فساد در شبکه بانکی نه فقط به موضوع فعالیت بدون مجوزها بازمیگردد و نه شرکتداری آنها، خرید و فروش سهام بانکها از آن دست موضوعاتی است که اگرچه به آن کمتر در رسانهها پرداخته شده اما یکی از بسترهای فسادخیز سالهای اخیر است که موارد زیادی از دور زدن قوانین در آن دیده میشود.
به گزارش ریسک نیوز،از تابناک اقتصادی، "مجوز فروشی" در نظام بانکی کشور بر سر زبانها افتاده است و حالا میرود این موضوع همچون امضاهای طلایی در تجارت خارجی کشور، رانت و فساد در کشور ایجاد کند.
بله، درست خواندهاند: "مجوز فروشی" در نظام بانکی. ماجرا از این قرار است که برخیها دست به کار شدهاند و مجوزهای بانکی را "یکی یکی" معامله میکنند و کسی هم پیدا نمیشود به این موضوع به این مهمی، ورود پیدا کند.
برهمین اساس، برخی از همانهایی که بانک کارآفرین را مجوز گرفتند، سر از بانک خاورمیانه درآورند؛ بانکی که فعلا نمیشود به آن بانک گفت، چرا که شعبات چندانی در سراسر کشور ندارد. البته کوچ دسته جمعی مشتریان از بانک کارآفرین به بانک خاورمیانه، نکته بسیار مهمی است که شاید در آینده مشخص شود چرا این اتفاق افتاده است؟
یکی از راهکارهای افراد برای در اختیارگیری سهام بانکها بیش از درصد قانونی آن است که متقاضی اقدام به تاسیس چند شرکت کرده و سپس به نام هر شرکت، 10 درصد از سهام بانک را خریداری میکند. بنابراین با وجود آنکه درصد بالایی از سهام بانک را دارد ولی این سهام بین چند شخص حقوقی به نسبت قانونی تقسیم میشود.
خرید سهام بانکها آنجا غیر قانونی میشود که در بند 5 اصل 44 قانون اساسی تاکید شده هر فرد حقیقی و هر شخص حقوقی با سهامی خاص بیش از 5 درصد و هر شخص حقوقی با سهامی عام بیش از 10 درصد از سهام بانک را نمیتواند در اختیار گیرد، این در حالی است که در مواردی دیده شده افراد با درصدهایی بسیار بیشتر از سهم قانونی اقدام به خرید سهام بانکها کردهاند.
اصرار به داشتن سهم بالای سهام بانکها از سودآوری قابل توجه این بنگاههای مالی خبر میدهد. این سود نه از دریافت سود محاسباتی سالانه سهام بلکه از رانت اطلاعاتی موجود در بانک و تخصیص خطوط اعتباری بانک به بنگاهها و شرکتهای متعلق به سهامداران عمده عاید میشود.
اتفاقات ناخوشایند دیگر در بازار پول
در این میان، خارج از بانکها، در برخی موسسات مالی و اعتباری نیز چنین اتفاقات ناخوشایندی افتاده است که لزوم کنترل و نظارت بانک مرکزی و قوه قضائیه را می طلبد.
برهمین اساس، یکی از موسسات اعتباری که متعلق به خانواده شهدا و جانبازان است، مقدار قابل توجهی از سهام خود را به برادران "ا" می فروشد و در ادامه بانک مرکزی در این باره اعلام تخلف پولشویی می کند.
در پی این ماجرا، برادران "ا" از بانک مرکزی و مدیران موسسه اعتباری شکایت میکنند و در نتیجه قوه قضائیه حکم به برائت بانک مرکزی و مدیران موسسه می دهد، البته خریداران دنبال ادامه پیگیری برای بازگشت سهام خود هستند که لازم است مسئولان قوه قضائیه این موضوع را پیگیری کنند.
در روایت دیگری، عدهای در برخی موسسات مالی دیگر که سهام آنان از نطر بانک مرکزی از منشا تسهیلات بانکی یا پولشویی است، سهام خود را به افراد دیگر با قیمت بالا واگدار کردهاند.
به هر حال، لزوم کنترل و نظارت عالیه بانک مرکزی و قوه قضائیه بر ماجرای "مجوز فروشی" در نظام بانکی و سایر اتفاقات ناخوشایند، میتواند از شکلگیری فسادهای گسترده در آینده جلوگیری کند.
نظر شما چیست؟