هشدار بانک جهانی درباره بحران جهانی اشتغال

به گزارش ریسک نیوز به نقل از خبرگزاری فرانسه، بانک جهانی بر اساس نتایج مطالعاتی که در نشست وزیران اشتغال و کار گروه 20 در استرالیا اعلام شد ، هشدار داد به منظور آمادگی برای توسعه جمعیت تا سال 2030 باید 600 میلیون فرصت شغلی بیشتر در سراسر جهان ایجاد شود.

نیگل توز Nigel Twose مدیر ارشد بخش اشتغال بانک جهانی در این خصوص گفت:« بدون تردید ما با بحران جهانی اشتغال و افزایش نابرابری های درآمدی میان بسیاری از کشورهای گروه 20 مواجه هستیم ، البته پیشرفت هایی نیز در برخی کشورهای دارای اقتصاد نوظهور نظیر برزیل و آفریقای جنوبی حاصل شده است.»

وی گفت: در مجموع کشورهای دارای اقتصاد نوظهور در ایجاد مشاغل بهتر از کشورهای توسعه یافته گروه 20 عمل کردند اما با این حال دورنمای چندان روشنی وجود ندارد.

در گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی OECD و سازمان بین المللی کار آمده است بیش از 100 میلیون نفر در کشورهای گروه 20 بیکار هستند و 447 میلیون نفر نیز از وضعیت کاری چندان مناسبی برخوردار نیستند و با درآمد روزانه کمتر از دو دلار به سر می برند.

در این گزارش آمده است به رغم بهبود نسبی اوضاع اقتصادی در سال های 2013 و 2014 ، انتظار می رود رشد اقتصادی کشورها به دلیل برخی عوامل از جمله فشار بازارهای ضعیف کار بر مصرف و سرمایه گذاری  با خطراتی مواجه شود.

در این گزارش ضمن اعلام این مطلب که روند کند رشد اقتصادی همچنان دورنمای اشتغال را تحت تاثیر قرار خواهد داد، هشدار داده شده است سطح دستمزدها در بسیاری از کشورهای توسعه یافته گروه 20 ثابت مانده و حتی در بسیاری از موارد کاهش یافته است.

نیگل توز در ادامه گفت به نظر می رسد هیچ راهکار سریعی برای ایجاد مشاغل در کشورهای دارای اقتصاد نوظهور یا اقتصاد پیشرفته وجود ندارد.

وی افزود: ما به خوبی می دانیم که باید 600 میلیون فرصت شغلی بیشتر تا سال 2030 به تناسب رشد جمعیت در سراسر جهان ایجاد شود اما این موضوع نه تنها به مدیریت وزارتخانه های کار نیاز دارد بلکه مستلزم همکاری فعالانه همه وزارتخانه های دیگر و نیز مشارکت مستقیم و پایدار بخش خصوصی است.

مقامات کشورهای گروه 20 که قرار است ماه نوامبر در بریسبان گردهم آیند ، از هر یک از کشورهای عضو این گروه خواستند تدابیر و راهکارهایی برای افزایش رشد اقتصادی و برنامه های عملی ایجاد اشتغال در پیش گیرند.

این مقامات همچنین بر ضرورت در پیش گرفتن سیاست های منسجم و هماهنگ تاکید و آن را اساس رشد اقتصادی پایدار و مناسب برای ایجاد مشاغل عنوان کردند.