نمایندگان مردم در خانه ملت، شرایط حل اختلاف بین صندوق‌های تامین خسارت‌های بدنی و شرکت های بیمه را مشخص کردند.
به گزارش ریسک نیوز،نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه یکم آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 30 آن موافقت کردند.
براین اساس نمایندگان با 155 رأی موافق، صفر رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه با این ماده موافقت کردند.
در ماده 30 این لایحه آمده است که کلیه اختلافات بین صندوق و شرکت های بیمه که ممکن است در اجرای این قانون به وجود آید به وسیله هیاتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و سندیکای بیمه‌گران هر کدام یک نفر حل و فصل می‌گردد.
همچنین ملاک تصمیم گیری، رأی اکثریت اعضای هیات است و رأی صادر شده لازم الاجراء است. هریک از طرفین می تواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رأی در مرجع قضائی ذی صلاح اقامه دعوی نماید.
دیدگاه شما چیست؟