ابهام در مطالبات بیمه مرکزی از شرکتهای بیمه بابت اعمال تخفیف به خودروسازان / رقم مشخص نیست

به گزارش ریسک نیوز،مسلما یکی از عللی که نهاد ناظر را به صدور بخشنامه ممنوعیت انعقاد قرارداد با خودرویی ها وا داشته ، احقاق حقوق دولتی است چرا  که به گفته مسوولان بیمه مرکزی در قرارداد های گروهی بیمه گران با خودروسازان ، بخش حقوق دولتی در خصوص ارایه تخفیفات غیر فنی تضییع شد .

علاوه براین حق‌بیمه‌ای که خودروسازها از بیمه‌شده(خریدار خودرو) دریافت می‌کنند با تفاوت قابل توجهی بیشتر از حق‌بیمه‌ای است که به شرکتهای بیمه پرداخت می‌کنند، این مبلغ در مواردی حتی به 17.5 درصد حق بیمه دریافتی از بیمه شده بالغ می‌گردد.

گفتنی است، دریافت مبلغ فوق توسط خودروسازها به سه روش انجام می‌گیرد، از طریق تخفیف و روش دیگر، تحت عنوان الحاقیه برگشتی است که در این روش بعد از فروش خودور، حق بیمه بیمه‌نامه‌ای که بنام خودروساز صادر شده اصلاح و کاهش داده می‌شود. در روش سوم، مبلغ مورد نظر با عنوان خرید خدمت توسط شرکت بیمه از شرکت خودروساز، در حسابها ثبت می‌شود.

اما در بخش تخفیفاتی که بیمه گران برای خودروسازها قایل شده اند، بحث سهم اتکایی بیمه مرکزی نیز نباید نادیده انگاشته شود به طوریکه رسول تاجدار ، مدیر عامل بیمه البرز ، هفته گذشته در گفتگو با رسانه ها خبرداد : بیمه مرکزی بابت اعمال تخفیف بیمه البرز به ایران خودرو سهم اتکایی خود را مطالبه کرده که این رقم حدود ۶۰ میلیارد ریال است.

سیدرسول تاجدار توضیح داد : بیمه البرز،یک تخفیف 16 درصدی را برای ایران خودرو لحاظ کرده که بیمه مرکزی این مقدار تخفیف را قبول نداشته و خواستار سهم اتکایی خود از بیمه البرز شده است.

اظهارات تاجدار مبنی بر مطالبه 60 میلیارد ریالی بیمه مرکزی از بیمه البرز بابت اعمال تخفیف به ایران خودرو  این سوال را ایجاد می کند که با توجه به آغاز انعقاد قرارداد تعدادی از شرکتهای بیمه با خودرویی ها در اوایل دهه 90 و با توجه به اینکه علاوه بر بیمه البرز چندین شرکت بیمه دیگر نیز طی این سال ها  اقدام به قرارداد گروهی با خودروسازان با اعمال تخفیفات بالا کرده اند ، سهم اتکایی بیمه مرکزی طی این سال ها چه میزان بوده ؟ چرا که این بدهی در صورت های مالی سایر شرکت هایی که با خودروسازان قرارداد تخفیف امضا کرده اند نیز وجود دارد.

  
آیا مطالبه آن در سال های قبل نیز از سوی بیمه مرکزی صورت گرفته است ؟ آیا سنهاب به عنوان سامانه نظارت و هدایت الکترونیک بیمه مرکزی می تواند عامل شفافیت مطالبات بیمه مرکزی از شرکتهای بیمه طرف قرار داد با خودروسازان باشد؟ و ایا به دنبال علنی شدن مطالبات نهاد ناظر از بیمه البرز در قبال تخفیف به خودروسازان ، میزان سهم اتکایی نهاد ناظر از سایر شرکتهای بیمه نیز مشخص خواهد شد؟

و در نهایت این سوال که آیا احساس وظیفه نهاد نظارتی در راستای احقاق حقوق دولتی سبب گردیده این مطالبه صورت گیرد که در این صورت چرا تا کنون این مطالبات انجام نشده است؟

سید امید میر آقازاده ، مدیر کل حساب ها و ذخایر اتکایی بیمه مرکزی در گفتگو با خبرنگار ما و  در حاشیه گردهمایی انجمن حرفه ای صنعت بیمه  در خصوص اظهار نظر اخیر مدیر عامل بیمه البرز در خصوص مطالبه بیمه مرکزی از بیمه البرز جهت دریافت سهم اتکایی اش در قبال تخفیفات به خودروسازان ، گفت : بیمه مرکزی قاعدتا روی هر بیمه نامه ای که صادر می شود15 درصد اتکایی اجباری باید دریافت کند و اگر قرار باشد این میزان به حداقل ممکن کاهش یابد و نرخ های کمتری دریافت شود مسلما بیمه مرکزی هم در این حوزه متضرر می شود پس شرکتهای بیمه حق ندارند این کار را انجام دهند و تنها میزانی که حق دارند تخفیف دهند میزانی هست که درقانون هم کاملا مشخص شده است به طوریکه فقط باید تخفیف عدم خسارت شخص ثالث را که قانونی است اعمال کنند.

میر آقازاده در پاسخ به این سوال که ایا علاوه بر بیمه البرز برای سایر شرکتهای بیمه نیز  دین مشخص شده و باید این بدهی را به بیمه مرکزی ارایه کنند ، گفت : این بدهی حتما در صورت حساب اتکایی شرکتهای بیمه منظور شده است و بیمه مرکزی از انها مطالبه می کندبه هر حال با مطالبه بیمه مرکزی ، شرکتهای بیمه هم باید پرداخت کنند.

به گفته وی هر شرکتی که با خودروسازان قرار داد داشته و تخفیفات ارایه کرده دارای این بدهی می باشد.

وی در پاسخ به این سوال که مجموع  مطالبات بیمه مرکزی چه میزان است ، با بیان اینکه این رقم مشخص نیست ، گفت : همه جا گفته می شود که بیمه شخص ثالث یک بیمه زیان ده است پس با وجود این زیان دهی ارایه تخفیفات نمی تواند توجیه داشته باشد و بیمه مرکزی هم به عنوان یک نهاد حاکمیتی تاکید دارد که نباید این تخفیفات غیر فنی ارایه شود علاوه براین این تخفیفات باید به بیمه گذار داده شود نه به خودروساز.

مدیر کل حساب ها و ذخایر اتکایی بیمه مرکزی  در پاسخ به این سوال که مطالباتی که بیمه مرکزی از بیمه البرز دارد و توسط مدیرعامل این شرکت اعلام شده مربوط به چه دوره ای است ، اذعان داشت:احتمالا مربوط به سال 94 است به دلیل اینکه صورت های 93 بسته شده است واحتمالا بیمه البرز پرداخت سهم اتکایی داشته و پس از بررسی مشخص شده که کسری 6 میلیارد تومانی در پرداخت های اتکایی وجود دارد.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه انعقاد قرار داد با خودرو سازان از حدود سال 90 بوده است ایا بیمه مرکزی در خصوص این مساله قبلا نیز به شرکتهای بیمه اولتیماتیوم داده است، گفت : ظاهرا در خصوص حق بیمه اتکایی بیمه مرکزی و الزام شرکتها به پرداخت ان در قرار داد با خودروسازان تذکرات داده نشده است.

میر آقازاده درخصوص اینکه  چرا این تذکر داده نشده و بیمه مرکزی تا کنون سکوت کرده  ، گفت : امسال اطلاعات کامل تر بوده است و هر چقد رسیستم سنهاب پیشرفت کند اطلاعات دقیق تر می شود چرا که در حال حاضر  اطلاعات به صورت انلاین دریافت می شود.

وی د رخصوص اهرم اجرایی بخشنامه اخیر بیمه مرکزی مبنی بر ممانعت انعقاد قرارداد با خودروسازان گفت: شرکتهای بیمه حق ندارند قرارداد امضا کنند و اگر مشخص شود که با خودروسازان قراداد انعقاد کرده اند باز خواست می شوند.

وی افزود: تکلیف مردم هم مشخص است و این امکان وجود دارد که تا زمان ثبت نام برای خودروی صفر کیلومتر حداقل با یک ماه فرصت در حین خرید  خودرو مشخصات پلاک و ماشین به شخص ارایه شود و فرد با برگه  به نمایندگی بیمه که تمایل دارد خودرو خود را بیمه کند و پس از ارایه برگه بیمه نامه خودروی خود را تحویل بگیرد این کار به سادگی عملیاتی است.

وی تصریح کرد : مشکل اساسی این است که خودروسازان در شرایط قبل از ابلاغ بخشنامه منافع بسیاری داشته اند به طوریکه اولا پول شرکتهای بیمه را نزد خود نگاه می دارند در حالیکه این پول باید در شرکتهای بیمه سرمایه گذاری شود و ایجا ارزش افزوده کند نزد خودروسازان تا مدتها باقی می ماند و بسیاری از شرکتهای بیمه در نتیجه این قرارداد های گروهی با خودروسازان به مرز ورشکستگی رسیده اند .