عامل انسانی ۷۰ درصد، عامل وسیله نقلیه ۲۰ درصد و عامل جاده ۱۰ درصد؛ در تصادفات رانندگی سهم دارند.
به گزارش ریسک نیوز،به نقل از ایسنا، نشست ارائه نتایج طرح پژوهشی «نرخگذاری عادلانه بیمه شخص ثالث و اصلاح فرم پیشنهاد» در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حضور سیدمحمد کریمی، مدیران حوزه ریاست، نظارت، طرح و توسعه، فاوا، روابط عمومی و مدیر عامل صندوق تامین خسارتهای بدنی برگزار شد.
در این نشست ابتدا صفائیان، رییس گروه پژوهشی بیمههای اموال و مسئولیت پژوهشکده بیمه توضیحاتی را در خصوص ضرورت انجام این طرح و موانع و مشکلات موجود در اجرای آن در کشور ارائه داد.
در این نشست آزاده بهادر، مجری طرح و کارشناس گروه پژوهشی بیمههای اموال و مسئولیت با اشاره به نتایج مطالعات جهانی در خصوص حوادث ترافیکی، گفت: عامل انسانی 70 درصد، عامل وسیله نقلیه 20 درصد و عامل جاده 10 درصد؛ در تصادفات رانندگی سهم دارند. ضمن اینکه آمارهای سازمان جهانی سلامت، کشور ایران را در رتبه پنجم جهانی، از حیث تلفات انسانی و در رتبه دوم آسیا، از حیث تعداد تصادفات قرار داده است.
وی اضافه کرد: با توجه به سهم بالای عامل انسانی در تصادفات رانندگی و همچنین ضریب خسارت بالا در رشته بیمه شخص ثالث، ضرورت توجه به ویژگیهای فردی راننده در محاسبات بیمه شخص ثالث به شدت احساس میشود و در صورت دریافت حق بیمه متناسب با ریسک بیمهگذار، میتوان ضریب خسارت این رشته بیمهای را کاهش داد.
این کارشناس پژوهشی تصریح کرد: در این طرح با توجه به انواع پوششهای بیمه شخص ثالث، عوامل تاثیرگذار در تعیین حق بیمه فعلی شخص ثالث و مقایسه آن با عوامل تاثیرگذار در تعیین حق بیمه شخص ثالث در سایر کشورهای دنیا؛ متغیرهای اساسی شناسایی شدند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تجربیات دنیا در حوزه بیمه شخص ثالث نشان میدهد که سه دسته از عوامل شامل ویژگیهای فردی راننده، ویژگیهای خودرو و همچنین کاربری خودرو در محاسبه حق بیمه دخالت دارند. آنچه که مسلم است، محاسبه حق بیمه شخص ثالث با روش فعلی در کشور ما عادلانه نیست.
بهادر تأکید کرد: درنظر گرفتن صرفاً ویژگی خودرو در محاسبه حق بیمه پایه و نیز نادیده گرفتن ویژگیهای راننده، خودرو و کاربری خودرو در محاسبات به طور صحیح، از دلایل ناعادلانه بودن این روش است که منجر به دستهبندی جمع کثیری از بیمهگذاران در طبقهای مشابه میشود.
این روش محاسبه، موجب اجحاف در حق رانندگان کمریسک شده و رانندگان پر ریسک را منتفع میسازد. ضمن آنکه اصولاً اعمال نرخهای یکسان برای پوششهای مالی و جانی با توجه به اینکه خسارات مالی و جانی از دو مدل مختلف تبعیت میکنند؛ بسیار اشتباه است و اینکه به نظر میرسد که با وجود گذشت چند دهه از فروش بیمه شخص ثالث در کشور، محاسبه حق بیمه از طریق مدلهای علمی با تاخیر بسیار زیادی مواجه است.
وی با تقدیر از مدیرعامل و مسئولان شرکت بیمه نوین به جهت فراهم ساختن امکان دسترسی به پایگاه داده این شرکت تشریح کرد: متغیرهای استفاده شده از این پایگاه داده که در محاسبات حق بیمه فعلی دخالت داده نمیشوند یا به نحو صحیحی وارد محاسبات نمیشوند شامل میزان و تعداد خسارت وارده به شرکت توسط هر فرد، سن، جنسیت، وضعیت تاهل، ملیت، تاریخ صدور گواهینامه، نوع گواهینامه، نوع خودرو، تعداد سیلندر، تعداد سرنشین، ظرفیت حمل بار، گروه خودرو، شهر محل صدور بیمهنامه و همچنین شهر مورد استفاده است.
این کارشناس گروه پژوهشی بیمههای اموال و مسئولیت پژوهشکده بیمه گفت: با وجود آنکه بعضی از متغیرهای فوقالذکر در محاسبات دخالت داده میشوند اما شیوه اعمال آنها کاملاً اشتباه است. زیرا این متغیرها ضرایبی را به خود اختصاص میدهند که به هیچ عنوان بر اساس مبانی صحیح علمی محاسبه نشدهاند.
وی یکی از مشکلات اجرای طرح را حجم زیاد دادههای گمشده دانست و خاطرنشان کرد: دلیل این امر عدم دخالت متغیرهای مورد نظر در محاسبات فعلی حق بیمه شخص ثالث و عدم گردآوری اطلاعات آنها به هنگام صدور بیمهنامه است.
آزاده بهادر به انواع روشهای محاسبه حق بیمه اشاره کرد و گفت: روشی برای محاسبه در این طرح استفاده شده که در دهه اخیر بسیاری از مدلسازیهای بیمهای بر پایه آن استوار و تفسیر مدل روشن و شفاف است. نهایتاً با توجه به آزمونهای انجامشده، متغیرهای معنادار در طرح شناسایی شدند.
برای متغیرهای معنادار، طبقهبندی ریسک بر پایه میزان و تعداد خسارت انجام شد و برای هر دسته، ضرایبی حاصل شد و با قرار دادن این ضرایب در مدلهای بدست آمده، حق بیمه محاسبه خواهد شد.
در پایان این نشست برای اصلاح بانک اطلاعاتی بیمه مرکزی و استفاده از این بانک برای تحقیقات آتی، فرم پیشنهاد بیمه شخص ثالث و حوادث راننده بر اساس نتایج طرح مذکور ارائه و مقرر شد این فرم توسط واحدهای ذیربط بیمه مرکزی مورد بررسی قرار گیرد و جهت اصلاح به پژوهشکده بیمه عودت داده شود.
رییس کل بیمه مرکزی نیز در این نشست گفت: انتظار بیمه مرکزی و صنعت بیمه از پژوهشکده این است که جدیتر از گذشته به وظایفش عمل کند و قطعاً انتظار ما همین است که پژوهشکده به این صورت عمل کند.
کریمی خاطرنشان کرد: این طرح بایستی در بیمه مرکزی توسط همکاران این حوزه تکمیلتر شود و پس از طرح، بررسی و تصویب شورای عالی بیمه برای تغییر نرخ به هیأت دولت ارائه شود. در حال حاضر بیمهنامههای صادره در شرکتهای بیمه به نام خودرو صادر می شود این در حالی است که در کشورهای دیگر بیمهنامه به نام فرد صادر میشود بنابراین تغییرات در بیمهنامه شخص ثالث ضروری است.
وی با اشاره به اصلاح بیمهنامهها با اولویت بیمه شخص ثالث به طور جدی گفت: لازمه این کار بررسی و مطالعه کشورهایی با سطح فرهنگی مشابه کشورمان است که پژوهشکده باید آنرا به سرانجام برساند.
در ادامه آقاجری، معاون پژوهشی پژوهشکده بیمه، اصلاح بیمهنامههای موجود در بازار بیمه را از برنامههای پژوهشکده عنوان و ابراز امیدواری کرد: که در این راه تعامل خوبی با شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی نسبت به گذشته ایجاد می شود.
وی اضافه کرد: پژوهشکده در تعامل با بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه است که میتواند به اطلاعات دقیق دست پیدا کند و بر پایه این اطلاعات، با مطالعه در صنعت بیمه نقاط ضعف و قوت را شناسایی و در اختیار همکاران صنعت بیمه قرار دهد. بدیهی است در ایجاد و تداوم این تعاملات حمایت و همکاری همکاران بیمه مرکزی در ارائه اطلاعات شرکتهای بیمه میتواند کمک مؤثری به پژوهشکده در رسیدن به این هدف باشد.
دیدگاه شما چیست؟