معاون فنی ودرآمد سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به مغایرت استفساریه دو فوریتی بازنشستگی کارگران مشاغل سخت وزیان آور گفت: اطمینان دارم نمایندگان مجلس در هفته تأمین اجتماعی کام بیمه شدگان را تلخ نمی کنند.
به گزارش ریسک نیوز،محمد حسن زدا گفت: به استناد جزء ۴ بند ب تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرمایان مکلفند از تاریخ ۸۰/۰۷/۱۴ نسبت به پرداخت ۴ درصد مزد بیمه شده مازاد بر حق بیمه موضوع ماده ۲۸ بابت مشاغل سخت وزیان آور اقدام کنند.
وی افزود: در جزء ۶ این بند مقرر شده در مورد اشخاصی که دارای سابقه در مشاغل سخت وزیان آور به تاریخ قبل از تاریخ ۸۰/۰۷/۱۴ هستند، نیز حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری تا احراز شرایط مندرج در تبصره ۲ همچنین ۴درصد میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یک جا پرداخت کنند.
زدا اظهار داشت: در استفساریه ارائه شده، عبارت حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری تا احراز شرایط مندرج در تبصره ۲ حذف شده و صرفاً دریافت ۴درصد مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب قانون را مجاز می داند، در حالیکه از کلمه همچنین در متن قانون بر می آیدکه مبالغ پرداختی بیش از یک مبلغ است.
معاون فنی ودرآمد سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: این استفساریه به معنی اصلاح قانون و مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان است که توسعه و وتغییر قانون را مجاز نمی داند .
زدا ادامه داد: از سویی کل مبلغ دریافتی در بند ۶ که حذف بخشی از آن مورد نظر استفساریه است، در مقابل هزینه هر مستمری در مشاغل سخت وزیان آور که به طور میانگین ۱۵۰میلیون تومان به قیمت ثابت برای سازمان دارد، بسیار ناچیز و به طور میانگین ۷تا۸ میلیون تومان خواهد بود که صرفاً مستمری چند ماه را تأمین خواهد کرد.
وی اظهار داشت: در واقع حذف حق بیمه دریافتی در بند۶ ظلم به سایر مشمولین سازمان تأمین اجتماعی و تشویق کارفرمایانی است که علرغم تأکید قانون به ایمن سازی محیط کار خود پس از ۲ سال ( جزء یک بند الف) کماکان موجب فرسایش جسمی کارگران و خسارت به سازمان تأمین اجتماعی می شوند.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجا که استفساریه به معنی سوال است پس استفساریه دو فوریتی جزء ۶ بند ب ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مغایر بااصل ۷۳ قانون اساسی است وبا آن نمی توان قانون راتغییر داد.
مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این استفساریه مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است و بار مالی را به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می کند.
وی اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی نباید به گونه ای عمل کنند که بار مالی را به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل کنند و با تصویب این استفساریه بار مالی رابه این سازمان تحمیل می کنیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تحمیل بار مالی به تأمین اجتماعی باعث ایجاد ناامنی در این سازمان می شود از طرفی مجلس در سنوات گذشته هر جا که کارفرمایی نبود این وظیفه را به عهده دولت گذاشت و دولت هم نتوانست نقش کارفرمایی خود را به خوبی ایفا کند و باعث بدهی ۹۰ هزار میلیاردی دولت در چند سال به تأمین اجتماعی شد.
وی گفت: سازمان تأمین اجتماعی باید از محل سهامداران که کارفرمایان نیز جزئی از سهام داران هستند، دولت و یا از طریق سرمایه گذاری منابع خود را تأمین کند که باید این سازمان را در جذب منابع و سرمایه گذاری یاری کنیم.
نظر شما چیست؟