رسول خضری با اشاره به ورود این کمیسیون به بررسی موضوع غیرقانونی خواندن حق فنی داروخانه‌ها ازسوی دیوان عدالت اداری گفت: «حق فنی داروخانه‌ها موضوعی است که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو آن را بخشنامه کرده تا از بیماران اخذ شود و بعد از آنکه دیوان عدالت اداری این حق فنی را غیرقانونی خواند وزارت بهداشت در کتاب ارزش نسبی خدمات به جایگزینی تعرفه خدمات دارویی اقدام کرد.»
به گزارش ریسک نیوز،این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت دریافت حق فنی داروخانه‌ها، از تصمیم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای تشکیل جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه و تصمیم‌گیری نهایی در این‌باره خبر داد.
یک عضو دیگر کمیسیون بهداشت مجلس نیز با تأکید بر ضرورت بررسی این موضوع به همشهری گفت: با توجه به صحبت‌های رئیس دیوان عدالت اداری باید در کمیسیون بهداشت جلسه‌ای نیز با داروسازان داشته باشیم و صحبت‌های آنها را بشنویم و بعد درخصوص این موضوع تصمیم‌گیری کنیم.
عابد فتاحی با بیان اینکه گرفتن حق فنی درصورتی صحیح است که پزشک داروساز به‌عنوان واسط بین پزشک و بیمار عمل کرده و اطلاعات دقیقی را درخصوص داروی مصرفی به بیمار بدهد، افزود:«در غیراین صورت صرف پیچیدن نسخه و دادن آن به بیمار نمی‌تواند دلیلی برای گرفتن حق فنی باشد. متأسفانه این موضوع درکشور ما رعایت نمی‌شود و معمولا پزشکان داروساز یا در داروخانه حضور ندارند یا اطلاعاتی را درخصوص نسخه و دارو به مراجعه‌کننده نمی‌دهند. » مراد هاشم‌زهی، عضو دیگر کمیسیون بهداشت مجلس نیز در این‌باره به همشهری توضیح داد:«حق فنی از نسخه درصورتی باید گرفته شود که پزشک داروساز کار مشاوره را نیز انجام دهد.» وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت درخصوص حق فنی اصلاحاتی را انجام داده، افزود: « با وجود این همچنان حق فنی از بیماران گرفته می‌شود که با وجود حجم بالای نسخه در کشور این رقم قابل توجهی می‌شود. این رقم باید درخصوص ارائه مشاوره گرفته شود نه صرفا نسخه‌پیچی. در هر صورت قانون باید با شفافیت در این‌باره تصمیم بگیرد و مرجعی نیز برای نظارت بر این موضوع وجود داشته باشد.»
قانونی یا غیرقانونی؟
حق فنی داروخانه‌ها موضوعی است که مورد مناقشه وزارت بهداشت و دیوان عدالت اداری است. هفته گذشته بود که حجت‌الاسلام منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری از غیرقانونی بودن حق فنی داروخانه‌ها گفت و اعلام کرد: «وجوهی که به‌عنوان حق فنی در داروخانه‌ها از مردم دریافت می‌شود غیرقانونی است. اصلاحاتی که وزارت بهداشت برای اخذ این وجه انجام داده هم اگر چه تا حدودی مشکلات را برطرف کرده اما همچنان مشکل دارد.»
آنچه رئیس دیوان عدالت اداری از آن به‌عنوان «اصلاحات» یاد کرده به تغییر نام حق فنی برمی‌گردد. پس از آنکه در سال‌های گذشته این دیوان رأی به غیرقانونی بودن دریافت حق فنی داد، وزارت بهداشت نام حق فنی را به «تعرفه خدمات دارویی» تغییر و هرسال هم این مبلغ را افزایش داد به‌طوری که هم‌اکنون این مبلغ به 2هزار تومان بابت هر نسخه رسیده است. رئیس دیوان عدالت اداری در آخرین نشست خبری خود تأکید کرد که برای دیوان عدالت اداری در عمل و اجرا این امکان وجود ندارد با داروخانه‌هایی که این تخلف را انجام می‌دهند برخورد کند اما اعلام می‌کند که گرفتن این مبالغ غیرقانونی است.حالا به‌نظر می‌رسد این کمیسیون بهداشت مجلس است که می‌خواهد با عزمی جدی‌تر از گذشته به این پرونده رسیدگی کند.
دیدگاه شما چیست؟