برخی شنیده ها از لازم الاجرا بودن قانون جدید شخص ثالث و متعاقبا تبصره ۴ ماده ۱۹ قانون از بیست و نهم خرداد ماه سال جاری خبری می دهند .
به گزارش ریسک نیوز،پس از ابلاغ قانون جدید بیمه شخص ثالث در تاریخ 9 خرداد ماه سال جاری از سوی رئیس جمهور به وزارت اقتصاد، سازمان های مربوطه موظف به اجرای قانون جدید هستند.
یکی از مفاد قابل توجه قانون جدید تبصره 4 ماده 19 است که تخفیف بیش از دو و نیم درصد را ممنوع اعلام کرده به طوریکه اعمال تخفیف بیش از مقدار تعیین شده منوط به کسب مجوز از نهاد نظارتی است.
در تبصره 4 ماده 19 قانون بیمه شخص ثالث،آمده است : «شرکتهای بیمه میتوانند تا 2.5 درصد کمتر از نرخهای مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از 2.5 درصد توسط شرکتهای بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابتپذیری شرکتهای بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکتهای بیمه میتوانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تایید بیمه مرکزی تا 2.5 درصد بیش از قیمتهای تعیین شده توسط بیمه مرکزی، از بیمهگذار دریافت کنند.»
برخی منابع خبری از لازم الاجرا بودن قانون جدید و متعاقبا این بند از بیست و نهم خرداد ماه سال جاری خبری می دهند .
دیدگاه شما چیست؟