نمایندگان مردم در خانه ملت، صندوق تامین خسارتهای بدنی را مکلف به پرداخت حداقل ۵۰ درصد از دیه تقریبی به اشخاص ثالث زیان دیده کردند./نمایندگان مشخص کردند صندوق تامین خسارتهای بدنی در حوادث منجر به فوت به ورثه قانونی خسارت پرداخت کنند.
به گزارش ریسک نیوز،نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه یکم آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با 153 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 29 لایحه آمده است: صندوق، نهاد عمومی غیر دولتی است و چگونگی اداره آن براساس اساسنامه ای است که با رعایت موارد زیر و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و ظرف مهلت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
بند الف این ماده تاکید دارد: ارکان صندوق عبارت از مجمع عمومی، هیات نظارت، مدیر صندوق و حسابرس است.
همچنین بند ب میگوید: اعضای مجمع عمومی صندوق عبارت از وزرای امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور (بدون حق رأی) و رئیس کل بیمه مرکزی است. مجمع عمومی صندوق حداقل یکبار در سال تشکیل میشود. مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نیز به تقاضاهای هر یک از اعضاء به دعوت رئیس مجمع تشکیل میشود.
یکی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به انتخاب کمیسیون مذکور به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات مجمع شرکت میکند.
مدیر صندوق بدون حق رأی دبیر مجمع عمومی است.
در بند پ نیز آمده است که اعضای هیات نظارت صندوق عبارت از نمایندگان وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، دادستان کل کشور (بدون حق رأی)، بیمه مرکزی و سندیکای بیمهگران ایران است. اعضای هیات نظارت غیر از مدیر صندوق به صورت غیر موظف خواهند بود؛
در تبصره این لایحه نیز تاکید شده که نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیات نظارت مدیر صندوق است که دبیر هیات نظارت نیز خواهد بود.
مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند بدون حق رأی در جلسات هیات نظارت شرکت کند.
بند ت نیز میگوید که مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب میگردد. انتخاب مجدد مدیر صندوق برای یک دوره بلامانع است. مجمع عمومی میتواند نسبت به عزل مدیر صندوق قبل از پایان مدت مذکور اتخاذ تصمیم کند.
در بند ث آمده است که مرکز اصلی صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی، میتواند در مراکز استان ها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید. اقامه دعوی علیه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نیز ممکن است.
وظایف و اختیارات مجمع عمومی، هیات نظارت و مدیر صندوق و نیز نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هیات وزیران تعیین میشود.
صندوق تامین خسارتهای بدنی بلافاصله مکلف به پرداخت حداقل 50 درصد از دیه به اشخاص ثالث زیاندیده شد
نمایندگان مردم در خانه ملت، صندوق تامین خسارتهای بدنی را مکلف به پرداخت حداقل 50 درصد از دیه تقریبی به اشخاص ثالث زیان دیده کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه یکم آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 35 آن موافقت کردند.
براین اساس نمایندگان با 148 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه با ماده 35 لایحه موافقت کردند.
در ماده 35 آمده است که در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و کمیسیون جلوگیری از سوانح راهآهن موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 6/7/1384 (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) و پزشکی قانونی، بیمهگر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق، حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل پنجاه درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت نموده و باقیمانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد 32 و 33 این قانون بپردازند.
صندوق تامین خسارتهای بدنی در حوادث منجر به فوت به ورثه خسارت میدهند
نمایندگان مردم در خانه ملت مشخص کردند صندوق تامین خسارتهای بدنی در حوادث منجر به فوت به ورثه قانونی خسارت پرداخت کنند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه یکم آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 37 موافقت کردند.
بر این اساس نمایندگان با 133 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه با ماده 37 موافقت کردند.
در ماده 37 آمده است: در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیاء دم یا قائم مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راهآهن موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمهگر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد میتوانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده 32 این قانون بپردازند.
همچنین در صورت عدم مطالبه نیز، بیمهگر میتواند بدون نیاز به رأی مرجع قضائی خسارت بدنی را مطابق ماده 33 این قانون به صندوق تودیع نماید.
در تبصره این ماده تاکید شده است: چنانچه علیرغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راهآهن (موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی) و نظر نهایی پزشکی قانونی، شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول به رأی دادگاه نماید، پس از صدور رأی مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم الاداء بوده و نمیتواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده 14 این قانون) به صندوق رجوع نماید.
نظر شما چیست؟