جدایی سازمان‌های بیمه‌گر از وزارت بهداشت ضربه بزرگی به حوزه سلامت زد

به گزارش ریسک نیوز،به نقل از داروغذا، سیامک مره‌صدق در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه امروزه به اندازه توقعی که از بیمه‌ها وجود دارد منابع مالی در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد، افزود: در ایران مقدار هزینه‌ای که به عنوان حق بیمه پرداخت می‌کنیم بسیار کم است، این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا سیستم بیمه‌ای آنها کامل بوده و تا 50 درصد درآمد فرد به عنوان حق‌ بیمه محاسبه می‌شود.

نماینده مردم اقلیت کلیمیان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: پرداختی حق بیمه افراد در ایران ۲۲ الی ۲۳ درصد درآمد آنها است که این میزان پرداختی کفاف هزینه‌های درمانی آنها را هم نمی‌دهد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه تناسبی بین وظایف سازمان‌های بیمه گر و اعتبارات درنظر گرفته شده برای آنها وجود ندارد، گفت: مجلس نیز در این ۳ الی ۴ سال اخیر بدون توجه به اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر تا حدامکان بر وظایف آنها افزوده، نتیجه هم این شده که سازمان‌های بیمه‌گر اعتبارات کافی برای پرداخت بدهی‌های خود به مراکز درمانی نداشته باشند.

وی، با بیان اینکه بیمه به عنوان نوعی تجارت باید صنعتی خودکفا باشد، یادآور شد: سازمان‌های بیمه‌گر با حق بیمه‌هایی که دریافت می‌کنند باید سود برده و با آن سرمایه‌گذاری کنند تا بتوانند تعهدات خود را انجام دهند در حالی که در ایران  بسیاری از این سازمان‌ها زیان‌ده شده‌اند.

مره‌صدق، با یادآوری تعطیلی بسیاری از کارخانجات در کشور، تاکید کرد: تعطیلی کارخانجات منجر به افزایش تعداد استفاده کنندگان از بیمه بیکاری شده که سازمان‌های بیمه‌گر را در تامین منابع مالی با مشکل مواجه کرده است.

بیمه ها به سیاست‌گذاری وزارت بهداشت توجهی نمی‌کنند

نماینده مردم اقلیت کلیمیان در مجلس نهم، جدایی سازمان‌های بیمه‌گر از وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی را از جمله مشکلات حوزه سلامت خواند وافزود: در این بخش، تمامی سیاست‌گذاری‌ها بر عهده وزارت بهداشت و درمان است اما منبع مالی بیمه‌ها به عنوان حامیان اصلی حوزه سلامت در اختیار وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد، بر این اساس شاهدیم که بیمه‌ها در اغلب موارد از سیاستگذاری وزارت بهداشت پیروی نمی کنند.

وی ادامه داد: این در حالی است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده سیاستگذاری مسایل حوزه سلامت بر عهده وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی باشد و دیگر آنکه تمامی صندوق‌های بیمه گر که بیمه پایه را اریه می دهند باید تحت پوشش صندوق واحدی به نام سازمان بیمه سلامت قرار گیرند که متاسفانه در این مورد یکسری مقاومت‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌ای مشاهده می‌شود، نتیجه هم این شده که با تعدادی سازمان بیمه‌گر ورشکسته که توان خدمات رسانی ندارند روبرو باشیم.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه هیچ سیستم دولتی حق داشتن بیمارستان‌های خاص خود را ندارند، تصریح کرد: با این وجود هر نهادی برای خود بیمارستانی را تاسیس کرده و یکسری خدمات مطلوب‌تری را به پرسنل خود ارایه می‌دهد که این شرایط نشان دهنده آن است که افراد زیر پوشش بیمه‌های مجموعه های دولتی از بدنه جامعه جدا شده و از خدمات بهتری در حوزه درمان برخودار می‌شوند.

وی، ادامه داد: وجود بیمارستان‌های خاص که وابسته به نهادی دولتی هستند باعث می‌شود که مقدار درآمدی که به صندوق بیمه‌ای عمومی وارد می‌شود از آن جدا شود.