به شکل دولتی بر خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است.
به گزارش ریسک نیوز،محمدرضا پورابراهیمی در مورد بررسی لایحه تأسیس «صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی» در کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: این پیشنهاد از طریق بیمه مرکزی به مجلس ارائه شده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد جزئیات این پیشنهاد گفت: براساس این پیشنهاد، دولت و در واقع بیمه مرکزی متولی اصلی صندوق خواهد بود و هیئت امنای آن نیز توسط دولت تعیین می‌شود.
پورابراهیمی گفت: نظر بیمه مرکزی این است که بیمه حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله را به شکلی اجباری کند و به صورت سالیانه افراد را تحت پوشش این بیمه قرار دهد.
وی ادامه داد: همچنین بخشی از سرمایه صندوق بیمه حوادث طبیعی در سال اول از طریق دولت تأمین شود و در هنگام بروز حوادث طبیعی دولت کمک کند و تعهدات قانونی خود را در این زمینه انجام دهد.
به گفته این نماینده مجلس، در صورت تصویب این لایحه همه شرکت‌های بیمه از ارائه خدمات بیمه حوادث منع می‌شوند و این کار تنها از طریق دولت انجام خواهد شد.
پورابراهیمی ضمن مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: تشکیل یک نهاد دولتی در این زمینه برخلاف سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و احکام قانون برنامه پنجم توسعه است.
وی با طرح یک نظر اصلاحی در این‌باره گفت: بخش خصوصی باید متولی انجام این مأموریت باشد و ساختار می‌تواند به نحوی طراحی شود که بیمه مرکزی هم درصدی از سهام صندوق را داشته باشد، ولی مدیریت کار به عهده شرکت‌های خصوصی باشد.
پورابراهیمی با بیان اینکه اگر دولت در این زمینه به صورت بیمه اجباری عمل کند میزان موفقیتش قابل پیش‌بینی نیست، تصریح کرد: واحدهای مسکونی که در شرایط فعلی ساخته می‌شود به طور نسبی در برابر حوادث مقاومند و عملاً خسارت‌ها در مناطق محروم وارد می‌شود که عمدتاً حق بیمه نمی‌پردازند و در واقع با این کار درآمدها از محل دیگری تأمین می‌شود و هزینه‌ها در جای دیگر صورت می‌گیرد که توجیه منطقی ندارد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: اگر این صندوق به صورت دولتی ایجاد شود، دولت از تعهدات خود در قبال بحران‌های اجتماعی سرباز می‌زند و تنها کمک خود را از این طریق انجام می‌دهد.
پورابراهیمی با اشاره به وجود مناطق محروم کشور که در تأمین هزینه‌های اولیه خود دچار مشکل هستند، گفت: دولت می‌تواند به جای سیاست اجبار و الزام از سیاست تشویقی استفاده کند.
وی ادامه داد: یعنی دولت می‌تواند درصدی از حق بیمه حوادث را بپردازد و مابقی را مردم پرداخت کنند، در این صورت مردم تشویق می‌شوند و رقابت بین شرکت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند.
عضویت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد نحوه رسیدگی به این لایحه گفت: این لایحه در کمیته نهادهای مالی کمیسیون اقتصادی بررسی و نتایج آن اعلام خواهد شد.
دیدگاه شما چیست؟