حق بیمه شخص ثالث بدون تغییر باقی ماند

به گزارش ریسک نیوز درحالی که در پی افزایش ۱۰ درصدی نرخ دیه کامل گمانی زنی های زیادی در خصوص میزان افزایش نرخ بیمه نامه شخص ثالث وجود دارد یک منبع آگاه در گفتگو با ریسک نیوز از عدم افزایش نرخ بیمه نامه شخص ثالث در سال جدید خبر داد.

به گفته این منبع آگاه این تصمیم در جلسه رئیس کل بیمه مرکزی با مدیران عامل شرکت‌ها اعلام شد و طی این جلسه رییس کل بیمه مرکزی تاکید کرد، حق بیمه شخص ثالث در سال جاری افزایش نخواهد یافت.

بنابراین گزارش سال ۹۳ در پي افزايش ۳۱.۶ درصدي ديه از سوي قوة قضاييه، بيمه مركزي ج. ا. ا بر اساس قوانين و مقررات مربوط، حق بيمة شخص ثالث خودروها را با حداكثر ۲۴ درصد افزايش نسبت به سال قبل تعيين و ابلاغ کرده بود اما شنیده ها حاکی است در سال 94 با وجود افزایش 10 درصدی نرخ دیه اما نرخ بیمه شخص ثالث با افزایش روبرو نخواهد شد.

به نظر می رسد ، عدم افزایش نرخ بیمه نامه شخص ثالث در راستای سیاست و راهبرد خروج از رکود دولت اتخاذ شده است.

با توجه به رکود تورمی حاکم بر اقتصاد،دولت در سال 93  کنترل  تورم را محور برنامه ها قرار داد و در مقابل درسال جدید  به نظر می رسد سیاست خروج از رکود را دنبال می کند تا یک محیط کم تنش برای اقتصاد فراهم آورد بر همین اساس تلاش دارد بستری را مهیا سازد که بر افزایش قیمت ها دامن نزند به طوریکه در بودجه سال جاری نیزقیمت انرژی اعم از بنزین و دیگر فراورده های سوختی گران نشد از سوی دیگر با توجه به اعتمادسازی در فضای بین المللی و تعاملات صورت گرفته این راهبرد چندان دور از دسترس به نظر نمی رسد.

گفتنی است ، اعضای سندیکای بیمه گران ایران نیز با حضور رئیس کل بیمه مرکزی در ایام نوروز جلسه ای را برگزار کرد تا امکان افزایش ۱۰ درصدی نرخ بیمه شخص ثالث در سال جاری را مورد بررسی قرار دهد، اما این جلسه منجر به تصمیم گیری نهایی نشد.

بر این اساس در حالیکه در سندیکای بیمه گران ایران مطرح بود که محاسبات به چه نحوی باشد که افزایش نرخ بیمه شخص ثالث اتفاق نیفتدا ما مدیران شرکت های بیمه معتقدند با افزایش حتی ۱۰ درصدی نرخ دیه، نرخ بیمه شخص ثالث هم باید افزایش یابد و این حق قانونی شرکت های بیمه با توجه به زیان ده بودن بیمه شخص ثالث در صنعت بیمه است.

اگر چه که شرکت های بیمه به دلیل زیان ده بودن بیمه شخص ثالث با عدم افزایش حق بیمه در پی افزایش نرخ دیه موافق نیستند ولی شاید عدم افزایش نرخ بیمه سبب شود مسیری فراهم گردد تا شرکت های بیمه بتوانند بر روی تنوع محصولات خود تاکید کرده و سبد پرتفوی خود را به گونه ای مدیریت کنند که از طریق فروش سایر محصولات زیان شخص ثالث را جبران کنند که بدون شک این امر در گرو تلاش بیمه گران در عرضه محصولات متنوع بیمه ای حاصل می شود.