نرخ هایی که مانع سرمایه گذاری می‌شوند

به گزارش ریسک نیوزاز  اخبار پولی مالی ، ظرف روزهای گذشته هیات های متعدد اقتصادی از سراسر جهان برای همکاری اقتصادی با ج.ا.ایران در دوران پسا تحریم وارد کشور شدند و با مقام های مسئول مذاکرات بسیاری را انجام دادند, لزوم انجام سرمایه گذاری یکی از موضوع های مهم مطرح شده در این نشست ها از سوی طرف ایرانی بود.
نکته این که برای سرمایه گذاران , مقایسه نرخ سرمایه گذاری با نرخ بازگشت سرمایه در بازارها و آگاهی از نرخ تورم جهت محاسبه دقیق این نرخ از اهمیت بسیاری برخوردار است , این در شرایطی است که نرخ تورم کل شهریور ماه 94 از سوی دو مرکز حرفه ای و رسمی کشور با اختلاف 1.5 درصد اعلام شده است در حالی که هم اکنون در اقتصاد های در حال رشد نیز نرخ تورم با ضریب دهم درصد محاسبه و اعلام می گردد . از این منظر فاصله موجود در نرخ تورم اعلام شده می تواند به عنوان یک عامل منفی در محاسبات سرمایه گذاران خارجی عمل نماید و فرصت های برآمده از شرایط پسا تحریم را برای اقتصاد کشور تضعیف نماید.
چهارشنبه اول مهر ماه 94 مرکز آمار ایران نرخ تورم کل منتهی به شهریور ماه 94 را 13.6 درصد اعلام نمود و تنها 4 روز بعد بانک مرکزی ج.ا.ایران نرخ تورم را در این بازه زمانی 15.1 درصد اعلام داشت.
تفاوت نرخ های تورمی در یک بازه زمانی این پیغام را به سرمایه گذار خارجی می دهد که یا این متغییر ها برای تحقق اهدافی خاص آگاهانه دستکاریشده اند و یا توانایی کافی در ساختار های اقتصادی بازار هدف برای محاسبه نرخ دقیق تورمی وجود ندارد که در هر دو صورت ضریب ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد. این مهم سوای نرخ دو رقمی تورم در کشور می باشد که نتیجه آن جذب حرکت سرمایه ها را به سمت فعالیت های کوتاه مدت هدایت می نماید .
پیشتر هر دو مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ج.ا.ایران دلیل اختلاف نرخ های تورمی مورد محاسبه را تفاوت در سال پایه اعلام  می کردند اما با یکسان شدن این سال ( 1390)  و ادامه تفاوت نرخ تورم ، تفاوت اقلام سبد مورد مطالعه را دلیل این اختلاف بیان داشتند ، این در حالی است که نتیجه در هر صورت تفاوت نداشته است و آن اختلاف فاحش در نرخ تورم رسمی کشور و ادامه سردرگمی سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای اتخاذ تصمیم نهایی است.