بیمه های اعتباری برای لویدز دردسرساز شد

به گزارش ریسک نیوز،از صنعت بیمه و به نقل  از خبرگزاری فرانسه، این بانک متهم است به درستی به شکایت های مرتبط با رسوایی گسترده بیمه های اعتباری پاسخ نداده است. این بانک قرار بود پاسخ مناسبی به سازمان تنظیم مقررات مالی انگلیس ارائه کند.

طبق گزارش های منتشر شده، بانک لویدز ‌پیش از این 12 میلیارد پوند (16 میلیارد و 300 میلیون یورو) برای پرداخت جریمه به بیمه‌ شدگان خسارت دیده در این پرونده که تاکنون بیش از 26 میلیارد پوند برای کل بخش بانکی انگلیس هزینه داشته است، کنار گذاشته بود.

رسوایی "پرداخت بیمه حمایتی" به سال‌ های 1990 برمی گردد، زمانی که بانک‌ های انگلیسی فروش گسترده بیمه‌ هایی را برای حمایت از یک وام‌ گیرنده که در بازپرداخت یک وام به طور مثال وام مسکن یا پرکردن کارت ‌های اعتباری به علت از دست دادن شغل، حادثه یا بیماری ناتوان می ماند، آغاز کردند.

این ماجرا سال 2000 سر و صدا به پا کرد چراکه مشخص شد در قراردادها مفادی گنجانده شده است که بر اساس آن فرد وام گیرنده زمانی که به این نوع بیمه نیاز پیدا می کند، نمی تواند از آن استفاده کند.

این بیمه ‌ها همچنین به افراد فروخته شده بود بی آنکه آنها را در جریان آن گذاشته شوند و افراد بابت این قراردادهای بیمه به بانک ‌ها پول پرداخت می کردند، بی آنکه از آنها اطلاع داشته باشند. اما پس از تصمیمی قضایی در سال 2011، فروشندگان این بیمه ‌های اعتباری موظف شدند به خسارت دیدگان جریمه بپردازند.

جریمه‌ ای که جمعه سازمان تنظیم مقررات مالی انگلیس برای بانک لویدز تعیین کرد اشتباهات و کم‌ کاری ‌های این بانک را در فروش بیمه ‌های اعتباری شامل نمی شود و فقط مربوط به نحوه رسیدگی بانک به شکایت‌ های مشتریان آن در فاصله مارس 2012 تا مه 2013 است.