بیمه مرکزی موظف به طراحی بیمه نامه‌های ریسک دستگاه‌های اجرای در طراح‌های عمرانی شد

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از فارس نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بند «ک» از تبصره 8 را به تصویب رساند. براین اساس دستگاه‌های اجرایی در مورد ادامه اجرای طرح‌های ناتمام که براساس مواد 46-47-48 شرایط عمومی پیمان و یا مواد متناظر در سایر پیمان‌ها فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند براساس مفاد این تبصره اقدام کنند.

در مورد پیمانکارانی که قراردادشان خاتمه یافته (موضوع ماده 48 شرایط عمومی پیمان) و مجدداً به روش این تبصره در مناقصه همان پروژه برنده می‌شوند به میزان 2 درصد مبلغ برآورد به هنگام شده تکمیل عملیات ساخت، به عنوان تشویق در ابتدای دوره بهره‌برداری پرداخت می‌شود.

همچنین بند «ل» از تبصره 8 به تصویب رسید. براین اساس معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است امور تجمیع اطلاعات ، تبدیل اخذ مجوزها و تضمین‌ها، تدوین و ابلاغ  دستورالعمل‌ها، تشخیص صلاحیت شرکت‌ها، هماهنگی بین دستگاه‌ها و پشتیبانی راهبردی از مشارکت عمومی _ خصوصی برای راه اندازی فرآیند سرمایه‌گذاری، ساخت و بهره‌برداری موضوع این قانون را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

دستگاه‌های اجرایی موظفند هماهنگی لازم را با آن معاونت بعمل آورند. همچنین بند «م» تبصره 8 تصویب شد براین اساس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ابلاغ این قانون بیمه‌نامه‌های مناسب برای پوشش خطرات (ریسک) بیمه‌پذیر دستگاه‌های اجرایی سرمایه پذیر را طراحی و به شرکت‌های بیمه ابلاغ نماید.

دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر گشایش کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می‌توانند از پوشش‌های بیمه‌ای مذکور استفاده نمایند.

در ادامه بند «ن» تبصره 8 به تصویب رسید. براین اساس واگذاری طرح‌های ممرتبط با خدمات عمومی به شرکت پروژه، رافع مسئولیت دولت در مقابل شهروندان نیست.

بدین منظور دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌پذیر مکلفند با تمهید مفاد قرارداد فی مابین نظارت و کنترل لازم را در مورد ارائه سطح معینی از کمیت و کیفیت خدمات در دوره بهره‌برداری بعمل آورند.

همچنین براساس بند «م» تبصره 8 که توسط نمایندگان به تصویب رسید به صندوق ملی اجازه داده شد جهت وجه الزمان معادل 500 میلیون دلار نزد بانک‌های دولتی و خصوصی سپرده گذاری نماید در صورت استفاده از سپرده جهت اجرای احکام این تبصره از جمله اجرای احکام این تبصره ، سود توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به نمایندگی از دولت تصویب می‌شود و با رعایت شروط ذیل قابل انجام است.

1- تصویب توجیه طرح توسط بانک عامل.

2- تائید درخواست توسط کمیته‌ای متشکل از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یکی از اعضای هیأت مدیره بانک عامل.