دیوان محاسبات کشور در نامهای به بانک مرکزی، اخذ مابهالتفاوت ارزی از تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی را غیرقانونی خواند و خواستار توقف اجرای این بخشنامه شد، ضمن اینکه این دیوان متذکر شده است که شکایت ذینفعان به مراجع قضایی در این باره قابل پیگیری است.
به گزارش ریسک نیوز،به نقل از مهر، در نامه حسابرس کل هیات چهارم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور به معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است: احتراماً، بازگشت به نامه شماره 137830/92 مورخ 10/5/1392 جنابعالی، به عنوان سرپرست این هیات حسابرسی مستقر در آن بانک در خصوص تامین ارز و انجام پرداخت های ارزی بابت بخشی از تعهدات قبلی بانکها در خصوص اعتبارات/براوت اسنادی و حوالجات ارزی مراتب ذیل به استحضار می رسد؛
طبق بند 2-3 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور وزارت نفت مکلف است کلیه دریافتی های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال های قبل را طبق مفاد این بند به حساب های مورد تائید آن بانک واریز کند و آن بانک با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف با رعایت قوانین حاکم بر آن بانک وجوه حاصله را به حساب های مندرج در قانون بودجه منظور نماید.
بنابراین نرخ مندرج در قانون بودجه سال 1392 و اقدامات آن بانک در اجرای جزء (ت) بند (8-2) این قانون با توجه به ماده (4) قانون مدنی که اشاره دارد اثر قانون نسبت به آتیه بوده مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، مرتبط به ارزی است که از تاریخ ابلاغ قانون بودجه سال 1392 به حساب های آن بانک واریز می گردد و ارتباطی به منابع ارزی که در سنوات گذشته به نرخ مورد نظر آن بانک خریداری و در اجرای تعهدات آن بانک تاکنون به فروش نرسیده، نمی باشد؛ هر چند با عنایت به بند (3) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور مصوب 06/05/1392 هیات وزیران (که به نظر دارای اشکال قانونی است، لیکن تاکنون مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است)، این تاریخ از ابتدای سال1392 قابل اعمال است.
در ادامه این نامه می خوانیم: فارغ اینکه چنانچه در هنگام ثبت سفارش با گشایش اعتبار انجام شده مقررات موضوعه رعایت نگردیده و تسویه تعهدات توسط آن بانک و سایر بانکهای کشور واقع مسئولیت مسولین امر نخواهد بود و قطعا توسط این دیوان و سایر دستگاههای ذیربط پیگیری خواهد شد، کلیه اعتبارات/ بروات اسنادی گشایش شده و حوالجات ارزی تا ابتدای سال 1392 که جزء تعهدات آن بانک بوده به نرخ اعتبارات/ بروات اسنادی و حوالجات ارزی مذکور با رعایت مقررات ارزی صادره از محل منابع ارزی بانک مرکزی که تا قبل از سال 1392 خریداری و به فروش نرسیده قابل تسویه است.
در پایان این نامه آمده است: ضمنا در چارچوب مقررات ارزی آن بانک سایر بانکهای کشور در هر شکل مکلف هستند تعهدات خود را به نرخ مندرج در اعتبارات/براوت اسنادی و جوالجات ارزی با ذینفعان تسویه حساب نموده و عدم اقدام آنها در این خصوص با شکایت ذینفعان به مراجع قضایی و همچنین با برخورد قانونی آن بانک در راستای ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (96) قانون برنامه پنچ ساله پنجم توسعه قابل پیگرد است.
دیدگاه شما چیست؟