رئیس کل بیمه مرکزی ایران با انتقاد از حسابسازی برخی شرکتهای بیمه، گفت: بیمه مرکزی کوچکترین اغماضی در مورد حسابرسی شرکتهای بیمه نمیکند و آن را اعلام عمومی مینماید./در ایران قوانین محکمی در مورد ورشکستگی شرکتهای بیمه نداریم و اگر مرگ شرکتهای بیمه فرا برسد، آنها نمیمیرند بلکه با تزریق، یارانه و دوپینگ، به حیات ادامه میدهند./بیمه مرکزی دخالتی در انتصاب مدیران در بیمه ایران ندارد .
ضعف نظارتی بیمه مرکزی ، تصمیمات اخیر مجلس در خصوص اصلاخ بیمه شخص ثالث ، وضعیت بیمه توسعه و نظارت دقیق بیمه مرکزی بر خسابرسی بیمه ها و دخایر فنی شرکت های بیمه از مهمترین مواردی بود که رییس کل بیمه مرکزی امروز در نست خبری با خبرنگارن به آنها پاسخ گفت.
به گزارش ریسک نیوز،نشست خبری محمد ابراهیم امین ، رییس کل بیمه مرکزی در حالی امروز برگزار شد که فرذا همزمان با روز ملی بیمه؛ بیست و یکمین همایش ملی و هفتمین همایش بینالمللی بیمه و توسعه برگزار می شود.
ضعف نظارتی بیمه مرکزی ، تصمیمات اخیر مجلس در خصوص اصلاخ بیمه شخص ثالث ، وضعیت بیمه توسعه و نظارت دقیق بیمه مرکزی بر خسابرسی بیمه ها و دخایر فنی شرکت های بیمه از مهمترین مواردی بود که رییس کل به انها پاسخ گفت.
مشتری مداری در یک بازار غیر رقابتی
رییس کل بیمه مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار "ریسک نیوز" در خصوص اینکه چگونه در یک بازار غیررقابتی ، مشتری مداری امکان پذیر است ، با بیان اینکه 29 شرکت بیمه ای در صنعت بیمه کشور فعالیت دارند، عنوان کرد:فعالیت این تعداد شرکت بیمه در بازار، امکان آزادی به مصرف کننده را می دهد و تفاوت محصولات نیز در همین بخش مشخص می گردد ، هر بیمه گری برای پاسخگو بودن و مشتری مدار بودن باید به لحاظ توانگری مالی، توانگر باشد که بیمه مرکزی نظارت در این زمینه را برعهده داردبراین اساس بیمه مرکزی به موضوع توانگری شرکت های بیمه نظارت می کند، علاوه بر آن احراز صلاحیت مدیران کلیدی صنعت بیمه را عهده دار است.
امین با تاکید براینکه بیمه مرکزی یک نهاد کاملا نظارتی است و وظیفه اش نظارت و وضع مقررات است افزود:صلاحیت مدیران مورد تایید بیمه مرکزی در پورتال و سایت بیمه مرکزی موجود است و توانگری مالی شرکت ها نیز مشخص است.
کوچکترین اغماضی برای حساب سازی بیمه ها نمی کنیم
امین در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار ریسک نیور در خصوص شبهه در آمار ذخایر فنی شرکت های بیمه به دلیل فقدان دستورالعمل مشخص برای محاسبه ذخایر معوق اظهارداشت:اگر شرکتی به اندازه کافی ذخایر نگیرد بدین معنی است که بخشی از هزینه ها را نادیده گرفته است و به نوعی حساب سازی کرده است .
امین ضمن اشاره به اینکه مهمترین ذخیره ای که در ان امکان دستکاری از سوی شرکت های بیمه وجود دارد ذخایر معوق است ، تاکید کرد:آنچه بیمه مرکزی به عنوان ذخایر معوق اعلام کرده شبهه ای در آن وجود ندارد.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران با انتقاد از حسابسازی برخی شرکتهای بیمه، گفت: بیمه مرکزی کوچکترین اغماضی در مورد حسابرسی شرکتهای بیمه نمیکند و آن را اعلام عمومی مینماید.
وی افزود: بیمه مرکزی با انتشار اطلاعات، شفافسازی و برخورد نظارتی جریمه در بازار اقدام میکند و به وضعیت شرکتهایی که نرخشکنی میکنند و حقوق بیمهگذاران را زیر پا میگذارند، رسیدگی میکند. در عین حال، به تمام شکایتهای واصله ظرف یک ماه پاسخ قاطع میدهد.
وی افزود: کارشناسانی که معتقدند در محاسبه ذخایر معوق شبهه وجود دارد و به همین دلیل آماری که از ذخایر فنی منتشر می شود قابل استناد نیست بدانند که محاسبه ذخایر معوق چارچوبی دارد که اگر شرکتی ان را رعایت نکند بیمه مرکزی دخالت می کند .
امین خاطر نشان ساخت: در خصوص ذخایر بیمه ای آیین نامه و چارچوب وجود دارد و نحوه ذخیره گیری مشخص است.
وی با اعلام اینکه درها برای ورود شرکت بیمه جدید بسته نشده است و هر کس تقاضایی دارد، میتواند ارائه کند که پس از احراز صلاحیت، مجوز به آنها داده میشود، یکی از مشکلات مهم در این صنعت را بحث خروج دانست و گفت: در ایران قوانین محکمی در مورد ورشکستگی شرکتهای بیمه نداریم و اگر مرگ شرکتهای بیمه فرا برسد، آنها نمیمیرند بلکه با تزریق، یارانه و دوپینگ، به حیات ادامه میدهند. همانطور که ورود به صنعت بیمه ساده است، باید خروج هم ساده باشد تا اگر شرکتی نتوانست ادامه حیات دهد، مشکلاتش گریبان جامعه را نگیرد.
جایگاه بیمه ایران مشخص است
وی در خصوص شبهات انخصار بیمه ایران و نقش پررنگ ان در شورای عالی بیمه عنوان کرد: نقش بیمه ایران در شورای عالی بیمه مشخص است و تنها یک رای دارد همچنان که سایر اعضا از جمله سنذیکای بیمه گران و اتاق بازرگانی رای خود را دارند به طوریکه هیچ کدام نقش برجسته ندارند و هم سطح هستند .
رییس کل بیمه مرکزی در ادامه در مورد نحوه انتخاب مدیران بیمه ایران گفت: بیمه مرکزی دخالتی در انتصاب مدیران در بیمه ایران ندارد .
وی افزود: در ایین نامه 40 نحوه نظارت بیمه مرکزی در تاسیس شرکت های بیمه غیر دولتی ذکر شده و از انجا که بیمه ایران دولتی است بنابراین بیمه مرکزی دخالتی در انتصاب مدیران در بیمه ایران ندارد بلکه فقط در نحوه عملکرد و بیمهگری این شرکت نظارت دارد که در صورت نرخشکنی و دامپینگ و عدم رعایت مقررات بیمه مرکزی وارد عمل می شود.
وی در ادامه خبر داد: آیین نامه ای در بیمه مرکزی در دست بررسی است که بر اساس ان فرقی بین شرکت های خصوصی و دولتی وجود نخواهد داشت و همه باید از یک قانون تبعیت کنند.
وی در ادامه از تدوین ایین نامه ای در بیمه مرکزی خبر داد تخت عنوان ایین نامه گزارش گری و افشا اطلاعات که بر اساس ان شرکت های بیمه مکلف می شوند صورت ها یحساب مالی و ترازنامه سود وزیان و صورت جلسات مجامع را اعلام کنند.
ارسال پرونده بیمه توسعه به قوه قضاییه
امین همچنین در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به بیمه توسعه، گفت: این شرکت به دلیل اینکه از پرداخت خسارت به زیاندیدگان خودداری کرد و در وضعیت قرمز توانگری قرار داشت و در عین حال، اقدامی برای بهبود توانگری خود انجام نمیداد، پرونده آن به شورای عالی بیمه رفت و برای اینکه عده بیشتری زیان نبینند، صدور بیمه شخص ثالث در این شرکت که بیش از 90 درصد بیمههای صادره آن را تشکیل میداد و همچنین صدور بیمه عمر، تعلیق شد.
وی ادامه داد: بیمه مرکزی این شرکت را موظف به افزایش سرمایه و معرفی مدیران واجد صلاحیت بیمه مرکزی کرد، اما این دستور اجرایی نشد و اقدامی از سوی این شرکت در این زمینه صورت نگرفت. بر این اساس شورای عالی بیمه تکلیف کرد که باید یک تصویر روشن از داراییها و بدهیهای بیمه توسعه داشته باشد. بر این اساس، بیمه مرکزی با یک شرکت حسابرسی برای شناسایی داراییها و بدهیهای این شرکت قراردادی را منعقد کرد اما متاسفانه بیمه توسعه اجازه ورود و بررسی صورتهای مالی خود را به این حسابرس نداد و بر این اساس، بیمه مرکزی هنوز تصویر روشنی از وضعیت داراییها و بدهیهای این شرکت ندارد.
امین با اشاره به شکایتهای واصله از سوی دولت، مقامات و … از بیمه توسعه مبنی بر عدم پرداخت خسارت و مستاصل شدن مردم، گفت: برخلاف سایر کشورها که در زمان تاسیس بیمه باید سپرده و ضمانتی به بیمه مرکزی بپردازند، این اقدام در ایران صورت نمیگیرد و این شرکت یک ریال تضمین نزد ما ندارد.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اشاره به بدهی 15 میلیارد تومانی بیمه توسعه در پایان سال 92 به بیمه مرکزی، گفت: در بخش بیمه اتکایی اگر بیمه مرکزی بدهکار باشد، سهم خود را به عنوان سهامدار اتکایی پرداخت میکند و این ادعا توسط این شرکت مبنی بر اینکه بیمه مرکزی اجازه فروش داراییها برای پرداخت بدهیها به مردم را نمیدهد، ادعایی دروغ است و بیمه مرکزی هیچ مانعی در این راستا ایجاد نکرده بلکه بارها اعلام کرده است که این شرکت داراییهای خود را بفروشد و بدهی مردم را بپردازد و این بهانهای برای عدم ایفای تعهدات است و در مورد سلب امتیاز و تصمیم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم پیش داوری نمیکنم.
وی با تاکید بر اینکه تصمیم برای واگذاری کفالت بیمه توسعه به بیمه ایران اتخاذ نشده است، گفت: اسامی تمامی شرکتهای بیمه معتبر و دارای مجوز بر روی سایت بانک مرکزی اعلام شده است.
وی در خصوص اظهارات مدیران بیمه توسعه در خصوص اینکه بیمه مرکزی با فروش اموال این بیمه جهت پرداخت بدهی مخالفت می کند ان را ادعای دروغین دانست و رد کرد.
عدم تمایل مجلس به تغییر بیمه نامه شخص ثالث
امین درباره تغییر قانون بیمه شخص ثالث در مجلس گفت: با توجه به اجباری بودن این رشته بیمه، تعیین عوامل مؤثر از حوزه بیمه گری خارج می شود. با توجه به گستردگی و اجتماعی بودن این بیمه تعهداتی برای شرکت های بیمه تعیین می شود ولی همه به یک موضوع پایبند هستند که ریسک راننده و خودرو قابل شناسایی و تفکیک است و ارزیابی آن باید توسط صنعت بیمه انجام شود اما متاسفانه در کشور ما این طور نیست در حالی که در سایر کشورها، ارزیابی خسارت و تعیین حق بیمه برعهده بیمه گران است.
به گفته رییس کل بیمه مرکزی، درباره صدور و ارزیابی ریسک اختیار از بیمه گران گرفته شده و بین حق بیمه و خسارتی که در تعیین آن عوامل ارزیابی ریسک دخالت ندارند، تعادل ایجاد می کند.
امین تصریح کرد: صنعت بیمه از مجلس خواسته که حق ارزیابی ریسک داشته باشد چون براساس پژوهش هایی که توسط پژوهشکده بیمه انجام شده عامل انسانی و خودرو از مهمترین عوامل ایجاد ریسک در حوادث رانندگی هستند و خواسته بیمه گران از مجلس این بود که به این نظرات توجه شود.
وی ادامه داد: برداشت ما این است که مجلس تمایل چندانی به تغییر قانون ندارد و دخالت ریسک راننده در ارزیابی ریسک و واگذاری اختیار ارزیابی ریسک به شورای عالی بیمه مورد تائید قرار نگرفته است.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفت: براساس پژوهشی که در پژوهشکده بیمه انجام شده به بیش از 50 شرکت بیمه در کشور نیاز داریم البته میزان عملکرد بیمه ها با هم متفاوت است، بنابر این نمی توان گفت که چند شرکت مورد نیاز است، ضمن آنکه در شرایط تحریم همه ریسک ها باید در داخل کشور نگهداری و ظرفیت باید توسعه داده شود.رییس کل بیمه مرکزی از حذف جریمه استفاده از دومین کوپن بیمه نامه شخص ثالث خبر داد و گفت: براساس قانون که به تایید دولت رسیده بود، شرکت های بیمه می توانستند تا سقف 70 درصد طی چندین سال برای بیمه نامه شخص ثالث در صورت عدم خسارت، تخفیف قائل شوند و دارندگان بیمه شخص ثالث درصورت عدم استفاده از کوپن دوم جریمه نمی شدند.
دیدگاه شما چیست؟