رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته تامین اجتماعی حاضر نشد در سازمان بیمه سلامت اقدام شود، گفت: در همه جای دنیا سازمان های کوچک زیر مجموعه های سازمان های بزرگ قرار می گیرند بنابراین پیشنهاد می کنیم سازمان های بیمه گر تحت قیومیت تامین اجتماعی قرار گیرند.
به گزارش ریسک نیوز،به نقل از مهر ؛ دکتر عبدالرضا عزیزی در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که روز چهارشنبه برگزار شد افزود: سازمان تامین اجتماعی با توجه به اینکه 35 میلیون نفر از افراد جامعه را تحت پوشش دارد بزرگترین سازمان حمایتی کشور محسوب می شود به همین دلیل چون با سرمایه بیمه شدگان و کارگران تشکل شده باشد در برابر رسیدن به حق و حقوق این مردم تلاش زیادی از سوی مدیرعامل انجام شود.
وی تاکید کرد: سعید مرتضوی با وجودی اینکه فرد سیاسی بود توانست از 35 هزار میلیارد بدهی دولت به سازمان تامین اجمتاعی 10 الی 12 هزار میلیارد تومان آن را از طریق هواپیمایی هما و هتل های هما از دولت بگیرد و امیدواریم دکتر نوربخش نیز در زمینه دریافت مطالبات اقدامات موثری انجام دهد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بیشترین آسیب تامین اجتماعی طی سال های گذشته به دلیل بی ثباتی مدیریتی بوده است که امیدواریم نوربخش مدیر باثباتی باشد.
به گفته عزیزی فقط در سال 91، 12 هزار میلیارد تومان مطالبات تامین اجتماعی از دولت بود و چون حق مردم است باید پرداخت شود.
وی با اشاره به اینکه وزرای بهداشت، تعاون و همچنین تامین اجتماعی با یکدیگر هماهنگ هستند که امیدواریم هیچ بهانه دیگر برای اجرای طرح پزشک خانواده نداشته باشند و با توجه به این که این طرح در گذشته چند بار با شکست مواجه شده است با هماهنگی یکدیگر بتوانند اجرای آن را آغاز کنند.
وی همچنین در خصوص تجمیع بیمه ها نیز گفت: علیرغم این که سازمان بیمه سلامت یک سال است که تشکیل شده اما هیچ اقدامی در خصوص تجمیع بیمه ها صورت نگرفته است و علت آن نیز کاملاً واضح است چون سازمان تامین اجتماعی که بزرگترین سازمان بیمه کشور است تحت پوشش آن قرار نمی گیرد بنابراین پیشنهاد می کنیم که قیومیت بیمه های دیگر با تامین اجتماعی باشد و سازمان های بیمه ای کوچک زیر نظر تامین اجتماعی قرار گیرند.
عزیزی همچنین در خصوص لایحه اصلاح قانون کار نیز گفت: لایحه ای که دولت قبلی در ارتباط با قانون کار به مجلس ارایه کرده بود خیلی مورد قبول ما نیست و باید منافع دولت، کارگر و کارفرما در آن مد نظر قرار گیرد.
دیدگاه شما چیست؟