زلزله‌های شدید و یادآوری آمادگی مالی برای مقابله با حوادث طبیعی/ سید محمدرضا اسماعیلی

زلزله‌های 6.4 و 6.3 ریشتری مورخ 23 آبان ماه مجدداً به یاد آورد که لزوم آمادگی همه جانبه برای مقابله با حوادث طبیعی در کشور ما یک الزام بدون قید و شرط است و باید همواره در ابعاد مختلف این آمادگی افزایش یابد. لازم به ذکر است اولین زلزله با بزرگی بیش از 5 ریشتر در سال 1400 در استان کردستان با بزرگای 5.3 ریشتر و در تاریخ 17 فروردین در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در ۲۴ کیلومتری شهر مریوان روی داد رخ داد. دومین زلزله در طبقه بندی فوق نیز در ساعت ۱۱ و ۱۱ دقیقه و ۵۰ ثانیه روز 29 فروردین در عمق 10 کیلومتری زمین و در حوالی بندر گناوه رخ داده است و با بزرگای 5.9 ریشتر ثبت گردید. این سه حادثه نشان از افزایش تواتر زلزله های با شدت بالا در سال جاری است.

به صورت کلی زلزله منجر به خسارت اقتصادی بزرگ می‌شود که عمدتاً توسط دولت و افرادی تحمل می‌شود که آمادگی مالی پایینی برای کاهش شوک ناشی از آن دارند. برای همین باید نیاز و مزایای افزایش آمادگی مالی مقابله با آن درک شود و ضرورت حرکت از پاسخ دولتی بالا به پایین به سمت ساختار مدیریت ریسک یکپارچه برای تصمیم‌گران به یک اولویت اصلی تبدیل گردد. برای این منظور کشورهای پیشرو در این زمینه یک سیستم جدید ایجاد کردند که علیرغم تمامی تفاوت‌هایشان سه المان اصلی نفوذ بالا، دوام اقتصادی و مشوق‌های کاهش ریسک در آن باید رعایت شود.

بعد از قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، در سال گذشته قانون «تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی» به عنوان دومین بیمه اجباری کشور مطرح و تصویب گردید. با توجه به شرایط قانون مذکور و اساسنامه آن، شاید این خسارات با توجه به زمان وقوع آن در پوشش و تعهد این صندوق نباشد اما خود نشان آن است که صندوق باید به منظور جبران بخشی از خسارت های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمان های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق آمادگی داشته باشد. با توجه به اینکه این خطرات در کشور ما دارای تواتر بالایی هستند بدین منظور باید صندوق از منظر مالی به درستی طراحی گردد تا امکان پوشش خسارات در زمان وقوع حوادث طبیعی در کشور را داشته باشد.

از نظر معماری مالی، این نوع از صندوق باید از نظر مالی دوام داشته باشد و ریسک‌ها، قیمت‌گذاری صحیح در بازار رقابتی داشته باشند. این کار تضمینی ایجاد می‌کند که صندوق دوام مالی دارد و باعث اعواج بازار نمی‌شود و مانع‌ سرمایه‌گذاری بخش خصوص نیز نخواهد شد. از نظر ساختاری نیز این صندوق باید مستقل و کارا باشد. مسئولین صندوق باید سرمایه را تعیین و جهت رشد آن برنامه مدون و دقیق داشته باشند به گونه‌ای که هیچ تهدیدی برای انحراف آن در زمان داشتن مازاد سرمایه وجود نداشته باشد. برای این منظور دولت و بخش خصوصی باید در سیستم بیمه‌ای نقش داشته باشند تا بررسی و تعادل لازم وجود داشته باشد.

همچنین بخش عمومی در کنار طراحی صندوق باید تسهیلات اقتصادی به فرم نقدینگی را برای کمک به بیمه‌گران در رویدادهای با تواتر پایین و شدت بسیار بالا ارائه کند که این امر به صورت عمده‌ای بر قیمت بیمه بخش خصوصی تاثیر می‌گذارد. بیمه‌های اجباری در حوزه‌های ریسک منجر به توسعه ریسک و تسکین موضوع ریسک نامساعد می‌شود. از طرفی آگاهی عمومی و برنامه‌های کاهش ریسک باید منجر به بهبود وضعیت در مقابله با خطر شده و در نتیجه آن حق‌بیمه منصفانه فنی کاهش ‌یابد.  برنامه‌ای با چنین ویژگی‌هایی نه تنها باعث نجات جان افراد می‌شود همچنین باعث آموزش افراد در مورد محصولات بیمه‌ای نیز ‌می‌شود. در تمامی برنامه‌ها صاحبان منازل باید مشوق‌هایی برای کاهش ریسک داشته باشند. یارانه‌ها اغلب انگیزه‌های کاهش ریسک را کاهش می‌دهند مخصوصاً اگر حق‌بیمه به صورت مصنوعی پایین باشند. سیستم بیمه می‌تواند در تلاش‌ها برای کاهش ریسک از طریق مشارکت در آگاهی عمومی و برنامه‌های کاهش ریسک سهیم باشد. سیستم بیمه باید نهادهای تخصصی داشته باشند که در صورتی که مالکان منازل تدابیر کاهش ریسک را اجرا نمایند به آنها برای پوشش ریسک حق‌بیمه پایین‌تری را ارائه دهد.

قطعا تصویب قوانین برای افزایش آمادگی برای مقابله با حوادث طبیعی موثر خواهد بود و این مهم کمک به کاهش آسیب پذیری و اثرات نامساعد حوادث طبیعی خواهد داشت اما این تلاش‌ها به تنهایی نمی‌تواند توسط دولت انجام شود و جهت توسعه آن، به منابع هر دو بخش خصوصی و نهادهای دولتی و حاکمیتی نیاز خواهد بود و این در صورتی ممکن است که در زمان ارائه خدمات و ترویج خدمات صندوق‌، مزایای بیمه های تجاری نیز برای افزایش آگاهی جامعه منعکس گردد.