نرخ شکنی در حق بیمه شخص ثالث و تبعات آن /احمد سازگار

آمارها و نظرات کارشناسان صنعت بیمه در سال های اخیر حاکی از آن است که نرخ بیمه شخص ثالث  وعوامل موثر در تعیین نرخ مذکور با اصول بیمه مطاقبت ندارد . آمار منتشر شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص عملکرد رشته بیمه شخص ثالث در سال 1392 و اعلام زیان 645/11 میلیارد ریالی یکی از آخرین علائم و نشانه های زیان شرکت های بیمه در رابطه با بیمه شخص ثالث است .
اما در عین حال اخیرا" ملاحظه می شود که برخی از شرکت های بیمه در رقابتی نا مناسب اقدام به ارائه تخفیفاتی نموده اند که تجارب  دهه های اخیر حاکی از آن است که نخستین لطمه به شرکت ارائه کننده تخفیف وارد خواهد شد  اگر چه آسیب غیر مستقیم آن به کل صنعت بیمه و همکاری های اتکایی نیز وارد می شود.
از طرفی ارائه تخفیف با توافقات فی ما بین در سندیکای بیمه گران ایران هم، مغایرت دارد و حداقل از اعضای سندیکا که متعهد  به اجرای صورتجلسات و توافقات هستند انتظار خلاف نمی  بود. در هر حال و متاسفانه جذابیت های نقدینگی و کوتاه مدت بیمه شخص ثالث و فروش و بازاریابی آسان آن در مقابل رشته های دیگر بیمه ای باعث شده است بیشترین سیاست ها ، روش ها و انرژی و نیروی سازمانی شرکت های بیمه درگیر این رشته شود که متاسفانه نشانه ای برای رفع زیان های ناشی از آن حداقل در کوتاه مدت مشاهده نمی شود.
اما در این میان نقش نهاد ناظر بسیار مهم است، نظارت و جلوگیری  از نرخ شکنی توسط نهاد ناظر  به عنوان حافظ منافع قاطبه  بیمه گذاران و همچنین سهامداران شرکت های بیمه و از طرف دیگر به عنوان ذینفع در عملیات اتکایی بسیار ضروری است.
در هر حال پیشنهاد به شرکت های بیمه آن است که بجای ورود در رقابت کاهش حق بیمه که به نظر متخصصین بازاریابی بدترین نوع رقابت است، زیر ساخت های فرهنگی و اطلاع رسانی و حفظ منافع بیمه گذاران محتاط و کم ریسک و کاهش هزینه های عرضه و فروش و برآورد خسارت و بویژه مبارزه جدی ودقیق با تخلفات و تقلبات  به عنوان راهبرد اعمال شود.
بدیهی است با یک برنامه ریزی و همکاری مشترک شرکت های بیمه می توانند منافع بیمه گذاران و صنعت بیمه را حفظ نمایند چون اعمال تخفیف بدین روش حق بیمه  بیمه گذاران کم ریسک را به نسبت دارنندگان پر ریسک افزایش می دهد، از طرفی  با تحولاتی که در قوانین و ضوابط و مقررات  در حال وقوع است موفقیت بیشتری نسبت به رقابت در نرخ شکنی و افزایش تخفیف به دست خواهد آمد،کما اینکه تلاش های مدیران و کارشناسان صنعت بیمه و آگاهی رسانی های بعمل آمده بخصوص در سال های 92 و 93 وجلب توجه مسئولان امر باعث شده است که در لایحه تقدیم دولت محترم به مجلس شورای اسلامی موضوعی که سال ها مغفول مانده بود یعنی محاسبه ریسک راننده در مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاد شود.

احمد سازگار- عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه