کاهش سهم بیمه ایران از صنعت بیمه برای بقای بازار بیمه کشور

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از ایسنا فرامرز خجیر، عضو هیات مدیره و معاونت فنی بیمه های اموال بیمه آسیا و محمود سبزی، مدیر طرح و توسعه این شرکت در مقاله‌ای تاکید داشته‌اند که باید سهم بیمه ایران از صنعت بیمه کشور کاهش یابد تا دیگر شرکت‌های بیمه‌ای خصوصا شرکت‌های بیمه تازه تاسیس به جای پیگیری پرتفوی شرکت‌های بیمه‌ای همچون آسیا،‌ دانا و البرز، به دنبال بازارهای دیگری که از بیمه ایران خارج شده‌اند،‌ باشند.

متن کامل این مقاله به شرح زیر است:

" تا سال 1382 ، سال شروع موج خصوصی سازی در صنعت بیمه ایران ، سهم بیمه های دولتی(شامل بیمه های ایران ،آسیا، دانا و البرز) از حق بیمه های کشور 97.04درصد و سهم مابقی شرکتهای بیمه‌ای دارای مجوز فعالیت در سال 1382 به میزان 2.96 درصد بود. در سال 1382 ، سهم بیمه ایران به تنهایی 53.94 درصد بود .این سهم با اضافه شدن هر ساله تعداد شرکتهای بیمه خصوصی و نیز خصوصی شدن بخشی از بازار بیمه دولتی در سالهای پس از اجرای اصل 44 روند کاهشی داشت (از 53.94در سال 82 به 45.6در سال 91) اما روند کاهش سهم بازار بیمه در این شرکت بسیار خفیف و غیر ملموس بود. این در حالی بود که سهم کاهنده بیمه های آسیا(از 22.31درصد در سال 82 به 10.4در سال 91)، البرز ( از 7.36 درصد در سال82 به 5.7 درصد در سال 91) و دانا( از 13.43درصد در سال 82 به 5.6درصد در سال 90) کاملا محسوس و دیداری بود.در واقع تاسیس این شرکتها و افزایش سهم شرکتهای تازه تاسیس را باید در کاهش سهم بیمه‌های قدیمی بجز بیمه ایران جستجو کرد.

با نگاهی به سهم بیمه ایران در طی 10 سال اخیر شاهد این هستیم که این سهم از سالهایی که بازار بیمه ایران با حضور چهار شرکت بیمه ای دولتی اداره می‌شد و تا قبل از اعطای مجوز فعالیت بیمه‌های خصوصی در حدود 53 و 55 درصد بوده است. به رغم ورود بیمه های خصوصی و واگذاری شرکتهای بیمه آسیا، البرز و بیمه دانا در این عرصه باز هم شاهد این هستیم که این سهم تثبیت مانده است.با کنکاشی در علل این سهم ثابت به این ابهام می رسیم که آیا باید این حفظ سهم بازار را در علل مدیریتی و فعالیت بیمه گری واقعی جستجو کرد و یا اینکه باید در جای دیگری بدنبال آن باشیم؟

با شروع روند خصوصی سازی و ورود بیمه‌های خصوصی از سال 1382 و در ادامه با اجرای اصل 44، شاهد کاهش سهم کلی بیمه‌های دولتی از 97.04 درصد در سال 82 به 45.6 درصد در سال 91 رسید و سهم بیمه‌های خصوصی از 2.96درصد در سال 82 به 54.4درصد در سال 91 افزایش داشت. اما سهم بازار بیمه ایران بعنوان تنها شرکت بیمه‌ای دولتی از آن زمان تاکنون تغییر چندانی نداشته است ( با میانگین 48.9درصد در طی 10 سال). سهم نزدیک به 50 درصدی در صنعت بیمه برای بیمه ایران ثابت مانده است. اما بیمه‌های دانا ، البرز و آسیا از سهم 22،7،13 درصدی در سالهای 82 به نسبتهای 8 ،7 ،15 درصدی در سال 1386 – رسید و همین نسبتها در سال 90 به ترتیب عبارت بودند از : 5 ،5 ،10 درصد.

بنابراین می‌توان استدلال کرد همانگونه که تثبیت سهم بیمه ایران را باید در اموری غیر از فعالیت‌های بیمه گری جستجو کرد، باید بالا رفتن سهم بیمه‌های خصوصی را نیز در زمینه‌های دیگر جستجو کرد. رشد سهم بازار بیمه‌های تازه تاسیس با جلب بخشی از بازار بیمه‌های خصوصی ایجاد شده است. بطوریکه این امر صرفاً منجر به کاهش سهم بیمه‌های خصوصی در بازار بیمه کشور و اضافه شدن آن به سهم بیمه گران تازه تاسیس شده است.

به ادعایی دیگر می‌توان اشاره کرد که این سهم گیری‌ها و سهم دهی‌ها منجر به بزرگتر شدن کیک اصلی بیمه کشور نشده است (فارغ از افزایش تورمی حق بیمه های تولیدی). واگذاری بیمه‌های موسسات و سازمانهای دولتی به شرکت بیمه ایران برای سالهای متمادی در عرصه بیمه باعث حفظ سهم بازار بیمه ایران شده است، در مقابل، این جدال و ورود شرکت‌های تازه تاسیس همگی بر روی بازار خصوصی اثر داشته و آنها را به جان هم انداخته است که با رویکرد جدید دولت برای بهبود فضای کسب و کار و توجه ویژه به بخش خصوصی می‌توان بیان داشت که این شعار هنوز محقق نشده است.

از سوی دیگر یکی از نکات بسیار دقیق در موضوع نظارت و کنترل در سالهای پس از اعطای مجوز فعالیت به این شرکتهای تازه تاسیس این بود که به جای نظارت بر عملکرد و رفتار حرفه‌ای شرکت‌های نوپا، آنها را آزاد گذاشتند تا به هر نحو ممکن در بازار بیمه حرکت و رفتار کنند، ولی شرکتهای خصوصی قبلی را ملزم به رعایت تمامی اشکال نظارتی از قبیل رعایت مصوبات و آیین نامه‌های بیمه مرکزی می‌کردند. این نوع رفتارها به سرانجامی رسید که هم باعث افزایش نارضایتی بیمه گذاران و هم کاهش اعتماد به فرهنگ بیمه و بیمه‌گران شد، لذا مدیران ارشد بیمه مرکزی را به فکر بازگشت به نظام تعرفه‌ای در بازار بیمه کشور برای رعایت حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌گران در همه شرکت‌ها انداخت. پدیده‌ای که با تصویب آیین نامه شماره 81 مقابله شد. هرچند اجرای آن دارای پیامدهای مثبت و منفی بسیاری است.

اینک که نگرش دولت تدبیر و امید در بخش بیمه بر رقابت سالم و توسعه فضای کسب و کار متکی است، بهتر آن است برای به چالش کشیدن فعالیت بیمه‌گری شرکت‌های دولتی و غیر دولتی و سهم آنها تصمیماتی اتخاذ شود. ارائه مجوز پرداخت کارمزد و هزینه‌های صدور در بیمه‌های دولتی برای شبکه فروش نمایندگان با شرایط بهتر از قبل یکی از گزینه‌های برد – برد برای بیمه‌گذار و بیمه گران است. زیرا هم باعث ارائه نرخ‌های مناسب و عادلانه از سوی شرکتهای مختلف می‌شود و هم باعث ارائه خدمات شایسته به بیمه گذاران فارغ از الزامات ارائه اجباری بیمه‌ها به بیمه‌گری خاص خواهد شد. همچنین اعطای حق انتخاب به بیمه گذار چه دولتی و چه خصوصی می‌تواند راه را برای ورود بیمه‌های خصوصی به این بخش از بازار باز کند. از سوی دیگر این امر عیار شرکت‌های بیمه موجود در بازار بیمه و نیز تلاش و تکاپو برای حفظ بازار بیمه خود را نشان خواهد داد.

تغییر و تحول در این صنعت بدون ورود به بخش سهم بازار بیمه ایران و کاهش تصدی‌گری دولت در این موضوع، امری بسیار دشوار است که صرفاً با ورود بیمه گران خارجی امکان پذیر خواهد شد و این امرخود می‌تواند بقاء و دوام بازار بیمه کشور و شرکت‌های موجود را زیر سئوال ببرد."