معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد گفت: در لایحه قانونی که هم اکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است، بانکها باید ظرف ۳ سال سرمایه گذاری های غیربانکی را واگذار کنند.
به گزارش ریسک نیوز، محمد پاریزی با بیان اینکه بنگاهها بخشی از اقتصاد ملی هستند، افزود: به عنوان یک سیاست کلی باید عارضه بنگاهداری بانکها درمان و مدیریت این بنگاهها به فعالان اقتصادی سپرده و امکان دسترسی آنها به منابع بانک ها فراهم شود.
وی تاکید کرد: بانک ها بعنوان واسطه تامین وجوه سپرده گذاران و فعالان اقتصادی برای کارآفرینی و کسب و کار هستند و نباید به بنگاه داری بپردازند.
پاریزی با بیان اینکه 40 درصد از سرمایه پایه هر بانک می تواند صرف سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم شود، تصریح کرد: هر بانکی باید صرافی، شرکت سرمایه گذاری داشته باشد که این بخش از فعالیت ها را جزو فعالیت های بانکداری می نامیم.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی در عین حال، خاطرنشان کرد: در جریان بنگاهداری بانکها، بخشی از منابع بانکها پرداخت تسهیلات به این شرکتها و بنگاههای تحت پوشش یا وابسته به خود می شود که در نتیجه شرایط غیررقابتی برای بانکها ایجاد می کند.
پاریزی گفت: سیاست کلی دولت این است که هزینه تامین مالی را در کشور کاهش دهد که این امر با واگذاری بنگاه های تحت پوشش بانکها و نیز کاهش نرخ سود تسهیلات محقق خواهد شد.
دیدگاه شما چیست؟